🔰 فارس ـ مرکز پژوهش‌های #مجلس_شورای_اسلامی اعلام کرد :
@arayeghazayi
✅ بانک‌های غیردولتی نمی‌توانند از #نماینده_حقوقی در محاکم استفاده کنند .
⚖ به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی #مرکز_پژوهش‌های_مجلس ، دفتر مطالعات #حقوقی این مرکز در یک اظهار نظر #کارشناسی پیرامون طرح #استفساریه ماده 32 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 پیرامون حضور نماینده حقوقی بانک‌های غیردولتی در #محاکم تصریح کرد که بانک‌های #غیردولتی نمی‌توانند از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند زیرا :
🔷 اولا استفاده از نماینده حقوقی در محاکم یک #حکم_استثنایی و برخلاف #قاعده و #اصل استفاده از #وکیل_رسمی_دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که در صورت شک در شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود
♦️ ثانیا هر چند واژه "بانک" در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی #اطلاق دارد ، لکن تردیدی نیست که #حجیت_اطلاق در صورتی است که #قرینه ای در میان نباشد ،
این در حالی است که قرائن متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند مقصود #قانونگذار از «بانک» در ماده 32 قانون آیین دادرسی ، « #بانک_دولتی » می‌باشد ؛
از جمله اینکه مصادیق ذکر شده به عنوان موضوع ماده 32 تماما مؤسسات غیرخصوصی (دولتی) هستند .
🔶 ثالثا ، شمول #حکم ماده 32 نسبت به بانک‌های خصوصی #ترجیح_بلامرجح و برخلاف #عدالت است ، زیرا فرقی بین بانک‌های #خصوصی و سایر شرکت های #تجاری خدماتی نیست و این سؤال مطرح می‌شود که آیا برخلاف عدالت نیست که #شرکت های تجاری تولیدی از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانک‌های خصوصی که نوعا شرکت های تجاری خدماتی هستند #مشمول #مقرره مزبور قرار گیرند ؟
@arayeghazayi
🔵 مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از #اظهارنظر کارشناسی خود افزود :
از سوی دیگر در حالی که تمام مؤسسات #غیرانتفاعی و #خیریه از شمول ماده 32 خارج هستند ، نمی‌توان پذیرفت که بانک‌های خصوصی به عنوان مؤسسات تجاری انتفاعی و سودآور از چنین امکانی برخوردار شوند .
⚪️ دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌ها سپس دو شبهه موجود پیرامون این #طرح را تشریح کرد و افزود : در مقدمه طرح با اشاره به این که قوانین بانک‌های غیردولتی و ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی در یک روز ( 27 فروردین سال 79 ) #تصویب شده‌اند ، این نتیجه گرفته شده است که مقصود قانونگذار از کلمه « بانک‌ها » اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی است ، در حالی که ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه 275 مجلس در تاریخ 14 اردیبهشت سال 78 تصویب شده است ، اما متن اولیه #ماده 98 #قانون_برنامه_سوم_توسعه برای اولین بار در تاریخ 7 آبان سال 78 در مجلس مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته است .
🔴 بنابراین همانطور که ملاحظه می شود در زمان تصویب ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی ، به هیچ وجه موضوع بانک‌های خصوصی مطرح نبوده و لذا از همزمانی تصویب #نهایی دو #قانون نمی‌توان چنین برداشت نمود که مفهوم بانک در این دو قانون دقیقا یکسان بوده است .
◻️ همچنین در صدر مقدمه طرح چنین القا شده است که #الزام تأسیس بانک‌ها در قالب شرکت‌های #سهامی_عام و با #سهام_با_نام ، ناشی از حکم خاص قانون است وگرنه این مؤسسات ماهیتا بانک هستند و نه مؤسسه تجاری ، در حالی که بانکداری به موجب بند 7 ماده 2 #قانون_تجارت ذاتا یک #عمل_تجاری است لذا این گونه مؤسسات باید در قالب شرکت‌های تجاری تأسیس شوند
ضمن این که ماده 31 قانون مقررات پولی و بانکی تصریح نموده است که از میان گونه‌های مختلف شرکت‌های تجاری ، بانک‌ها باید در قالب #شرکت_سهامی_عام و با سهام با نام ، #تشکیل شوند .
@arayeghazayi
@arayeghazayi
✅ بانک‌های غیردولتی نمی‌توانند از #نماینده_حقوقی در محاکم استفاده کنند .
⚖ به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی #مرکز_پژوهش‌های_مجلس ، دفتر مطالعات #حقوقی این مرکز در یک اظهار نظر #کارشناسی پیرامون طرح #استفساریه ماده 32 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 پیرامون حضور نماینده حقوقی بانک‌های غیردولتی در #محاکم تصریح کرد که بانک‌های #غیردولتی نمی‌توانند از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند زیرا :
🔷 اولا استفاده از نماینده حقوقی در محاکم یک #حکم_استثنایی و برخلاف #قاعده و #اصل استفاده از #وکیل_رسمی_دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که در صورت شک در شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود
♦️ ثانیا هر چند واژه "بانک" در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی #اطلاق دارد ، لکن تردیدی نیست که #حجیت_اطلاق در صورتی است که #قرینه ای در میان نباشد ،
این در حالی است که قرائن متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند مقصود #قانونگذار از «بانک» در ماده 32 قانون آیین دادرسی ، « #بانک_دولتی » می‌باشد ؛
از جمله اینکه مصادیق ذکر شده به عنوان موضوع ماده 32 تماما مؤسسات غیرخصوصی (دولتی) هستند .
🔶 ثالثا ، شمول #حکم ماده 32 نسبت به بانک‌های خصوصی #ترجیح_بلامرجح و برخلاف #عدالت است ، زیرا فرقی بین بانک‌های #خصوصی و سایر شرکت های #تجاری خدماتی نیست و این سؤال مطرح می‌شود که آیا برخلاف عدالت نیست که #شرکت های تجاری تولیدی از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانک‌های خصوصی که نوعا شرکت های تجاری خدماتی هستند #مشمول #مقرره مزبور قرار گیرند ؟
@arayeghazayi
🔵 مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از #اظهارنظر کارشناسی خود افزود :
از سوی دیگر در حالی که تمام مؤسسات #غیرانتفاعی و #خیریه از شمول ماده 32 خارج هستند ، نمی‌توان پذیرفت که بانک‌های خصوصی به عنوان مؤسسات تجاری انتفاعی و سودآور از چنین امکانی برخوردار شوند .
⚪️ دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌ها سپس دو شبهه موجود پیرامون این #طرح را تشریح کرد و افزود : در مقدمه طرح با اشاره به این که قوانین بانک‌های غیردولتی و ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی در یک روز ( 27 فروردین سال 79 ) #تصویب شده‌اند ، این نتیجه گرفته شده است که مقصود قانونگذار از کلمه « بانک‌ها » اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی است ، در حالی که ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه 275 مجلس در تاریخ 14 اردیبهشت سال 78 تصویب شده است ، اما متن اولیه #ماده 98 #قانون_برنامه_سوم_توسعه برای اولین بار در تاریخ 7 آبان سال 78 در مجلس مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته است .
🔴 بنابراین همانطور که ملاحظه می شود در زمان تصویب ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی ، به هیچ وجه موضوع بانک‌های خصوصی مطرح نبوده و لذا از همزمانی تصویب #نهایی دو #قانون نمی‌توان چنین برداشت نمود که مفهوم بانک در این دو قانون دقیقا یکسان بوده است .
◻️ همچنین در صدر مقدمه طرح چنین القا شده است که #الزام تأسیس بانک‌ها در قالب شرکت‌های #سهامی_عام و با #سهام_با_نام ، ناشی از حکم خاص قانون است وگرنه این مؤسسات ماهیتا بانک هستند و نه مؤسسه تجاری ، در حالی که بانکداری به موجب بند 7 ماده 2 #قانون_تجارت ذاتا یک #عمل_تجاری است لذا این گونه مؤسسات باید در قالب شرکت‌های تجاری تأسیس شوند
ضمن این که ماده 31 قانون مقررات پولی و بانکی تصریح نموده است که از میان گونه‌های مختلف شرکت‌های تجاری ، بانک‌ها باید در قالب #شرکت_سهامی_عام و با سهام با نام ، #تشکیل شوند .
@arayeghazayi
آرای قضایی
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸💐💐💐 🔰 برای نخستین بار در #رویه_قضایی : #تفکیک قابل تحسین بین مفهوم عرفی و پزشکی جنون ⚖ #دادنامه شماره 9009975110101353 مورخ 12/8/1390 ⚖ #پرونده شماره 9009985110100482 #شعبه اول #دادگاه_عمومي_حقوقی مشهد ✅ نکته #حقوقی…
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
🔶 دادنامه ای متفاوت ؛
اثر مصرف دارو در کنترل #اسباب_حجر
⚖ #دادنامه شماره 9009975110100945 مورخ 6/6/90
#پرونده شماره 9009985110100782 #شعبه اول #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ نکته #حقوقی:
اسباب #حجر به #شرط عدم #کنترل (برای مثال با استفاده از دارو)، #حکم_حجر را توجیه می کنند
⚖ « راجع به #درخواست آقاي مصطفي ... با #وكالت آقاي ... به طرفيت #اداره_سرپرستی ... مشهد داير بر #صدور #حكم_رفع_حجر به اين جهت كه #موجبات_حجر آقاي مصطفي ... منتفي شده و در حال حاضر #وضعيت وي براي #اداره امور خود مناسب مي باشد و عملاً هم در حال #تصدی امور خود است؛ نظر به اينكه بعد از #تحقيقات لازم از #پزشكی_قانونی و استماع اظهارات مطلعين، #قيم و نماينده #دادستان در امور سرپرستی و #تحقيق مستقيم از خود #محجور، #دادگاه معتقد است علت حجر منتفی شده .... و #نظريه پزشكي قانوني درخصوص احتمال عود وضعيت #جنون_ادواری #مشروط به عدم مصرف دارو می باشد و #تحقق يا عدم تحقق اين شرط به اين معنا است كه اگر دارو مصرف شود، محجور #حالت_متعارفی دارد و مي تواند امور خود را #مديريت نمايد و #اعمال_حقوقی #لازم انجام دهد و اگر مصرف نكند، #حالت_جنون عارض خواهد شد و اين امر برای ادامه حجر و يا حتی صدور حكم حجر اوليه كافی نيست زيرا #حجر به اين معنا است كه به جهت ناتواني #روحی و ذهنی #شخص، قابل كنترل و حذف نباشد نه اينكه با مصرف دارو بتوان آن را حذف يا #مانع از تحقق آن شد، لذا دادگاه با #اجازه حاصل از مواد 66 و 102 #قانون_امور_حسبی و مواد 1253 الي 1255 #قانون_مدنی حكم به رفع حجر آقاي مصطفي ... و ملغي الاثر شدن آثار دادنامه شماره 369/109 مورخ 11/2/81 و دادنامه شماره 730/133 مورخ 13/3/81 به ترتيب راجع به حجر و تعيين قيم، #صادر و اعلام مي دارد». #دکتر_عبدالله_خدابخشی
🔷 دادنامه شماره 9009975110101278- 1/8/90
پرونده شماره 9009985110101325 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد:
⚖ « نظر به اینکه حجر، تابع وضعیت فعلی است و اگر افراد با مصرف دارو بتوانند #سلامت خود را حفظ کنند و در این مورد، بیماری #جنون را کنترل نمایند به نحوی که #قدرت درک اطراف و تشخیص افراد و روابط اجتماعی را داشته باشند، نوبت به #دخالت دادگاه و دادسرا جهت حفظ #حقوق احتمالی فرد نمی رسد زیرا مصرف دارو هم یکی از جنبه های زندگی چنین فردی است و در هر حال باعث می شود که با این کار، حالت جنون، ظاهر نشده و کنترل اعمال ممکن باشد و نظر به اینکه #رویکرد_فقهی و #عقیده #دکترین حقوقی و #رویه_قضایی #دیوان_عالی_کشور نیز بر این اساس #مستقر است و روح #مقررات حسبی و قانون مدنی نیز بر این معنا، #دلالت روشن دارد؛ بنابراین دادگاه ... حکم به رد درخواست حجر ... صادر و اعلام می دارد».
دکتر عبدالله خدابخشی
🔰 دادنامه شماره 9009975110100071-20/1/1390
پرونده 9009985110100072 شعبه اول #دادگاه_عمومی حقوقی مشهد
✅ نکات حقوقی:
در جنون ادواری لازم نيست كه شخص، در زمان صدور حكم حجر، در #حالت جنون باشد زيرا اين وضعيت متغير است و حجر، به طور كلی، وجود دارد.
استفاده از دارو، اگر #وضع شخص را بهبود نبخشد و جنون #عرفاً یا از نظر پزشکی، همچنان بر او مستولی باشد، مانع از حکم حجر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « راجع به درخواست شماره ... س اداره محترم سرپرستی ... و اعلام خانم «ف» مبنی بر صدور حكم بر حجر آقاي «الف» به جهت جنون ادواری، نظر به اين كه براساس #گواهی شماره ... پزشكی قانونی آقای «الف» واجد اختلال خلقی دو قطبی كه معادل جنون ادواری است، می باشد و بيماری وی از ۸۷/۹/۱۹ شروع شده است و اظهارات مطلعين نيز دلالت بر اين دارد كه ايشان در برهه ای از زمان واجد علائم جنون بوده و نظر به اين كه هرچند در حال حاضر وضعيت جنون بر وی مستولی نيست و در حالت #افاقه است اما افاقه، حالت بعد از جنون می باشد كه هر زمان می تواند به جنون ديگری منتهی شود و #قانون چنين شخصی را به دليل همين ادواری بودن حالات، محجور تلقی می كند تا #فلسفه_حمايتی از محجورين تحقق يابد و #اطلاق شخص ضعيف كه در آيه 282 سوره مباركه بقره نيز آمده است (فان كان الذی عليه الحق سفيها او ضعيفاً) بر چنين شخصی صدق می كند و تحقيق مستقيم دادگاه نيز نشان می دهد كه آقای«الف» با استفاده از دارو و در واقع از طريق امری خارجی، تحت درمان است و آثار #اختلال وی را می توان از رفتار #ظاهری او بدست آورد و برای اعلام حجر، لازم نيست مجنون در حالت جنون باشد بلكه وجود اين حالت (جنون ادواری) به طور كلی درمورد شخص كافی است؛
لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد 1207 و 1213 قانون مدنی و مواد 1 ، 14 و 57 و 66 قانون امور حسبی، حكم بر #اعلام حجر آقاي «الف» به جهت جنون ادواری از تاريخ 19/9/87صادر و اعلام می دارد ...».
دکتر عبدالله خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
🔶 دادنامه ای متفاوت ؛
اثر مصرف دارو در کنترل #اسباب_حجر
⚖ #دادنامه شماره 9009975110100945 مورخ 6/6/90
#پرونده شماره 9009985110100782 #شعبه اول #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ نکته #حقوقی:
اسباب #حجر به #شرط عدم #کنترل (برای مثال با استفاده از دارو)، #حکم_حجر را توجیه می کنند
⚖ « راجع به #درخواست آقاي مصطفي ... با #وكالت آقاي ... به طرفيت #اداره_سرپرستی ... مشهد داير بر #صدور #حكم_رفع_حجر به اين جهت كه #موجبات_حجر آقاي مصطفي ... منتفي شده و در حال حاضر #وضعيت وي براي #اداره امور خود مناسب مي باشد و عملاً هم در حال #تصدی امور خود است؛ نظر به اينكه بعد از #تحقيقات لازم از #پزشكی_قانونی و استماع اظهارات مطلعين، #قيم و نماينده #دادستان در امور سرپرستی و #تحقيق مستقيم از خود #محجور، #دادگاه معتقد است علت حجر منتفی شده .... و #نظريه پزشكي قانوني درخصوص احتمال عود وضعيت #جنون_ادواری #مشروط به عدم مصرف دارو می باشد و #تحقق يا عدم تحقق اين شرط به اين معنا است كه اگر دارو مصرف شود، محجور #حالت_متعارفی دارد و مي تواند امور خود را #مديريت نمايد و #اعمال_حقوقی #لازم انجام دهد و اگر مصرف نكند، #حالت_جنون عارض خواهد شد و اين امر برای ادامه حجر و يا حتی صدور حكم حجر اوليه كافی نيست زيرا #حجر به اين معنا است كه به جهت ناتواني #روحی و ذهنی #شخص، قابل كنترل و حذف نباشد نه اينكه با مصرف دارو بتوان آن را حذف يا #مانع از تحقق آن شد، لذا دادگاه با #اجازه حاصل از مواد 66 و 102 #قانون_امور_حسبی و مواد 1253 الي 1255 #قانون_مدنی حكم به رفع حجر آقاي مصطفي ... و ملغي الاثر شدن آثار دادنامه شماره 369/109 مورخ 11/2/81 و دادنامه شماره 730/133 مورخ 13/3/81 به ترتيب راجع به حجر و تعيين قيم، #صادر و اعلام مي دارد». #دکتر_عبدالله_خدابخشی
🔷 دادنامه شماره 9009975110101278- 1/8/90
پرونده شماره 9009985110101325 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد:
⚖ « نظر به اینکه حجر، تابع وضعیت فعلی است و اگر افراد با مصرف دارو بتوانند #سلامت خود را حفظ کنند و در این مورد، بیماری #جنون را کنترل نمایند به نحوی که #قدرت درک اطراف و تشخیص افراد و روابط اجتماعی را داشته باشند، نوبت به #دخالت دادگاه و دادسرا جهت حفظ #حقوق احتمالی فرد نمی رسد زیرا مصرف دارو هم یکی از جنبه های زندگی چنین فردی است و در هر حال باعث می شود که با این کار، حالت جنون، ظاهر نشده و کنترل اعمال ممکن باشد و نظر به اینکه #رویکرد_فقهی و #عقیده #دکترین حقوقی و #رویه_قضایی #دیوان_عالی_کشور نیز بر این اساس #مستقر است و روح #مقررات حسبی و قانون مدنی نیز بر این معنا، #دلالت روشن دارد؛ بنابراین دادگاه ... حکم به رد درخواست حجر ... صادر و اعلام می دارد».
دکتر عبدالله خدابخشی
🔰 دادنامه شماره 9009975110100071-20/1/1390
پرونده 9009985110100072 شعبه اول #دادگاه_عمومی حقوقی مشهد
✅ نکات حقوقی:
در جنون ادواری لازم نيست كه شخص، در زمان صدور حكم حجر، در #حالت جنون باشد زيرا اين وضعيت متغير است و حجر، به طور كلی، وجود دارد.
استفاده از دارو، اگر #وضع شخص را بهبود نبخشد و جنون #عرفاً یا از نظر پزشکی، همچنان بر او مستولی باشد، مانع از حکم حجر نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « راجع به درخواست شماره ... س اداره محترم سرپرستی ... و اعلام خانم «ف» مبنی بر صدور حكم بر حجر آقاي «الف» به جهت جنون ادواری، نظر به اين كه براساس #گواهی شماره ... پزشكی قانونی آقای «الف» واجد اختلال خلقی دو قطبی كه معادل جنون ادواری است، می باشد و بيماری وی از ۸۷/۹/۱۹ شروع شده است و اظهارات مطلعين نيز دلالت بر اين دارد كه ايشان در برهه ای از زمان واجد علائم جنون بوده و نظر به اين كه هرچند در حال حاضر وضعيت جنون بر وی مستولی نيست و در حالت #افاقه است اما افاقه، حالت بعد از جنون می باشد كه هر زمان می تواند به جنون ديگری منتهی شود و #قانون چنين شخصی را به دليل همين ادواری بودن حالات، محجور تلقی می كند تا #فلسفه_حمايتی از محجورين تحقق يابد و #اطلاق شخص ضعيف كه در آيه 282 سوره مباركه بقره نيز آمده است (فان كان الذی عليه الحق سفيها او ضعيفاً) بر چنين شخصی صدق می كند و تحقيق مستقيم دادگاه نيز نشان می دهد كه آقای«الف» با استفاده از دارو و در واقع از طريق امری خارجی، تحت درمان است و آثار #اختلال وی را می توان از رفتار #ظاهری او بدست آورد و برای اعلام حجر، لازم نيست مجنون در حالت جنون باشد بلكه وجود اين حالت (جنون ادواری) به طور كلی درمورد شخص كافی است؛
لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد 1207 و 1213 قانون مدنی و مواد 1 ، 14 و 57 و 66 قانون امور حسبی، حكم بر #اعلام حجر آقاي «الف» به جهت جنون ادواری از تاريخ 19/9/87صادر و اعلام می دارد ...».
دکتر عبدالله خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
آرای قضایی
🔰 سؤال و جواب بسیار #کاربردی راجع به نحوه #وصول نیم عشر اجرایی از دستگاه های دولتی 🔷 سوال ؛ به مـوجب ماده دوم #قانون_معافیـت_ادارات_دولتـی از پرداخـت #حـق_الثبت و #نیم_عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ ، در کلیه مواردی که طبق #مقررات موجود پرداخت #نیم_عشر_اجرایی به…
🔰 #نظریه_مشورتی بسیار #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضاییه
درخصوص #هزینه های #اجرای_احکام_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، #نظریه ای مشورتی درباره #شمول #نیم_عشراجرایی بر #متفرعات_دعوا، #هزینه_اجرائیه_الکترونیک و مبنای نیم عشر اجرایی در #دعاوی_مالی_خانوادگی، #صادر کرد.
🔹متن پرسش های رئیس #دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
🔺 #ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً، خواهشمند است #نظر آن #اداره را در مورد سؤال ذیل #اعلام فرمایید:
۱. در مواردی که پس از #صدور #حکم برای #خواسته اصلی، در مورد #خسارات_دادرسی نیز حکم بر #محکومیت صادر می‌گردد، آیا چنانکه نیاز به صدور #اجرائیه برای #متفرعات دعوا (خسارات دادرسی) لازم باشد آیا وصف #محکوم_به برای آن اطلاق می گردد و آیا نیم عشر در صورت عدم اجرای حکم توسط #محکوم_علیه در مدت ده روز تعلق می‌گیرد یا خیر؟
در این مورد #اختلاف نظر است. برخی معتقدند که نیم عشر برای محکوم به که #منشأ آن متفرعات #دعوا است تعلق نمی‌گیرد ولی برخی به #اطلاق ماده ۱۵۸ #قانون_اجرای_احکام_مدنی و به #ماده ۳۳۱ #قانون_آیین دادرسی #استناد می‌کنند؟
۲. در #سیستم جدید (cms) که اجرائیه به صورت #الکترونیکی #ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه قانون برای هر برگ اجرائیه #ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان #الزامی دانسته در فرض #وحدت محکوم علیه که سه نسخه #لازم است آیا ابطال #تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر #درخواست لازم است و یا اینکه مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی که دو نسخه به صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟
۳. در #دعاوی_خانوادگی که #دادخواست آن توسط #زوج داده شده و با #تقاضای #زوجه برای #حقوق_مالی او #تعیین_تکلیف شده و با #توافق پس از اجرای #صیغه #طلاق، #حکم در جنبه #امورمالی زوجه درخواست اجرا می‌شود، آیا برای اجرائیه مذکور حسب مورد بر اساس میزان #مهریه #نیم_عشر (۵ درصد) #وصول می‌شود و یا اینکه نیم عشر این دعاوی مبلغ ثابت (۳۰ هزار تومان) است هرچند که مبلغ مهریه زیاد باشد؟
حسین دهقانی فیروز آبادی – رئیس دادگستری شهرستان میبد
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔻 #رئیس محترم دادگستری شهرستان میبد
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به #استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۹۷۴/۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به شماره #ثبت وارده ۳۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این #اداره_کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱. #محکوم_به مذکور در بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام #مدنی #مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود. بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر #اصل_خواسته به خسارت دادرسی و نیز #خسارت_تأخیرتأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می‌گیرد.
۲.با عنایت به #تصریح ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مصوب ۱۳۹۲، #صورت و #محتوای الکترونیکی برگ اجرائیه همان #اعتبار برگ #غیرالکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر #پرداخت هزینه های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.
۳. اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق #مفاد ماده #قانونی مذکور، زوجه چه #خوانده دادخواست طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت #حقوق ناشی از روابط #زوجیت (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد #دادنامه مربوطه را نماید.
ثانیاً: مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت #حق_اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکوم علیه است، بنابراین #فرض سؤال نیز #مشمول اطلاق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق‌اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌گردد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور ـ #مدیرکل #حقوقی قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
درخصوص #هزینه های #اجرای_احکام_مدنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، #نظریه ای مشورتی درباره #شمول #نیم_عشراجرایی بر #متفرعات_دعوا، #هزینه_اجرائیه_الکترونیک و مبنای نیم عشر اجرایی در #دعاوی_مالی_خانوادگی، #صادر کرد.
🔹متن پرسش های رئیس #دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
🔺 #ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراماً، خواهشمند است #نظر آن #اداره را در مورد سؤال ذیل #اعلام فرمایید:
۱. در مواردی که پس از #صدور #حکم برای #خواسته اصلی، در مورد #خسارات_دادرسی نیز حکم بر #محکومیت صادر می‌گردد، آیا چنانکه نیاز به صدور #اجرائیه برای #متفرعات دعوا (خسارات دادرسی) لازم باشد آیا وصف #محکوم_به برای آن اطلاق می گردد و آیا نیم عشر در صورت عدم اجرای حکم توسط #محکوم_علیه در مدت ده روز تعلق می‌گیرد یا خیر؟
در این مورد #اختلاف نظر است. برخی معتقدند که نیم عشر برای محکوم به که #منشأ آن متفرعات #دعوا است تعلق نمی‌گیرد ولی برخی به #اطلاق ماده ۱۵۸ #قانون_اجرای_احکام_مدنی و به #ماده ۳۳۱ #قانون_آیین دادرسی #استناد می‌کنند؟
۲. در #سیستم جدید (cms) که اجرائیه به صورت #الکترونیکی #ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه قانون برای هر برگ اجرائیه #ابطال مبلغ ۱۵۰۰ تومان #الزامی دانسته در فرض #وحدت محکوم علیه که سه نسخه #لازم است آیا ابطال #تمبر ۴۵۰۰ تومان برای هر #درخواست لازم است و یا اینکه مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی که دو نسخه به صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟
۳. در #دعاوی_خانوادگی که #دادخواست آن توسط #زوج داده شده و با #تقاضای #زوجه برای #حقوق_مالی او #تعیین_تکلیف شده و با #توافق پس از اجرای #صیغه #طلاق، #حکم در جنبه #امورمالی زوجه درخواست اجرا می‌شود، آیا برای اجرائیه مذکور حسب مورد بر اساس میزان #مهریه #نیم_عشر (۵ درصد) #وصول می‌شود و یا اینکه نیم عشر این دعاوی مبلغ ثابت (۳۰ هزار تومان) است هرچند که مبلغ مهریه زیاد باشد؟
حسین دهقانی فیروز آبادی – رئیس دادگستری شهرستان میبد
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔻 #رئیس محترم دادگستری شهرستان میبد
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به #استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۹۷۴/۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به شماره #ثبت وارده ۳۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این #اداره_کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱. #محکوم_به مذکور در بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام #مدنی #مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود. بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر #اصل_خواسته به خسارت دادرسی و نیز #خسارت_تأخیرتأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می‌گیرد.
۲.با عنایت به #تصریح ماده ۶۵۵ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مصوب ۱۳۹۲، #صورت و #محتوای الکترونیکی برگ اجرائیه همان #اعتبار برگ #غیرالکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر #پرداخت هزینه های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.
۳. اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق #مفاد ماده #قانونی مذکور، زوجه چه #خوانده دادخواست طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت #حقوق ناشی از روابط #زوجیت (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد #دادنامه مربوطه را نماید.
ثانیاً: مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت #حق_اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکوم علیه است، بنابراین #فرض سؤال نیز #مشمول اطلاق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق‌اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌گردد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور ـ #مدیرکل #حقوقی قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #رأی_وحدت_رویه مهم #دیوان_عالی_کشور راحع به تکلیف اخذ #شناسنامه برای طفل ناشی از زنا، به شماره ۶۱۷ـ ۱۳۷۶/۴/۳
jOin🔜@arayeghazayi
🔷 بموجب بند الف ماده یک #قانون_ثبت_احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف #سازمان ثبت احوال #ثبت ولادت و #صدور شناسنامه است و #مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه #مشروع و #نامشروع تفاوتی قائل نشده است و #تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ #قانون مذکور نسبت به مواردی که #ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام #ولادت و صدور
شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از #زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و #اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از #موازین‌قضائی از
دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی #پدر_عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ #قانون_مدنی صرفا موضوع #توارث بین آنها منتفی است و لذا #رأی شعبه سی ام #دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر #اکثریت اعضاء #هیأت_عمومی #موجه و منطبق با #موازین_شرعی و #قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی باستناد #ماده‌واحده قانون مربوط به #وحدت_رویه_قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
🔷 بموجب بند الف ماده یک #قانون_ثبت_احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف #سازمان ثبت احوال #ثبت ولادت و #صدور شناسنامه است و #مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه #مشروع و #نامشروع تفاوتی قائل نشده است و #تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ #قانون مذکور نسبت به مواردی که #ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام #ولادت و صدور
شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از #زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و #اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از #موازین‌قضائی از
دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی #پدر_عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ #قانون_مدنی صرفا موضوع #توارث بین آنها منتفی است و لذا #رأی شعبه سی ام #دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر #اکثریت اعضاء #هیأت_عمومی #موجه و منطبق با #موازین_شرعی و #قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی باستناد #ماده‌واحده قانون مربوط به #وحدت_رویه_قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin🔜@arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ جدیدترین #رأی‌وحدت‌‌رویه #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاهها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنّن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع‌قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین‌قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاهها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنّن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع‌قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین‌قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۱۳۰
▫شماره پرونده: ۱۱۳۰-۹/۱۶-۹۹ ح
◼ استعلام:
توقیرا نظر به بند ۱ نامه شماره ۹۰۳۲/۳۱۷/۲۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۰۹ معاون‌محترم رئیس‌کل‌دادگستری‌استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تصویر پیوست در باب ماده واحده اصلاح قانون تعیین‌تکلیف‌تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان‌ایرانی با مردان‌خارجی مصوب ۱۳۹۸/۷/۱۰ خواهشمند است دستور فرمایید در راستاي رفع‌ابهام معنونه در نامه مذکور مبنی بر این که درخصوص تابعیت ایرانی مادر به تابعیت ذاتی یا اکتسابی وي اشاره‌ای نشده است بررسی هاي لازم صورت گیرد و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند.
🟪 پاسخ:
عبارت《زنان ایرانی مندرج در ماده‌واحده قانون‌اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۷، مطلق است و هر زنی که با لحاظ مقررات حاکم بر تابعیت مندرج در قانون مدنی ایرانی تلقی شود را در بر می گیرد و تخصیص این عبارت به بانوانی که ایرانی‌الاصل هستند مستلزم نص‌قانونی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ایرانی‌الاصل #قانون_مدنی #تابعیت_ذاتی #ماده_واحده_اصلاح_قانون_تعیین_تکلیف_تابعیت_فرزندان_حاصل_از_ازدواج_زنان_ایرانی_با_مردان_خارجی #فرزند #تابعیت_اکتسابی #تابعیت #اطلاق
#ازدواج #ایرانی #نص #تبعه_خارجی #رئیس_کل_دادگستری_استان #اصلاح_قانون #زن_ایرانی #معاونت_پیشگیری_از_وقوع_جرم #نظریه_مشورتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۸/۲۱
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۱۳۰
▫شماره پرونده: ۱۱۳۰-۹/۱۶-۹۹ ح
◼ استعلام:
توقیرا نظر به بند ۱ نامه شماره ۹۰۳۲/۳۱۷/۲۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۰۹ معاون‌محترم رئیس‌کل‌دادگستری‌استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تصویر پیوست در باب ماده واحده اصلاح قانون تعیین‌تکلیف‌تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان‌ایرانی با مردان‌خارجی مصوب ۱۳۹۸/۷/۱۰ خواهشمند است دستور فرمایید در راستاي رفع‌ابهام معنونه در نامه مذکور مبنی بر این که درخصوص تابعیت ایرانی مادر به تابعیت ذاتی یا اکتسابی وي اشاره‌ای نشده است بررسی هاي لازم صورت گیرد و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند.
🟪 پاسخ:
عبارت《زنان ایرانی مندرج در ماده‌واحده قانون‌اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۷، مطلق است و هر زنی که با لحاظ مقررات حاکم بر تابعیت مندرج در قانون مدنی ایرانی تلقی شود را در بر می گیرد و تخصیص این عبارت به بانوانی که ایرانی‌الاصل هستند مستلزم نص‌قانونی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ایرانی‌الاصل #قانون_مدنی #تابعیت_ذاتی #ماده_واحده_اصلاح_قانون_تعیین_تکلیف_تابعیت_فرزندان_حاصل_از_ازدواج_زنان_ایرانی_با_مردان_خارجی #فرزند #تابعیت_اکتسابی #تابعیت #اطلاق
#ازدواج #ایرانی #نص #تبعه_خارجی #رئیس_کل_دادگستری_استان #اصلاح_قانون #زن_ایرانی #معاونت_پیشگیری_از_وقوع_جرم #نظریه_مشورتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رأی‌وحدت‌‌رویه #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاهها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸مطابق قسمت اخیر #اصل یک‌صد و پنجاه و نهم #قانون‌اساسی، «تشکیل دادگاهها و تعیین #صلاحیت آنها منوط به #حکم #قانون است» و طبق مادة ۲۴ #قانون‌سازمان‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات #شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی با #اکثریت سه #رأی موافق، #قطعی و #لازم‌الاجراء است» و #قطعیت موردنظر #مقنن در ماده مذکور، #اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای‌هیأت‌عمومی، رأی #شعبه ۲۸ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران که #نظر صادره از شورای‌انتظامی‌نظام‌مهندسی را #قابل‌اعتراض در #مرجع_قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با #موازین_قانونی است.
🔹این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از #قضایی و غیر آن، #لازم‌الاتّباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi