❇ #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۹۱۱ - ۱۳۹۸/۶/۲۰
عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاً به دیگری می‌فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از #بانک می‌گیرد به #رهن می گذارد، از مصادیق ماده ۲ "#قانون‌مجازات اشخاصی که #مال‌غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸" است و مجازات آن براساس ماده یک #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری تعیین می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۹۱۱ - ۱۳۹۸/۶/۲۰
عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاً به دیگری می‌فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از #بانک می‌گیرد به #رهن می گذارد، از مصادیق ماده ۲ "#قانون‌مجازات اشخاصی که #مال‌غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸" است و مجازات آن براساس ماده یک #قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء، #اختلاس و #کلاهبرداری تعیین می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۴-۱۳۷۳/۹/۰۱ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح
استعلام :
شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.
۱-آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟
پاسخ :
۱ و ۲ هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
#رهن #مالکیت #انتقال #بانک #کلاهبرداری #سندعادی #سندرسمی #فروش #مال‌غیر #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖