🔰 #هوش‌مصنوعی و #چالش‌های‌حقوقی آن
🔸رویا معتمدنژاد:
هوش‌مصنوعی چهارمین #انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است
نشست‌تخصصی عصر هوش‌مصنوعی و چالش‌های‌حقوقی آن در #دانشکده‌حقوق و #علوم‌سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد.
دکتر رویا معتمدنژاد در این نشست با تأکید بر اینکه هوش‌مصنوعی چهارمین انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، گفت: #جامعه‌بین‌المللی نمی‌توانسته در این زمینه بی‌تفاوت باشد و در پی چارچوب‌گذاری و اخلاق‌مند کردن آن است.
او ادامه داد: اقداماتی که تاکنون به صورت محسوس انجام شده به‌صورت تشکیل #کنفرانس، تدارک استراتژی‌ها، #تأسیس نهاد‌های گوناگون تدوین کتب و مقالات و در نهایت #قضات و رگولاتور‌ها کم‌کم وارد عرصه #چارچوب‌گذاری برای هوش‌مصنوعی شده‌اند.
وی با اشاره به تلاش‌هایی که در #اروپا برای چارچوب‌گذاری تکنولوژی‌های جدید از جمله هوش‌مصنوعی وجود دارد، تأکید کرد: «پیشرفت و فعال بودن اروپا در #استانداردسازی برای #دیجیتال و هوش‌مصنوعی را بتوان این‌گونه #ارزیابی کرد که، چون اروپا به لحاظ اقتصادی یا #تکنولوژی نمی‌تواند هم سطح آمریکا یا چین باشد لااقل استاندارد‌هایی را برای این حوزه‌ها تدوین کند.
معتمدنژاد افزود: در این زمینه #آیین‌نامه ۲۰۱۶ اروپا در زمینه #حمایت از داده‌ها به نوعی جهانی شد و شرکت‌های آمریکایی را #ملزم می‌کند تا استاندارد‌های اروپایی را رعایت کنند. از نگاه وی به نظر می‌رسد جوامع دموکراتیک از تکنولوژی و هوش‌مصنوعی استقبال می‌کنند، اما به شرطی که به #حقوق‌بشر لطمه‌ای وارد نشود و از سوءاستفاده‌ها #ممانعت شود.»
این استاد #حقوق‌ارتباطات #دانشگاه‌علامه‌طباطبائی تصریح کرد: «همه جوامع روی پتانسیل‌های عظیم هوش‌مصنوعی تأکید دارند، ولی نگرانی‌های بی‌سابقه‌ای هم در این زمینه وجود دارد؛ بر هم خوردن #صلح‌جهانی، سوءاستفاده از داده‌های شخصی و #نقض #حریم‌خصوصی و #آزادی‌بیان و #آزادی‌عقیده از این چالش‌هاست. همچنین ممکن است هوش‌مصنوعی سبب شود کیفیت و تنوع اطلاعات پایین بیاید و #دموکراسی خدشه‌دار شود.»
بنا به تأکید وی دغدغه دیگری که در جوامع‌اروپایی نسبت به هوش‌مصنوعی وجود دارد، بر هم خوردن بیش از پیش #تعادل‌قدرت در جهان است و اینکه شرکت‌های بخش‌خصوصی #انحصار همه چیز را در دست بگیرند و #انسان به صورت #کالا دربیاید و تنها نظاره‌گر و اسیر شرکت‌های مولتی‌ناسیونال باشد. تقویت #تبعیض با سیستم‌های الگوریتمی و رسیدن به جایی که الگوریتم‌ها به جای انسان‌ها #تصمیم‌گیری کنند و یک گروه خاص دارای پول و نفوذ #قدرت را در دست بگیرند؛ این‌ها دغدغه‌هایی است که در اروپا پیرامون هوش‌مصنوعی وجود دارد.
به گفته معتمدنژاد اروپایی‌ها می‌گویند: «ما خواب بودیم یک دفعه بیدار شدیم دیدیم اپل، #گوگل و فیس‌بوک و این چند #شرکت ما را #مستعمره خود کرده‌اند» اروپا یک دفعه بیدار شد و شروع به چارچوب‌گذاری کرد؛ بنابراین اروپا اگر به لحاظ صنعتی و #سرمایه حرف اول را نمی‌زند در عرصه‌حقوقی چه در عصر دیجیتال و چه در عصر هوش‌مصنوعی تلاش می‌کند چارچوب‌گذاری کند.
وی در این زمینه به اقدامات #شورای‌اروپا اشاره کرد و افزود: «در ۲۰۱۹ کنفرانسی را تحت عنوان «تأثیر هوش‌مصنوعی بر حقوق‌بشر، دموکراسی و دولت‌قانونمند؛ قاعده‌بازی را تعریف کردن» اروپا می‌خواهد قبل از آنکه هوش‌مصنوعی پیشرفت بکند #قواعد‌بازی را تعریف کند و اسیر تکنولوژی نشود. همچنین این #شورا، سپتامبر ۲۰۱۹ #کمیته هوش‌مصنوعی را تأسیس کرده است. علاوه بر این #منشور‌اخلاقی در زمینه استفاده قضات از هوش‌مصنوعی، #کمیسر‌حقوق‌بشر اروپا هم ۱۰ اقدام برای مقابله با #سوءاستفاده از هوش‌مصنوعی منتشر کرده است. طرح آثار سیستم‌های الگوریتمیک بر حقوق‌بشر هم یکی از طرح‌هایی است که اروپا در دست اقدام دارد.
او اظهار کرد: با چنین شرایطی و در حالیکه کشور‌های اروپایی نگران چالش‌های‌حقوقی ناشی از گسترش تکنولوژی هوش‌مصنوعی هستند، ما با وجود اینکه هم‌اکنون مصرف‌کننده این تکنولوژی هستیم، هنوز تدبیری برای مواجهه با چالش‌های‌حقوقی آن نداشته‌ایم. همچنان که #قوانین مرتبط با #فضای‌مجازی هم در کشورمان با چالش‌هایی مواجه است و این مسئله در کنار #سواد‌رسانه‌ای پایین کاربران ایرانی موجب شده تا #جرائم‌مجازی در کشور رشدی قابل‌تأمل داشته باشد و این مسئله در نظر گرفتن #تدابیر‌حقوقی برای مواجهه با چالش‌های هوش‌مصنوعی را ضروری‌تر جلوه می‌دهد./ #عطنا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸رویا معتمدنژاد:
هوش‌مصنوعی چهارمین #انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است
نشست‌تخصصی عصر هوش‌مصنوعی و چالش‌های‌حقوقی آن در #دانشکده‌حقوق و #علوم‌سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد.
دکتر رویا معتمدنژاد در این نشست با تأکید بر اینکه هوش‌مصنوعی چهارمین انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، گفت: #جامعه‌بین‌المللی نمی‌توانسته در این زمینه بی‌تفاوت باشد و در پی چارچوب‌گذاری و اخلاق‌مند کردن آن است.
او ادامه داد: اقداماتی که تاکنون به صورت محسوس انجام شده به‌صورت تشکیل #کنفرانس، تدارک استراتژی‌ها، #تأسیس نهاد‌های گوناگون تدوین کتب و مقالات و در نهایت #قضات و رگولاتور‌ها کم‌کم وارد عرصه #چارچوب‌گذاری برای هوش‌مصنوعی شده‌اند.
وی با اشاره به تلاش‌هایی که در #اروپا برای چارچوب‌گذاری تکنولوژی‌های جدید از جمله هوش‌مصنوعی وجود دارد، تأکید کرد: «پیشرفت و فعال بودن اروپا در #استانداردسازی برای #دیجیتال و هوش‌مصنوعی را بتوان این‌گونه #ارزیابی کرد که، چون اروپا به لحاظ اقتصادی یا #تکنولوژی نمی‌تواند هم سطح آمریکا یا چین باشد لااقل استاندارد‌هایی را برای این حوزه‌ها تدوین کند.
معتمدنژاد افزود: در این زمینه #آیین‌نامه ۲۰۱۶ اروپا در زمینه #حمایت از داده‌ها به نوعی جهانی شد و شرکت‌های آمریکایی را #ملزم می‌کند تا استاندارد‌های اروپایی را رعایت کنند. از نگاه وی به نظر می‌رسد جوامع دموکراتیک از تکنولوژی و هوش‌مصنوعی استقبال می‌کنند، اما به شرطی که به #حقوق‌بشر لطمه‌ای وارد نشود و از سوءاستفاده‌ها #ممانعت شود.»
این استاد #حقوق‌ارتباطات #دانشگاه‌علامه‌طباطبائی تصریح کرد: «همه جوامع روی پتانسیل‌های عظیم هوش‌مصنوعی تأکید دارند، ولی نگرانی‌های بی‌سابقه‌ای هم در این زمینه وجود دارد؛ بر هم خوردن #صلح‌جهانی، سوءاستفاده از داده‌های شخصی و #نقض #حریم‌خصوصی و #آزادی‌بیان و #آزادی‌عقیده از این چالش‌هاست. همچنین ممکن است هوش‌مصنوعی سبب شود کیفیت و تنوع اطلاعات پایین بیاید و #دموکراسی خدشه‌دار شود.»
بنا به تأکید وی دغدغه دیگری که در جوامع‌اروپایی نسبت به هوش‌مصنوعی وجود دارد، بر هم خوردن بیش از پیش #تعادل‌قدرت در جهان است و اینکه شرکت‌های بخش‌خصوصی #انحصار همه چیز را در دست بگیرند و #انسان به صورت #کالا دربیاید و تنها نظاره‌گر و اسیر شرکت‌های مولتی‌ناسیونال باشد. تقویت #تبعیض با سیستم‌های الگوریتمی و رسیدن به جایی که الگوریتم‌ها به جای انسان‌ها #تصمیم‌گیری کنند و یک گروه خاص دارای پول و نفوذ #قدرت را در دست بگیرند؛ این‌ها دغدغه‌هایی است که در اروپا پیرامون هوش‌مصنوعی وجود دارد.
به گفته معتمدنژاد اروپایی‌ها می‌گویند: «ما خواب بودیم یک دفعه بیدار شدیم دیدیم اپل، #گوگل و فیس‌بوک و این چند #شرکت ما را #مستعمره خود کرده‌اند» اروپا یک دفعه بیدار شد و شروع به چارچوب‌گذاری کرد؛ بنابراین اروپا اگر به لحاظ صنعتی و #سرمایه حرف اول را نمی‌زند در عرصه‌حقوقی چه در عصر دیجیتال و چه در عصر هوش‌مصنوعی تلاش می‌کند چارچوب‌گذاری کند.
وی در این زمینه به اقدامات #شورای‌اروپا اشاره کرد و افزود: «در ۲۰۱۹ کنفرانسی را تحت عنوان «تأثیر هوش‌مصنوعی بر حقوق‌بشر، دموکراسی و دولت‌قانونمند؛ قاعده‌بازی را تعریف کردن» اروپا می‌خواهد قبل از آنکه هوش‌مصنوعی پیشرفت بکند #قواعد‌بازی را تعریف کند و اسیر تکنولوژی نشود. همچنین این #شورا، سپتامبر ۲۰۱۹ #کمیته هوش‌مصنوعی را تأسیس کرده است. علاوه بر این #منشور‌اخلاقی در زمینه استفاده قضات از هوش‌مصنوعی، #کمیسر‌حقوق‌بشر اروپا هم ۱۰ اقدام برای مقابله با #سوءاستفاده از هوش‌مصنوعی منتشر کرده است. طرح آثار سیستم‌های الگوریتمیک بر حقوق‌بشر هم یکی از طرح‌هایی است که اروپا در دست اقدام دارد.
او اظهار کرد: با چنین شرایطی و در حالیکه کشور‌های اروپایی نگران چالش‌های‌حقوقی ناشی از گسترش تکنولوژی هوش‌مصنوعی هستند، ما با وجود اینکه هم‌اکنون مصرف‌کننده این تکنولوژی هستیم، هنوز تدبیری برای مواجهه با چالش‌های‌حقوقی آن نداشته‌ایم. همچنان که #قوانین مرتبط با #فضای‌مجازی هم در کشورمان با چالش‌هایی مواجه است و این مسئله در کنار #سواد‌رسانه‌ای پایین کاربران ایرانی موجب شده تا #جرائم‌مجازی در کشور رشدی قابل‌تأمل داشته باشد و این مسئله در نظر گرفتن #تدابیر‌حقوقی برای مواجهه با چالش‌های هوش‌مصنوعی را ضروری‌تر جلوه می‌دهد./ #عطنا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰#انتقال‌مالکیت‌اراضی به #اتباع‌خارجی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰
▫شماره #پرونده؛ ۲۰۴۳ـ ۱۱۸ـ۹۳
📌سؤال؛
به طوری‌که مستحضر هستید، #اصل نهم #قانون‌اساسی و همچنین #تبصره یک ماده ۲۴ #قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزاد، مصوب ۱۳۷۲/۶/۰۷، #انتقال #مالکیت #اراضی به #اتباع‌خارجی را #منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک #قانونراجعبهثبتشرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و #مرکز‌اصلی آن در ایران باشد، #شرکت‌ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های‌ثبت‌شده در #ایران، متعلق به اتباع‌خارجی است و یا قسمتی از #سهام #شرکت متعلق به اتباع‌خارجی می‌باشد، آیا واگذاری مالکیت #عرصه اراضی #مناطق‌آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟
🔹پاسخ؛
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به #ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت‌ایرانی محسوب می‌گردد، اما اگر #سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون #امتیاز تشکیل‌شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که موضوع شرکت #تجاری، صنعتی، #کشاورزی، معادن و #خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون‌اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی #ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر #قوانین نباید مغایر با قانون‌اساسی باشد، اساساً چون قانون‌اساسی بعد از قانونراجعبهثبتشرکتها #تصویب شده و #وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی #حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون‌چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، ثبت شرکت‌ها و #مالکیت‌های‌صنعتی‌و‌معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون‌اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ #قانون‌تشویق‌و‌حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ #مجلس و مصوب ۱۳۸۱/۳/۰۴ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش #سرمایه‌گذاری‌خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi