🔰 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔸 شعب ۱۱ و ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان خراسان‌رضوی با استنباط از ماده ۴۵ #قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب #آراء مختلفی #صادر کرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت #مقررات #قانون اقدام به #حفر‌چاه و بهره‌برداری از آن کرده #مسؤول #جبران‌خسارت وارد شده به سفره‌آب‌زیرزمینی دانسته و #رأی #محکومیت او را #تأیید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را #مسؤول جبران افت‌سفره‌آب‌زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت #خلاف‌قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را #نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور جهت ایجاد #وحدت‌رویه‌قضایی مورد تقاضاست.


حسینعلی نیّری ـ #معاون‌قضائی دیوان عالی کشور


🔹#نظریه #دادستان‌کل کشور


با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور موضوع گزارش ردیف ۱۶/۸۸ #وحدت‌رویه، در ارتباط با #اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان‌کل‌کشور جهت استحضار حضرتعالی و #قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:


#نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع‌آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع‌عادلانه‌آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین‌مربوطه و با مدیریت وزارت‌نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. #کم‌آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر #غیرمجاز #چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع‌آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علیرغم اخذ #مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری #مجاز نتوانند آب موردنیاز را #تأمین نمایند و منابع‌آب‌زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ لذا #قانون‌گذار با #تصویب قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداری‌قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی؛ « اشخاص زیر علاوه بر #اعاده‌وضع‌سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه #شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه‌ماه #حبس‌تأدیبی برحسب موارد #جرم به نظر #حاکم‌شرع محکوم می‌شوند... هـ ـ هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا #قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که درخصوص جبران‌خسارت پس از طرح ادعای‌خسارت و جری تشریفات‌آئین‌دادرسی‌مدنی و عنداللزوم جلب‌نظر‌کارشناسی #دادگاه در صورت #احراز ورود #خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار #اتخاذ‌تصمیم می‌نماید.... لیکن آنچه در جریان #دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین‌قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.


د : رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۱۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور


بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون‌توزیع‌عادلانه‌آب، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون‌رعایت‌مقررات‌قانونی مزبور #ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران‌خسارات وارد شده به #مجازات مقرر در آن ماده نیز #محکوم می‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر #اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه دوازده دادگاه‌تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی که محکومیت مرتکب را به #مسلوب‌المنفعه‌نمودن‌چاه موضوع #دعوی و پرداخت خسارت وارد شده به #آب‌خوان‌زیرزمینی #تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.


این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔹پرسش

در پرونده‌ای #رای بر #محکومیت #متهم #صادر و #تجدیدنظرخواهی وی در یکی از شعب #دادگاه‌تجدیدنظر #رد شده است و #محکوم‌علیه بعداً از #دیوان‌عالی‌کشور #درخواست #اعاده‌دادرسی نموده و #دیوان آن را پذیرفته و به #شعبه‌هم‌عرض در دادگاه‌تجدیدنظر #ارجاع و این #شعبه پس از #رسیدگی، اعاده‌دادرسی را وارد ندانسته و #حکم را صحیح اعلام نموده است. سپس محکوم‌علیه موفق به اخذ #گذشت‌شاکی گردیده، حال مرجع #اعمال‌تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری کدام شعبه از دادگاه‌تجدیدنظر است؟همان شعبه‌ای که #اعتراض را رد کرده یا شعبه‌ای که اعاده‌دادرسی را رد نموده است؟

🔸پاسخ

با #تجویز‌اعاده‌دادرسی در دیوان‌عالی‌کشور و ارجاع پرونده به شعبه‌هم‌عرض، شعبه اخیر لزوماً #متکفل #رسیدگی‌ماهوی‌و‌شکلی می‌شود و #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌است و همان‌گونه که شعبه‌هم‌عرض #مجاز به #نقض #رای و #اصدار‌رای #برائت است، نیز مجاز به اعمال ملزومات آن از جمله #مقررات‌تخفیف، #تعلیق و #آزادی‌مشروط با رعایت #شرایط لازم است. به تعبیر دیگر، اطلاق الفاظِ #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی مندرج در ماده ۴۸۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، محمول بر آخرین دادگاه صادرکننده‌حکم‌قطعی است و با #تجویز اعاده‌دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه‌هم‌عرض، این دادگاه آخرین مرجع صادرکننده #رای‌قطعی است و به ملاحظه #قطعیت آرای این دادگاه‌ها، ملاک بند (ب) ماده ۵۱۰ همان قانون مشعر بر صلاحیت آخرین دادگاه صادرکننده #حکم‌قطعی در مقام صدور #رای‌تجمعیی، موید رزانت و قوت این استنباط است و با این تقریب و #تفسیر، #اعاده‌پرونده به شعبه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی سابق، فاقد وجاهت‌قانونی است.

✍ قدرتی؛ #مستشار دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده :

۱) علی‌القاعده طرح صورت مادی وقایع به عهده شاکی و تطبیق آن با مواد قانونی و تمیز عنوان اتهامی با مرجع‌قضایی است.

۲) طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیانگر و اماره ای بیّن بر ظهور و علنی‌بودن مخالفت شاکی با استدامه تصرفات‌انفرادی‌متهم در ملک بوده و ارتکاب مزاحمت از ناحیه متهم پس از این احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.

🔸#دادنامه شماره؛
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ _ ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۹

⚖ رای دادگاه

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا .... فرزند.... با #وکالت بعدی آقایان ...... وکیلان‌پایه‌یک‌دادگستری از دادنامه شماره ........ صادره از شعبه ۱۰۳ #دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان.... که به موجب آن، راجع به #اتهام آقای فرخ..... فرزند... با وکالت آقای...... دایر به #مزاحمت‌از‌حق با این #استدلال که " عنوان مزاحمت‌ازحق در #قوانین‌جزایی ایران وجود ندارد و #اختلاف #طرفین #جنبه‌حقوقی داردو فقدادله اثباتی"، #حکم‌به‌برائت #صادر و از این #حکم، #شاکی در #فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و #پرونده به این #دادگاه #ارجاع و در این مرحله شاکی وکیلان صدرالذکر را معرفی و با انعقاد #جلسه‌دادرسی اظهارات طرفین و وکیلان‌مدافع آنان استماع شده است.

دادگاه نظر به این‌که علی‌القاعده طرح صورت‌مادی وقایع به عهده #شاکی و تطبیق آن با #مواد‌قانونی و تمیز #عنوان‌اتهامی با #مرجع‌قضایی است و #مستند به ماده ۲۸۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری، عنوان‌اتهامی که در #کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان‌صحیح‌قانونی‌عمل توسط دادگاه نیست و دادگاه برحسب #تفسیر و #تشخیص‌قضایی خود می‌تواند عنوان‌اتهامی را تصحیح و #تفهیم نماید و نیز عنوان #مزاحمت‌ملکی به موجب #نص ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #واجد‌وصف‌جزایی است و در مانحن‌فیه #متهم به شرح مذکور در صفحات .... پرونده، بالصراحه #اقرار به #صدور #دستور به #کارگر خویش جهت #جلوگیری از ورود شاکی به #کارخانه برنج‌کوبی و #اخراج وی نموده و اظهار داشته وی را از کارخانه بیرون نموده است درحالی‌که مستند به #سند‌رسمی، ملک مابین طرفین #مشاعی است و شرعاً و قانوناً #مجاز به جلوگیری از اعمال‌تصرفات شاکی نیست و هرچند که سابقاً #دعاوی‌کیفری و #حقوقی شاکی علیه متهم تحت عناوین #تصرف‌عداونی و #خلع‌ید به لحاظ فقدان #سوءنیت و عدم‌اتصاف‌تصرفات #خوانده به وصف‌غاصبیت، منجر به #اصدار‌رای #محکومیت وی نشده لیکن مفید #اباحه و #مجوز صدور افعال مزاحمت و #ممانعت از ناحیه متهم درمورد #تصرفات‌مشروع شاکی که خود احد از مالکان‌رسمی #ملک است، نیست، بلکه بالعکس طرح‌دعاوی‌کیفری و حقوقی‌سابق از ناحیه شاکی علیه متهم، فی‌نفسه بیان‌گر و اماره‌ای‌بیّن بر #ظهور و علنی‌بودن #مخالفت شاکی با استدامه‌تصرفات‌انفرادی متهم در ملک بوده و ارتکاب‌مزاحمت از ناحیه متهم پس از این #احکام لامحاله متضمن سوءنیت است.

بنابراین، با توجه به اقرار متهم در صفحه های..... پرونده و #تایید مراتب از ناحیه کارگران و حضور بلافاصله #ماموران‌انتظامی در محل همانا کاشف از #عمد در صدور فعل‌مزاحمت‌ملکی از ناحیه متهم می‌باشد و #دفاعیات #وکیل‌مدافع وی دایر به این که شاکی در مکان دیگری #اشتغال به برنج‌کوبی دارد و جهت #افراز ملک همکاری‌لازم را ندارد، موثر در مقام نیست‌؛ زیرا هیچ یک از این #معاذیر مصداق #اعراض شاکی از #مالکیت و #حق #تصرف خود و #تجویز تصرفات‌انحصاری متهم و #جهات‌موجهه‌جرم نمی‌باشد. با این تقدیر، به #استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #نقض و ... ماده ۶۹۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با #اصلاحیه بعدی، حکم به محکومیت #تجدیدنظرخوانده به پرداخت #جزای‌نقدی معادل پنجاه‌میلیون‌ریال در حق #صندوق‌دولت و #رفع‌مزاحمت صادر و اعلام می‌نماید. #رای صادره #حضوری و #قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ #دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان

قدرتی- مسعودی نسب/ کانال‌دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #صدور #مجوز دریافت جنین از مراکز #مجاز درمان ناباروری توسط #دادگاه بلحاظ نازا بودن #زوجین

jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

⚖ #صدور #مجوز دریافت جنین از مراکز #مجاز درمان ناباروری توسط #دادگاه بلحاظ ناباروری #زوج


jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖

🔰جزئیات محدودیت‌های سراسری در کشور که از فردا اعمال می‌شود

🔹 #کمیته اجتماعی - انتظامی #ستاد‌ملی‌مدیریت‌بیماری‌کرونا مستقر در #وزارت‌کشور از آغاز #طرح‌فاصله‌گذاری‌اجتماعی از ۸ تا ۱۵ فروردین خبر داد.

مفاد این طرح عبارتست از:

🔹صرفا افراد بومی ساکن هر شهر #مجاز به ورود آن شهر بوده و ورود افراد غیر ساکن #ممنوع است. نحوه #شناسایی افراد ساکن و بومی با استفاده از #کارت‌ملی، پلاک‌خودرو و #بیمه‌نامه صورت می‌پذیرد.

🔹خروج افراد غیرساکن و مسافر شهرهای محل حضور فعلی برای رفتن به محل سکونت خود #بلامانع و بلکه تسریع می‌گردد. این افراد در طول مسیر #اجازه ورود به شهرها را نداشته و از کنار گذرها عبور خواهند نمود.

🔹#مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان زمان #طرح #تعطیل است.

🔹پارک‌ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها، مراکز تفریحی، استخرها و... که محل #تجمع افراد هستند تعطیل خواهند بود.

🔹تردد خودروهای‌امدادی و درمانی، #پلیس، حمل‌بار، کالاها، مایحتاج #مردم و سوخت مشمول ممنوعیت‌ها نمی‌گردد.

🔹#محدودیت حداکثری در جابجائی مسافر با هواپیما، قطار و اتوبوس های‌بین‌شهری ضمن اجرای کامل پروتکل‌های‌بهداشتی، اعمال می‌شود.

🔹طرح کنترل‌های‌بهداشتی در مبادی خروجی با #تشخیص #وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و با مشارکت بسیج، هلال‌احمر و سایر بخش‌های‌ذیربط در نقاط موردنظر، اجرایی خواهد شد.

🔹ممنوعیت‌های تعیین‌شده شامل کارکنان #دستگاه‌های‌دولتی که محل سکونت آنها با محل کارشان در یک نقطه قرار ندارد نمی‌گردد و تیم‌های تشخیصی مستقر در مبادی کنترلی با #احراز موضوع نسبت به صدور تردد این دسته از کارمندان اقدام می‌نمایند.

🔹به منظور #تضمین اجرای طرح، خودروهای افراد متخلف از این #مقررات به مدت یک‌ماه با اخذ کلیه هزینه‌های‌جانبی #توقیف می‌شود. همچنین #جریمه‌نقدی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و #پلمب #واحدهای‌صنفی #متخلف با هماهنگی #سازمان‌تعزیزات‌حکومتی به مدت یک‌ماه، در #دستور کار قرار دارد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 ۱۱ #اصلاحیه مهم #قانون‌چک در سال ١٣٩٧


1️⃣ #قوانین و #مقررات #چک درباره #چک‌های‌الکترونیکی #لازم‌الرعایه است.

2️⃣ #بانک #مکلف است بنا بر #درخواست #دارنده‌چک فوراً غیرقابل‌پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه #بانک‌مرکزی #ثبت کند.

3️⃣ درصورتی که موجودی #حساب #صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده بپردازد.

4️⃣ جلوگیری از #افتتاح‌حساب و #انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و #موسسات‌اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل‌پرداخت‌بودن

5️⃣ بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار #مجاز #متقاضی را محاسبه و به هر #برگه‌چک #شناسه‌یکتا و #مدت‌اعتبار اختصاص ‌دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت #دسته‌چک سه‌سال است.

6️⃣ راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند تا بدون نیاز به #اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.

7️⃣ بانک‌مرکزی و #مراجع‌قضایی موظف شدند امکان #دسترسی به #اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.

8️⃣ جلوگیری از دریافت دسته‌چک و #صدور چک جدید در #سامانه‌صیاد برای افزاد #ورشکسته، #معسر از پرداخت و دارای چک‌برگشتی #رفع‌سوءاثر نشده

9️⃣ دارنده‌چک می‌تواند با ارائه #گواهینامه‌عدم‌پرداخت، از #دادگاه‌صالح صدور #اجرائیه نسبت به کسری‌مبلغ‌چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق #تعرفه‌قانونی را درخواست کند.

🔟 #مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری #متخلف اعم از #دولتی و #غیردولتی، کارمند‌خاطی و #مسؤول #شعبه مربوط توسط بانک‌مرکزی

1️⃣1️⃣ #لغو مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۵۵

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔹خارج‌کردن #سلاح و #مهمات از انبار توسط نظامیان

🔸کلمات کلیدی: #سرقت، #اختلاس

🔻مرجع صدور: شعبه ۳۲‌ #دیوان‌عالی‌کشور

▫چکیده:
خارج‌کردن سلاح و مهمات از انبار توسط نظامیان، مصداق #بزه سرقت است نه اختلاس.

تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۷/۱۹

شماره #رای نهایی: 9309970910500269


🟡 خلاصه جریان #پرونده
آقای ه. به اتهام اختلاس #مواد‌منفجره (#دینامیت) #تحت‌تعقیب #دادسرای‌نظامی خوزستان قرار گرفته‌است.
شرح #قضیه از این قرار است که نامبرده #مواد‌ناریه را برای #انفجار از #انبار تحویل می‌گرفته است، طی دو مرحله با همکاری م. مواد انفجاری دینامیت را با خودروی شخصی خود از #یگان خارج نموده و به افرادی که در پرونده مطرح شده‌اند و به علت عدم #اعتراض به رأی موضوع این #گزارش نیستند، فروخته است. #متهم در بدو #دستگیری به خارج‌کردن دینامیت و فروش آن به افراد مذکور به مبلغ پنج‌میلیون‌ریال #اعتراف و خریداران مواد منفجره را معرفی کرده است. ع. #اقرار کرده است در معامله اول ۵۰ لول‌دینامیت‌دوتایی به همراه ۱۰۰ عدد چاشنی‌الکتریکی از آقایان م. و ه. تحویل گرفته و به شخصی به نام ب. به مبلغ ۸۰۰۰۰۰ تومان فروخته و مبلغ ۱۰۰ هزار تومان آن را خود برداشته و بقیه را به م. داده است. هم‌چنین در مرداد ماه سال‌جاری (۸۹) ۱۷۰ لول‌دینامیت و چاشنی‌الکتریکی را از آقای ن. برای فروش دریافت کرده و قبل از این‌که موفق به فروش آن‌ها شود دستگیر شده است. ن. اخذ 170 لول‌دینامیت با چاشنی مربوطه از م. از قرار هر لول ۵۰۰۰ تومان و تحویل آن‌ها به ع. را #تأیید کرده است.

ه. نزد #بازپرس اظهار نموده: م. که به‌عنوان #کارگر در پروژه نظامی کار می‌کرده او را #وسوسه نموده و از او تقاضای دینامیت کرده است. یک روز تعدادی دینامیت که درون چاله‌ها بوده و روی آن را خاک نریخته‌اند دیده با م. #هم‌دست شده آن‌ها را با ماشین خود از #دژبانی عبور داده و آن را مخفی کرده. م. گفته است فردا آن‌ها را به دائی‌اش خواهد داد. بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به او داده و #اظهار نموده آن را دائی‌اش داده است. وهله دوم بر اثر اصرار م. و تماس‌های پی‌درپی وی در اردیبهشت ۸۸ تعداد ۵ عدد دینامیت و ۴۰ عدد چاشنی را داخل ماشین گذاشته و از دژبانی خارج کرده و تحویل م. داده است و بعد از چند روز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان از او دریافت کرده است. وی #وظیفه خود را #انبارداری دینامیت و مواد منفجره اعلام کرده است. بازپرس وی را به علت #عجز از ایداع #وثیقه به #زندان اعزام کرده است. پرونده با صدور #قرار‌مجرمیت و #کیفرخواست به دادگاه ارسال به شعبه اول #دادگاه‌نظامی‌یک #ارجاع شده است.

#دادگاه با حضور متهمان تشکیل جلسه داده، متهم اظهار نموده: اتهام را قبول ندارد. بقیه متهمان خرید یا #معاونت در خریدوفروش دینامیت را پذیرفته‌اند. باوجود اظهارات بقیه متهمان مبنی بر دریافت دینامیت از وی یا واسطه وی و یا نگه‌داری و اخفاء آن به‌صورت موقت و تحویل مجدد آن به او، متهم همچنان #انکار کرده است. #وکیل‌مدافع وی نیز با #نفی‌انتساب‌اتهام به وی، از او #دفاع کرده است. دادگاه در #خاتمه‌رسیدگی با توجه به گزارش‌های واصله و اظهارات و #اقاریر متهمان در مراحل #بازجویی و اقرار بقیه متهمان (ردیف‌های ۲ تا ۴ که مطرح نیستند) در محضر دادگاه و اظهارات بی‌وجه متهم مذکور #بزهکاری وی را #احراز کرده به استناد بند ج ماده ۱۱۹ #قانون‌مجازات‌جرائم‌نیروهای‌مسلح و ماده ۲۷ #قانون‌مجازات‌اسلامی 1392 وی را به سه‌سال #حبس #با‌احتساب‌بازداشت‌قبلی و #جزای‌نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس و #اخراج از #ارتش #محکوم کرده است. #دادنامه به وکیل‌مدافع #محکوم‌علیه (تاریخ ابلاغ مشخص نیست) #ابلاغ شده. در تاریخ ۹۲/۷/۱۴ طی لایحه‌ای که متضمن نفی و #رد اظهارات چهار نفر دیگر متهمان پرونده است، تقاضای #تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر #دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .


⚖ #رای دیوان

نظر به این‌که دینامیت و چاشنی در #مالکیت‌انحصاری #دولت (#نیروهای‌مسلح) می‌باشد و علی‌القاعده سلاح و مهمات و مواد‌منفجره همانند کالاهای‌مصرفی و خدماتی و غیره نمی‌باشد و افراد غیرنظامی جز در موارد #مجاز آن‌هم با صدور #مجوز از #مقامات‌ذی‌صلاح مجاز به نگه‌داری آن‌ها نمی‌باشند، لذا عنوان اختلاس بر عمل متهم صدق نمی‌کند و موضوع به‌عنوان سرقت مواد ناریه یا منفجره #قابل‌رسیدگی و #صدور‌حکم است، لذا #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را به استناد بند د ماده ۶ #قانون‌تجدیدنظر‌آرای‌دادگاه‌ها #نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه‌نظامی‌یک استان مرقوم محول می‌نماید.

#رئیس شعبه سی و دوم دیوان‌عالی‌کشور ـ #عضو‌معاون؛
فرج‌اللهی ـ مرتضوی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

عدالت:
🔰 حدود #مسوولیت #شرکت های هواپیمایی ایرانی در #پرداخت #خسارت_جانی

‌jOin 🔜 @arayeghazayi

✍ احمد پنجه‌پور #وکیل_پایه_یک_دادگستری

⚖ ایران بنا به دلایل متعدد از جمله #تحریم #صنعت هوایی، مدت‌ها است که یکی از #حادثه‌ خیزترین مناطق جهان از لحاظ #آمار سقوط هواپیما و #کشته و #مصدوم شدن مسافرین آنها تلقی می‌شود.
با تدقیق در این میزان از #سوانح هوایی، سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در پروازهای داخلی مسوولیت شرکت‌های #حمل‌ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟

#مجلس_شورای_اسلامی در سال ۱۳۶۴ #قانون «تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور» را #تصويب نمود. به موجب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌ونقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسوولیت #مقرر در‌ پروازهای بین‌المللی مذکور در « #کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از #مقررات حمل‌ونقل هوایی #بین‌المللی #منعقده در ورشو» یا همان #کنوانسیون_ورشو و #پروتکل #ا‌صلاحی ‌آن، که در لاهه به #امضا رسیده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 تصویب قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی

تصویب این قانون مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از #شرایط #قانون_مجازات_اسلامی خارج و مطابق با قوانین بین‌المللی کرد، اما این قانون بعدها توسط «قانون تعیین حدود مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» در سال ۱۳۹۱ #نسخ شد؛ در قانون جدید، مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، مطابق با کنوانسیون ورشو باقی ماند. ولی در پروازهای داخلی در مورد حمل‌ونقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسوولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و #تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه تغییر یافت.
طبق #تبصره ماده یک این قانون، مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد «#حق برداشت مخصوص» (SDR) است.

#اولیای_دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و #فوت #مجاز به #مطالبه #دیه شدند و سایر #خسارات وارده را تنها براساس قانون مجازات اسلامی می‌توانند دریافت کنند.

بنابراین مسافر ایرانی (خود یا #ورثه #متوفی)، در صورتی که در یک پرواز داخلی، دچار سانحه شود (اعم از فوت یا صدمه) می‌تواند با #اقامه_دعوی علیه شرکت هواپیمایی دیه دریافت کند و در صورتی که بار و اثاثیه وی خسارت ببیند، با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۱، نهایتا تا میزان۱۶۶۰۰ SDR #محق به دریافت #خسارت_مالی خواهد بود.

با این وصف و از نظر #قانونگذار ایرانی، میزان #خسارت_جانی، در هرنوع سانحه‌ای (هوایی، زمینی و دریایی) صرفا از نوع دیه است و خسارت دیگری غیر از دیه قابل مطالبه نیست.

حال سوال این است که در صورتی که مسافر ایرانی در ایران با یک شرکت هوایی بین‌المللی پرواز کند و هواپیما در خاک ایران دچار سانحه شود، میزان خسارت براساس قانون #مصوب ۱۳۹۱ است یا اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، خسارت پرداخت می‌شود؟

#ماده سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱بیان می‌دارد: قوانین #جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو #حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران #مرتکب #جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با این وصف قلمرو قوانین جزایی در ایران شامل این‌گونه پروازها نیز می‌شود. به عبارت دیگر درصورت بروز حادثه حداقل پرداختی یعنی دیه شامل مسافرین خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورتی که شرکت بین‌المللی #تابعیت کشوری را داشته باشد که #مشمول مقررات کنوانسیون‌های دیگری مانند مونترآل باشد و میزان خسارت نیز بر اساس این کنوانسیون از میزان خسارت تعیین شده در قوانین ایران بیشتر باشد، به نظر می رسد مسافر ایرانی بتواند حتی در صورتی که حادثه در ایران رخ داده باشد، خسارت را بر اساس این کنوانسیون دریافت دارد.
بدیهی است #دادگاه ایرانی هیچ‌گاه چنین خسارتی را در #حکم خود ذکر نمی‌کند و مسافر یا ورثه وی (درصورت فوت مسافر) می‌توانند با مراجعه به #دادگاه_صالح و اعلام #شکایت، خسارت را براساس آن کنوانسیون دریافت کنند.

از سوی دیگر در صورتی که در مفاد #تعهدات مندرج فیمابین مسافر و شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی و چه خارجی از سوی شرکت، میزان تعهدات بالاتر از حد #قانونی ذکر شده باشد، این شرکت‌ها گریزی از پرداخت خسارت مازاد نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد در صورتی که قوانین و مقررات و اخذ خسارت از شرکت‌های هوایی داخلی و بین‌المللی، تابع #قوانین_مشترک و همسانی شوند، پیچیدگی امر هم برای مسافرین و هم برای #محاکم بسیار کمتر باشد. در عمل چه فرقی می‌کند یک مسافر ایرانی از پرواز داخلی استفاده کند و دچار خسارت شود یا از پرواز 👇👇

🟣سؤال

نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟

🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰


به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰سؤال

#شاکی در #شکواییه تقدیمی به #دادسرا تحت عناوین #تصرف‌عدوانی و #مزاحمت علیه مشتکی‌عنه #طرح‌شکایت نموده است. در جریان #تحقیقات #دادیار‌تحقیق موضوع را از مصادیق #ممانعت‌از‌حق تشخیص می‌دهد با توجه‌به‌اینکه کلیه #جرائم مذکور #قابل‌گذشت بوده و بدون #شکایت‌خصوصی قابل‌تحقیق و #رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق #مجاز است که در خصوص #بزه ممانعت از حق تحقیق نموده و ضمن #تعقیب متهم #قرار‌نهایی صادر نماید یا شاکی باید #شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از #حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف‌عدوانی و #مزاحمت در جریان تحقیقات #کلانتری یا #دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه نمایـد با توجه به اینکه شکایت مطابق #رویه موجود طرح نشده و #هزینه‌دادرسی پرداخت نگردیده و #ارجاع موضوع توسط #مقام‌ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می باشد یا خیر؟


🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۱۸۹۴/۹۲/۷ـ۱۳۹۲/۹/۳۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، #رفتار‌مجرمانه است و عناوین‌مجرمانه‌ای که از سوی شکات بر آن #رفتار اطلاق می شود، مبنای کار و ارجاع به #قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه‌ای به #قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از #عناوین‌مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #نظریه‌مشورتی کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به حق‌اجرا در پرونده شماره ۴۳۷
۲۰۷۲-۱/۳ـ۹۳

🔻 سؤال

نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #تصریح شده « #پرداخت #حق‌اجرا پس از انقـضای ده‌روز از تاریخ #ابلاغ #اجرائیه برعهده #محکوم‌علیه است.»، از طرفی به موجب #ماده‌واحده #قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و #عدم‌تامین و #توقیف #اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ « #اجرای‌دادگستری #مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی تا یک‌سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از #صدور #حکم نخواهند بود »
سوال این است درصورتی که #اداره‌دولتی محکوم‌علیه باشد آیا حق‌اجرا پس از انقضای ده‌روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا پرداخت #حق‌الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر اگر اداره‌دولتی بعد از انقضای ده‌روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه #محکوم‌به را بپردازد، آیا باید حق‌اجرا را بپردازد یا خیر؟

🔸 نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۴/۰۳

۱. #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به #دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجرائیه درمواردی که دولت محکومٌ‌علیه است، نمی‌باشد.

۲. با توجه به اینکه قانون یاد شده ، #قانون‌خاص است، درمواردی که قبل از انقضاء #مهلت هجده‌ماهه مقرر در آن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده‌روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، موجب تعلق حق‌اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده‌ماه از تاریخ #انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ‌علیه طوعاً #حکم را #اجراء نکرده‌باشد، حق‌اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه در مورد کارشناسان‌رسمی

🔸جزئیات #نظریه؛
شماره؛ ۷/۹۵/۲۵۱۴
شماره پرونده؛ ۹۵-۱۰۰-۳۵۲
تاریخ؛ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

🔸چکیده؛

در حالتی‌که کارشناس‌رسمی بعنوان خبره‌محلی اعلام‌نظریه نموده باشد، از حیث تخلفات تابع  مقررات‌انتظامی کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند و کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می‌باشد.

🔹 #خبرگان‌محلی که از سوی #دادگاه یه ایشان امری #ارجاع می‌شود از حیث #تخلفات تابع #مقررات‌انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نمی‌باشند؛ زیرا در این مورد نیاز به #نص‌قانونی است و به رغم آنکه در ماده ۲۹ #قانون راجع به کارشناسان‌رسمی ۱۳۱۷ در این مورد #تصریح شده بود، #مقنن در #قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی ۱۳۸۱ ضمن #نسخ‌صریح قانون ۱۳۱۷، #مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سؤال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن #پروانه‌کارشناس‌رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب #عدم‌صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان #خبره‌محلی #اظهارنظر نماید، به نظر می‌رسد در این حالت کارشناس مزبور #حکم خبره‌محلی را خواهد داشت و #کانون‌کارشناسان‌رسمی تنها در محدوده‌ای که برای وی #پروانه #صادر کرده است #مجاز به مداخله می‌باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان‌محلی مرتکب #جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده ۵۸۸ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵ و یا اعمال موضوع ماده ۳۷ قانون‌کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مطابق مقررات، #تعقیب می‌شوند

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰-۷/۹۸/۱۲۶۴ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه


🔸شماره #پرونده؛
۱۲۶۴-۱۲۷-۹۸ ح


♦#استعلام؛

با عنایت به قسمت ۳ از بند «ج» ماده ۵ #اساسنامه #بنیاد‌شهید‌و‌امور‌ایثارگران اصلاحی ۱۳۸۷، #شرکت #کارشناسان‌حقوقی #بنیاد شهید و امور ایثارگران در #محاکم #ذی‌صلاح به عنوان #وکیل در #دعاوی جهت #دفاع و #استیفای‌حقوق #جامعه‌هدف (خانواده‌هاي #شهید و ایثارگران و..) #مجاز شمرده شده است. آیا #حدود‌اختیارات #نماینده مورد تعرفه همانند نمایندگان موضوع ماده ۳۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی است یا مستفاد از ماده ۳۵
#قانون مذکور، باید به تمامی #اختیارات مشارالیه در امر #دادرسی #تصریح شود؟


🟣 پاسخ؛

بازگشت به استعلام شماره ۱/۳۱۲۷۷/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۰۸ به شماره #ثبت وارده ۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱،نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود؛


🔹 در مواردي که برابر #مقررات‌قانونی #نماینده‌حقوقی براي دفاع از #دعاوی‌حقوقی #تجویز شده است، عمومات حاکم بر #وکالت در دعاوي، از جمله ماده ۳۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مجرا می‌باشد. بنابراین همان‌طور که درمورد #وکلای‌دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده #الزامی است، چنان‌چه نماینده‌حقوقی نیز دارای اختیارات یاد شده در ماده مذکور باشد، باید اختیارات وي در این موارد با صراحت ذکر شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣سؤال

نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟

🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰


به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 پست ویژه کانال؛ نکاتی برگزیده و #کاربردی از #دستورالعمل فوریت های #قضایی و نحوه عملکرد #واحد_کشیک

✅ #فلسفه تشکیل واحد کشیک ، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات #فوری و #ضروری مراجعان و #گزارش #ضابطان_دادگستری در ساعات #غیر_اداری و ایام تعطیل ، در هر #حوزه_قضایی است

❕ تشکیل حداقل یک واحد ِکشیک در دادسراها و یک واحد از #دادگاه_کیفری_دو در حوزه های قضایی #شهرستان علی الاصول #الزامی است

🔵 تشکیل واحد کشیک #دادگاه_کیفری_یک ، #اختیاری است که در صورت لزوم بستگی به پیشنهاد رئیس #دادگستری شهرستان و #تأیید رییس کل دادگستری استان دارد

🔴 #رسیدگی به پرونده­ های فوریت‌ قضایی در امور #حقوقی نظیر ماده 3 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی، مصوب  1393 ، بر عهده #قاضی_کشیک دادگاه کیفری 2 است

⚫️ بنابراین نیازی به تشکیل واحد کشیک #دادگاه_حقوقی و #خانواده وجود ندارد

⚪️ #تشکیل یک واحد کشیک در دادگاه های عمومی #بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان خواهد بود

🔷 #واحد_کشیک_بخش علاوه بر فوریت های در #صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو ، به امور فوری مرتبط با دادگاه حقوقی و کیفری یک نیز در حد #ضرورت رسیدگی خواهد نمود

🔶 هر واحد کشیک از یک نفر #قاضی ، یک نفر از کارکنان #اداری با سابقه و با #تجربه و  یک نفر از کارکنان #پشتیبانی تشکیل خواهد شد .

♦️ #عضویت در واحد کشیک #داوطلبانه است ؛ در صورت نبود داوطلب بصورت #نوبتی تعیین خواهد شد

◾️ #جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با #موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط ، #مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند #ضابطان #اعلام شود

◽️ #تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با #تشخیص دادستان بلامانع است .

📚 #برنامه_کشیک به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد #دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید #رییس_کل_دادگستری_استان صورت می­ پذیرد .

📙 زمان کشیک همه روزه بعد از #وقت_اداری است

📘 #کشیک_شب 👈👈 در موارد ضروری و حداکثر به مدت 4 ساعت تشکیل می شود

📒 #کشیک_فوق_العاده 👇👇

1. در مراکز استان است

2. با معرفی دادستان و تشخیص رئیس #قوه_قضائیه است

3. در دادسرا تشکیل می شود

4. با کشیک شب قابل جمع است

5. عضو آن یکی از معاونین یا قضات با تجربه دادسرا خواهد بود

6. زمان #فعالیت آن هر شب از ساعت 24 تا 5 بامداد است

7. #حق_الزحمه آن دو برابر #کشیک_روز محاسبه می شود

📓 #کشیک_در_دسترس 👈👈 در حوزه ­های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد ، #اقدام می کند

📝 کشیک در دسترس هم در حوزه قضایی بخش می تواند باشد و هم در شهرستان .

🖋 ضابطان مکلفند از گزارش #پرونده های #عادی در #زمان_کشیک خودداری نمایند

🖊 #موارد_فوری ، پرونده‌ هایی است که اتخاذ #تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام  اقدامات لازم در صورت وقوع #قتل یا #فوت_مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان #تحت_نظر و #جلب شده و متهمان پرونده های منتهی به #فوت #مجنی_علیه

🖍 قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی ، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری ، در دسترس باشند

🖌 میزان #پرداخت حق کشیک ، به هریک از اعضا با توجه به ساعات کار ، بر مبنای #ضوابط #اضافه_کار می‌باشد

✏️ #حق_کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و  در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه های قضایی که 5 شنبه ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر #حوزه ها ، دو برابر روزهای عادی می باشد

✒️ حق الزحمه کشیک در دسترس با لحاظ نوع و تعداد پرونده ها از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک واحدهای کشیک است که به تشخیص رئیس کل پرداخت می شود

💶 اما اگر حضور کشیک در دسترس در #محل_کشیک ضرورت پیدا کند معادل حق کشیک به تشخیص #رئیس_حوزه_قضایی پرداخت خواهد شد

💵 در خصوص #کشیک_ویژه_قتل در صورتی که مبادرت به #معاینه_جسد نمایند ،‌ حق کشیک ویژه با #تصویب #معاونت_راهبردی قوه قضاییه پرداخت می شود

❗️ قضات موظفند پرونده های #ارجاعی را در #وقت_اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک #خودداری نمایند

با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi