⚖ #حکم #بسیار زیبا و #مستدل #دادگاهتجدیدنظراستان درمورد #دعوایمسوولیتمدنی #مطالبه #دیه صدماتوارده ناشی از #حادثهرانندگی با محوریت #ایرادمرورزمان از سوی #شرکتبیمه و #قانونحاکم بر حادثه برای #جبرانخسارت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #تصمیم #دادگاه درمورد #لایحه واصله از سوی #شرکتبیمه مربوطه در #پروندهاجرایی مبنی بر #اعتراضثالث نسبت به #رایکیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۵ - ۰۱ تير ۱۳۹۸
🔰 مدیرکل امور حقوقی بیمهمرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید محاسبه خسارت خودروهایغیرمتعارف
مدیرکل امور حقوقی #بیمهمرکزی با اشاره به #ابطال فرمول محاسبه پرداخت #خسارت به #خودروهایغیرمتعارف گفت: شورایعالیبیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد #وحدترویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.
اقتصاد ۲۴- #هیاتعمومی #دیوانعدالتاداری هفته گذشته فرمول بیمهمرکزی درخصوص نحوهمحاسبه پرداختخسارت به خودروهایغیرمتعارف را #غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. با ابطال این فرمول توسط هیاتعمومیدیوانعدالتاداری، ابهامی درخصوص روند محاسبه خسارتها به وجود آمده است. «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل امور حقوقی بیمهمرکزی در گفتوگویی با ایبِنا به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:
* هیاتعمومی دیوانعدالتاداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهایغیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمولنحوهمحاسبه خسارت خودروهایغیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟
🔸 براساس تبصره ۳ ماده ۸ #قانونبیمهاجباری خسارات وارد بر #شخصثالث در اثر حوادث ناشی از وسایلنقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارتمالی دارندگان وسایلنقلیه در حوادثرانندگی صرفاً تا میزان خسارتمتناظر وارده به گرانترینخودرویمتعارف قابل.جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیمبندی شدهاند که برای مثال امسال قیمت خودروهایمتعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف #دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهایمتعارف به طور کامل قابلجبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس #قاعدهتناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط #مقصر و #شرکتبیمه مربوطه جبران میشود.
بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ فوقالذکر درصورتی که فرضاً در یک #حادثهرانندگی، چراغ ماشین یک خودروینامتعارف آسیب ببیند قطعنظر از اینکه #قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودرویمتعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک #خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیینشده برای از بینرفتن کامل یک خودروینامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماهحرام آن سال است.
امکان اجرای دقیق قاعدهتناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گرانترین خودرویمتعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودرویچینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلافقیمتفاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. لذا اعمال قاعدهتناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که #ارزیاب خسارت و شرکتبیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت براساس متناظرسازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهایغیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترینخودرویمتعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان #متناظرسازیخسارت وجود ندارد.
شورایعالیبیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه و در راستای اجراییکردن حکمقانونی تبصرههای ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحتعنوان #دستورالعمل نحوهتعیینخسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوهپرداختخسارت به خودروینامتعارف براساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابلجبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است:
🔰 مدیرکل امور حقوقی بیمهمرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید محاسبه خسارت خودروهایغیرمتعارف
مدیرکل امور حقوقی #بیمهمرکزی با اشاره به #ابطال فرمول محاسبه پرداخت #خسارت به #خودروهایغیرمتعارف گفت: شورایعالیبیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد #وحدترویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.
اقتصاد ۲۴- #هیاتعمومی #دیوانعدالتاداری هفته گذشته فرمول بیمهمرکزی درخصوص نحوهمحاسبه پرداختخسارت به خودروهایغیرمتعارف را #غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. با ابطال این فرمول توسط هیاتعمومیدیوانعدالتاداری، ابهامی درخصوص روند محاسبه خسارتها به وجود آمده است. «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل امور حقوقی بیمهمرکزی در گفتوگویی با ایبِنا به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:
* هیاتعمومی دیوانعدالتاداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهایغیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمولنحوهمحاسبه خسارت خودروهایغیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟
🔸 براساس تبصره ۳ ماده ۸ #قانونبیمهاجباری خسارات وارد بر #شخصثالث در اثر حوادث ناشی از وسایلنقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارتمالی دارندگان وسایلنقلیه در حوادثرانندگی صرفاً تا میزان خسارتمتناظر وارده به گرانترینخودرویمتعارف قابل.جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیمبندی شدهاند که برای مثال امسال قیمت خودروهایمتعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف #دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهایمتعارف به طور کامل قابلجبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس #قاعدهتناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط #مقصر و #شرکتبیمه مربوطه جبران میشود.
بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ فوقالذکر درصورتی که فرضاً در یک #حادثهرانندگی، چراغ ماشین یک خودروینامتعارف آسیب ببیند قطعنظر از اینکه #قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودرویمتعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک #خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیینشده برای از بینرفتن کامل یک خودروینامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماهحرام آن سال است.
امکان اجرای دقیق قاعدهتناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گرانترین خودرویمتعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودرویچینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلافقیمتفاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. لذا اعمال قاعدهتناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که #ارزیاب خسارت و شرکتبیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت براساس متناظرسازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهایغیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترینخودرویمتعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان #متناظرسازیخسارت وجود ندارد.
شورایعالیبیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه و در راستای اجراییکردن حکمقانونی تبصرههای ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحتعنوان #دستورالعمل نحوهتعیینخسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوهپرداختخسارت به خودروینامتعارف براساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابلجبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است:
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصرههای ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ #قانون در نتیجه پرداخت #خسارت براساس #قاعدهتناظر پابرجاست و سقفخسارتپرداختی به خودروهایغیرمتعارف در حوادثرانندگی معادل نصف #دیه مرد مسلمان در #ماهحرام خواهد بود.
علتاصلی #ابطال ماده ۲ دستورالعمل این بود که تعیین میزانخسارت براساس #تناظر موضوع تبصره ۳ به #تناسب تغییر کرده است. همچنین در #تبصره ۴ ماده ۸ قانون قیمت #خودرویمتعارف کمتر از نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده ولی در دستورالعمل معادل نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است که این نیز از ایرادات #هیاتعمومی محترم #دیوان است. البته لازم به توضیح است لزوماً اجرای این دستورالعمل باعث نشده تا افراد خسارت کمتری دریافت کنند. در واقع فرمول اعمال تناسب در خسارت ها نزدیکترین شیوه به اجرای تناظر تبصره ۳ است.
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به #خودروهایغیرمتعارف در حوادثرانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماهحرام خواهد بود.
یکی از مسائل دارای #ابهام در فرمول #بیمهمرکزی این بود که به عنوان نمونه، فردی پوشش تعهدات خسارات در #بیمه ثالث برای خود را تا ۱۰ میلیون تومان خریداری میکرد اما در زمان بروز خسارت به یک خودرویغیرمتعارف تا ۵ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان به فرد خسارت دیده از سوی شرکت بیمه پرداخت می شد.
اولا در قانون میزان تعهدات #بیمهگر و #مقصر حادثه براساس اعمال قاعدهتناظر و نوعی #تحدیدمسئولیت در پرداخت خسارت اعم از جزئی و کلی پیشبینی شده است. از سوی دیگر شرکتهایبیمه #مسئولیتتبعی دارند و هر اندازه مقصر حادثه که #رابطهبیمهای با آنها دارد #مسئولیت داشته باشد، آن را جبران میکنند. اگر ۱۰ میلیونتومان #سقفتعهدمالی #بیمهنامه یک #بیمهگذار است، #شرکتبیمه تا سقف ۱۰ میلیونتومان، خسارتی را که بیمهگذار #متعهد به پرداخت آن است را #جبران میکند و نه بیشتر از تعهد بیمهگذار. بنابراین این خلاف #منطقحقوقی و بیمهای است که شرکت بیمه خسارتی را که بر عهده بیمهگذارش قرار ندارد، جبران کند. ضمن اینکه در تبصره ۳ اعمالقاعدهتناظر هم برای مقصر و هم برای شرکتبیمه مدنظر بوده است و همچنین در تبصره ۵ اعمالقاعدهتناظر توسط #ارزیاب خسارت شرکت بیمه #تکلیف شده است.
علتاصلی #ابطال ماده ۲ دستورالعمل این بود که تعیین میزانخسارت براساس #تناظر موضوع تبصره ۳ به #تناسب تغییر کرده است. همچنین در #تبصره ۴ ماده ۸ قانون قیمت #خودرویمتعارف کمتر از نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده ولی در دستورالعمل معادل نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است که این نیز از ایرادات #هیاتعمومی محترم #دیوان است. البته لازم به توضیح است لزوماً اجرای این دستورالعمل باعث نشده تا افراد خسارت کمتری دریافت کنند. در واقع فرمول اعمال تناسب در خسارت ها نزدیکترین شیوه به اجرای تناظر تبصره ۳ است.
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به #خودروهایغیرمتعارف در حوادثرانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماهحرام خواهد بود.
یکی از مسائل دارای #ابهام در فرمول #بیمهمرکزی این بود که به عنوان نمونه، فردی پوشش تعهدات خسارات در #بیمه ثالث برای خود را تا ۱۰ میلیون تومان خریداری میکرد اما در زمان بروز خسارت به یک خودرویغیرمتعارف تا ۵ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان به فرد خسارت دیده از سوی شرکت بیمه پرداخت می شد.
اولا در قانون میزان تعهدات #بیمهگر و #مقصر حادثه براساس اعمال قاعدهتناظر و نوعی #تحدیدمسئولیت در پرداخت خسارت اعم از جزئی و کلی پیشبینی شده است. از سوی دیگر شرکتهایبیمه #مسئولیتتبعی دارند و هر اندازه مقصر حادثه که #رابطهبیمهای با آنها دارد #مسئولیت داشته باشد، آن را جبران میکنند. اگر ۱۰ میلیونتومان #سقفتعهدمالی #بیمهنامه یک #بیمهگذار است، #شرکتبیمه تا سقف ۱۰ میلیونتومان، خسارتی را که بیمهگذار #متعهد به پرداخت آن است را #جبران میکند و نه بیشتر از تعهد بیمهگذار. بنابراین این خلاف #منطقحقوقی و بیمهای است که شرکت بیمه خسارتی را که بر عهده بیمهگذارش قرار ندارد، جبران کند. ضمن اینکه در تبصره ۳ اعمالقاعدهتناظر هم برای مقصر و هم برای شرکتبیمه مدنظر بوده است و همچنین در تبصره ۵ اعمالقاعدهتناظر توسط #ارزیاب خسارت شرکت بیمه #تکلیف شده است.
🟣 #نظریهمشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۱/۱۶-۷/۹۸/۱۸۲۰ #ادارهکلحقوقی #قوهقضائیه
🔹 #سرنشین، در #قانونبیمهاجباریخسارتواردهبهشخصثالث بر اثر حوادث ناشی از #وسایلنقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ تعریف نشده است؛ اما از نظر #عرف جامعه، سرنشینان #خودرو کلیه افرادی محسوب میشوند که در هر قسمت خودرو اعم از کابین و یا قسمتبار سوار شده باشند؛ در حالحاضر نیز افرادی که مازاد بر #ظرفیت اتوبوس و دیگر خودروها سوار میشوند، #مشمول تعریف سرنشین بوده و درصورت بروز #تصادف، میتوانند برای دریافت #دیه، به #شرکتبیمه مراجعه کنند و شرکتهای #بیمه نیز #مکلف به #پرداخت کلیه زیانهایوارده به افراد سرنشین خواهند بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۱/۱۶-۷/۹۸/۱۸۲۰ #ادارهکلحقوقی #قوهقضائیه
🔹 #سرنشین، در #قانونبیمهاجباریخسارتواردهبهشخصثالث بر اثر حوادث ناشی از #وسایلنقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ تعریف نشده است؛ اما از نظر #عرف جامعه، سرنشینان #خودرو کلیه افرادی محسوب میشوند که در هر قسمت خودرو اعم از کابین و یا قسمتبار سوار شده باشند؛ در حالحاضر نیز افرادی که مازاد بر #ظرفیت اتوبوس و دیگر خودروها سوار میشوند، #مشمول تعریف سرنشین بوده و درصورت بروز #تصادف، میتوانند برای دریافت #دیه، به #شرکتبیمه مراجعه کنند و شرکتهای #بیمه نیز #مکلف به #پرداخت کلیه زیانهایوارده به افراد سرنشین خواهند بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنیعلیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنیعلیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، پرداخت مابهالتفاوت دیه (تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد) توسط صندوق تامین خسارت های بدنی نیاز به صدور حکم جداگانهای ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۷۷۸ک
استعلام :
در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر میرسد، برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنیعلیه میکنند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمیکنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی میکند. با توجه به اینکه دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنیعلیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضاییه
اولاً، با توجه به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل مییابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنیعلیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنیعلیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل مییابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود.
ثانیاً، با توجه به اطلاق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مابهالتفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود پرداخت مابهالتفاوت دیه مذکور (تفاوت دیه تا سقف دیه مرد) نیاز به صدور حکم جداگانهای ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون یاد شده است.
ثالثاً، در فرض سؤال که محکوملها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابهالتفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی به محکوملها و احراز اینکه مابهالتفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنیعلیه است و یا خود محکومعلیه، به مجنیعلیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابهالتفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی حکم مقتضی صادر میکند. همچنین با توجه به اینکه در فرض سؤال محکومعلیه پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارتهای بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید بهگونهای باشد که به مجنیعلیها با لحاظ مبالغ پرداختشده از سوی محکومعلیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود.
#دیات #صندوقتامینخسارتهایبدنی #زن #مرد #قانونمجازاتاسلامی #مجنیعلیه #شرکتبیمه #نظریهمشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنیعلیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنیعلیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، پرداخت مابهالتفاوت دیه (تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد) توسط صندوق تامین خسارت های بدنی نیاز به صدور حکم جداگانهای ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۷۷۸ک
استعلام :
در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر میرسد، برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنیعلیه میکنند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمیکنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی میکند. با توجه به اینکه دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنیعلیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضاییه
اولاً، با توجه به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل مییابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنیعلیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنیعلیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل مییابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود.
ثانیاً، با توجه به اطلاق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مابهالتفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود پرداخت مابهالتفاوت دیه مذکور (تفاوت دیه تا سقف دیه مرد) نیاز به صدور حکم جداگانهای ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون یاد شده است.
ثالثاً، در فرض سؤال که محکوملها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابهالتفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی به محکوملها و احراز اینکه مابهالتفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنیعلیه است و یا خود محکومعلیه، به مجنیعلیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابهالتفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی حکم مقتضی صادر میکند. همچنین با توجه به اینکه در فرض سؤال محکومعلیه پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارتهای بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید بهگونهای باشد که به مجنیعلیها با لحاظ مبالغ پرداختشده از سوی محکومعلیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود.
#دیات #صندوقتامینخسارتهایبدنی #زن #مرد #قانونمجازاتاسلامی #مجنیعلیه #شرکتبیمه #نظریهمشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوقالذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمهای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
۱- در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوقالذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمهای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤالها منتفی است.
#قانونکار #تصادف #ضرروزیانناشیازجرم #دیه #شرکتبیمه #قانونمسئولیتمدنی #نظریهمشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوقالذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمهای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
۱- در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوقالذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمهای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤالها منتفی است.
#قانونکار #تصادف #ضرروزیانناشیازجرم #دیه #شرکتبیمه #قانونمسئولیتمدنی #نظریهمشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در حوادث مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مبلغ مازاد بر دیه قانونی زن مشمول بیمه حوادث بوده و عنوان دیه ندارد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۲
۷/۹۹/۲۵۲
پرونده شماره: ۹۹-۱۰/ ۱۶-۲۵۲ح
استعلام:
احتراماً از آنجا که در حادثه تصادف منجر به فوت شخص مونث حسب ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی به راننده مقصر حادثه در صورتی که از وراث باشد، از محل دیه ارث نمی رسد و از طرفی دیه زن شرعا نصف دیه مرد می باشد و لیکن شرکتهاي بیمه طبق ماده ده قانون بیمه اجباري خسارت وارده را بدون لحاظ جنسیت می پردازند خواهشمند است با ارائه نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص اینکه آیا راننده مقصر حادثه از یک دوم پرداختی مازاد (که توسط شرکت بیمه یا صندوق در راستاي ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري شخص ثالث به وراث پرداخت می شود) مشمول ارث می شود یا خیر این دادستانی را ارشاد فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارات وارده به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره؛ به عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه زن، به عنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شمول عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد. بر این اساس، راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات مربوطه ارث می برد.
#ارث #خسارت #قانونبیمهاجباری #شخصثالث #حوادث #وسایل_نقلیه #دیه #وراث #شرکتبیمه #نظریهمشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در حوادث مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مبلغ مازاد بر دیه قانونی زن مشمول بیمه حوادث بوده و عنوان دیه ندارد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۲
۷/۹۹/۲۵۲
پرونده شماره: ۹۹-۱۰/ ۱۶-۲۵۲ح
استعلام:
احتراماً از آنجا که در حادثه تصادف منجر به فوت شخص مونث حسب ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی به راننده مقصر حادثه در صورتی که از وراث باشد، از محل دیه ارث نمی رسد و از طرفی دیه زن شرعا نصف دیه مرد می باشد و لیکن شرکتهاي بیمه طبق ماده ده قانون بیمه اجباري خسارت وارده را بدون لحاظ جنسیت می پردازند خواهشمند است با ارائه نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص اینکه آیا راننده مقصر حادثه از یک دوم پرداختی مازاد (که توسط شرکت بیمه یا صندوق در راستاي ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري شخص ثالث به وراث پرداخت می شود) مشمول ارث می شود یا خیر این دادستانی را ارشاد فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارات وارده به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره؛ به عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه زن، به عنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شمول عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد. بر این اساس، راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات مربوطه ارث می برد.
#ارث #خسارت #قانونبیمهاجباری #شخصثالث #حوادث #وسایل_نقلیه #دیه #وراث #شرکتبیمه #نظریهمشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖