📕 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ٧٧١ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ #ھیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #ماده‌واحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آنھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ حسب #تبصره ٣٠ #قانون‌بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواھایی که #دولت #محکوم‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون‌وکالت است و نظر به #ماده‌واحده #قانون اجازه پرداخت ۵٠% از حق‌الوکاله‌ھای وصولی به #نمایندگان‌قضایی و #کارمندان مؤثر در پیشرفت #دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون‌بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ #بیت‌المال به ویژه در پرونده‌ھای مربوط به #اراضی و #اموال‌دولتی‌و‌عمومی از پرداخت #ھزینه‌دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون #اجازه پرداخت ۵٠% حق‌الوکاله‌ھای وصولی به نمایندگان‌قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنھا و در #شرکت‌ھای‌دولتی و #مؤسسات‌عمومی‌غیردولتی از محل منابع داخلی آنھا قابل‌پرداخت است، لذا #دادگاه متصدی #رسیدگی، در ھر مورد که دولت و #شرکت‌دولتی محکوم‌له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای #ھیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور را که با این #نظر منطبق است #صحیح و قانونی تشخیص می‌دھد. این رأی طبق #دستور ماده ۴٧١ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب #دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟦 رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صلاحیت دادگاه است نه هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.
⚖ رأی وحدت رویه
شمارة ٧۵٧ ـ ١٣٩۶/٠١/٢٩
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأت‌ھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاه‌ھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأت‌ھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#دادگستری #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #صلاحیت #خسارت_تأخیر_تأدیه #ھیأت_تشخیص_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #محکوم_به
#ھیأت_حل_اختلاف_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #کارغرما #قانون_کار #دیوان_عالی_کشور #کارگر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رأی وحدت رویه
شمارة ٧۵٧ ـ ١٣٩۶/٠١/٢٩
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ١۵٧ قانون کار، رسیدگی به ھرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت ھیأت‌ھای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنھا تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی که دادگاه‌ھای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت ھیأت‌ھای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری خواھد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه دھم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی ھیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
#دادگستری #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #صلاحیت #خسارت_تأخیر_تأدیه #ھیأت_تشخیص_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #محکوم_به
#ھیأت_حل_اختلاف_اداره_تعاون_کار_و_رفاه_اجتماعی #کارغرما #قانون_کار #دیوان_عالی_کشور #کارگر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi