نکته مهم #بیمه ای (1)
@arayeghazayi
طبق بند الف ماده ۴ #قانون_بیمه_اجباری خسارات وارد شده به شخص #ثالث در اثر #حوادث ناشی از #وسایل_نقلیه مصوب 20 اردیبهشت 1395 ، در صورت وقوع حادثه و ایجاد #خسارت بدنی یا مالی برای #شخص_ثالث ،
چنانچه وسیله نقلیه #مسبب_حادثه ، دارای #بیمه‌نامه موضوع این #قانون باشد ، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده #بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح #دعوی در خصوص مطالبه خسارت ، #زیان‌دیده یا #قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند . این #حکم ، نافی #مسؤولیت_کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
@arayeghazayi
طبق #ماده ماده۴۰ قانون اخیرالذکر نیز
شرکتهای بیمه مکلفند #خسارت_مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه #اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات #انتظامی پرداخت کنند .
طبق ماده 8 نیز حداقل #مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) #تعهدات بدنی است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
@arayeghazayi
طبق بند الف ماده ۴ #قانون_بیمه_اجباری خسارات وارد شده به شخص #ثالث در اثر #حوادث ناشی از #وسایل_نقلیه مصوب 20 اردیبهشت 1395 ، در صورت وقوع حادثه و ایجاد #خسارت بدنی یا مالی برای #شخص_ثالث ،
چنانچه وسیله نقلیه #مسبب_حادثه ، دارای #بیمه‌نامه موضوع این #قانون باشد ، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده #بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح #دعوی در خصوص مطالبه خسارت ، #زیان‌دیده یا #قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند . این #حکم ، نافی #مسؤولیت_کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
@arayeghazayi
طبق #ماده ماده۴۰ قانون اخیرالذکر نیز
شرکتهای بیمه مکلفند #خسارت_مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه #اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات #انتظامی پرداخت کنند .
طبق ماده 8 نیز حداقل #مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) #تعهدات بدنی است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
⚖ جدیدترین #نظريه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه در مورد چگونگی #طرح_دعوا در حوادث #مشمول #قانون_بيمه_اجباری وسيله نقليه موتوری
🔷 #مسبب حادثه نباید #محکوم شود
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🔷 #مسبب حادثه نباید #محکوم شود
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر استان در تایید رای بدوی مبنی بر محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه و تاکید بر اجرای فوری قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور و منوط نبودن آن به تصویب آیین نامه اجرایی
#اجرای_فوری_قانون #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #شرکت_بیمه #حادثه #روزنامه_رسمی_کشور #مسبب_حادثه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اجرای_فوری_قانون #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #شرکت_بیمه #حادثه #روزنامه_رسمی_کشور #مسبب_حادثه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟫 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۷۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۶۸-۳۷۵ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۷
⚫استعلام؛
در بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین نامه مصوب هیأت وزیران درصورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت می‌شود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه نامه ها فاقد فرم تعیین ذينفع است؛ زیرا بیمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛
لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذينفع مسبب حادثه امکانپذیر نیست و صحیح‌ترین حالت پیش‌بینی ورثه راننده مسبب به عنوان ذينفع بیمه‌نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وي پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه ای ندارد؛ با وجود این برخی دادگاه‌ها و شعب اجراي احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده ۳ قانون فوق‌الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترك متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می‌کنند.خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر فرمایید.
✳ اولاً، ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می‌شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترك نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذينفع در زمان اخذ بیمه‌نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می‌شود و بر
این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترك متوفی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست.
#ماترک #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #بیمه_عمر #حادثه #ذی_نفع #مسبب_حادثه #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۷۵
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۶۸-۳۷۵ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۱۷
⚫استعلام؛
در بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه حوادث راننده اجباری شده است بر اساس این ماده و آیین نامه مصوب هیأت وزیران درصورت فوت راننده مسبب مبلغی معادل دیه ماه عادی به عنوان غرامت به ورثه وی پرداخت می‌شود. این نوع بیمه بر خلاف دیگر بیمه نامه ها فاقد فرم تعیین ذينفع است؛ زیرا بیمه نامه شخص ثالث خودرو محور بوده و افراد متعددی می توانند از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛
لذا پیش بینی افرادی خاص به عنوان ذينفع مسبب حادثه امکانپذیر نیست و صحیح‌ترین حالت پیش‌بینی ورثه راننده مسبب به عنوان ذينفع بیمه‌نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وي پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست و اساساً غرامت بیمه حوادث ماهیت دیه ای ندارد؛ با وجود این برخی دادگاه‌ها و شعب اجراي احکام بدون توجه به این امر و بر خلاف مفاد ماده ۳ قانون فوق‌الذکر، دیگر مقررات مربوط وجه یا سرمایه بیمه عمر را ماترك متوفی تلقی و دستور توقیف آن را بابت دیون متوفی صادر می‌کنند.خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر فرمایید.
✳ اولاً، ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می‌شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترك نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذينفع در زمان اخذ بیمه‌نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می‌شود و بر
این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترك متوفی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست.
#ماترک #غرامت #تصادف #بیمه_نامه #بیمه_حوادث_راننده #دیه #آیین_نامه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #بیمه_عمر #حادثه #ذی_نفع #مسبب_حادثه #متوفی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده:
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده:
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi