آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
📗 پرسش

آیا عرضه #قلیان در قهوه‌خانه مصداق #جرم عرضه #دخانیات است یا فروش به صورت خام و وسیع جرم است؟
آیا عرضه قلیان در محیط قهوه‌خانه موجب تحقق #بزه #تهدید‌علیه‌بهداشت‌عمومی است؟
آیا #پلمب این اماکن به جهت این #اتهام محمل قانونی دارد؟

📙 پاسخ

۱. با توجه به عنوان #قانون‌جامع‌کنترل‌و‌مبارزه‌ملی‌با‌دخانیات و عموم و اطلاق الفاظ فروش و عرضه دخانیات در ماده ۱۱ و الفاظ #استعمال و مصرف دخانیات در #اماکن‌عمومی در ماده ۱۳ و #تبصره ذیل آن از #قانون مذکور و نیز با توجه به تعریف "#محصولات‌دخانی" و "استعمال دخانیات" در ماده ۱ #آیین‌نامه‌اجرایی این قانون و شان #تصویب آن که برابر صراحت ماده یک آن #مبارزه‌ملی با دخانیات و حفظ #سلامت‌عمومی است، باید گفت هرگونه ماده دُخانی که تمام یا بخشی از آن از گیاه توتون یا #تنباکو یا مشتقات آن تهیه شده باشد به هر طریق از قبیل دود کردن، مکیدن، جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان مشمول #ممنوعیت‌کیفری مندرج در این قانون می‌شود. بنابراین عرضه و استعمال ماده دُخانی با قلیان در قهوه‌خانه جرم است و به طور کلی محصولات دُخانی در این قانون اعم از خام و غیر آن است.

۲. علی‌الاصول صرف #عرضه‌قلیان در محیط قهوه‌خانه که #مکان‌عمومی است، فقط مشمول #حکم‌خاص موضوع ماده ۱۱ قانون‌جامع‌کنترل‌و‌مبارزه‌ملی با دخانیات است لیکن اگر #اوضاع‌و‌احوال و #قرائن‌و‌امارات کار به نحوی باشد که سلامتی و #بهداشت‌عمومی را بنابه تشخیص تخصصی و #کارشناسی #مرکز‌بهداشت در مخاطره و معرض #تهدید قرار دهد، در این فرض #فعل متهم مصداق #تعدد‌مادی‌جرم با نتایج متعدد است.

۳. هرچند که فعالیت قهوه‌خانه از امور تولیدی و خدماتی نیست لیکن بنا به اتحاد طریق حاصل از ماده ۱۱۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری چنان‌که حسب #قرائن‌معقول و #ادله‌مثبته ادامه فعالیت قهوه‌خانه یا رستوران متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به #سلامت یا #مخل‌امنیت‌جامعه و یا #نظم‌عمومی باشد، #بازپرس با اطلاع #دادستان جهت جلوگیری از تداوم و #تکرار‌جرم می‌تواند #قرار‌جلوگیری‌از‌فعالیت آن‌ها را #صادر نماید که این #قرار ظرف پنج روز در #دادگاه‌صالح #قابل‌اعتراض است.

قدرتی/ کانال دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دکتر حامد رحمانیان #دادرس شعبه ۱۰۲ #دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن در #دادنامه صادره خود با توجه به #حقوق‌شهروندی و #منع‌تحصیل‌غیرقانونی‌ادله ارتکاب‌جرم #رای به #برائت متهمین داده اند، این‌گونه آرای آراسته به #قواعد‌مسلم‌حقوقی و توجه به #حقوق و آزادی‌های شهروندی قطعا در خور توجه و شایسته تقدیر محافل‌حقوقی است:

📕دادنامه شماره  9809972214500064 
مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو بخش رودهن

درخصوص #اتهام آقای آیدین. دائر بر حمل سه لیتر #مشروبات‌الکلی دست‌ساز موضوع #گزارش #مرجع‌انتظامی که در آن آمده است: « در حین گشت‌زنی به خودروی‌سواری سمند ... مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت #قوانین‌راهنمایی‌و‌رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت #مدارک #خودرو با کسب #اجازه از #مالک آن در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر #مشروب‌الکلی دست ساز رویت شد.»

صرفنظر از اینکه ماموران گشت‌انتظامی #صلاحیت اعمال #مقررات راهنمایی‌و‌رانندگی و متوقف کردن خودرو ها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #تفتیش و #بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی درمواردی که حسب #قرائن‌و‌امارات، #ظن‌قوی به کشف آلات و #ادله‌وقوع‌جرم در آن وجود دارد باید با #دستور #مقام‌قضایی و با قید جهات #ظن قوی انجام شود و در نتیجه #ضابطان نمی‌توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند 

ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از #درخواست ضابطان، با #رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا #ناآگاهی یا #اضطرار مالک حاصل شده #در‌حکم‌عدم‌رضایت است؛ چرا که در جامعه‌ای که این #رویه‌غیرقانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات‌قضایی هم از غیرقانونی بودن آن بی‌اطلاع اند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی‌اطلاع بوده و در برابر #درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از #متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیرقانونی ضابطان می‌دهند 

ثالثا به موجب اصل بیست و دوم #قانون‌اساسی تعرض به اموال و #حریم‌خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای‌قانونی امکان‌پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون #مجوز‌قانونی بوده است. 

رابعا این توجیه و #استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و #حقوق #جامعه به خوبی صیانت نمی‌گردد، آشکارا مردود است؛ چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی #حق ندارد حتی به نام حفظ #استقلال و #تمامیت‌ارضی کشور، #آزادی‌های‌مشروع را هر چند با وضع #قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه #کشف‌جرم، 

خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها #دلیل وقوع #جرم است فاقد اعتبار و کان‌لم‌یکن تلقی می گردد.

بنابه مراتب فوق #دادگاه به لحاظ فقدان #دلیل‌مشروع برای #اثبات وقوع جرم و به استناد #اصل‌برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت متهم #صادر و اعلام می نماید . رای صادره #حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌اعتراض در #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران می باشد.

دکتر حامد رحمانیان– دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن/کانال بانک حقوق
 
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#دادنامه‌های‌بدوی‌و‌تجدیدنظر مشتمل بر #صدور #حکم‌برائت #متهم از #اتهام #سرقت احشام براساس #گزارش #پلیس‌تخصصی‌آگاهی مبنی بر نداشتن مکالمات‌تلفنی‌مشکوک و برخی #قرائن‌و‌امارات دیگر

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چکیده:

فیلم ضبط‌شده توسط دوربین مداربسته به عنوان دلیل‌اثباتی‌جرم توهین قابل‌استناد است

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره #رای نهایی: ۹۱/۳/۱۰-۷۰۰۰۲۲۰۰۳۰۸

#رای‌بدوی

درخصوص #اتهام خانم‌ها ۱. الف. فرزند ر. ۲. ف. فرزند م. ۳. ر. فرزند ر. دائر بر #توهین موضوع #کیفرخواست صادره از دادسرای‌ناحیه‌یک‌تهران #دادگاه با عنایت به #شکایت #شاکی #گواهی #شهود تعرفه‌شده، دفاعیات‌بلاوجه متهمان #گزارش ضابطین، بازبینی فیلم‌دوربین مدار[بسته] به شرح #صورتجلسه مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ و سایر #قرائن‌و‌امارات موجود در #پرونده، #بزهکاری ایشان را #محرز دانسته، لذا مستنداً به ماده ۶۰۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی #رأی بر #محکومیت هر یک از متهمان به پرداخت یک‌میلیون‌ریال #جزای‌نقدی در #حق #صندوق‌دولت #صادر و اعلام می‌دارد. #رأی صادره #حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌اعتراض در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵۲ #دادگاه‌عمومی‌جزائی تهران  

رای #دادگاه‌تجدیدنظر

در این پرونده خانم‌ها ف. و ر. و الف. به طرفیت آقای ع. از #دادنامه ... شعبه ۱۰۵۲ دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران در #مهلت‌مقرر‌قانونی #تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که به موجب دادنامه فوق‌الذکر هر یک از #تجدیدنظرخواهان ها از جهت #جرم توهین حسب ماده‌استنادی‌قانونی در دادنامه فوق‌الذکر، به #مجازات مقرره در این دادنامه #محکوم گردیدند

با توجه به #شکوائیه شاکی و اظهارات ایشان و شهود و بازبینی #فیلم‌مداربسته موجود در مغازه و اظهارات تجدیدنظرخواهان حکایت از اختلاف‌خانوادگی فیمابین [ایشان] و درگیری دارد.

با این ترتیب بر #احراز‌جرم توهین برای تجدیدنظرخواهان ایرادی وارد نمی‌باشد و بر تعیین مجازات برای هر یک حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد لکن با توجه به #اوضاع‌و‌احوال #طرفین #نزاع و با اختیار حاصل از بند ۲ از ماده ۲۲ #قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ هر یک به پرداخت سی‌هزار تومان جزای‌نقدی محکوم می‌گردند و با این ترتیب رأی طبق بند الف از ماده ۲۵۷ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری مصوب ۱۳۷۸ #تائید می‌گردد این رأی #قطعی است.

رئیس‌شعبه ۴۱ دادگاه‌تجدیدنظر استان - #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 چکیده:
کراهت‌شدید ناشی از ازدواج‌اجباری، چنان‌چه به مدت‌طولانی منجر به عدم‌نزدیکی
و زندگی‌مشترک بینجامد از مصادیق عسر و حرج خواهد بود.


🔸تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
🔹شماره رای‌نهایی: 9209970907000717
مرجع‌صدور؛ شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشور

رای دیوان

صرف‌نظر از اینکه کراهت شدید زوجه از زوج به‌تنهایی از مصادیق عسر و حرج تلقی می‌شود یا خیر؟ نظر به کیفیت موضوع‌مطـروحه و با ملاحـظه توضیحات مفصـل فرجام‌خواه به شرح لوایح‌تقدیمی درخصوص اجباری و تحمیلی‌بودن ازدواج او، گزارش داوران‌منتخب، گواهی‌پزشکی‌قانونی دایر بر غیر مدخوله‌ماندن زوجه در طول مدت قریب به ۱۰ سال پس از وقوع عقد نکاح، جدایی زوجین از یکدیگر و اخیراً هم ازدواج مجدد شوهر و نیز سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، قابل‌تصور است که عوامل مورد بحث من‌حیث‌المجموع سـبب ایجـاد شـرایط غیرقابل‌تحـملی برای زوجـه با توجـه به وضعیت خاص او شده و عسر و حرج مشارٌالیها تحقق پیدا کرده باشد. چون امور فوق‌الاشعار در صدور رأی شماره ۹۰۱۳۹۰-۹۱/۹/۱۸ معترضٌ‌عنه مورد لحاظ و عنایت قرار نگرفته و از این حیث، رأی مذکور واجد اشکال می‌باشد بنا به‌مراتب و مستنداً به ماده ۳۷۰ و بند «ج » ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن نقض دادنامه‌فرجام‌خواسته، رسیدگی‌مجدد به شعبه دیگر دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض ارجاع می‌شود.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه‌قضائیه



#دادنامه‌فرجام‌خواسته #عسر‌و‌حرج #دیوان‌عالی‌کشور #دادگاه‌صادرکننده‌رأی #قرائن‌و‌امارات #دادگاه‌صادرکننده‌رأی‌رای‌منقوض #تایید #نقض #ازدواج‌اجباری #نکاح
#کراهت #طلاق #حق #زندگی‌مشترک #زوجه‌غیرمدخوله


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi