⚖ #بخشنامه مهم رئیس #قوه‌قضائیه راجع به نحوه #اعطای‌مرخصی به زندانیانی که صرفا بدلیل عدم پرداخت #محکوم‌به‌مالی در #زندان بسر می‌برند.
🔹پ.ن؛ این بخشنامه هرچند در سال ۱۳۹۰ صادر شده است اما هنوز هم می‌تواند #معتبر تلقی شود.
🔸به #مراجع‌قضایی و دادرسان اجرای احکام پیشنهاد می‌شود با #استناد به این بخشنامه در راستای تسهیل اعطای مرخصی به #محکومان‌مالی بخصوص #مهریه و #دیه که #محکوم‌به‌بلاعوض محسوب می شوند گام بردارند.
▫محکوم به بلاعوض دینی است که در قبال آن مالی به #دارایی #محکوم‌علیه افزوده و از دارایی #محکوم‌له کاسته نشده است. (ر.ک؛ ماده هفت #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی(
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹پ.ن؛ این بخشنامه هرچند در سال ۱۳۹۰ صادر شده است اما هنوز هم می‌تواند #معتبر تلقی شود.
🔸به #مراجع‌قضایی و دادرسان اجرای احکام پیشنهاد می‌شود با #استناد به این بخشنامه در راستای تسهیل اعطای مرخصی به #محکومان‌مالی بخصوص #مهریه و #دیه که #محکوم‌به‌بلاعوض محسوب می شوند گام بردارند.
▫محکوم به بلاعوض دینی است که در قبال آن مالی به #دارایی #محکوم‌علیه افزوده و از دارایی #محکوم‌له کاسته نشده است. (ر.ک؛ ماده هفت #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی(
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 #مرجع‌صالح به اعمال ماده ۱۶ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، #دادگاه‌کیفری‌دو است نه #دادگاه‌حقوقی
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوهقضاییه
مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، #جرائم‌تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و #رسیدگی می‌شود؛ از طرفی ماده ۱۶ #قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با #جرم‌انگاری برای محکومٌ‌علیهی که خود را برخلاف واقع، #معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از #اجرای‌حکم از اعلام کامل اموالش، خودداری کرده، مجازات #حبس‌تعزیری درجه ۷ را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به این که از یک طرف قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی از لواحق #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی و ناظر بر نحوه اجرای #حکم‌مدنی است و در مقام تعیین #صلاحیت #مراجع‌قضایی نیست، بلکه صلاحیت #محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب #قوانین‌آیین‌دادرسی مشخص می‌شود و از طرف دیگر رسیدگی به #جرایم و عناوین‌مجرمانه در #صلاحیت‌ذاتی #مراجع‌کیفری است و #عدول از آن و در نتیجه ایجاد #صلاحیت‌رسیدگی برای مراجع‌قضایی‌حقوقی مستلزم #تصریح‌قانون است،
لذا طبق اصول‌و‌قواعد حاکم بر صلاحیت‌ذاتی، #دادگاه‌صالح برای رسیدگی به #جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه‌کیفری‌دو می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوهقضاییه
مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، #جرائم‌تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و #رسیدگی می‌شود؛ از طرفی ماده ۱۶ #قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با #جرم‌انگاری برای محکومٌ‌علیهی که خود را برخلاف واقع، #معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از #اجرای‌حکم از اعلام کامل اموالش، خودداری کرده، مجازات #حبس‌تعزیری درجه ۷ را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به این که از یک طرف قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی از لواحق #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی و ناظر بر نحوه اجرای #حکم‌مدنی است و در مقام تعیین #صلاحیت #مراجع‌قضایی نیست، بلکه صلاحیت #محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب #قوانین‌آیین‌دادرسی مشخص می‌شود و از طرف دیگر رسیدگی به #جرایم و عناوین‌مجرمانه در #صلاحیت‌ذاتی #مراجع‌کیفری است و #عدول از آن و در نتیجه ایجاد #صلاحیت‌رسیدگی برای مراجع‌قضایی‌حقوقی مستلزم #تصریح‌قانون است،
لذا طبق اصول‌و‌قواعد حاکم بر صلاحیت‌ذاتی، #دادگاه‌صالح برای رسیدگی به #جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه‌کیفری‌دو می‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #بخشنامه مهم رئیس #قوه‌قضائیه راجع به نحوه #اعطای‌مرخصی به زندانیانی که صرفا بدلیل عدم پرداخت #محکوم‌به‌مالی در #زندان بسر می‌برند.
🔹پ.ن؛ این بخشنامه هرچند در سال ۱۳۹۰ صادر شده است اما هنوز هم می‌تواند #معتبر تلقی شود.
🔸به #مراجع‌قضایی و دادرسان اجرای احکام پیشنهاد می‌شود با #استناد به این بخشنامه در راستای تسهیل اعطای مرخصی به #محکومان‌مالی بخصوص #مهریه و #دیه که #محکوم‌به‌بلاعوض محسوب می شوند گام بردارند.
▫محکوم به بلاعوض دینی است که در قبال آن مالی به #دارایی #محکوم‌علیه افزوده و از دارایی #محکوم‌له کاسته نشده است. (ر.ک؛ ماده هفت #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی(
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹پ.ن؛ این بخشنامه هرچند در سال ۱۳۹۰ صادر شده است اما هنوز هم می‌تواند #معتبر تلقی شود.
🔸به #مراجع‌قضایی و دادرسان اجرای احکام پیشنهاد می‌شود با #استناد به این بخشنامه در راستای تسهیل اعطای مرخصی به #محکومان‌مالی بخصوص #مهریه و #دیه که #محکوم‌به‌بلاعوض محسوب می شوند گام بردارند.
▫محکوم به بلاعوض دینی است که در قبال آن مالی به #دارایی #محکوم‌علیه افزوده و از دارایی #محکوم‌له کاسته نشده است. (ر.ک؛ ماده هفت #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی(
✍ #جلال‌خوان‌گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ قضات شهر کاشان
🔹موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان‌سوگند #مدیون
🔸پرسش:
اتیان‌سوگند مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف #دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
▫نظر #اکثریت
اتیان سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار‌اتیان‌سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #مدعی‌اعسار و طرف‌مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی‌اعسار جهت حضور در #جلسه‌دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و #سوگند احتمالی حضور یابد.»
♦نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از #انتشار‌قانون در #روزنامه‌رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد ملت نسبت به #قانون، آگاه فرض می‌شوند و مدعی‌اعسار باید درصورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا درصورت تقاضای مدعی‌اعسار، دادگاه باید مطابق‌تشریفات‌مقرر در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، مدیون را سوگند دهد.
⭕️ نظر #هیئت‌عالی
با توجه به ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات‌مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا درصورت وصول، ادله‌ای ارائه نموده که ثابت می‌کند آن مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی‌اعسار، #بار‌اثبات این که خواهان (مدعی‌اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم‌له) می‌باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت‌فعلی یا سابق مدعی‌اعسار، نزد #قاضی‌رسیدگی‌کننده محرز نباشد، [دادگاه] با صدور قرار اتیان‌سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای‌سوگند دعوت می‌کند./آموزش قوهقضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان‌سوگند #مدیون
🔸پرسش:
اتیان‌سوگند مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف #دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟
▫نظر #اکثریت
اتیان سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار‌اتیان‌سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #مدعی‌اعسار و طرف‌مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی‌اعسار جهت حضور در #جلسه‌دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و #سوگند احتمالی حضور یابد.»
♦نظر #اقلیت
آنچه در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از #انتشار‌قانون در #روزنامه‌رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد ملت نسبت به #قانون، آگاه فرض می‌شوند و مدعی‌اعسار باید درصورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا درصورت تقاضای مدعی‌اعسار، دادگاه باید مطابق‌تشریفات‌مقرر در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، مدیون را سوگند دهد.
⭕️ نظر #هیئت‌عالی
با توجه به ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات‌مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا درصورت وصول، ادله‌ای ارائه نموده که ثابت می‌کند آن مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی‌اعسار، #بار‌اثبات این که خواهان (مدعی‌اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم‌له) می‌باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت‌فعلی یا سابق مدعی‌اعسار، نزد #قاضی‌رسیدگی‌کننده محرز نباشد، [دادگاه] با صدور قرار اتیان‌سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای‌سوگند دعوت می‌کند./آموزش قوهقضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣چکیده؛
اعسار از امور حادث و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام‌قبلی مانع تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۶/۱۹
شماره #رای نهایی: 9109970222601090
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته #تعدیل‌در‌تقسیط #مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن‌فیه سابقاً درخصوص #ادعای‌اعسار #زوج #اتخاذ‌تصمیم گردیده است و نحوه‌تعیین #اقساط نیز #عادلانه و متناسب با #وضعیت‌مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی‌مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی حکم‌به‌بطلان‌دعوی #صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌محترم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران
🟡 رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درمورد #تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از #دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۹۰/۱۲/۲۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ #دادگاه‌خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی‌مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به‌خواسته تعدیل‌اقساط #محکوم‌به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان‌دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند، زیرا #اعسار از امور حدثی بوده و تابع #ملائت یا #بضاعت فعلی #مدیون است و احکام یا تصالح‌قبلی مانع‌تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز با توجه به توضیحات #تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لوایح‌تنظیمی و مستندات‌ابرازی و #شهادت‌شهود و اینکه #تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته #اموال‌بلامعارض دیگری جهت #وصول‌محکوم‌به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این #پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و این که #رأی‌معترض‌عنه بدون در نظرگرفتن این #مبانی صادر گردیده، لذا به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی، با وارد دانستن #اعتراض، دادنامۀ‌معترضٌ‌عنه یاد شده را #نقض و به موجب ماده ۱ #قانون‌اعسار و ماده ۳ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و ماده ۱۰۸۳ #قانون‌مدنی رأی بر تقلیل میزان‌اقساط‌ماهیانه از یک‌سکه‌بهار آزادی به ماهی نیم‌سکه‌بهار آزادی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ #قانون مرقوم #قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اعسار از امور حادث و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام‌قبلی مانع تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۶/۱۹
شماره #رای نهایی: 9109970222601090
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته #تعدیل‌در‌تقسیط #مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن‌فیه سابقاً درخصوص #ادعای‌اعسار #زوج #اتخاذ‌تصمیم گردیده است و نحوه‌تعیین #اقساط نیز #عادلانه و متناسب با #وضعیت‌مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی‌مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی حکم‌به‌بطلان‌دعوی #صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌محترم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران
🟡 رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درمورد #تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از #دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۹۰/۱۲/۲۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ #دادگاه‌خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی‌مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به‌خواسته تعدیل‌اقساط #محکوم‌به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان‌دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند، زیرا #اعسار از امور حدثی بوده و تابع #ملائت یا #بضاعت فعلی #مدیون است و احکام یا تصالح‌قبلی مانع‌تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز با توجه به توضیحات #تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لوایح‌تنظیمی و مستندات‌ابرازی و #شهادت‌شهود و اینکه #تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته #اموال‌بلامعارض دیگری جهت #وصول‌محکوم‌به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این #پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و این که #رأی‌معترض‌عنه بدون در نظرگرفتن این #مبانی صادر گردیده، لذا به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی، با وارد دانستن #اعتراض، دادنامۀ‌معترضٌ‌عنه یاد شده را #نقض و به موجب ماده ۱ #قانون‌اعسار و ماده ۳ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و ماده ۱۰۸۳ #قانون‌مدنی رأی بر تقلیل میزان‌اقساط‌ماهیانه از یک‌سکه‌بهار آزادی به ماهی نیم‌سکه‌بهار آزادی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ #قانون مرقوم #قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه صادره از کمیسیون‌جبران‌خسارت‌استانی در عدم‌پذیرش درخواست خسارت‌ایام‌بازداشت ناشی از اجرای ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی
#خسارت‌ایام‌بازداشت
#قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #خسارت
#کمیسیون‌جبران‌خسارت‌استانی #تسبیب
#صندوق‌جبران‌خسارت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خسارت‌ایام‌بازداشت
#قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #خسارت
#کمیسیون‌جبران‌خسارت‌استانی #تسبیب
#صندوق‌جبران‌خسارت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۲۹-۷/۹۸/۱۶۹۲ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛ ۱۶۹۲-۲۶-۹۸ ح
🟣 استعلام؛
با توجه به اصلاح قانون صدور چک و صدور اجرائیه در مورد گواهینامه‌های‌عدم پرداخت‌وجه‌چک بدون رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه، آیا اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و جلب محکوم در رابطه با این قبیل اجرائیه‌ها نیز امکان دارد؟
♦ پاسخ؛
بازگشت به نامه شماره ۲۸۳۴۰/۱/۹۰۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ به شماره‌ثبت وارده ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴، درخصوص استعلام فاقد شماره و تاریخ معاون‌قضایی محترم رییس‌کل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌کرمان، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
▪با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون‌اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۲۳) و عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ و از جمله مقررات ماده ۳ این قانون نسبت به اجرائیه‌های‌صادره در اجرای قانون‌اصلاحی یاد شده قابلیت‌اعمال دارد.
#دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #قانون‌اصلاح‌قانون‌صدور‌چک #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #گواهینامه‌عدم‌پرداخت‌وجه‌چک #قانون‌صدور‌چک
#محکوم‌علیه #جلب
#چک #بازداشت #زندان
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۲۹-۷/۹۸/۱۶۹۲ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛ ۱۶۹۲-۲۶-۹۸ ح
🟣 استعلام؛
با توجه به اصلاح قانون صدور چک و صدور اجرائیه در مورد گواهینامه‌های‌عدم پرداخت‌وجه‌چک بدون رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه، آیا اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و جلب محکوم در رابطه با این قبیل اجرائیه‌ها نیز امکان دارد؟
♦ پاسخ؛
بازگشت به نامه شماره ۲۸۳۴۰/۱/۹۰۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ به شماره‌ثبت وارده ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴، درخصوص استعلام فاقد شماره و تاریخ معاون‌قضایی محترم رییس‌کل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌کرمان، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
▪با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون‌اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۲۳) و عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ و از جمله مقررات ماده ۳ این قانون نسبت به اجرائیه‌های‌صادره در اجرای قانون‌اصلاحی یاد شده قابلیت‌اعمال دارد.
#دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #قانون‌اصلاح‌قانون‌صدور‌چک #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #گواهینامه‌عدم‌پرداخت‌وجه‌چک #قانون‌صدور‌چک
#محکوم‌علیه #جلب
#چک #بازداشت #زندان
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 شماره پرونده؛ ۲۹۴-۹۳-۱/۳-۱۶۹۵
🔸سؤال
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجرا شخص‌ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال، آیا با رفع‌توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی وجود دارد یا خیر؟
🔹نظریه‌مشورتی شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص‌ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص‌ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای‌حکم و استیفای محکومٌ‌به از مال معرفی‌شده به‌عمل می‌آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص‌ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص‌ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ‌له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی‌توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.
#محکوم‌له #محکوم‌علیه #جلب #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌به #بازداشت #توقیف #مزایده #شخص‌ثالث #رفع‌توقیف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸سؤال
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجرا شخص‌ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال، آیا با رفع‌توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی وجود دارد یا خیر؟
🔹نظریه‌مشورتی شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص‌ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص‌ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای‌حکم و استیفای محکومٌ‌به از مال معرفی‌شده به‌عمل می‌آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص‌ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص‌ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ‌له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی‌توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.
#محکوم‌له #محکوم‌علیه #جلب #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌به #بازداشت #توقیف #مزایده #شخص‌ثالث #رفع‌توقیف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟠 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۲۰_۷/۹۸/۱۱۳۱
♦ شماره‌پرونده؛ ح ۹۸-3/۱-۱۱۳۱
✳ استعلام:
چنانچه منزل‌مسکونی که جزء مستثنیات‌دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضاء‌مدت عقد اجاره، مالک تخلیه بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه منزل همزمان با استرداد ودیعه را صادر کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد، آیا:
۱. اجراي حکم تخلیه به صورت‌تعلیقی ممکن است؟
۲. چنانچه مالک مدعی اعسار از استرداد ودیعه شود، آیا دعوای‌اعسار از استرداد ودیعه قابلیت‌استماع دارد؟
🔶 پاسخ:
۱. برابر اطلاق ماده ۴ قانون‌روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه عین‌مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجراء ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین‌مستأجره به موجر وجود ندارد.
۲. با توجه به این که مهم‌ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای‌اعسار از محکوم‌به، جلوگیري از بازداشت محکوم‌علیه است و در فرض سؤال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ فراهم باشد، لذا دعوای‌اعسار از پرداخت مبلغ ودیعه قابلیت‌استماع ندارد؛ اما در هر حال اجراي حکم تخلیه با عنایت به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #تخلیه_عین_مستأجره #اجاره #رهن #تخلیه #ودیعه
#مالک #عین_مستأجره #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #منافع #محکوم_به #دعوای_اعسار #استرداد_سند #بازداشت #مستأجر #اعسار #رهن #موجر #دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۲۰_۷/۹۸/۱۱۳۱
♦ شماره‌پرونده؛ ح ۹۸-3/۱-۱۱۳۱
✳ استعلام:
چنانچه منزل‌مسکونی که جزء مستثنیات‌دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضاء‌مدت عقد اجاره، مالک تخلیه بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه منزل همزمان با استرداد ودیعه را صادر کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد، آیا:
۱. اجراي حکم تخلیه به صورت‌تعلیقی ممکن است؟
۲. چنانچه مالک مدعی اعسار از استرداد ودیعه شود، آیا دعوای‌اعسار از استرداد ودیعه قابلیت‌استماع دارد؟
🔶 پاسخ:
۱. برابر اطلاق ماده ۴ قانون‌روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه عین‌مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجراء ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین‌مستأجره به موجر وجود ندارد.
۲. با توجه به این که مهم‌ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای‌اعسار از محکوم‌به، جلوگیري از بازداشت محکوم‌علیه است و در فرض سؤال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ فراهم باشد، لذا دعوای‌اعسار از پرداخت مبلغ ودیعه قابلیت‌استماع ندارد؛ اما در هر حال اجراي حکم تخلیه با عنایت به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #تخلیه_عین_مستأجره #اجاره #رهن #تخلیه #ودیعه
#مالک #عین_مستأجره #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #منافع #محکوم_به #دعوای_اعسار #استرداد_سند #بازداشت #مستأجر #اعسار #رهن #موجر #دعوا
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🟣چکیده؛
اعسار از امور حادث و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام‌قبلی مانع تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۶/۱۹
شماره #رای نهایی: 9109970222601090
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته #تعدیل‌در‌تقسیط #مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن‌فیه سابقاً درخصوص #ادعای‌اعسار #زوج #اتخاذ‌تصمیم گردیده است و نحوه‌تعیین #اقساط نیز #عادلانه و متناسب با #وضعیت‌مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی‌مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی حکم‌به‌بطلان‌دعوی #صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌محترم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران
🟡 رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درمورد #تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از #دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۹۰/۱۲/۲۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ #دادگاه‌خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی‌مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به‌خواسته تعدیل‌اقساط #محکوم‌به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان‌دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند، زیرا #اعسار از امور حدثی بوده و تابع #ملائت یا #بضاعت فعلی #مدیون است و احکام یا تصالح‌قبلی مانع‌تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز با توجه به توضیحات #تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لوایح‌تنظیمی و مستندات‌ابرازی و #شهادت‌شهود و اینکه #تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته #اموال‌بلامعارض دیگری جهت #وصول‌محکوم‌به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این #پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و این که #رأی‌معترض‌عنه بدون در نظرگرفتن این #مبانی صادر گردیده، لذا به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی، با وارد دانستن #اعتراض، دادنامۀ‌معترضٌ‌عنه یاد شده را #نقض و به موجب ماده ۱ #قانون‌اعسار و ماده ۳ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و ماده ۱۰۸۳ #قانون‌مدنی رأی بر تقلیل میزان‌اقساط‌ماهیانه از یک‌سکه‌بهار آزادی به ماهی نیم‌سکه‌بهار آزادی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ #قانون مرقوم #قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اعسار از امور حادث و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام‌قبلی مانع تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد
🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۶/۱۹
شماره #رای نهایی: 9109970222601090
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته #تعدیل‌در‌تقسیط #مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰٫ نظر به اینکه در مانحن‌فیه سابقاً درخصوص #ادعای‌اعسار #زوج #اتخاذ‌تصمیم گردیده است و نحوه‌تعیین #اقساط نیز #عادلانه و متناسب با #وضعیت‌مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی‌مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی حکم‌به‌بطلان‌دعوی #صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظر در محاکم‌محترم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران
🟡 رای #دادگاه‌تجدیدنظر
درمورد #تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از #دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۹۰/۱۲/۲۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ #دادگاه‌خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی‌مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به‌خواسته تعدیل‌اقساط #محکوم‌به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان‌دعوی تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند، زیرا #اعسار از امور حدثی بوده و تابع #ملائت یا #بضاعت فعلی #مدیون است و احکام یا تصالح‌قبلی مانع‌تجدیدنظر در میزان‌اقساط‌پرداختی نخواهد شد. در مانحن فیه نیز با توجه به توضیحات #تجدیدنظرخواه در #دادخواست تقدیمی و لوایح‌تنظیمی و مستندات‌ابرازی و #شهادت‌شهود و اینکه #تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته #اموال‌بلامعارض دیگری جهت #وصول‌محکوم‌به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این #پرونده از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و این که #رأی‌معترض‌عنه بدون در نظرگرفتن این #مبانی صادر گردیده، لذا به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی، با وارد دانستن #اعتراض، دادنامۀ‌معترضٌ‌عنه یاد شده را #نقض و به موجب ماده ۱ #قانون‌اعسار و ماده ۳ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و ماده ۱۰۸۳ #قانون‌مدنی رأی بر تقلیل میزان‌اقساط‌ماهیانه از یک‌سکه‌بهار آزادی به ماهی نیم‌سکه‌بهار آزادی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به استناد ماده ۳۶۵ #قانون مرقوم #قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده:
تقسیط یکی از محکوم بها، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند و همجنس بودن دو دین براي تهاتر، شرط ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۸/۱۴۷۳
شماره پرونده: ۱۴۷۳-۷۶-۹۸ح
۲ -با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲۹۶ قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین براي تهاتر، در فرض سوال که محکوم به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضاي یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوي، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین در مرحله اجراي احکام به تقویم محکوم بها به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستاي استیفا از محل اموال محکوم علیهم، محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو دین تا اندازه اي که با هم برابري کنند، تهاتر می شوند.
۳ -با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بها موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه هاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند.
#تهاتر #دین #محکوم #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تقسیط یکی از محکوم بها، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند و همجنس بودن دو دین براي تهاتر، شرط ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۸/۱۴۷۳
شماره پرونده: ۱۴۷۳-۷۶-۹۸ح
۲ -با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲۹۶ قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین براي تهاتر، در فرض سوال که محکوم به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضاي یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوي، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین در مرحله اجراي احکام به تقویم محکوم بها به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستاي استیفا از محل اموال محکوم علیهم، محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو دین تا اندازه اي که با هم برابري کنند، تهاتر می شوند.
۳ -با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بها موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه هاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند.
#تهاتر #دین #محکوم #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا اگر محکوم‌علیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، این منزل جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود؟
#مستثنیات‌دین #نظریه‌مشورتی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌علیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مستثنیات‌دین #نظریه‌مشورتی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌علیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖