⚖ #قرار_رد_دعوا راجع به دعوای مطالبه #نفقه فرزند مشترک بلحاظ عدم احراز #سمت‌قانونی #خواهان (مادر طفل) و توجه #قاضی به شرایط ماده ۶ #قانون‌حمایت‌خانواده

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi⚖

🔰#نظریه_مشورتی #کاربردی #اداره_کل_حقوقی #قوه‌قضائیه

🔹آیا با وصف #حق #اقامه‌دعوا در ماده ۶ #قانون‌حمایت‌خانواده، نیاز به #نصب #قیم_موقت در ماده ۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری برای #شکایت #ترک_نفقه است؟

👈 نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۵/۹۴/۷-۷/۱۰/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

1-برابر ماده ۶ #قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «مادر یا هر شخصی که #حضانت طفل یا نگهداری #محجور را بر عهده دارد، حق اقامه #دعوی برای مطالبه #نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از #کیفری یا #حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع #مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق #قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند شوند و مقید کردن حق #مطالبه به صرف #اقامه‌دعوای‌حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می باشد و #مقررات فوق‌الذکر نیز تعارضی با مقررات ماده ۷۰ و نیز ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد؛ زیرا این مواد در جهت #نفی حق قانونی مقرر در ماده ۶ قانون صدرالذکر نمی باشد. در هر حال، #قانون‌عام‌لاحق مخصص #قانون‌خاص‌سابق نیست.

۲. با #تصویب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان #اختیار #قیم را قانوناً دارا می باشد. بنابراین در فرض #استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ جدیدترین #رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

هرچند #صلاحیت #دادگاه‌خانواده نسبت به #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ذاتی است و در #رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی #دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ #تصویب مؤخر بر #قانون‌حمایت‌خانواده است، پاره‌ای از #دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ۲۹ #قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن #شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق #مرجع‌تجدیدنظر از کلیه آراء #قاضی‌شورا را حسب مورد #دادگاه عمومی حقوقی یا #کیفری همان #حوزه‌قضایی قرار داده و #آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این #حکم مستثنا نگردیده است،

بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده:
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.

مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به‌ #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به‌ خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت

به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ #گزارش مختصر نشست علمی:

" #ماهیت فقهی-حقوقی عدم یا منع از ادامه #اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن "
 
#ماهیّت‌فقهی‌حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن در دوجلسه در #پژوهشگاه #قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست تخصصی که با حضور دکتر روشن، دکتر تقی‌زاده، دکتر کرمی، آقای مرادی #قاضی‌تجدیدنظر خانواده و جمعی دیگر از اساتید و #قضات برگزار گردید، حضار به بیان دیدگاه ها در خصوص #مبانی، ماهیت، آثار و #احکام موضوع مورد نظر با #نقد آرای صادره در این مورد، به بیان نظرات خود پرداختند. لازم به ذکر است که #قانون‌مدنى در ماده ۱۱۱۷ بیان کرده است:

« #شوهر می‌تواند #زن خود را از #حرفه يا صنعتى كه #منافى‌مصالح‌خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». پس از آن ماده ۱۸ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۵۳ مقرر کرده است:

«شوهر می‌تواند با #تأييد #دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا #حيثيت خود يا زن باشد #منع كند. زن نيز می ‏تواند از دادگاه چنين تقاضایى را بنمايد. دادگاه درصورتی ­كه اختلالى در امر #معيشت #خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به #شغل مذكور منع می ‏كند».

بنابراین علاوه بر #قاعده‌کلی‌جواز، در #صحت #شرط مذکور نیز در #نظام‌حقوقی ایران تردیدی وجود ندارد. اما در ماهیت فقهی و حقوقی عدم و یا منع از ادامه اشتغال و ضمانت اجرای #تخلف از آن میان صاحب‌نظران، اختلافاتی وجود دارد، که چگونگی حل آن می‌تواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. برای مثال باید دانست که  از منظر #حقوق‌موضوعه، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟  مبانی، شرایط و آثار آن نیز چگونه است؟ از منظر فقهی، ماهیت عدم ­اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟  درصورتی­ که عدم اشتغال شرط شده باشد و یا #حکم دادگاه مبنی بر منع از ادامه اشتغال صادر شود، ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق چه می‌باشد؟

در پاسخ به سئوالات مذکور، ضمن #شرط‌فعل دانستن ماهیت فقهی و حقوقی شرط مذکور و آثار مختلف مترتب بر آن، برخی اساتید اعتقاد به اطلاعی بودن و برخی اعتقاد به #تاسیسی بودن حکم دادگاه مبنی بر #نشوز داشتند که بارزترین ثمره مذکور در ضمانت اجرای هر یک از نظرات رخ نمود.

بنابراین برخی اساتید درمورد ضمانت اجرای #تخلف‌از‌شرط مذکور، علاوه بر نشوز ناشز، تنها #ضمانت‌اجرا را صدور حکم #طلاق به دلیل نشوز دانستند و برای دادگاه در #ابطال‌قرارداد وی با #اشخاص‌ثالث هیچ‌گونه صلاحیتی قائل نبودند، درحالیکه برخی دیگر از اساتید، ضمانت اجرای اولیه را #صدور #حکم‌نشوز و در ادامه #اجبار وی به ترک شغل با حکم دادگاه نظر دادند و بیان داشتند درصورتی که ضمانت اجرای حکم دادگاه عدم الزام شخص نشوز کننده اعم از زوج یا زوجه در منع از ادامه اشتغال نباشد، چنین ضمانت اجرایی به معنای واقعی کلمه ضمانت اجرا نمی‌باشد و با قسمت پایانی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز متناسب نمی‌باشد، بنابراین دادگاه می تواند قرارداد نشوز کننده را با اشخاص ثالث ابطال نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 چکیده:
بلاتکلیف گذاشتن زوجه و عدم‌شروع زندگی‌مشترک پس از گذشت مدت‌قابل‌توجهی پس از تاریخ وقوع عقد (سه سال) با توجه به شرایط سنی زوجه (متولد 1362) یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود.

🔸تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۸/۱۱
🔹شماره #رای نهایی: 9209970907200784

⚖ رای #دیوان

#فرجام‌خواهی #وارد و پرونده دارای‌نواقص‌تحقیقاتی است زیرا؛ 

۱. #داوران‌منتخب #زوجین با صراحت اعلام کرده‌اند «#زوج قادر به #تصمیم‌گیری نبوده و اراده‌ای برای تشکیل‌زندگی‌مشترک ندارد و ادامه #زندگی به صلاح آن‌ها نمی‌باشد» به‌موجب ماده ۲۷ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ #دادگاه باید با توجه به #نظر داوران #رأی #صادر نماید در این‌خصوص #اخذ‌توضیح از داوران در مورد #نظریه آنان #ضرورت داشته است. 

۲. زوجه متولد ۱۳۶۲/۱۱/۱۹ می‌باشد سه‌سال است که #زوج او را #بلاتکلیف رها نموده است #تحقیق از طریق #مددکار‌اجتماعی #دادگستری یا #سازمان‌بهزیستی درمورد علل‌بلاتکلیفی زوجه و جهات‌عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک ضرورت دارد بلاتکلیف گذاشتن زوجه با شرایط‌سنی‌فوق و عدم‌انگیزه زوج همان‌گونه که #دادگاه‌نخستین ضمناً به آن پرداخته از مصادیق #عسر‌و‌حرج است. لذا بنا به جهات‌فوق و ضرورت این امر که #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان می‌بایست با تعیین #وقت‌رسیدگی و #دعوت زوجین در مورد جهات و علل عدم‌شروع‌زندگی‌مشترک از شخص زوجین توضیحات‌لازم اخذ سپس با تحقیق از داوران‌زوجین درمورد نظریه آنان و نیز جلب‌نظر مددکار اجتماعی و با #تکمیل‌تحقیقات نسبت به #صدور‌رأی مقتضی اقدام نماید مستنداً‌ به بند الف ماده ۴۰۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی #رأی‌فرجام‌خواسته را به لحاظ #نقص‌تحقیقات فوق‌الذکر #نقض و #رسیدگی‌مجدد به پرونده به شعبه‌پنجم دادگاه محترم #تجدیدنظر استان سمنان #ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور مستشار/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده:
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.

مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به‌ #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به‌ خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت

به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده:
#ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.

مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره #رای نهایی: 9209970222601910

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به‌ #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به‌ خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت

به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴۰ #دادگاه‌عمومی خانواده تهران

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 رأی‌وحدت‌رویه شماره ٧٧٣ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور


⚖ ھر چند صلاحیت دادگاه‌خانواده نسبت به دادگاه‌عمومی‌حقوقی ذاتی است و در رأی‌وحدت‌رویه شماره
٧۶٩ـ۱۳۹۷/۴/۲۶ ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ٩
قانون‌شوراھای‌حل‌اختلاف مصوب سال ١٣٩۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون‌حمایت‌خانواده است،
پاره‌ای از دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ٢٩ قانون‌حمایت‌خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ٢٧ ھمان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع‌تجدیدنظر از
کلیه آراء قاضی‌شورا را حسب مورد دادگاه‌عمومی‌حقوقی یا کیفری ھمان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع
به دعاوی‌خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی‌شورا در دعاوی‌خانوادگی
نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌عمومی‌حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان‌عالی‌کشور که با این
نظر انطباق دارد به اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم
از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#قانون‌حمایت‌خانواده #قاضی‌شوراھای‌حل‌اختلاف #قانون‌شوراھای‌حل‌اختلاف #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #مرجع‌تجدیدنظر #شورا #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #صلاحیت #رأی‌وحدت‌رویه‌ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دیوان‌عالی‌کشور #صلاحیت‌ذاتی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🟡 سوال:

صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه‌نفقه فرزند غیربالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم‌اتفاقی؟


🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵


🟢پاسخ؛

صرف‌نظر از این که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر؛ ماده ۶ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و نه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶ یاد شده؛ حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی‌قانونی در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت؛ قیمومت و یا قائم مقامی نیست.

✴ سوال؛

چنان‌چه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود؛ اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل‌پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می شود و صلح وی بر اساس ماده ۱۳۴۲ قانون‌مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علی‌رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟


شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵


♦ پاسخ؛


اولاً؛ با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای‌مطالبه‌نفقه؛ فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می کند.

ثانیاً؛ لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن؛ این باشد که مادر با تامین نیازهای‌معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد؛ منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هر چند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده ۴۵ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ بر عهده مرجع‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است.

ثالثاً : تعیین قیمومت‌موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن که در فرض سوال؛ مادر قیم نیز محسوب نمی شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی العموم باشد.


#اداره‌ثبت‌احوال #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌مطالبه‌نفقه #قاعده‌آمره #قانون‌حمایت‌خانواده #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #طفل #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
#صغیر #مادر #نمایندگی‌قانونی #اصیل
#مصلحت #قیم‌اتفاقی #ولی‌قهری



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌نظریه مشورتی ۹۴/۹۴/۷ مورخ ۹۴/۱/۱۹

۹۴/۱/۱۹
۹۴/۹۴/۷
شماره پرونده۲۲۳۷ -۱۶/۹-۹۳

سوال:
با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار يا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأي طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

       زوج می­تواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هردو صورت با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید)، باتوجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۹۰/۱۰/۱۳ دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرت­المثل و...) را به همان دادگاه رسیدگی کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان می باشد.

#شکوائیه #اعسار #طلاق #نظریه‌مشورتی #قانون‌حمایت‌خانواده #زوج #مهریه #مال #زوجه #اجرت‌المثل #دادخواست


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره انتفای سمت زوج در طرح شکایت با موضوع رابطه نامشروع پس از اجرای صیغه طلاق

#زوج #زوجه #طلاق #صیغه #زوجیت #رابطه‌نامشروع #قانون‌حمایت‌خانواده

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
اجازه طرح دعوا توسط زوجه در دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده است بنابراین دعواي مطالبه نفقه فرزند از سوي مادر به طرفیت پدر باید مطابق اصل کلی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.

نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۲
۷/۹۹/۲۸۴
شماره پرونده ۲۸۴-۹/ ۳-۹۹ح


استعلام:
به موجب ماده ۶ حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و به موجب ماده ۱۲ قانون مذکور در دعاوي خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامع دعوي کند، چنانچه مادر صرفاً از باب حضانت طفل دادخواست مطالبه نفقه فرزند صغیر خود را ارائه کند آیا دادگاه محل اقامت مادر صالح به رسیدگی می باشد یا به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه محل اقامت پدر؟


پاسخ:
امتیاز قانونی مذکور در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؛ لذا در تفسیر این ماده باید به قدر متیقن اکتفاء شود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفاً مربوط به دعاوي میان زوجین است، شامل دعواي مطالبه نفقه فرزند از سوي مادر به طرفیت پدر نمی شود.

#زوج #زوجه #طلاق #زوجیت #نفقه #قانون‌حمایت‌خانواده #مهریه #حضانت #دادگاه‌صالح

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖