آرای قضایی
⚖ رایی #مستدل در باب نحوه تعیین #مجازات_جایگزین_حبس jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
✅ #حکم متفاوت برای پزشک #مقصر
🔹يك #قاضی_دادگستری در تبریز، پزشک #متهم به #قصور در انجام وظیفه پزشکی را به ارائه #خدمات_عمومی_رایگان به مدت هزار و پانصد ساعت در بیمارستان‌های شهرستان‌های چاراویماق، ورزقان و خداآفرین به جایگزینی از دو سال #حبس_تعزیری مکلف کرد./خبر فوری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
🔹يك #قاضی_دادگستری در تبریز، پزشک #متهم به #قصور در انجام وظیفه پزشکی را به ارائه #خدمات_عمومی_رایگان به مدت هزار و پانصد ساعت در بیمارستان‌های شهرستان‌های چاراویماق، ورزقان و خداآفرین به جایگزینی از دو سال #حبس_تعزیری مکلف کرد./خبر فوری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم‌علیه اجراء شود و قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بند‌های «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم‌علیه اجراء شود و قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بند‌های «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ تبدیل حبس به جزای نقدی ضمن تایید محکومیت کیفری واخواه توسط دادگاه کیفری دو و تعلیق اجرای مجازات به‌صورت مراقبتی درمورد اتهام تغییر پلاک وسیله نقلیه موتوری و الزام محکوم‌علیه به انجام خدمات عمومی رایگان و مشارکت در تعمیر آسفالت جاده سروستان به شیراز
#تعلیق_اجرای_مجازات #تغییر_پلاک_وسیله_نقلیه_موتوری #متهم #محکومیت_غیابی #خدمات_عمومی_رایگان #تعلیق_مراقبتی_اجرای_مجازات #واخواهی #تخفیف #تبدیل_مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تعلیق_اجرای_مجازات #تغییر_پلاک_وسیله_نقلیه_موتوری #متهم #محکومیت_غیابی #خدمات_عمومی_رایگان #تعلیق_مراقبتی_اجرای_مجازات #واخواهی #تخفیف #تبدیل_مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ صدور حکم حبس توسط دادگاه عمومی بخش و تعلیق اجرای مجازات به‌صورت مراقبتی درمورد اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی در قالب نقض ممنوعیت فعالیت سالن‌های زیبایی و آرایشگاه‌های زنانه و الزام محکوم‌علیها به تهیه بسته‌های غذایی با هماهنگی کمیته امداد و بهزیستی و توزیع عادلانه بین خانواده‌های مستحق و دارای اولویت
#تعلیق_اجرای_مجازات #تهدید_علیه_بهداشت_عمومی #پروتکل_های_بهداشتی #کرونا #خدمات_عمومی_رایگان #تعلیق_مراقبتی_اجرای_مجازات #اعلام_جرم #شبکه_بهداشت #ممنوعیت_فعالیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#تعلیق_اجرای_مجازات #تهدید_علیه_بهداشت_عمومی #پروتکل_های_بهداشتی #کرونا #خدمات_عمومی_رایگان #تعلیق_مراقبتی_اجرای_مجازات #اعلام_جرم #شبکه_بهداشت #ممنوعیت_فعالیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟧 چکیده:
۱- جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داری کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهاي عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه‌های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
۲- اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود بنابراین پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» نیست.
🟨 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۲-۷/۱۴۰۰/۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۶ ک
✳ استعلام:
با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های جایگزین حبس) و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به اینکه در ماده ۶۴ انواع مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده است، آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می‌توان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟
🔰 پاسخ:
اولا،ً طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد»؛ بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدي (به عنوان مجازات اصلی یا مجازات جایگزین حبس) صادر می کند، همان طور که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی می‌شود. جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داري کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین کیفری، مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی و تجهیز کتابخانه های عمومی» وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محملی برای صدور رأي بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.
ثانیا،ً اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ... ساعت» مذکور در بندهاي «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه این خدمات قائم به شخص محکوم‌علیه است.
ثالثا،ً خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یاد شده باید مطابق آیین نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده آمده است، چون پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است، لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#محکوم_علیه #خدمات_عمومی_رایگان #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات #قانون_اساسی #جزای_نقدی
#آیین_نامه_اجرایی #نهادهای_عمومی_غیردولتی
#مجازات #الزام_به_خرید_اقلام_آموزشی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #حساب_درآمد_عمومی #مجازات_جایگزین_حبس #قانون_بودجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱- جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داری کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهاي عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه‌های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
۲- اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود بنابراین پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» نیست.
🟨 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۲-۷/۱۴۰۰/۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۶ ک
✳ استعلام:
با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های جایگزین حبس) و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به اینکه در ماده ۶۴ انواع مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده است، آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می‌توان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟
🔰 پاسخ:
اولا،ً طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد»؛ بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدي (به عنوان مجازات اصلی یا مجازات جایگزین حبس) صادر می کند، همان طور که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی می‌شود. جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داري کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین کیفری، مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی و تجهیز کتابخانه های عمومی» وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محملی برای صدور رأي بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.
ثانیا،ً اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ... ساعت» مذکور در بندهاي «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه این خدمات قائم به شخص محکوم‌علیه است.
ثالثا،ً خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یاد شده باید مطابق آیین نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده آمده است، چون پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است، لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#محکوم_علیه #خدمات_عمومی_رایگان #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات #قانون_اساسی #جزای_نقدی
#آیین_نامه_اجرایی #نهادهای_عمومی_غیردولتی
#مجازات #الزام_به_خرید_اقلام_آموزشی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #حساب_درآمد_عمومی #مجازات_جایگزین_حبس #قانون_بودجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi