🔴 نظریه مشورتی درخصوص وکالت کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۰
🔸 شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۸-۱۰۱ ح
♦ تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
🟢 استعلام:
ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک وکالت‌نامه‌های کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ ۱۳۷۱ مبنی بر این‌که کارشناسان مذکور بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوی به عنوان وکیل اقدام کنند و همچنین مکلف به ابطال تمبر وکلا و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۷۴ مورخ۱۳۸۰/۲/۲۳) خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در این خصوص اعلام فرمایید.
🟣 پاسخ:
حکم مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در بند «س» تبصره ۶ آمده است، به منظور افزایش درآمد مالیاتی بوده و ناظر به قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و از آن‌جا که بین نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و موکلین آنان به دلیل رایگان بودن خدمات اساساً قرارداد مالی تنظیم نمی‌شود، ثبت قرارداد مالی در سامانه مذکور در بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص اشخاص موضوع استعلام، سالبه به انتفای موضوع است.
#وکیل #قانون_حمایت_قضایی_از_بسیج
#دفتر_حمایت_حقوقی_و_قضایی_ایثارگران #ثبت_الکترونیک_وکالت_نامه
#موکل
#قرارداد_مالی #تمبر_مالیاتی
#نماینده_قضایی #قانون_بودجه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۰
🔸 شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۹۸-۱۰۱ ح
♦ تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
🟢 استعلام:
ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک وکالت‌نامه‌های کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ ۱۳۷۱ مبنی بر این‌که کارشناسان مذکور بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوی به عنوان وکیل اقدام کنند و همچنین مکلف به ابطال تمبر وکلا و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۷۴ مورخ۱۳۸۰/۲/۲۳) خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در این خصوص اعلام فرمایید.
🟣 پاسخ:
حکم مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در بند «س» تبصره ۶ آمده است، به منظور افزایش درآمد مالیاتی بوده و ناظر به قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و از آن‌جا که بین نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و موکلین آنان به دلیل رایگان بودن خدمات اساساً قرارداد مالی تنظیم نمی‌شود، ثبت قرارداد مالی در سامانه مذکور در بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص اشخاص موضوع استعلام، سالبه به انتفای موضوع است.
#وکیل #قانون_حمایت_قضایی_از_بسیج
#دفتر_حمایت_حقوقی_و_قضایی_ایثارگران #ثبت_الکترونیک_وکالت_نامه
#موکل
#قرارداد_مالی #تمبر_مالیاتی
#نماینده_قضایی #قانون_بودجه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖