آرای قضایی
⚖ جناب آقای دكتر مهرانفر ؛ #قاضی #دادگاه_بخش جازموريان ايشان علاوه بر #قضاوت به ارايه #خدمات دندانپزشكی در مناطق محروم جنوب استان كرمان می پردازند jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
🌸 ایشون آقای سزار؛ #قاضی هستن و در کشور کانادا زندگی میکنن. در زمان فراغت برای شادی مردم و بیماران، #داوطلبانه با لباس دلقک در #انظار_عمومی ظاهر میشن!
jOin🔜@arayeghazayi 🌸
jOin🔜@arayeghazayi 🌸
◼ چکیده؛
مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. بنابراین آسانسور مجتمع مسکونی در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب لفظ (معابر) مذکور درماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از شمول آن ماده خارج است.
🔹 شماره رای؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۴۵۰۵۷۸-۱۴۰۰/۱/۳۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ر وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ذ فرزند .... از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۶۴۰۱۲۲۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. ذ به اتهام مزاحمت برای شاکی در مکان عمومی (آسانسور مجتمع مسکونی....) به تحمل شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری متعاقب شکایت خانم س. ف فرزند... با وکالت آقای ا. س وکیل پایه یک دادگستری محکوم و از این دادنامه در فرجه قانونی وکیل مدافع محکوم علیه تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اعلام جرم بلافاصله شوهر شاکی، اظهارات مطلعان قضیه و شهادت شهود بر عذرخواهی بعدی متهم، اقرار متهم به قبول تماس فیزیکی در آسانسور با شاکی و همراهی با شاکی از طبقه دوم تا طبقه هشتم در آسانسور و توجیه طفرهآمیز وی و محتوای چهار حلقه سی دی منضم به پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشهای بر آن وارد نیست
لیکن تمیز صحیح عنوان اتهامی و تطبیق با ماده قانونی مربوط به عمل نیامده است. زیرا مستفاد از ماده ۲ آییننامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۲ آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی سال ۱۳۷۳ و بند ۸ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶؛ مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. نظیر اماکن متبرکه دینی، بیمارستانها، سینماها، قهوه خانهها، آرایشگاهها و وسایل نقلیه عمومی، مدارس، پایانههای مسافربری، مراکز آموزشی، ادارات و بانکها و شهرداریها به نحوی که تحت شمول مقررات صنفی و اداری و نظارتی مخصوص هستند. بنابراین تعریف و تبادر عرفی به مجتمع مسکونی مکان عمومی اطلاق نمیشود و صرف امکان استفاده و انتقاع مشترک ساکنان واحدهای آپارتمان از نقاط مشاعی آن از جمله آسانسور و حیاط موجب صدق عنوان مکان عمومی بر آن نقاط و فضا نمیشود؛ زیرا کماکان معد برای تردد عمومی و یا جمعی از عموم مردم نیست. بنابراین در مانحنفیه مکان و محل صدور فعل مرتکب، آسانسور مجتمع مسکونی، در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب بلافاصله لفظ (معابر) مذکور در ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در این ماده قابلیت انظار عمومی و عمومیت امکان از شرایط لازمه و لاینفک جرم است، از شمول آن ماده خارج و فعل محکومعلیه با عنوان اتهامی توهین عملی موضوع ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مزبور منطبق است. با این تعبیر و تقدیر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهامی و ماده قانونی حاکم بر رفتار مجرمانه به شرح فوق تصحیح و مجازات محکومعلیه فقط به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت تصحیح و با رد اعتراض و لحاظ مراتب اصلاحی دادنامه معترض عنه تایید و استوار میشود. رای صادره حضوری و قطعی است./ دادبان
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: معتمدیزاده
#توهین_عملی #انظار_عمومی
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آسانسور_مجتمع_مسکونی
#آیین_نامه_اماکن_عمومی
#اماکن_عمومی
#قانون_مجازات_اسلامی #جرم_مزاحمت_برای_بانوان #شلاق_تعزیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. بنابراین آسانسور مجتمع مسکونی در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب لفظ (معابر) مذکور درماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از شمول آن ماده خارج است.
🔹 شماره رای؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۴۵۰۵۷۸-۱۴۰۰/۱/۳۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ر وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ذ فرزند .... از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۶۴۰۱۲۲۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. ذ به اتهام مزاحمت برای شاکی در مکان عمومی (آسانسور مجتمع مسکونی....) به تحمل شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری متعاقب شکایت خانم س. ف فرزند... با وکالت آقای ا. س وکیل پایه یک دادگستری محکوم و از این دادنامه در فرجه قانونی وکیل مدافع محکوم علیه تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اعلام جرم بلافاصله شوهر شاکی، اظهارات مطلعان قضیه و شهادت شهود بر عذرخواهی بعدی متهم، اقرار متهم به قبول تماس فیزیکی در آسانسور با شاکی و همراهی با شاکی از طبقه دوم تا طبقه هشتم در آسانسور و توجیه طفرهآمیز وی و محتوای چهار حلقه سی دی منضم به پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشهای بر آن وارد نیست
لیکن تمیز صحیح عنوان اتهامی و تطبیق با ماده قانونی مربوط به عمل نیامده است. زیرا مستفاد از ماده ۲ آییننامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۲ آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی سال ۱۳۷۳ و بند ۸ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶؛ مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. نظیر اماکن متبرکه دینی، بیمارستانها، سینماها، قهوه خانهها، آرایشگاهها و وسایل نقلیه عمومی، مدارس، پایانههای مسافربری، مراکز آموزشی، ادارات و بانکها و شهرداریها به نحوی که تحت شمول مقررات صنفی و اداری و نظارتی مخصوص هستند. بنابراین تعریف و تبادر عرفی به مجتمع مسکونی مکان عمومی اطلاق نمیشود و صرف امکان استفاده و انتقاع مشترک ساکنان واحدهای آپارتمان از نقاط مشاعی آن از جمله آسانسور و حیاط موجب صدق عنوان مکان عمومی بر آن نقاط و فضا نمیشود؛ زیرا کماکان معد برای تردد عمومی و یا جمعی از عموم مردم نیست. بنابراین در مانحنفیه مکان و محل صدور فعل مرتکب، آسانسور مجتمع مسکونی، در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب بلافاصله لفظ (معابر) مذکور در ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در این ماده قابلیت انظار عمومی و عمومیت امکان از شرایط لازمه و لاینفک جرم است، از شمول آن ماده خارج و فعل محکومعلیه با عنوان اتهامی توهین عملی موضوع ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مزبور منطبق است. با این تعبیر و تقدیر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهامی و ماده قانونی حاکم بر رفتار مجرمانه به شرح فوق تصحیح و مجازات محکومعلیه فقط به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت تصحیح و با رد اعتراض و لحاظ مراتب اصلاحی دادنامه معترض عنه تایید و استوار میشود. رای صادره حضوری و قطعی است./ دادبان
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: معتمدیزاده
#توهین_عملی #انظار_عمومی
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آسانسور_مجتمع_مسکونی
#آیین_نامه_اماکن_عمومی
#اماکن_عمومی
#قانون_مجازات_اسلامی #جرم_مزاحمت_برای_بانوان #شلاق_تعزیری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi