⚖ نامه #دادگاه در #پرونده‌کیفری مطروحه بین دو #نهاد‌عمومی و دولتی به #بخشداری جهت #میانجیگری و حل و فصل اختلاف بین #طرفین بصورت #درون‌سازمانی که متعاقبا منجر به حصول #صلح‌و‌سازش شد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ آیا #درخواست #صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در #دادسرا مبنی بر #توقیف‌مال موضوع #صلح به علت #ترهین نزد #بانک ممکن است؟
✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✔️ #ماهیت‌حقوقی عمل #ترهین‌ملک موضوع صلح در #رهن بانک
🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۳۷
برگزار شده توسط استان بوشهر/ شهر بوشهر تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
🔹موضوع: امکان صدور #قرار‌تامین‌خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و #جلوگیری‌از نقل‌و‌انتقال‌ملک
♦ پرسش
شخصی #ملک خود را طی صلح‌نامه‌ای در #دفتر‌اسناد‌رسمی و در قبال #مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن #سند‌رسمی ملک را به نام #زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت #تسهیلات، ملک را به رهن می‌گذارد و در نتیجه‌ی عدم پرداخت به موقع اقساط #وام، بانک #سند‌رهنی را توقیف و مبادرت به طی #تشریفات #انتقال‌سند به نام خود (بانک) می‌نماید.
حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، #مدعی #مالکیت ملک شده که قبل از به رهن‌گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی #اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا #عقد رهن #باطل می‌باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان #انتقال‌مال‌غیر علیه #زوج طرح می‌نمایند و زوجه علاوه بر آن در #دادگاه‌حقوقی #دادخواست #اثبات‌مالکیت و #اثبات صلح‌نامه و #ابطال‌سند‌رهنی را ارائه و تقاضای #دستور‌موقت مبنی بر جلوگیری از #عملیات‌اجرایی نقل و انتقال #سند ارائه نموده،
پس از صدور دستور موقت و #حکم #دادگاه‌بدوی به نفع زوجه، با #اعتراض بانک پرونده به #دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌شود که #دعوی را وارد ندانسته و #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر و در نتیجه این #رای، از دستور موقت صادره از شعبه‌حقوقی، خود به خود #رفع‌اثر می گردد،
حالیه #وکیل زوجه در #شکایت #فروش‌مال‌غیر در دادسرا، تقاضای #تامین‌خواسته جهت جلوگیری از اجرای #عملیات‌ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می‌توان در قالب قرار #تامین‌خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از #جرم است با دستور به #اداره‌ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟
✍ نظر اتفاقی
در فرض سوال اقدامات زوج در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت می‌گنجد با این توضیح که نمی‌توان گفت با ترهین مال متعلق به زوجه، انتقال‌مال‌غیر صورت گرفته است؛ چرا که ماده ۱۱۷ در این خصوص اشعار می دارد این #تعهد نسبت به مال غیر است و خود #مال منتقل نشده و با #عقد‌رهن #انتقال‌منافع و #عین صورت نگرفته؛ بلکه یک #تعهد‌معارض نسبت به عین یک مال انجام شده که قانونگذار با #جرم‌انگاری آن در قالب ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت تحت عنوان تعهد معارض برای مرتکب، #مجازات ۳ تا ۱۰ سال #حبس را در نظر گرفته است. هر چند تعداد اندکی معتقدند فعل ارتکابی #مرتکب، انتقال‌مال‌غیر محسوب میگردد و مجازات #کلاهبرداری بر آن بار می‌شود؛ از این حیث که #حق زوجه در به رهن گذاشتن ملک از ایشان سلب گردیده و لیکن با وصف ماده ۱۱۷ از قانون ثبت که صراحتاً این فعل را جرم‌انگاری نموده؛ لذا #تفسیر و #استناد به سایر مواد، فاقد #وجاهت‌قانونی است.
اما درخصوص صدور قرار تامین‌خواسته منعی وجود ندارد؛ چرا که نتیجه #تفهیم‌اتهام تحت عنوان تعهد معارض، جلوگیری از نقل و انتقال مال می‌باشد که این مهم با صدور قرار تامین‌خواسته میسر میگردد.
▫ نظر #هیئت‌عالی
در فرض سوال طرح‌شده، چون با انجام تشریفات انتقال سند به نام بانک و جابجایی #مالکیت‌رسمی ملک مورد رهن، #متهم (زوج) رسماً مالکیتی نسبت به ملک ندارد و در #پرونده‌کیفری امکان صدور قرار تامین‌خواسته توسط دادسرا وجود ندارد و #خواهان (زوجه) می‌تواند با #طرح‌دعوی حقوقی نسبت به توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک اقدام کند./#پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 پرسش
آقای (الف) خودروی خود را به آقای (ب) به #امانت واگذار می‌کند درون داشبورد خودرو یک‌فقره #چک متعلق به آقای (ج) قرار داشته و آقای (ب) آن را به عنوان #ضمانت #بدهی خود به آقای (پ) تحویل می‌دهد و فرد اخیر پس از مدتی آن را به #اجراء می‌گذارد.
آیا #جرم #خیانت‌در‌امانت واقع شده؟ آیا شخص (ب) می‌تواند به عنوان #شاکی‌خصوصی علیه آقای (پ) #شکایت کند؟
🟣 پاسخ
سلام
فردی (آقای ب) که خودرو را به امانت تحویل‌گرفته علاوه بر خودِ خودرو نسبت به کلیه #اموال درون #خودرو به تبع آن عرفاً #امین است؛ یعنی اگر کسی نسبت به مالی امین باشد، نسبت به #توابع و #ملحقات‌عینی آن #مال هم امین است. اگر این امینِ بی‌واسطه؛ #مال‌امانی را بدون #اذن #مالک برای ضمانت دینِ دیگری #استعمال و مصرف کند، با این فعل، او مرتکب #خیانت در امانت شده و در این‌صورت چون #ید‌امانی او با خیانت به #ید‌ضمانی تبدیل شده، نفر تحویل‌گیرنده اخیرِ مال، امین محسوب نمی‌شود و حداکثر می‌تواند #متهم به جرم #پولشویی با رعایت سایر #شرایط‌قانونی باشد
لیکن اگر تحویل‌گیرنده خودرو (ب) با اذن مالک یا #ماذون از قبل‌ِوی، چنین کرده باشد، عمل وی صحیح و شخص تحویل‌گیرنده اخیر، امینِ‌با‌واسطه محسوب و درصورت خیانت؛ متهم به جرم خیانت در امانت است
در هر حال #متضرر از #بزه، مالکِ‌عین‌مال (ج) است که فقط او می‌تواند شکایت نماید. البته که #تعقیب‌کیفری جرم خیانت در امانت متوقف به شکایت وی نیست. بدیهی است درصورت عدم‌شکایت وی، به جهت عدم‌مطالبه از ناحیه متضرر و #ذی‌نفع، بالتبع در #پرونده‌کیفری #رد‌مال موضوعاً منتفی است.
موفق‌باشید
✍ قدرتی/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آقای (الف) خودروی خود را به آقای (ب) به #امانت واگذار می‌کند درون داشبورد خودرو یک‌فقره #چک متعلق به آقای (ج) قرار داشته و آقای (ب) آن را به عنوان #ضمانت #بدهی خود به آقای (پ) تحویل می‌دهد و فرد اخیر پس از مدتی آن را به #اجراء می‌گذارد.
آیا #جرم #خیانت‌در‌امانت واقع شده؟ آیا شخص (ب) می‌تواند به عنوان #شاکی‌خصوصی علیه آقای (پ) #شکایت کند؟
🟣 پاسخ
سلام
فردی (آقای ب) که خودرو را به امانت تحویل‌گرفته علاوه بر خودِ خودرو نسبت به کلیه #اموال درون #خودرو به تبع آن عرفاً #امین است؛ یعنی اگر کسی نسبت به مالی امین باشد، نسبت به #توابع و #ملحقات‌عینی آن #مال هم امین است. اگر این امینِ بی‌واسطه؛ #مال‌امانی را بدون #اذن #مالک برای ضمانت دینِ دیگری #استعمال و مصرف کند، با این فعل، او مرتکب #خیانت در امانت شده و در این‌صورت چون #ید‌امانی او با خیانت به #ید‌ضمانی تبدیل شده، نفر تحویل‌گیرنده اخیرِ مال، امین محسوب نمی‌شود و حداکثر می‌تواند #متهم به جرم #پولشویی با رعایت سایر #شرایط‌قانونی باشد
لیکن اگر تحویل‌گیرنده خودرو (ب) با اذن مالک یا #ماذون از قبل‌ِوی، چنین کرده باشد، عمل وی صحیح و شخص تحویل‌گیرنده اخیر، امینِ‌با‌واسطه محسوب و درصورت خیانت؛ متهم به جرم خیانت در امانت است
در هر حال #متضرر از #بزه، مالکِ‌عین‌مال (ج) است که فقط او می‌تواند شکایت نماید. البته که #تعقیب‌کیفری جرم خیانت در امانت متوقف به شکایت وی نیست. بدیهی است درصورت عدم‌شکایت وی، به جهت عدم‌مطالبه از ناحیه متضرر و #ذی‌نفع، بالتبع در #پرونده‌کیفری #رد‌مال موضوعاً منتفی است.
موفق‌باشید
✍ قدرتی/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 عنوان یا عناوین‌اتهامی فروش‌مال‌امانی از ناحیه‌ی امین
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنان‌چه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به اینکه چنان‌چه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنان‌چه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و اینکه چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنان‌چه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر میگردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنان‌چه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به اینکه چنان‌چه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنان‌چه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و اینکه چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنان‌چه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر میگردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
👆👆👆 بعید نیست گفته شود قانونگذار فقط مجازات انتقال‌مال‌غیر را به کلاهبرداری ارجاع نموده نه رد مال را که البته در این‌صورت رد مال مشمول حکم عام ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک خواهد بود و بر این بحث ثمره‌عملی مترتب نیست. همچنین در همین فرض، منتقلُ‌الیه برای اخذ سایر خسارات باید دادخواست تقدیم نماید و درصورت عالم‌بودن به واقع امر (مالک‌نبودن‌ناقل) در پرونده کیفری رد مالی نسبت به وی به عمل نخواهد آمد و قضیه حقوقی است.
⏪ نظریه‌های اداره‌حقوقی قوه‌قضائیه درخصوص کیفیت رد مال در جرم انتقال مال غیر با سند رسمی
➖ نظریه شماره
۷/۳۵۲۰-۱۳۸۶/۵/۲۸
... مال یا وجه حاصل از جرم در ید هر کس که باشد باید به مالک آن مسترد شود. سند رسمی موضوع استعلام از نتایج بزه انتقال‌مال‌غیر است و درصورتی که بدون ابطال در ید انتقال‌گیرنده باقی بماند به معنی آن است که او هنوز مالک است و این امر با بزه ارتکابی و استرداد مال‌ناشی‌از جرم معارض است و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات به رد مال محکوم می‌شود رد مال یک حکم‌قانونی است و تعیین‌تکلیف‌مال‌تحصیل‌شده‌از جرم نیاز به تقدیم‌دادخواست ندارد به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند انتقال است و مرجع‌قضایی طبق ماده ۱۰ قانون‌مجازات‌اسلامی، مکلف است به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید.
➖ نظریه شماره
۷/۹۵/۱۹۵۶-۱۳۹۵/۸/۱۵
با توجه به مجازات‌قانونی بزه‌انتقال‌مال‌غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات‌حبس و جزای‌نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید ودر مواردی که در قانون تصریح شده متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می‌شود، رد مال یک حکم‌قانونی است و تعیین‌تکلیف مال‌تحصیل‌شده از جرم نیاز به تقدیم‌دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع‌قضایی طبق ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.
✍ قدرتی/ دادبان
#قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاه‌برداری #استرداد‌مال‌ناشی‌از‌جرم #اعتراض‌شخص‌ثالث‌به‌حکم‌رد‌مال #قلع‌و‌قمع‌اعیان‌و‌مستحدثات #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌است #حکم‌به‌رد‌مال #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر #پرونده‌کیفری #ابطال‌سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری #رد‌مال #دادگاه‌حقوقی #انتقال‌مال‌غیر #کلاهبرداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⏪ نظریه‌های اداره‌حقوقی قوه‌قضائیه درخصوص کیفیت رد مال در جرم انتقال مال غیر با سند رسمی
➖ نظریه شماره
۷/۳۵۲۰-۱۳۸۶/۵/۲۸
... مال یا وجه حاصل از جرم در ید هر کس که باشد باید به مالک آن مسترد شود. سند رسمی موضوع استعلام از نتایج بزه انتقال‌مال‌غیر است و درصورتی که بدون ابطال در ید انتقال‌گیرنده باقی بماند به معنی آن است که او هنوز مالک است و این امر با بزه ارتکابی و استرداد مال‌ناشی‌از جرم معارض است و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات به رد مال محکوم می‌شود رد مال یک حکم‌قانونی است و تعیین‌تکلیف‌مال‌تحصیل‌شده‌از جرم نیاز به تقدیم‌دادخواست ندارد به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند انتقال است و مرجع‌قضایی طبق ماده ۱۰ قانون‌مجازات‌اسلامی، مکلف است به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید.
➖ نظریه شماره
۷/۹۵/۱۹۵۶-۱۳۹۵/۸/۱۵
با توجه به مجازات‌قانونی بزه‌انتقال‌مال‌غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات‌حبس و جزای‌نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید ودر مواردی که در قانون تصریح شده متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می‌شود، رد مال یک حکم‌قانونی است و تعیین‌تکلیف مال‌تحصیل‌شده از جرم نیاز به تقدیم‌دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع‌قضایی طبق ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.
✍ قدرتی/ دادبان
#قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاه‌برداری #استرداد‌مال‌ناشی‌از‌جرم #اعتراض‌شخص‌ثالث‌به‌حکم‌رد‌مال #قلع‌و‌قمع‌اعیان‌و‌مستحدثات #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌است #حکم‌به‌رد‌مال #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر #پرونده‌کیفری #ابطال‌سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری #رد‌مال #دادگاه‌حقوقی #انتقال‌مال‌غیر #کلاهبرداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi