Forwarded from عکس نگار
⚖ #دادنامه بسیار #مستدل راجع به دعوای مطالبه وجه #چک و #صدور #حکم_بی_حقی خواهان با این استدلال که در رابطه بلافصل و مستقیم بین طرفین، #اصل_عدم_توجه_ایرادت و #وصف_تجریدی اسناد تجاری جاری نیست و دارنده #سند باید منشاء طلب خود از بابت آن را #اثبات کند
🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است
🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند
#قاضی_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است
🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند
#قاضی_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
Forwarded from عکس نگار
⚖ #دادنامه بسیار #مستدل راجع به دعوای مطالبه وجه #چک و #صدور #حکم_بی_حقی خواهان با این استدلال که در رابطه بلافصل و مستقیم بین طرفین، #اصل_عدم_توجه_ایرادت و #وصف_تجریدی اسناد تجاری جاری نیست و دارنده #سند باید منشاء طلب خود از بابت آن را #اثبات کند
🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است
🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند
#قاضی_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است
🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند
#قاضی_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸 شماره‌نظریه؛ ۹۸/۳۲۰/۷ _ ۱۳۹۸/۶/۰۳
🔹شماره پرونده: ۳۲۰-۸۸-۹۸ ح
🔶 در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره‌الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل‌مطالبه است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #سررسید #مرور_زمان #قانون_اصلاح_موادی_از_قانون_صدور_چک #برات #ایرادات_شکلی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_تجارت
#قاضی #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #خوانده #قرار_رد_دعوا #خسارت_تأخیر_تأدیه #مطالبه #اسناد_تجاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 شماره‌نظریه؛ ۹۸/۳۲۰/۷ _ ۱۳۹۸/۶/۰۳
🔹شماره پرونده: ۳۲۰-۸۸-۹۸ ح
🔶 در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره‌الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل‌مطالبه است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #چک #سررسید #مرور_زمان #قانون_اصلاح_موادی_از_قانون_صدور_چک #برات #ایرادات_شکلی #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #قانون_تجارت
#قاضی #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #خوانده #قرار_رد_دعوا #خسارت_تأخیر_تأدیه #مطالبه #اسناد_تجاری
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪چکیده:
اصل عدم قبول ایرادات تنها درمورد دارنده با حسن‌نیت اعمال می شود و در مقابل دارندۀ بدون حسن نیّت امکان طرح ایرادات وجود دارد.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9109970221600643
🔸تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۶/۲۱
⚖ رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. الف.).......دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه مِن‌حیث‌المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه‌تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند. با این توصیف که اساساً وصف‌تجریدی‌بودن در اسناد تجاری و عدم‌استماع ایرادات ناظر بر موردی است که دارندۀ چک که با ظهرنویسی به ایشان منتقل گردیده دارای حسن‌نیّت بوده و به‌عنوان دارنده با حسن‌نیت مبادرت به طرح‌دعوی نموده باشد در مانحن‌فیه با توجه به تاریخ چک‌های مستند دعوی و تاریخ صدور گواهی‌عدم‌پرداخت چک که در تعدادی از آنها مدت مدیدی پس از تاریخ چک به بانک ارائه و برای آن گواهی عدم پرداخت صادر گردیده و همچنین لحاظ مدت زمانی که بعد از صدور گواهی چک، دارنده مبادرت به طرح دعوی حقوقی نموده جملگی از قراینی است که نشان می‌دهد دارنده چک نمی‌توانسته با حسن‌نیّت تلقی گردد؛ زیرا در عرف حاکم در جامعه اصولاً اشخاص در فرجه‌های تعیین‌شده در قانون در جهت استفاده از مزایای چک مبادرت به مراجعه به بانک و حسب مورد اخذ گواهی عدم‌پرداخت می‌نمایند در مانحنُ‌فیه چک‌های مستند دعوی جملگی در وجه آقای (ع. الف.) صادر گردیده به طوری که مشارٌالیه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت در فرجه متعارف اقدامی در جهت مطالبه وجه چک‌ها ننموده به‌طوری‌که با ظهرنویسی چک‌های مذکور چک‌های موضوع دعوی را به آقای (ح. ر.) منتقل نموده آقای (ح. ر.) نیز بدون توجه به عرف حاکم در اسناد تجاری و همچنین تاریخ صدور چک‌ها و بررسی علت اینکه ظهرنویس که چک در مرحله اول در وجه ایشان صادر گردیده چرا در مدت زمان متعارف نسبت به مطالبه وجه چک‌های مورد نظر اقدامی ننموده مبادرت به قبول چک‌های مذکور نموده است.
مضافاً مفاد قرارداد مستند دفاع تجدیدنظرخواه در مراحل دادرسی راجع به اینکه مقرّر بوده در راستای قرارداد پیش‌فروش مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ چک‌های مستند دعوی به تجدیدنظرخواه مسترد گردد مورد توجه دادگاه واقع نشده؛ زیرا با تنظیم قرارداد مورخ ۸۸/۳/۲۰ و محاسبۀ وجه چک‌های مستند دعوی از بابت قسمتی از ثمن معامله (تهاتر دین) عملاً ذمۀ تجدیدنظرخواه از بابت وجه چک‌های مورد نظر بری شده، با بری شدن ذمه تجدیدنظرخواه از بابت وجه چک‌های مذکور و تعهد آقای(ع. الف.) به استرداد چک‌های مستند دعوی، عملاً ید آقای (ع. الف.) تبدیل به ید امانی گردید و اقتضای استرداد چک‌های مستند دعوی به تجدیدنظرخواه وجود داشته که آقای (ع. الف.) بدون توجه به مراتب مذکور مبادرت به ظهرنویسی و انتقال چک‌های مستند دعوی که به‌صورت امانت در ید ایشان قرار داشته به آقای (ح. ر.) نموده از آنجا که با تصور امانی بودن چک‌های مذکور انتقال آن به آقای (ح. ر.) فاقد توجیه و اثر قانونی است و از طرفی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم دلیلی بر استرداد چک‌ها و یا پرداخت ثمن معامله موضوع چک‌های مورد نظر که مقرّر بوده از ناحیۀ آقای (ع. الف.) مسترد گردد ارائه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ و ج ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دادگاه به لحاظ عدم احراز دارنده با حسن‌نیت بودن آقای (ح. ر.) دعوی مطروحه از ناحیه ایشان را قابل اجابت ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور حکم بر دعوی مشارٌالیه صادر و اعلام می گردد. بدیهی است آقای (ح. ر.) از بابت وجه چک‌های مذکور درصورت ادعای طلب می‌تواند به آقای (ع. الف.) مراجعه نماید و اما درخصوص جلب ثالث مطروحه از ناحیه آقای (ح. الف.) با توجه به موارد معنونه و لحاظ تعهد آقای.... به استرداد چک‌های موضوع دعوی موضوع قرارداد مورخ ۸۸/۳/۲۰ دادگاه دعوی جلب ثالث آقای (ح. الف.) را وارد دانسته آقای (ع. الف.) را با توجه به نتیجه رأی صادره راجع به ادعای آقای(ح. ر.) به استرداد ۶ فقره چک مستند دعوی آقای (ح. ر.) در حق آقای (ح. الف.) و ایضاً پرداخت مبلغ (۱۵۲۰۰۰۰۰) ریال از بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ ۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال از بابت حق‌الوکاله وکیل در حق مشارالیه (ح.الف.) محکوم می نماید. رأی صادره راجع به آقای (ح.ر.) حضوری و قطعی است و نسبت به آقای (ع. الف.) غیابی و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ، قابل‌واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#چک #اسناد_تجاری #دارنده_با_حسن_نیت #اصل_عدم_قبول_ایرادات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #وصف_تجریدی #نقض
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghzayi
اصل عدم قبول ایرادات تنها درمورد دارنده با حسن‌نیت اعمال می شود و در مقابل دارندۀ بدون حسن نیّت امکان طرح ایرادات وجود دارد.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9109970221600643
🔸تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۶/۲۱
⚖ رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. الف.).......دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه مِن‌حیث‌المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه‌تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند. با این توصیف که اساساً وصف‌تجریدی‌بودن در اسناد تجاری و عدم‌استماع ایرادات ناظر بر موردی است که دارندۀ چک که با ظهرنویسی به ایشان منتقل گردیده دارای حسن‌نیّت بوده و به‌عنوان دارنده با حسن‌نیت مبادرت به طرح‌دعوی نموده باشد در مانحن‌فیه با توجه به تاریخ چک‌های مستند دعوی و تاریخ صدور گواهی‌عدم‌پرداخت چک که در تعدادی از آنها مدت مدیدی پس از تاریخ چک به بانک ارائه و برای آن گواهی عدم پرداخت صادر گردیده و همچنین لحاظ مدت زمانی که بعد از صدور گواهی چک، دارنده مبادرت به طرح دعوی حقوقی نموده جملگی از قراینی است که نشان می‌دهد دارنده چک نمی‌توانسته با حسن‌نیّت تلقی گردد؛ زیرا در عرف حاکم در جامعه اصولاً اشخاص در فرجه‌های تعیین‌شده در قانون در جهت استفاده از مزایای چک مبادرت به مراجعه به بانک و حسب مورد اخذ گواهی عدم‌پرداخت می‌نمایند در مانحنُ‌فیه چک‌های مستند دعوی جملگی در وجه آقای (ع. الف.) صادر گردیده به طوری که مشارٌالیه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت در فرجه متعارف اقدامی در جهت مطالبه وجه چک‌ها ننموده به‌طوری‌که با ظهرنویسی چک‌های مذکور چک‌های موضوع دعوی را به آقای (ح. ر.) منتقل نموده آقای (ح. ر.) نیز بدون توجه به عرف حاکم در اسناد تجاری و همچنین تاریخ صدور چک‌ها و بررسی علت اینکه ظهرنویس که چک در مرحله اول در وجه ایشان صادر گردیده چرا در مدت زمان متعارف نسبت به مطالبه وجه چک‌های مورد نظر اقدامی ننموده مبادرت به قبول چک‌های مذکور نموده است.
مضافاً مفاد قرارداد مستند دفاع تجدیدنظرخواه در مراحل دادرسی راجع به اینکه مقرّر بوده در راستای قرارداد پیش‌فروش مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ چک‌های مستند دعوی به تجدیدنظرخواه مسترد گردد مورد توجه دادگاه واقع نشده؛ زیرا با تنظیم قرارداد مورخ ۸۸/۳/۲۰ و محاسبۀ وجه چک‌های مستند دعوی از بابت قسمتی از ثمن معامله (تهاتر دین) عملاً ذمۀ تجدیدنظرخواه از بابت وجه چک‌های مورد نظر بری شده، با بری شدن ذمه تجدیدنظرخواه از بابت وجه چک‌های مذکور و تعهد آقای(ع. الف.) به استرداد چک‌های مستند دعوی، عملاً ید آقای (ع. الف.) تبدیل به ید امانی گردید و اقتضای استرداد چک‌های مستند دعوی به تجدیدنظرخواه وجود داشته که آقای (ع. الف.) بدون توجه به مراتب مذکور مبادرت به ظهرنویسی و انتقال چک‌های مستند دعوی که به‌صورت امانت در ید ایشان قرار داشته به آقای (ح. ر.) نموده از آنجا که با تصور امانی بودن چک‌های مذکور انتقال آن به آقای (ح. ر.) فاقد توجیه و اثر قانونی است و از طرفی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم دلیلی بر استرداد چک‌ها و یا پرداخت ثمن معامله موضوع چک‌های مورد نظر که مقرّر بوده از ناحیۀ آقای (ع. الف.) مسترد گردد ارائه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ و ج ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دادگاه به لحاظ عدم احراز دارنده با حسن‌نیت بودن آقای (ح. ر.) دعوی مطروحه از ناحیه ایشان را قابل اجابت ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور حکم بر دعوی مشارٌالیه صادر و اعلام می گردد. بدیهی است آقای (ح. ر.) از بابت وجه چک‌های مذکور درصورت ادعای طلب می‌تواند به آقای (ع. الف.) مراجعه نماید و اما درخصوص جلب ثالث مطروحه از ناحیه آقای (ح. الف.) با توجه به موارد معنونه و لحاظ تعهد آقای.... به استرداد چک‌های موضوع دعوی موضوع قرارداد مورخ ۸۸/۳/۲۰ دادگاه دعوی جلب ثالث آقای (ح. الف.) را وارد دانسته آقای (ع. الف.) را با توجه به نتیجه رأی صادره راجع به ادعای آقای(ح. ر.) به استرداد ۶ فقره چک مستند دعوی آقای (ح. ر.) در حق آقای (ح. الف.) و ایضاً پرداخت مبلغ (۱۵۲۰۰۰۰۰) ریال از بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ ۱۹۴۰۰۰۰۰ ریال از بابت حق‌الوکاله وکیل در حق مشارالیه (ح.الف.) محکوم می نماید. رأی صادره راجع به آقای (ح.ر.) حضوری و قطعی است و نسبت به آقای (ع. الف.) غیابی و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ، قابل‌واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#چک #اسناد_تجاری #دارنده_با_حسن_نیت #اصل_عدم_قبول_ایرادات #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #وصف_تجریدی #نقض
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghzayi
Forwarded from عکس نگار
⚖ #دادنامه بسیار #مستدل راجع به دعوای مطالبه وجه #چک و #صدور #حکم_بی_حقی خواهان با این استدلال که در رابطه بلافصل و مستقیم بین طرفین، #اصل_عدم_توجه_ایرادت و #وصف_تجریدی اسناد تجاری جاری نیست و دارنده #سند باید منشاء طلب خود از بابت آن را #اثبات کند
🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است
🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند
#قاضی_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
🔸زن و شوهر بودن طرفین، #صدور چک یک میلیارد ریالی در ایام زندگی زناشویی توسط #زوجه در وجه #زوج، آن هم بابت ادای #دین و قرض دستی و طرح دعوا از سوی دارنده بعد از چند سال از زمان #سررسید چک، همگی خلاف #سیر_متعارف_امور است
🔹ادعای خواهان مبنی بر اینکه در قبال چک، یک میلیارد ریال قرض دستی به خوانده داده بود قابل قبول نیست؛ چرا که خواهان تراکنش مالی و بانکی بالایی ندارد
بنابراین #مستحق مطالبه وجه چک نیست چون #محرز شد که آن را به طریقی غیرقانونی در دوران زندگی مشترک خود با #خوانده تحصیل کرده است و نتوانست #منشاء استحقاق خود را مطابق با #سیر_متعارف_امور اثبات کند
#قاضی_خوان_گستر
jOin🔜@arayeghazayi
🟣صورتجلسه نشست قضائی
🔸برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
🔹تاریخ برگزاری؛ ۱۳۸۵/۱۲/۰۹
♦ موضوع؛
صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن
✳ پرسش
آیا صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه چک با مقررات قانونی انطباق دارد؟
🟢 نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادرکننده چک، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت و جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد؛ لذا با توجه به اینکه موارد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، در قانون مشخص شده است و با توجه به مراتب و ماهیت حقوقی انواع چک به شرح مندرج در ماده ۱ قانون صدور چک درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر با اصول کلی و فلسفه صدور چک و اصل سرعت و گردش در این‌گونه اسناد است بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری تبریز تأیید می‌شود.
🔴 نظر اکثریت
با عنایت به اینکه عمومیت ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن شامل چک نیز می‌شود و قانون صدور چک نیز واجد بستر و ماهیت کیفری است و با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون ژنو نیست، وصف تجریدی در حقوق ایران پذیرفته نیست و ماده ۱۴ قانون چک مبین این امر است. مطابق این ماده اگر چک به صورت مجرمانه به دست آمده باشد می‌توان جلوی پرداخت آن را گرفت، ماده صرفاً ناظر به موارد وقوع جرم است و مغایرتی با قانون و مقررات عام دستور موقت ندارد، چنان‌چه جرمی اتفاق نیفتاده باشد دلیلی بر عدم صدور دستور موقت در صدور احراز شرایط وجود ندارد. با این وصف حوزه ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چک ناظر به عدم وقوع جرم است و صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر می‌باشد.
🟤 نظر اقلیت
نظر به اینکه چک برخلاف سفته و برات که دارای ماهیت پرداخت مؤجل می‌باشند جانشین وجه نقد بوده و نباید مهلت‌دار باشد، امتناع از پرداخت وجه چک اگر چه با دستور موقت صورت پذیرد با ماهیت چک مغایرت دارد؛ لیکن موارد استثنایی امتناع از پرداخت در ماده ۱۴ قانون چک بیان شده و مطابق این قانون خاص موارد عدم‌پرداخت مشخص شده است؛ نمی‌توان طبق قواعد عام (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) جلوی پرداخت چک را گرفت زیرا با وجود حکم خاص نمی‌توان بر حکم عام تمسک جست. بنابراین، صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر نیست.
پ.ن؛ این نشست مربوط به سال ۱۳۸۵ است و به نظر می‌رسد در رویه کنونی اکثریت قضات هم نظر با اقلیت آن زمان باشند و رویه پذیرش وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل قابل استماع نبودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت و عدم پذیرش درخواست صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک، جا افتاده است.
#صورتجلسه_نشست_قضایی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #دستور_موقت_عدم_پرداخت_وجه_چک #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اصل_قابل_استماع_نبودن_ایرادات_در_برابر_دارنده_با_حسن‌نیت
#دادرسی_فوری #چک
#اسناد_تجاری #رویه_قضایی #سفته #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
🔹تاریخ برگزاری؛ ۱۳۸۵/۱۲/۰۹
♦ موضوع؛
صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن
✳ پرسش
آیا صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه چک با مقررات قانونی انطباق دارد؟
🟢 نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادرکننده چک، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت و جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد؛ لذا با توجه به اینکه موارد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، در قانون مشخص شده است و با توجه به مراتب و ماهیت حقوقی انواع چک به شرح مندرج در ماده ۱ قانون صدور چک درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر با اصول کلی و فلسفه صدور چک و اصل سرعت و گردش در این‌گونه اسناد است بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری تبریز تأیید می‌شود.
🔴 نظر اکثریت
با عنایت به اینکه عمومیت ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن شامل چک نیز می‌شود و قانون صدور چک نیز واجد بستر و ماهیت کیفری است و با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون ژنو نیست، وصف تجریدی در حقوق ایران پذیرفته نیست و ماده ۱۴ قانون چک مبین این امر است. مطابق این ماده اگر چک به صورت مجرمانه به دست آمده باشد می‌توان جلوی پرداخت آن را گرفت، ماده صرفاً ناظر به موارد وقوع جرم است و مغایرتی با قانون و مقررات عام دستور موقت ندارد، چنان‌چه جرمی اتفاق نیفتاده باشد دلیلی بر عدم صدور دستور موقت در صدور احراز شرایط وجود ندارد. با این وصف حوزه ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چک ناظر به عدم وقوع جرم است و صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر می‌باشد.
🟤 نظر اقلیت
نظر به اینکه چک برخلاف سفته و برات که دارای ماهیت پرداخت مؤجل می‌باشند جانشین وجه نقد بوده و نباید مهلت‌دار باشد، امتناع از پرداخت وجه چک اگر چه با دستور موقت صورت پذیرد با ماهیت چک مغایرت دارد؛ لیکن موارد استثنایی امتناع از پرداخت در ماده ۱۴ قانون چک بیان شده و مطابق این قانون خاص موارد عدم‌پرداخت مشخص شده است؛ نمی‌توان طبق قواعد عام (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) جلوی پرداخت چک را گرفت زیرا با وجود حکم خاص نمی‌توان بر حکم عام تمسک جست. بنابراین، صدور دستور موقت در مانحن‌فیه امکان‌پذیر نیست.
پ.ن؛ این نشست مربوط به سال ۱۳۸۵ است و به نظر می‌رسد در رویه کنونی اکثریت قضات هم نظر با اقلیت آن زمان باشند و رویه پذیرش وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل قابل استماع نبودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت و عدم پذیرش درخواست صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک، جا افتاده است.
#صورتجلسه_نشست_قضایی #قانون_صدور_چک #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری #دستور_موقت_عدم_پرداخت_وجه_چک #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #اصل_قابل_استماع_نبودن_ایرادات_در_برابر_دارنده_با_حسن‌نیت
#دادرسی_فوری #چک
#اسناد_تجاری #رویه_قضایی #سفته #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi