آرای قضایی
⚖ #دادنامه #مستدل، صادر شده از سوی #بازپرس ویژه #جرائم‌نوجوانان #دادسرای‌عمومی‌و‌انقلاب کرج که مصداق بارز "#قانون‌برای‌مردم"و "منطبق‌کردن #قوانین با مصلحت‌جامعه" به واسطه صدور #آرای‌قضایی مستدل و ایجاد #رویه‌قضایی قدرتمند است./ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران jOin…
❇ #نقد #رای صادره:
🔸با سلام و احترام
۱. در مورد #تقاص بین فقها #اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا چنین امری بدون رجوع به #حاکم و بدون #اذن او صحیح است یا خیر و آیا اساسا بدون #ارجاع به مراجع برای #مطالبه‌حق خود چنین امری واجد #وصف‌مجرمانه است یا خیر... فارغ از #جرم بودن یا نبودن، #استناد به یک امری که در #قانون درمورد آن با #سکوت مواجهه هستیم #قاضی مکلف است به استناد اصل ۱۶۷ #قانون‌اساسی از طریق #منابع‌فقهی‌معتبر #حکم را بیابد و براساس آن حکم #صادر نماید؛ بنابراین استناد به رای‌دیوان بدون استناد به #منابع‌فقهی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد؛ چرا که ممکن است رای خلاف آن نیز وجود داشته باشد.
۲. در ارتباط با موضوع #اضطرار با دو #مقرره در قانون مواجه هستیم؛ یکی ماده ۱۵۲ و دیگری بند خ ماده ۲۶۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی که در رای‌صادره که موضوع ماده ۱۵۲ بود به آن استنادی نشده است و از طرفی با توجه به اظهارات و شرایط #متهم و کلی‌بودن موضوع و شرایط برای ما، متوجه می‌شویم که متهم اندکی پول داشته، بنابراین سوال پیش می‌آید که آیا وی نمی‌توانست یک خوراک‌ارزان‌قیمت مانند تخم‌مرغ تهیه کند یا به صورت #نسیه از فروشگاه جنسی بردارد و بعد از #حقوق خود کم کند و اینکه در این مدت چگونه قادر به گذران زندگی بوده که با یک هفته تاخیر در پرداخت حقوق دچار اضطرار شده است.
هرچند این جزئیات برای ما روشن نیست.
۳. با توجه به اینکه متهم در حضور صاحب فروشگاه مشغول کار بوده و اموال به او سپرده نشده است با برداشتن اموال توسط او #سرقت محقق خواهد شد ولی در قضیه‌مطروحه علی‌رغم برداشتن اجناس، متهم قبل از خروج از فروشگاه و تحت‌سیطره #مالک #دستگیر شده است و #سرقت در مرحله #شروع‌به‌جرم متوقف شده است. بنابراین رفتار ارتکابی واجد عنوان شروع‌به‌جرم سرقت است نه #سرقت‌تام.
۴. باتوجه به اینکه #درجه‌مجازات سرقت‌تام‌تعزیری کمتر از پنج است شروع‌به‌جرم آن دارای #مجازات نمی‌باشد.
با فرض جرم‌بودن آن می‌توان از #نهادهای‌ارفاقی استفاده نمود نه اینکه به بهانه‌های دیگر مانند #قانون‌برای‌مردم یا انطباق رای با #مصلحت #جامعه دست از اجرای قانون و مجازات و #اصلاح‌فرد بکشیم و استدلال‌های‌غیرحقوقی نمائیم.
در نتیجه #رفتار‌ارتکابی علی‌رغم شروع‌به‌سرقت بودن دارای مجازاتی نمی‌باشد و استناد به آیه و روایات و رای‌دیوان برای #رفع‌مسئولیت با وجود مواد قانونی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و #تایید آن نیز مبنی بر اینکه رایی #مستند و #مستدل و وزین صادر شده است باعث چشم‌پوشی از اشکالات آن نخواهد شد.
البته هر از چند گاهی شاهد صدور آرایی به ظاهر زیبا و عامه‌پسند هستیم ولی از منظر حقوقی دارای ایراداتی هستند./ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸با سلام و احترام
۱. در مورد #تقاص بین فقها #اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا چنین امری بدون رجوع به #حاکم و بدون #اذن او صحیح است یا خیر و آیا اساسا بدون #ارجاع به مراجع برای #مطالبه‌حق خود چنین امری واجد #وصف‌مجرمانه است یا خیر... فارغ از #جرم بودن یا نبودن، #استناد به یک امری که در #قانون درمورد آن با #سکوت مواجهه هستیم #قاضی مکلف است به استناد اصل ۱۶۷ #قانون‌اساسی از طریق #منابع‌فقهی‌معتبر #حکم را بیابد و براساس آن حکم #صادر نماید؛ بنابراین استناد به رای‌دیوان بدون استناد به #منابع‌فقهی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد؛ چرا که ممکن است رای خلاف آن نیز وجود داشته باشد.
۲. در ارتباط با موضوع #اضطرار با دو #مقرره در قانون مواجه هستیم؛ یکی ماده ۱۵۲ و دیگری بند خ ماده ۲۶۸ #قانون‌مجازات‌اسلامی که در رای‌صادره که موضوع ماده ۱۵۲ بود به آن استنادی نشده است و از طرفی با توجه به اظهارات و شرایط #متهم و کلی‌بودن موضوع و شرایط برای ما، متوجه می‌شویم که متهم اندکی پول داشته، بنابراین سوال پیش می‌آید که آیا وی نمی‌توانست یک خوراک‌ارزان‌قیمت مانند تخم‌مرغ تهیه کند یا به صورت #نسیه از فروشگاه جنسی بردارد و بعد از #حقوق خود کم کند و اینکه در این مدت چگونه قادر به گذران زندگی بوده که با یک هفته تاخیر در پرداخت حقوق دچار اضطرار شده است.
هرچند این جزئیات برای ما روشن نیست.
۳. با توجه به اینکه متهم در حضور صاحب فروشگاه مشغول کار بوده و اموال به او سپرده نشده است با برداشتن اموال توسط او #سرقت محقق خواهد شد ولی در قضیه‌مطروحه علی‌رغم برداشتن اجناس، متهم قبل از خروج از فروشگاه و تحت‌سیطره #مالک #دستگیر شده است و #سرقت در مرحله #شروع‌به‌جرم متوقف شده است. بنابراین رفتار ارتکابی واجد عنوان شروع‌به‌جرم سرقت است نه #سرقت‌تام.
۴. باتوجه به اینکه #درجه‌مجازات سرقت‌تام‌تعزیری کمتر از پنج است شروع‌به‌جرم آن دارای #مجازات نمی‌باشد.
با فرض جرم‌بودن آن می‌توان از #نهادهای‌ارفاقی استفاده نمود نه اینکه به بهانه‌های دیگر مانند #قانون‌برای‌مردم یا انطباق رای با #مصلحت #جامعه دست از اجرای قانون و مجازات و #اصلاح‌فرد بکشیم و استدلال‌های‌غیرحقوقی نمائیم.
در نتیجه #رفتار‌ارتکابی علی‌رغم شروع‌به‌سرقت بودن دارای مجازاتی نمی‌باشد و استناد به آیه و روایات و رای‌دیوان برای #رفع‌مسئولیت با وجود مواد قانونی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و #تایید آن نیز مبنی بر اینکه رایی #مستند و #مستدل و وزین صادر شده است باعث چشم‌پوشی از اشکالات آن نخواهد شد.
البته هر از چند گاهی شاهد صدور آرایی به ظاهر زیبا و عامه‌پسند هستیم ولی از منظر حقوقی دارای ایراداتی هستند./ کانون‌مستقل‌قضات‌ایران
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟦 تعقیب مسوولیت اجتماعی محکوم‌علیه یا خوددادگری اجتماعی
یک نوع تعقیب مسوولیت محکوم‌علیه از نگاه اجتماعی است بازخواست اجتماعی وی ممکن است در همکاری در اجرای حکم موثر باشد. اکنون دولتی بودن در تعقیب نوع مسوولیت اثر گذاشته امری که مورد نکوهش عقلا است مثل بقیه جنبه‌های زندگی. از مصادیق خصوصی‌سازی دادخواهی در مقطع اجرای حکم همین موضوع است که کمتر به آن توجه می‌شود. محکوم‌لهم عادت دارند که دولت به انها خدمات کم هزینه بدهد. در سنت‌های قدیم بازخواست اجتماعی رنگارنگ دیده می‌شود که گاه موثر بوده است مثل:
👈بست‌نشینی درب منزل، حجره و... محکوم‌علیه
👈اذان بی‌وقت گفتن و ذکر های مذهبی بی ربط از لحاظ مکانی و زمانی
👈فریاد در جمع. در زبان یزدی حی علی خیر العمل (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم)
خوب است که با رعایت حرمت ها به این ابزار های قدیمی در تعقیب خصوصی توجه کرد. اگر تقاص محدود شده شاید به جهت شبهه در حق است ولی حکم قطعی و مسلم شده امری متفاوت است. نظریه پردازی و اموزش این مقوله یک ایده است که حداقل در بحث تحقیق دانشجوی مفید است.
رندی در جمعی تعریف می‌کرد که محکوم‌علیهی که به شدت تظاهر دینی داشت در مجالس مذهبی شناسایی می‌کرده و صرفا با کنار وی در مجلس نشستن و تذکر به اعلام محکومیت و دینش توانسته زودتر از سایر محکوم لهم هم‌عرض و رقیب وی به حقوق خود دست یابد در حالی که دیگران در صف اجرای احکام مدنی بیتوته کرده بودند.
با توجه به خنثی بودن عدلیه برخی از ظرفیت های جدید را می‌توان معرفی کرد مثل:
👈مکاتبه با رییس صنف و اعلام دین محکوم علیه
👈گله‌گذاری به بزرگ قوم، کارفرما و...
دوم مهر ۱۴۰۰؛ در مجاورت دانشگاه دولتی یزد/ کانال اجرای احکام مدنی؛ حسین دهقانی فیروزآبادی
#اجرای_حکم #محکوم_به #محکوم_علیه #عدلیه #تقاص
#خصوصی_سازی_دادخواهی #خود_دادگری_اجتماعی #تعقیب_دولتی #بازخواست_اجتماعی #مسوولیت_اجتماعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
یک نوع تعقیب مسوولیت محکوم‌علیه از نگاه اجتماعی است بازخواست اجتماعی وی ممکن است در همکاری در اجرای حکم موثر باشد. اکنون دولتی بودن در تعقیب نوع مسوولیت اثر گذاشته امری که مورد نکوهش عقلا است مثل بقیه جنبه‌های زندگی. از مصادیق خصوصی‌سازی دادخواهی در مقطع اجرای حکم همین موضوع است که کمتر به آن توجه می‌شود. محکوم‌لهم عادت دارند که دولت به انها خدمات کم هزینه بدهد. در سنت‌های قدیم بازخواست اجتماعی رنگارنگ دیده می‌شود که گاه موثر بوده است مثل:
👈بست‌نشینی درب منزل، حجره و... محکوم‌علیه
👈اذان بی‌وقت گفتن و ذکر های مذهبی بی ربط از لحاظ مکانی و زمانی
👈فریاد در جمع. در زبان یزدی حی علی خیر العمل (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم)
خوب است که با رعایت حرمت ها به این ابزار های قدیمی در تعقیب خصوصی توجه کرد. اگر تقاص محدود شده شاید به جهت شبهه در حق است ولی حکم قطعی و مسلم شده امری متفاوت است. نظریه پردازی و اموزش این مقوله یک ایده است که حداقل در بحث تحقیق دانشجوی مفید است.
رندی در جمعی تعریف می‌کرد که محکوم‌علیهی که به شدت تظاهر دینی داشت در مجالس مذهبی شناسایی می‌کرده و صرفا با کنار وی در مجلس نشستن و تذکر به اعلام محکومیت و دینش توانسته زودتر از سایر محکوم لهم هم‌عرض و رقیب وی به حقوق خود دست یابد در حالی که دیگران در صف اجرای احکام مدنی بیتوته کرده بودند.
با توجه به خنثی بودن عدلیه برخی از ظرفیت های جدید را می‌توان معرفی کرد مثل:
👈مکاتبه با رییس صنف و اعلام دین محکوم علیه
👈گله‌گذاری به بزرگ قوم، کارفرما و...
دوم مهر ۱۴۰۰؛ در مجاورت دانشگاه دولتی یزد/ کانال اجرای احکام مدنی؛ حسین دهقانی فیروزآبادی
#اجرای_حکم #محکوم_به #محکوم_علیه #عدلیه #تقاص
#خصوصی_سازی_دادخواهی #خود_دادگری_اجتماعی #تعقیب_دولتی #بازخواست_اجتماعی #مسوولیت_اجتماعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚫ چکیده:
صدور چک های متعدد با سریال‌های متوالی اماره بر وعده‌دار بودن چک ها است.
🔹تاریخ رای نهایی؛ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
🔸شماره رای نهایی؛ 9309970229900458
⚖ رای بدوی
درخصوص اتهام آقای ع.، دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل جمعاً به مبلغ هفتاد و دو میلیون و نود هزار ریال؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، فتوکپی چک و گواهینامه‌های عدم پرداخت، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و توجهاً به اینکه متهم علی‌رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذر موجه حضور نیافته است و با توجه به اینکه وکیل متهم دفاع مؤثر به عمل نیاورده است مجرمیت متهم موصوف محرز است، لهذا مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و با ذکر این توضیح که با عنایت به موقعیت قانونی بند ج ماده ۷ قانون صدور چک محمل اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص صدور چک‌های بلامحل متعدد منتفی است؛ حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ امیری
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۰۳ تاریخ ۹۳/۶/۱۶ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که در بردارنده صدور حکم محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به علت صدور سه فقره چک بلامحل به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۱۰ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال، ... مورخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۵۹۵۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال (هر سه فقره) عهده بانک کشاورزی، موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م. به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی است؛ قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه دلیل یا دلایل اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض‌عنه بیان و اقامه ننموده است اما از آن‌جا که چک‌های مورد ترافع به ترتیب در تاریخ‌های ۹۰/۳/۱۶، ۹۰/۴/۰۱ و ۹۰/۴/۰۶ منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک از سوی بانک محال‌علیه واقع گردیده است؛ بنابراین برداشت و نتیجه‌گیری حاصله مبین آن است که تاریخ واقعی صدور چک‌های ... و ... مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک‌ها و حداقل در زمان صدور چک به شماره ... یعنی تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ قطع نظر از اینکه تاریخ برگشت آن مؤخر بر چک شماره ... بوده می‌باشد، لذا همان‌طور که وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی مورخ ۹۳/۴/۰۳ اظهار داشته وقتی که یکی از چک‌ها برگشت بخورد و خالی از وجه باشد منطقی و عملی نبوده که تجدیدنظرخوانده چک‌های دیگر را به روز از تجدیدنظرخواه دریافت دارد و نتیجتاً صدور چک‌های موضوع شکایت به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۰۱ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن‌ها مسجّل و مبرهن است و به عبارت دیگر، چک‌های مزبور به صورت وعده‌دار صادر و تحریر گشته‌اند و دادگاه با توجه به استدلال به عمل آمده درخواست تجدیدنظر را در این قسمت وارد دانسته و حکم تجدیدنظرخواسته را نسبت به چک‌های مورد اشاره به استناد بند هـ ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی و بند های ۱ و ۴ از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل ۳۷ آن به لحاظ فقد وصف کیفری چک‌ها نقض و حکم برائت تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. اما درمورد چک به شماره ... تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۹۹۵۰۰۰۰ ریال با توجه به اینکه در پرونده دلیلی وجود ندارد که در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تحریر شده باشد و بر نحوه رسیدگی و دلایل احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه و انطباق حکم صادره در این قسمت با قانون خدشه و خللی وارد و مترتب نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی هم متضمن اقامه دلیل مؤثر در فسخ و گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته باشد نیست؛ بنابراین دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مردود دانستن درخواست تجدیدنظر، حکم تجدیدنظرخواسته را درمورد چک مارالذکر تأیید و استوار می‌نماید. النهایه کیفر موضوع حکم را از دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مستنداً به بند ب ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ناظر بر ماده ۳ همان قانون به شش ماه حبس تغییر و تقلیل می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیک‌وردی فتاحی
#چک #ممنوعیت_از_داشتن_دسته_چک #نقض #تایید #تقاص
#تجدیدنظرخواه #قانون_صدور_چک #چک_وعده_دار #تجدیدنظرخوانده #صدور_چک_بلامحل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
صدور چک های متعدد با سریال‌های متوالی اماره بر وعده‌دار بودن چک ها است.
🔹تاریخ رای نهایی؛ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
🔸شماره رای نهایی؛ 9309970229900458
⚖ رای بدوی
درخصوص اتهام آقای ع.، دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل جمعاً به مبلغ هفتاد و دو میلیون و نود هزار ریال؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، فتوکپی چک و گواهینامه‌های عدم پرداخت، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و توجهاً به اینکه متهم علی‌رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذر موجه حضور نیافته است و با توجه به اینکه وکیل متهم دفاع مؤثر به عمل نیاورده است مجرمیت متهم موصوف محرز است، لهذا مستنداً به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و با ذکر این توضیح که با عنایت به موقعیت قانونی بند ج ماده ۷ قانون صدور چک محمل اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص صدور چک‌های بلامحل متعدد منتفی است؛ حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ امیری
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۰۳ تاریخ ۹۳/۶/۱۶ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که در بردارنده صدور حکم محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به علت صدور سه فقره چک بلامحل به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۱۰ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال، ... مورخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۵۹۵۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال (هر سه فقره) عهده بانک کشاورزی، موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م. به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی است؛ قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه دلیل یا دلایل اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض‌عنه بیان و اقامه ننموده است اما از آن‌جا که چک‌های مورد ترافع به ترتیب در تاریخ‌های ۹۰/۳/۱۶، ۹۰/۴/۰۱ و ۹۰/۴/۰۶ منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک از سوی بانک محال‌علیه واقع گردیده است؛ بنابراین برداشت و نتیجه‌گیری حاصله مبین آن است که تاریخ واقعی صدور چک‌های ... و ... مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک‌ها و حداقل در زمان صدور چک به شماره ... یعنی تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ قطع نظر از اینکه تاریخ برگشت آن مؤخر بر چک شماره ... بوده می‌باشد، لذا همان‌طور که وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی مورخ ۹۳/۴/۰۳ اظهار داشته وقتی که یکی از چک‌ها برگشت بخورد و خالی از وجه باشد منطقی و عملی نبوده که تجدیدنظرخوانده چک‌های دیگر را به روز از تجدیدنظرخواه دریافت دارد و نتیجتاً صدور چک‌های موضوع شکایت به شماره‌های ... مورخ ۹۰/۳/۰۱ به مبلغ ۱۶۲۴۰۰۰۰ ریال و ... مورخ ۹۰/۴/۰۵ به مبلغ ۳۹۹۰۰۰۰۰ ریال در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن‌ها مسجّل و مبرهن است و به عبارت دیگر، چک‌های مزبور به صورت وعده‌دار صادر و تحریر گشته‌اند و دادگاه با توجه به استدلال به عمل آمده درخواست تجدیدنظر را در این قسمت وارد دانسته و حکم تجدیدنظرخواسته را نسبت به چک‌های مورد اشاره به استناد بند هـ ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی و بند های ۱ و ۴ از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل ۳۷ آن به لحاظ فقد وصف کیفری چک‌ها نقض و حکم برائت تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. اما درمورد چک به شماره ... تاریخ ۹۰/۰۲/۲۸ به مبلغ ۱۹۹۵۰۰۰۰ ریال با توجه به اینکه در پرونده دلیلی وجود ندارد که در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تحریر شده باشد و بر نحوه رسیدگی و دلایل احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه و انطباق حکم صادره در این قسمت با قانون خدشه و خللی وارد و مترتب نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی هم متضمن اقامه دلیل مؤثر در فسخ و گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته باشد نیست؛ بنابراین دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مردود دانستن درخواست تجدیدنظر، حکم تجدیدنظرخواسته را درمورد چک مارالذکر تأیید و استوار می‌نماید. النهایه کیفر موضوع حکم را از دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مستنداً به بند ب ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ناظر بر ماده ۳ همان قانون به شش ماه حبس تغییر و تقلیل می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیک‌وردی فتاحی
#چک #ممنوعیت_از_داشتن_دسته_چک #نقض #تایید #تقاص
#تجدیدنظرخواه #قانون_صدور_چک #چک_وعده_دار #تجدیدنظرخوانده #صدور_چک_بلامحل
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi