#رأی_وحدت‌_رویه شمارة ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ #هیأت‌_عمومی #دیوان _عالی _کشور

jOin🔜@arayeghazayi

🔸 حسب #تبصرة ۳۰ #قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که #دولت #محکومٌ‌له واقع می‌شود، با #درخواست #نماینده دولت، #دادگاه #مکلف به #صدور #حکم به #تأدیه #خسارت #حق‌الوکاله توسط #محکوم‌علیه مطابق #آیین‌نامه #قانون_وکالت است و نظر به #ماده_واحده قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در #پرونده های مربوط به اراضی و #اموال‌دولتی و عمومی از پرداخت #هزینه_دادرسی در مراحل مختلف #معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست #نماینده‌قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به #اتفاق‌آراء #رأی #شعبه سوم #دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد.

این رأی طبق #دستور ماده ۴۷۱ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، #دادگاه ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi