🔰 #نظریه‌مشورتی بسیار مهم و #کاربردی شماره ٧/٩٧/٢٦٢٩ مورخ ٩٧/١١/١٠ #کمیسیون #اجرای‌احکام‌مدنی #اداره‌كل‌حقوقی #قوه‌قضاییه درخصوص #قانون‌اصلاح‌قانون‌صدور‌چک مصوب۱۳۹۷
۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ #قانون اصلاح #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ #لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده #گواهینامه‌عدم‌پرداخت با درج کد رهگیری در آن #صادر شده باشد در #مراجع‌قضایی و #ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور #اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
۲. الف- مراد از عبارت «طبق #تعرفه‌قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح #چک مصوب ۱۳۹۷، #تعرفه #مقرر برای #مرحله‌اجرا است.
ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل #خسارت‌تأخیر‌تأدیه نمی‌شود. بدیهی است #مطالبه #خسارت تأخیر‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر #مقررات مربوط است.
۳. نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به #قانون‌شورای‌حل‌اختلاف، مؤخر می‌باشد و #قانونگذار با علم و اطلاع از حدود #صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در #صلاحیت #دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث #رسیدگی به #دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت #شورای‌حل‌اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح #مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق #اجرای‌احکام‌دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از #دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف #استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق #تفسیر شود لذا اجرای #حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق #دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۴. با عنایت به اینکه «#ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده #احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای #طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده #قرار‌توقف‌عملیات‌اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ #قانون اصلاح #قانون‌صدور‌چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، از تاریخ #لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده #گواهینامه‌عدم‌پرداخت با درج کد رهگیری در آن #صادر شده باشد در #مراجع‌قضایی و #ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور #اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
۲. الف- مراد از عبارت «طبق #تعرفه‌قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح #چک مصوب ۱۳۹۷، #تعرفه #مقرر برای #مرحله‌اجرا است.
ب- با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و #حق‌الوکاله #وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل #خسارت‌تأخیر‌تأدیه نمی‌شود. بدیهی است #مطالبه #خسارت تأخیر‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر #مقررات مربوط است.
۳. نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به #قانون‌شورای‌حل‌اختلاف، مؤخر می‌باشد و #قانونگذار با علم و اطلاع از حدود #صلاحیت شورای یادشده در ماده ۲۳ قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در #صلاحیت #دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث #رسیدگی به #دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت #شورای‌حل‌اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح #مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق #اجرای‌احکام‌دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از #دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف #استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق #تفسیر شود لذا اجرای #حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق #دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۴. با عنایت به اینکه «#ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده #احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای #طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده #قرار‌توقف‌عملیات‌اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
✅ #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به #نیم‌عشر‌اجرائی؛ #پرونده شماره ۴۳۴-۳۵۳ـ۱/۳ ـ ۹۴
📔 سؤال
به مـوجب ماده دوم #قانون #معافیـت #ادارات‌دولتـی از پرداخـت #حـق‌الثبت و نیمعشراجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق #مقررات موجود پرداخت نیمعشراجرایی به عهده #صندوق‌دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر #معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است، مع‌الوصف #اجرای‌احکام‌دادگستری در عمل به #نسخ‌قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، قانون معافیت ادارات‌دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیمعشراجرایی را نسـخ کرده‌است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
📕 نظریه شماره ۸۰۹/۹۴/۷ـ ۱۳۹۴/۴/۰۱
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم‌عشر‌اجرائی در اجرای‌احکام‌دادگاه‌ها موضوع قانـون‌معافیت‌ادارات‌دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیمعشراجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی می‌باشد و نظریه‌های قبلی این #اداره‌کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت محکومٌ‌به‌دولت و عدم‌تأمین‌و‌توقیف اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر، نیمعشراجرایی تعلق نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
✅ #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به #نیم‌عشر‌اجرائی؛ #پرونده شماره ۴۳۴-۳۵۳ـ۱/۳ ـ ۹۴
📔 سؤال
به مـوجب ماده دوم #قانون #معافیـت #ادارات‌دولتـی از پرداخـت #حـق‌الثبت و نیمعشراجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق #مقررات موجود پرداخت نیمعشراجرایی به عهده #صندوق‌دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر #معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح، #قـانون یاد شده را #نسخ نکرده است، مع‌الوصف #اجرای‌احکام‌دادگستری در عمل به #نسخ‌قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی توسل جسته و #ادعا می‌کنند قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، قانون معافیت ادارات‌دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیمعشراجرایی را نسـخ کرده‌است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص #اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
📕 نظریه شماره ۸۰۹/۹۴/۷ـ ۱۳۹۴/۴/۰۱
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم‌عشر‌اجرائی در اجرای‌احکام‌دادگاه‌ها موضوع قانـون‌معافیت‌ادارات‌دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیمعشراجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی می‌باشد و نظریه‌های قبلی این #اداره‌کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به #مهلت‌هجده‌ماهه #مقرر در قانون‌نحوه‌پرداخت محکومٌ‌به‌دولت و عدم‌تأمین‌و‌توقیف اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانه‌ها و #مؤسسات‌دولتی #مشمول قانون اخیرالذکر، نیمعشراجرایی تعلق نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
☘
🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺