@arayeghazayi
نکات #کاربردی و #قضایی رأی
⚪️ مهمترین نکته پاسخ به این سؤال است که آیا #دعاوی_ثبتی مثل اعتراض به ثبت و #ابطال_سند_رسمی ، توجهی به #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک دارد یا خیر ! نگارنده سعی دارد با ارائه تعریفی از #خوانده و #مدعی_علیه در #دعوا به این مهم بپردازد
@arayeghazayi
⚫️ همان طور که در خود رأی آمده است دعوای مطروحه دو خوانده دارد که #دادگاه ، پرونده را نسبت به یکی از آنها در قالب #شکلی مختومه کرده است . حال سؤال این است دادگاه نسبت به خوانده دیگر چگونه عمل خواهد کرد ؟

🔴 پاسخ ؛ دادگاه پرونده را نسبت به آن خوانده مفتوح نگه خواهد داشت و در ادامه رأی باید بشرح ذیل خطاب به #دفتر دستور صادر کند :

" مقرر است دفتر ، #پرونده از جهت دعوای #خواهان نسبت به خوانده دیگر با ورود ( ثبت ) مجدد بنظر برسد " .

پس از اقدام دفتر و ثبت مجدد پرونده با همان کلاسه قبلی ، #قاضی نسبت به خوانده دیگر هر #تصمیم دیگری که حسب مورد تشخیص دهد اتخاذ خواهد نمود ؛ بعنوان مثال صدور #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناسی یا #استعلام از مراجع و ....
@arayeghazayi
✅ به نظر می‌رسد تصمیم دادگاه در متوجه ندانستن دعوا به #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک منطقی باشد ؛ چرا که اگر آن اداره ، #ملک مورد ادعای خواهان را در جریان ثبتی قرار داده ، بر اساس مدارک ابرازی خوانده دیگر بوده است و خود اداره ثبت هیچ ادعایی نسبت بدان ملک ندارد و اگر #اقرار هم کند تاثیری نخواهد داشت

برای این اداره هیچ فرقی نمی‌کند که برنده دعوا خواهان باشد یا خوانده . چرا که تابع #قانون است و دادگاه هر حکمی بدهد مکلف به اجرای آن است
@arayeghazayi
🔰 نکته

اگر خواندگان دعوا متعدد باشند و دادگاه ، دعوا را نسبت به یک یا چند تن از آنان متوجه نداند می‌تواند بشرح فوق اقدام نماید

اما اگر دعوا #غیر_قابل_تجزیه باشد و دادگاه در جریان امر باشد و بداند که خواهان از چند مدعی علیه ممکن فقط چند تن را طرف دعوای خود قرار داده و این اطلاع در جریان رسیدگی حادث شود ، باید #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر نماید

* مثل دعوای #تقسیم_ترکه بطرفیت برخی از وراث و خوانده واقع نشدن #ورثه دیگر .

* یا طرح دعوای #اعتراض_ثالث_اصلی بطرفیت محکوم له یا لهم رأی اصلی بدون اینکه محکوم علیه یا علیهم آن طرف دعوا قرار بگیرند که ماده 420 ق.ا.د.م در این مورد صراحت دارد
@arayeghazayi
🔷 اما اگر دادگاه در جریان #رسیدگی از وجود مدعی علیهم دیگری مطلع نشود و خوانده هم متعرض امر نشود و النهایه منجر به صدور رأی علیه خوانده بشود و قطعیت یابد ، بر رسیدگی دادگاه ایرادی نخواهد بود ؛ چرا که از دادگاه نمی توان انتظار داشت تمام اشخاصی را که می‌توانند بر #موضوع_دعوا ادعایی داشته باشند را شناسایی کند

اما اگر این مدعیان از #صدور چنین رأیی اطلاع یابند ، #حق اعتراض ثالث را خواهند داشت .

لیکن اگر در جریان رسیدگی اطلاع یابند حق #ورود_ثالث را به موجب قانون دارند
@arayeghazayi
🔶 در آخر دوستان را به مطالعه مواد ابتدایی #قانون_اجرای_احکام_مدنی از جمله ماده 4 آن دعوت میکنم. 💐 پاینده باشید 💐

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

✅ نحوه #اجرای‌حکم با توجه به انتقال #سند‌رسمی به شخصی غیر از #محکوم‌علیه

🔹 مجموعه #نشست‌های‌قضایی در
#حقوق‌مدنی،صفحه۸۶۹ نشست
قضایی #دادگستری آذرشهر، بهمن۱۳۸۸


درصورتی که #حکم بر #ابطال سند رسمی علیه شخص الف #صادر و #قطعی شده ولی قبل از اجرای آن به شخصی غیر از الف منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

✔️ نظر #اکثریت:

باتوجه به #قطعیت #رای صادره، انتقال بعدی ملک و سند رسمی بنام دیگری مانع از اجرای حکم نیست. به‌ویژه این که ابطال سند #جنبه‌اعلانی دارد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست. لذا وفق ماده ۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.

✔️ نظر #اقلیت:

باتوجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه، نمی‌توان حکم صادره را #اجراء کرد زیرا #مالک فعلی در #جریان‌دادرسی نقشی نداشته و محکومیتی نیافته است و اجرای چنین حکمی موجب #تضییع‌حقوق #شخص‌ثالث می شود.

✔️ نظر #کمیسیون:

با توجه به این که قبل از اجرای #حکم‌قطعی ابطال سند، آن‌گونه که از سوال استنباط می شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، #ثالث، محکوم علیه دعوای فوق نمی باشد و از طرفی باانتقال رسمی، مالکیت شخصی که محکوم‌علیه واقع شده، #باطل و #مالکیت ثالث تحقق پیدا کرده است، به علاوه محکوم علیه در حال حاضر #ذی‌نفع سند موضوع ابطال و ملک مربوط به آن نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی برای اجرای حکم مذکور تا زمانی که سند یا #اسناد‌موخرالصدور در #مرجع‌قضایی و طی #پرونده جداگانه ابطال نشود وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال حکم صادره #قابلیت‌اجراء ندارد با این توضیح که حکم قطعی موقتاً قابل اجرا نمی باشد، در نتیجه نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد #تایید است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✳ چکیده:
افزایش‌مهریه پس از عقد نکاح، مخالف‌قانون است؛ لذا اقرارنامه‌رسمی متضمن افزایش‌مهریه فاقد اثر و محکوم‌به‌بطلان است


🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۱۷

🔹شماره رای‌نهایی: 9309970223002036


⚖ رای‌بدوی

درخصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۱۶۵۷۹-۸۱/۸/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری و نظریه فقهای‌شورای‌نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه‌رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده عدم‌امکان‌افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج می‌باشد و اقرارنامه‌رسمی فوق‌الاشعار از این حیث قابل‌اشکال می‌باشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه می‌باشد و قابل‌ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، حکم‌به‌بی‌حقی و بطلان‌دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه سوم دادگاه‌عمومی‌حقوقی شهرستان‌ری

⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه‌سوم‌دادگاه‌عمومی شهر ری که به‌موجب آن حکم بر بطلان‌دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۸۱/۸/۳۰ دفترخانه‌شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری صادر شده است

با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد؛ زیرا همانگونه که در نظریه مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهای‌محترم شورای‌نگهبان و رأی شماره ۴۸۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده است مطابق موازین‌شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین‌شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۶ قانون‌مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ ۸۱/۵/۱۲ تعداد ۱۳۶۱ نیم‌سکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ ۸۱/۸/۳۰ تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوق‌الذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از ۱۳۶۱ نیم‌سکه به ۱۳۶۱ تمام‌سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش‌میزان‌مهریه به شرح‌مذکور خلاف‌شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف‌قانون است باطل می‌باشد و درحالی‌که مهریه زوجه نیم‌سکه است اقرار به تمام‌سکه‌بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر می‌باشد بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نقض و حکم‌به‌بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه


#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دعوای_ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه #دفاع #اقرار_خلاف_قانون #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi