🟦 #رای‌وحدت‌رویه شماره ۱۱۲-۱۳۴۷/۷/۰۳ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸هر چند به صریح ماده ۳۳ #قانون‌اصلاحات‌ارضی #مرجع‌رسیدگی به #اختلافات بین #مالک و #زارع در امور مربوط به #کشاورزی #سازمان‌اصلاحات‌ارضی شناخته‌شده و هر چند بر طبق ماده‌ششم از #قانون مواد الحاقی به #آیین‌نامه #اصلاحات‌ارضی مصوب ۴۶/۰۲/۱۲ اختلافات مطروحه در #دادگستری که قبل از قانون‌اصلاحات‌ارضی در #دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون مزبور به #حکم‌قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای #رسیدگی به سازمان‌اصلاحات‌ارضی محول شده و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای #دادستان‌کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از #تصویب و اجرای قانون‌اصلاحات‌ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۸ به حکم‌قطعی منتهی شده‌بود و مسیر خود را وفق #مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده ۴۶ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی طی نموده و #دلیل آن که شعبه‌چهارم #دیوان عالی‌کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که #دعوی‌بدوی آن در ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون‌اصلاحات‌ارضی مورد عمل و #اجراء بوده در دادگستری مطرح شده #رای #دادگاه‌تالی که خود را برای رسیدگی #صالح تشخیص داده #نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون‌اصلاحات‌ارضی و ماده ۶ از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات‌ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص #اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی #نفی‌صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان‌عالی‌کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به #قوانین و مقررات موجود در زمان #صدور آنها صحیحا صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل‌طرح در هیات‌عمومی نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸هر چند به صریح ماده ۳۳ #قانون‌اصلاحات‌ارضی #مرجع‌رسیدگی به #اختلافات بین #مالک و #زارع در امور مربوط به #کشاورزی #سازمان‌اصلاحات‌ارضی شناخته‌شده و هر چند بر طبق ماده‌ششم از #قانون مواد الحاقی به #آیین‌نامه #اصلاحات‌ارضی مصوب ۴۶/۰۲/۱۲ اختلافات مطروحه در #دادگستری که قبل از قانون‌اصلاحات‌ارضی در #دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون مزبور به #حکم‌قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای #رسیدگی به سازمان‌اصلاحات‌ارضی محول شده و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای #دادستان‌کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از #تصویب و اجرای قانون‌اصلاحات‌ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۸ به حکم‌قطعی منتهی شده‌بود و مسیر خود را وفق #مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده ۴۶ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی طی نموده و #دلیل آن که شعبه‌چهارم #دیوان عالی‌کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که #دعوی‌بدوی آن در ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون‌اصلاحات‌ارضی مورد عمل و #اجراء بوده در دادگستری مطرح شده #رای #دادگاه‌تالی که خود را برای رسیدگی #صالح تشخیص داده #نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون‌اصلاحات‌ارضی و ماده ۶ از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات‌ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص #اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی #نفی‌صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان‌عالی‌کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به #قوانین و مقررات موجود در زمان #صدور آنها صحیحا صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل‌طرح در هیات‌عمومی نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۶۰-۱۳۸۲/۰۱/۱۹ #هیئت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
دادگاههایعمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین درصورت #حدوث‌اختلاف بین آنها درمورد #صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی
و انقلاب در #امور‌مدنی دیوان‌عالی‌کشور #حل‌اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها
به صلاحیت #مراجع‌غیرقضائی از خود #نفی‌صلاحیت کنند و یا خود را #صالح بدانند به‌لحاظ
برتری اعتبار قضائی آنها نسبت به مراجع‌غیرقضائی نیازی به حدوث‌اختلاف نبوده و
پرونده مستقیماً برای #تشخیص‌صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌شود. بنا به‌مراتب #رأی
شعبه‌دوم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
علی‌هذا مستنداً بماده ۲۷۰ قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادگاههایعمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین درصورت #حدوث‌اختلاف بین آنها درمورد #صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ #قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی
و انقلاب در #امور‌مدنی دیوان‌عالی‌کشور #حل‌اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها
به صلاحیت #مراجع‌غیرقضائی از خود #نفی‌صلاحیت کنند و یا خود را #صالح بدانند به‌لحاظ
برتری اعتبار قضائی آنها نسبت به مراجع‌غیرقضائی نیازی به حدوث‌اختلاف نبوده و
پرونده مستقیماً برای #تشخیص‌صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌شود. بنا به‌مراتب #رأی
شعبه‌دوم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
علی‌هذا مستنداً بماده ۲۷۰ قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi