🟣 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه به‌شماره ۱۳۹۸/۱۰/۲۸-۷/۹۸/۱۶۶۰
🔸شماره‌پرونده؛ ۱۶۶۰-۱۸۲-۹۸ ک
♦ استعلام؛
آیا در اختیار داشتن قوطی اسپری‌اشک‌آور به کیفیتی که محتوایی ندارد یا شوکر که به علت ایراد فنی اساساً از حیز انتفاع ساقط شده واجد وصف‌کیفری است؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۳۱/۱۴۳۵/۹۰۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به شماره‌ثبت وارده ۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد؛
◽ با توجه به بندهاي «ز»، «ط» و«ظ» ماده‌یک آیین‌نامه‌اجرایی قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه و مهمات و دارندگان‌سلاح و مهمات‌غیرمجاز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۸، اشیای‌مذکور در استعلام (مواد محترقه، گازهای‌اشک‌آور و بی‌هوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و شوک‌دهنده‌ها) دارای تعریف‌قانونی‌خاص می‌باشند و چنانچه اشیای‌مکشوفه به دلایلی نظیر تغییرات‌فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط‌مادي، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف‌قانونی باشند، از مصادیق آنها شناخته نشده و حمل آنها جرم محسوب نمی‌شود و از شمول بندهای «ت» و «ث» ماده ۱۲ قانون‌قاچاق‌اسلحه و مهمات و اقلام‌تحت‌کنترل مصوب ۱۳۹۰ خارج می‌باشند. بدیهی است که با توجه به جنبه‌تخصصی شناسایی اقلام فوق‌الذکر، درصورت نیاز و تشخیص مقام‌قضایی ذی‌ربط وفق ماده ۷ آیین‌نامه‌صدرالذکر، نظر کارشناسان ذي‌ربط استعلام می‌شود.
#آیین‌نامه‌اجرایی #گازهای‌اشک‌آور #قانون‌قاچاق‌اسلحه‌و‌مهمات‌و‌اقلام‌تحت‌کنترل
#واجد‌وصف‌کیفری
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
#قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌و‌مهمات‌و‌دارندگان‌سلاح‌و‌مهمات‌غیرمجاز #اسپری‌فلفل #شوکر #سلاح‌غیرمجاز #مجوز #اصاله‌الاباحه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره‌پرونده؛ ۱۶۶۰-۱۸۲-۹۸ ک
♦ استعلام؛
آیا در اختیار داشتن قوطی اسپری‌اشک‌آور به کیفیتی که محتوایی ندارد یا شوکر که به علت ایراد فنی اساساً از حیز انتفاع ساقط شده واجد وصف‌کیفری است؟
🔹 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۳۱/۱۴۳۵/۹۰۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به شماره‌ثبت وارده ۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد؛
◽ با توجه به بندهاي «ز»، «ط» و«ظ» ماده‌یک آیین‌نامه‌اجرایی قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه و مهمات و دارندگان‌سلاح و مهمات‌غیرمجاز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۸، اشیای‌مذکور در استعلام (مواد محترقه، گازهای‌اشک‌آور و بی‌هوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و شوک‌دهنده‌ها) دارای تعریف‌قانونی‌خاص می‌باشند و چنانچه اشیای‌مکشوفه به دلایلی نظیر تغییرات‌فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط‌مادي، فاقد اوصاف و آثار ذکر شده در تعاریف‌قانونی باشند، از مصادیق آنها شناخته نشده و حمل آنها جرم محسوب نمی‌شود و از شمول بندهای «ت» و «ث» ماده ۱۲ قانون‌قاچاق‌اسلحه و مهمات و اقلام‌تحت‌کنترل مصوب ۱۳۹۰ خارج می‌باشند. بدیهی است که با توجه به جنبه‌تخصصی شناسایی اقلام فوق‌الذکر، درصورت نیاز و تشخیص مقام‌قضایی ذی‌ربط وفق ماده ۷ آیین‌نامه‌صدرالذکر، نظر کارشناسان ذي‌ربط استعلام می‌شود.
#آیین‌نامه‌اجرایی #گازهای‌اشک‌آور #قانون‌قاچاق‌اسلحه‌و‌مهمات‌و‌اقلام‌تحت‌کنترل
#واجد‌وصف‌کیفری
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
#قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌و‌مهمات‌و‌دارندگان‌سلاح‌و‌مهمات‌غیرمجاز #اسپری‌فلفل #شوکر #سلاح‌غیرمجاز #مجوز #اصاله‌الاباحه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی شماره ۱۳۹۸/۱۰/۲۵-۷/۹۸/۱۶۷۴
اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛ ۱۶۷۴-۱۸۶-۹۸ ک
🔰استعلام؛
احتراما آیا سندی که قائم‌به‌شخص است و سند، تحصیل‌مال محسوب نمی‌شود، از قبیل سند مالکیت، شناسنامه یا سایر مدارك‌هویتی، موضوع بزه خیانت در امانت قرار می.گیرد؟
🔹 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۰۰۱/۲۶۵/۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ به شماره‌ثبت وارده ۱۶۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
▪با توجه به اطلاق ماده ۶۷۴ قانون‌مجازات‌اسلامی (تعزیزات) مصوب ۱۳۷۵، اسناد هویت یا مالکیت موضوع استعلام نیز درصورتی که به‌صورت امانت در ید امین قرار گرفته‌باشد و وی پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده‌اسناد یاد شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب نماید، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف این که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌گردد؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یاد شده است) استفاده کرد.
#خیانت‌در‌امانت #سند‌قائم‌به‌شخص #اسناد‌هویت‌و‌مالکیت
#جرم #امین #ضرر
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛ ۱۶۷۴-۱۸۶-۹۸ ک
🔰استعلام؛
احتراما آیا سندی که قائم‌به‌شخص است و سند، تحصیل‌مال محسوب نمی‌شود، از قبیل سند مالکیت، شناسنامه یا سایر مدارك‌هویتی، موضوع بزه خیانت در امانت قرار می.گیرد؟
🔹 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۰۰۱/۲۶۵/۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ به شماره‌ثبت وارده ۱۶۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
▪با توجه به اطلاق ماده ۶۷۴ قانون‌مجازات‌اسلامی (تعزیزات) مصوب ۱۳۷۵، اسناد هویت یا مالکیت موضوع استعلام نیز درصورتی که به‌صورت امانت در ید امین قرار گرفته‌باشد و وی پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده‌اسناد یاد شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب نماید، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف این که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌گردد؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یاد شده است) استفاده کرد.
#خیانت‌در‌امانت #سند‌قائم‌به‌شخص #اسناد‌هویت‌و‌مالکیت
#جرم #امین #ضرر
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۲۹-۷/۹۸/۱۶۹۲ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛ ۱۶۹۲-۲۶-۹۸ ح
🟣 استعلام؛
با توجه به اصلاح قانون صدور چک و صدور اجرائیه در مورد گواهینامه‌های‌عدم پرداخت‌وجه‌چک بدون رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه، آیا اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و جلب محکوم در رابطه با این قبیل اجرائیه‌ها نیز امکان دارد؟
♦ پاسخ؛
بازگشت به نامه شماره ۲۸۳۴۰/۱/۹۰۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ به شماره‌ثبت وارده ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴، درخصوص استعلام فاقد شماره و تاریخ معاون‌قضایی محترم رییس‌کل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌کرمان، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
▪با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون‌اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۲۳) و عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ و از جمله مقررات ماده ۳ این قانون نسبت به اجرائیه‌های‌صادره در اجرای قانون‌اصلاحی یاد شده قابلیت‌اعمال دارد.
#دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #قانون‌اصلاح‌قانون‌صدور‌چک #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #گواهینامه‌عدم‌پرداخت‌وجه‌چک #قانون‌صدور‌چک
#محکوم‌علیه #جلب
#چک #بازداشت #زندان
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۲۹-۷/۹۸/۱۶۹۲ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛ ۱۶۹۲-۲۶-۹۸ ح
🟣 استعلام؛
با توجه به اصلاح قانون صدور چک و صدور اجرائیه در مورد گواهینامه‌های‌عدم پرداخت‌وجه‌چک بدون رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه، آیا اعمال ماده ۳ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی و جلب محکوم در رابطه با این قبیل اجرائیه‌ها نیز امکان دارد؟
♦ پاسخ؛
بازگشت به نامه شماره ۲۸۳۴۰/۱/۹۰۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ به شماره‌ثبت وارده ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴، درخصوص استعلام فاقد شماره و تاریخ معاون‌قضایی محترم رییس‌کل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌کرمان، نظریه‌مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
▪با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون‌اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۲۳) و عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ و از جمله مقررات ماده ۳ این قانون نسبت به اجرائیه‌های‌صادره در اجرای قانون‌اصلاحی یاد شده قابلیت‌اعمال دارد.
#دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #قانون‌اصلاح‌قانون‌صدور‌چک #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #گواهینامه‌عدم‌پرداخت‌وجه‌چک #قانون‌صدور‌چک
#محکوم‌علیه #جلب
#چک #بازداشت #زندان
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ سوال؛
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی مجازات‌های‌تعزیری مقرر برای نوجوانان قابل‌تعلیق است آیا محکومیت اطفال درخصوص اقدامات تأمینی و تربیتی قابل تعلیق است؟
🔸نظریه‌مشورتی شماره 7/99/631 اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵
♦پاسخ؛
درصورت ارتکاب‌جرم از سوی اطفال طبق ماده ۱۴۸ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود نه مجازات، و چون تعلیق موضوع ماده ۴۶ قانون مزبور ناظر به «اجرای‌مجازات» است، لذا اقدامات تأمینی و تربیتی که براساس مصلحت طفل اتخاذ می‌شود، از شمول تعلیق‌اجرای‌مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون‌مذکور خارج است.
#تعلیق‌اجرای‌مجازات
#قانون‌مجازات‌اسلامی
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
#مجازات‌های‌تعزیری
#اقدامات‌تأمینی‌و‌تربیتی
#مصلحت‌طفل #مجازات #اطفال‌و‌نوجوانان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹۳ قانون‌مجازات‌اسلامی مجازات‌های‌تعزیری مقرر برای نوجوانان قابل‌تعلیق است آیا محکومیت اطفال درخصوص اقدامات تأمینی و تربیتی قابل تعلیق است؟
🔸نظریه‌مشورتی شماره 7/99/631 اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵
♦پاسخ؛
درصورت ارتکاب‌جرم از سوی اطفال طبق ماده ۱۴۸ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود نه مجازات، و چون تعلیق موضوع ماده ۴۶ قانون مزبور ناظر به «اجرای‌مجازات» است، لذا اقدامات تأمینی و تربیتی که براساس مصلحت طفل اتخاذ می‌شود، از شمول تعلیق‌اجرای‌مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون‌مذکور خارج است.
#تعلیق‌اجرای‌مجازات
#قانون‌مجازات‌اسلامی
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
#مجازات‌های‌تعزیری
#اقدامات‌تأمینی‌و‌تربیتی
#مصلحت‌طفل #مجازات #اطفال‌و‌نوجوانان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
🔵 تاملی در نوع تصمیمات دادگاه در اعاده‌دادرسی‌کیفری در قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری قانون‌گذار در فرض قبول اعادهدادرسی به موجب احکام مقرر در مواد ۴۸۰ و ۴۸۱ اعلام داشته دادگاه حکم مورد اعادهدادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر یا حکم مورد اعاده دادرسی را اصلاح یا درصورت…
👆👆👆 زیرا نه‌تنها تصریحی در قانون درخصوص مفروض سوال موجود نیست، بلکه پذیرش قابلیت تجدیدنظر یا فرجام مستلزم ایجاد تسلسل در طرح‌اعتراض در مراجع‌عالی خواهد شد که با اصل‌بقای‌اعتبار آرای‌قطعی مباینت دارد. افتتاح اعادهدادرسی خود طریقی‌استثنایی است به اعتراض به احکام‌قطعی و بر اصل اعتبار محکوم‌بها؛ پس اختتام آن نمی‌تواند در فرض مردود بودن مولد مجرایی برای ایراد نقض و خدشه هر چه بیشتر به قاعده‌اعتبار امر محکوم‌بها باشد مگر به قدر متیقن که قدر یقیینی همانا حکم مذکور در صدر ماده۴۸۰ ق.آ.د.ک است و لاغیر. افزون بر این، مقنن درمقام بیان بوده چنانچه نظری بر کلیت و اطلاق حق‌اعتراض داشت، حکم مقرر در فراز اخیر ماده ۴۸۰ را در ماده جداگانه‌ای توضیع و تقنین می‌نمود همان‌گونه که درماده ۴۷۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۲۹۰ مقرر شده بود:
ً" رسیدگی‌ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزایی مقرر است و اعتراض و شکایت موافق همان اصول می‌شود."
♦س: آیا دادگاه‌مرجوع‌الیه ملزم به تعیین وقت‌رسیدگی و برگزاری جلسه‌محاکمه است؟
بنا به دلالت شان و فلسفه تجویز اعادهدادرسی پاسخ به این پرسش مثبت است. این معنا از ماده ۴۷۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری قابل‌استنباط است؛
" پس از شروع‌به‌محاکمه جدید، هرگاه ادله‌ای که اقامه‌شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات‌حکم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‌گیرد."
بنا به نص این ماده صدور قرار توقف آثار و تبعات حکم‌اولی متفرع به تعیین و برگزاری جلسه‌محاکمه است.
🔹س: در فرض صدور قرار یا حکم به رد درخواست‌اعاده‌دادرسی دادگاه می‌تواند مجازات محکوم‌علیه را تخفیف دهد؟
به باور ما بلامانع است؛ چه تجویز اعادهدادرسی دادگاه را ناگزیر به ورود در ماهیت می نماید که بنا به قاعده اذن در شیء اذن در لوازم‌آن است از جمله لوازم رسیدگی‌ماهوی، اعمال مقررات‌تخفیف با رعایت حدود و سایر شرایط قانونی است.
✍🏻 قدرتی/ دادبان
#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #نقض
#دادگاه‌هم‌عرض‌دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی #دادگاه‌هم‌عرض
#حکم‌رددرخواست‌اعاده‌دادرسی #تایید #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی #قرار #ورود‌در‌ماهیت #حکم‌رددرخواست‌اعاده‌دادرسی #امور‌شکلی‌و‌ماهوی
#قاعده‌اعتبار‌امر‌محکوم‌بها
#قرار‌توقف‌آثار‌و‌تبعات‌حکم
#دیوان‌عالی‌کشور #دادگاه
#اعاده‌دادرسی‌کیفری #تجویز‌اعاده‌دادرسی
#قاعده‌اذن‌در‌شیء‌اذن‌درلوازم‌آن #اصل‌بقای‌اعتبارآرای‌قطعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ً" رسیدگی‌ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزایی مقرر است و اعتراض و شکایت موافق همان اصول می‌شود."
♦س: آیا دادگاه‌مرجوع‌الیه ملزم به تعیین وقت‌رسیدگی و برگزاری جلسه‌محاکمه است؟
بنا به دلالت شان و فلسفه تجویز اعادهدادرسی پاسخ به این پرسش مثبت است. این معنا از ماده ۴۷۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری قابل‌استنباط است؛
" پس از شروع‌به‌محاکمه جدید، هرگاه ادله‌ای که اقامه‌شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات‌حکم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‌گیرد."
بنا به نص این ماده صدور قرار توقف آثار و تبعات حکم‌اولی متفرع به تعیین و برگزاری جلسه‌محاکمه است.
🔹س: در فرض صدور قرار یا حکم به رد درخواست‌اعاده‌دادرسی دادگاه می‌تواند مجازات محکوم‌علیه را تخفیف دهد؟
به باور ما بلامانع است؛ چه تجویز اعادهدادرسی دادگاه را ناگزیر به ورود در ماهیت می نماید که بنا به قاعده اذن در شیء اذن در لوازم‌آن است از جمله لوازم رسیدگی‌ماهوی، اعمال مقررات‌تخفیف با رعایت حدود و سایر شرایط قانونی است.
✍🏻 قدرتی/ دادبان
#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #نقض
#دادگاه‌هم‌عرض‌دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی #دادگاه‌هم‌عرض
#حکم‌رددرخواست‌اعاده‌دادرسی #تایید #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌قطعی #قرار #ورود‌در‌ماهیت #حکم‌رددرخواست‌اعاده‌دادرسی #امور‌شکلی‌و‌ماهوی
#قاعده‌اعتبار‌امر‌محکوم‌بها
#قرار‌توقف‌آثار‌و‌تبعات‌حکم
#دیوان‌عالی‌کشور #دادگاه
#اعاده‌دادرسی‌کیفری #تجویز‌اعاده‌دادرسی
#قاعده‌اذن‌در‌شیء‌اذن‌درلوازم‌آن #اصل‌بقای‌اعتبارآرای‌قطعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نظریه‌مشورتی مهم اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالاتی راجع به نحوه رسیدگی‌کیفری در دادگاه‌عمومی‌بخش
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #دادگاه‌عمومی‌بخش #دادسرا #جانشین‌بازپرس
#تحقیقات‌مقدماتی #جلسه‌دادرسی #قاضی‌نشسته #رسیدگی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #دادگاه‌عمومی‌بخش #دادسرا #جانشین‌بازپرس
#تحقیقات‌مقدماتی #جلسه‌دادرسی #قاضی‌نشسته #رسیدگی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟡 شماره پرونده؛ ۲۹۴-۹۳-۱/۳-۱۶۹۵
🔸سؤال
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجرا شخص‌ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال، آیا با رفع‌توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی وجود دارد یا خیر؟
🔹نظریه‌مشورتی شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص‌ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص‌ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای‌حکم و استیفای محکومٌ‌به از مال معرفی‌شده به‌عمل می‌آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص‌ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص‌ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ‌له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی‌توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.
#محکوم‌له #محکوم‌علیه #جلب #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌به #بازداشت #توقیف #مزایده #شخص‌ثالث #رفع‌توقیف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸سؤال
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در مرحله اجرا شخص‌ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال، آیا با رفع‌توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی وجود دارد یا خیر؟
🔹نظریه‌مشورتی شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص‌ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص‌ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای‌حکم و استیفای محکومٌ‌به از مال معرفی‌شده به‌عمل می‌آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص‌ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص‌ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ‌له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی‌توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.
#محکوم‌له #محکوم‌علیه #جلب #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌به #بازداشت #توقیف #مزایده #شخص‌ثالث #رفع‌توقیف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نظریه‌مشورتی مهم اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالاتی راجع به مواد ۵۶۸ و ۵۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #دیه #ارش #شکستگی‌استخوان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #نقص‌عضو #درمان #عیب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #دیه #ارش #شکستگی‌استخوان
#قانون‌مجازات‌اسلامی #نقص‌عضو #درمان #عیب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✳ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔹شماره نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ _ ۷/۹۸/۱۸۲۵
پرونده شماره؛ ک ۹۸-۱۸۶/۲-۱۸۲۵
🔸 استعلام:
در خصوص ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درصورت پیشنهاد قاضی‌اجرای‌احکام دادگاه‌صادرکننده‌رأی می‌تواند مانند ماده ۴۸۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، تبدیل کند و یا این که ماده ۷۷ صدرالذکر ناظربر مواد ۶۷ و ۶۸ به بعد قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؟
🟢 پاسخ:
۱.با توجه به آن که ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ذیل فصل‌نهم از بخش‌دوم کتاب‌اول این قانون تحت‌عنوان مجازات‌هاي‌جایگزین‌حبس ذکر شده و در آن به تخفیف، تشدید، تبدیل و توقف موقت اشاره شده که شرایط آن در مواد بعدی همین فصل، مانند مواد ۸۱، ۸۲ و تبصره ۴ ماده ۸۴ ذکر شده است، حکم مقرر در ماده ۷۷ منحصراً ناظر به مجازات‌های‌جایگزین‌حبس است.
۲. اعمال مقررات ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ مستلزم شروع‌به‌اجرای‌مجازات و در نظر گرفتن وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجراي حکم است؛ زیرا فرض بر این است که دادگاه هنگام صدور حکم با توجه به ماده ۶۴ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، وضعیت، سن، شخصیت و سابقه‌مجرم ...، مجازات جایگزین حبس «مناسبی» را در نظر گرفته و مورد حکم قرار داده است و تغییر این مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی‌اجراي‌احکام مستلزم احراز شرایط جدید ضمن اجراي‌حکم است؛ مانند آنچه در مواد ۸۰ و ۸۱ این قانون آمده است.
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجازات‌جایگزین‌حبس #دادگاه‌صادرکننده‌رأی #حبس #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #محکوم‌علیه #تخفیف #قاضی‌اجرای‌احکام #مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ _ ۷/۹۸/۱۸۲۵
پرونده شماره؛ ک ۹۸-۱۸۶/۲-۱۸۲۵
🔸 استعلام:
در خصوص ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درصورت پیشنهاد قاضی‌اجرای‌احکام دادگاه‌صادرکننده‌رأی می‌تواند مانند ماده ۴۸۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، تبدیل کند و یا این که ماده ۷۷ صدرالذکر ناظربر مواد ۶۷ و ۶۸ به بعد قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؟
🟢 پاسخ:
۱.با توجه به آن که ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ذیل فصل‌نهم از بخش‌دوم کتاب‌اول این قانون تحت‌عنوان مجازات‌هاي‌جایگزین‌حبس ذکر شده و در آن به تخفیف، تشدید، تبدیل و توقف موقت اشاره شده که شرایط آن در مواد بعدی همین فصل، مانند مواد ۸۱، ۸۲ و تبصره ۴ ماده ۸۴ ذکر شده است، حکم مقرر در ماده ۷۷ منحصراً ناظر به مجازات‌های‌جایگزین‌حبس است.
۲. اعمال مقررات ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ مستلزم شروع‌به‌اجرای‌مجازات و در نظر گرفتن وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجراي حکم است؛ زیرا فرض بر این است که دادگاه هنگام صدور حکم با توجه به ماده ۶۴ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، وضعیت، سن، شخصیت و سابقه‌مجرم ...، مجازات جایگزین حبس «مناسبی» را در نظر گرفته و مورد حکم قرار داده است و تغییر این مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی‌اجراي‌احکام مستلزم احراز شرایط جدید ضمن اجراي‌حکم است؛ مانند آنچه در مواد ۸۰ و ۸۱ این قانون آمده است.
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجازات‌جایگزین‌حبس #دادگاه‌صادرکننده‌رأی #حبس #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #محکوم‌علیه #تخفیف #قاضی‌اجرای‌احکام #مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🟡 سوال:
صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه‌نفقه فرزند غیربالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم‌اتفاقی؟
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵
🟢پاسخ؛
صرف‌نظر از این که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر؛ ماده ۶ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و نه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶ یاد شده؛ حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی‌قانونی در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت؛ قیمومت و یا قائم مقامی نیست.
✴ سوال؛
چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود؛ اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل‌پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می شود و صلح وی بر اساس ماده ۱۳۴۲ قانون‌مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علی‌رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟
شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵
♦ پاسخ؛
اولاً؛ با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای‌مطالبه‌نفقه؛ فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می کند.
ثانیاً؛ لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن؛ این باشد که مادر با تامین نیازهای‌معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد؛ منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هر چند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده ۴۵ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ بر عهده مرجع‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است.
ثالثاً : تعیین قیمومت‌موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن که در فرض سوال؛ مادر قیم نیز محسوب نمی شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی العموم باشد.
#اداره‌ثبت‌احوال #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌مطالبه‌نفقه #قاعده‌آمره #قانون‌حمایت‌خانواده #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #طفل #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
#صغیر #مادر #نمایندگی‌قانونی #اصیل
#مصلحت #قیم‌اتفاقی #ولی‌قهری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 سوال:
صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه‌نفقه فرزند غیربالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم‌اتفاقی؟
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵
🟢پاسخ؛
صرف‌نظر از این که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر؛ ماده ۶ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و نه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶ یاد شده؛ حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی‌قانونی در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت؛ قیمومت و یا قائم مقامی نیست.
✴ سوال؛
چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود؛ اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل‌پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می شود و صلح وی بر اساس ماده ۱۳۴۲ قانون‌مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علی‌رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟
شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵
♦ پاسخ؛
اولاً؛ با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای‌مطالبه‌نفقه؛ فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می کند.
ثانیاً؛ لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن؛ این باشد که مادر با تامین نیازهای‌معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد؛ منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هر چند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده ۴۵ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ بر عهده مرجع‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است.
ثالثاً : تعیین قیمومت‌موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن که در فرض سوال؛ مادر قیم نیز محسوب نمی شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی العموم باشد.
#اداره‌ثبت‌احوال #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌مطالبه‌نفقه #قاعده‌آمره #قانون‌حمایت‌خانواده #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #طفل #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
#صغیر #مادر #نمایندگی‌قانونی #اصیل
#مصلحت #قیم‌اتفاقی #ولی‌قهری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi