⚖ #دستورالعمل‌نظارت‌بر‌زندانیان دارای #محکومیت‌مالی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الوثاقه

#اعتراض #ضبط #وثیقه #محکوم‌علیه #قراروثیقه #دادگاه‌حقوقی #محکومیت‌مالی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:

جهت جلب محکوم علیه در مرحله اجرای حکم محکومیت مالی، صدور دستور ردیابی تلفن همراه وی از ناحیه ی قاضی اجرای حکم بلامانع است.



⭕️ نظریه مشورتی

شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۴۶
شماره پرونده : ۸۹-۱/ ۳-۲۴۶ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱/۱۷


استعلام :

آیا در محکومیت‌های مالی، مکان‌یابی و ردیابی محکوم‌علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS با توجه به آن‌که اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است، دارای وجاهت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛‌ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است.

#محکوم‌علیه #تلفن‌همراه #بازداشت #جلب #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #محکومیت‌مالی #اجرای‌حکم #دستگیری

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۴۲۵ح


استعلام :

نظر به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است*

پاسخ :

مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بر عهده دادگاه صادر‌کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده ۴۹۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده ۵۴۰ این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت‌های مالی است، نمی‌باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.

#ضرروزیان‌ناشی‌ازجرم #دیه #ردمال #بازداشت #جلب #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت‌مالی #دادسرا

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖