⚖ با #دستور قابل تامل #شعبه ۴۵ #دیوان_عدالت_اداری ، ادامه فعالیت "سپنتا نیکنام "عضو زرتشتی #شورای_شهر یزد متوقف شد /عصرایران

🔜 @arayeghazayi ⚖

🔰 #رای قابل تامل !!!

jOin 🔜 @arayeghazayi

⚖ از منظر #آيين_دادرسی نيز #صدور #دستور_موقت براي عدم انجام كار يك #شخص_طبيعی در #دیوان_عدالت_اداری واجد اشكال است و موضوع از #صلاحيت آن #ديوان خارج است .

همچنين ، در حالی كه #شورای_شهر طرف #شكايت نبوده ، امكان #رسيدگی به اين #دعوا در اصل #خواسته فراهم نيست . به عبارت ديگر ، شورای شهر #هويت مستقل از عضو خود در يك #دعوای_اداری ندارد و #شاكی بايد #ابطال كل انتخابات و #تعليق كل فعاليت شورای شهر را #تقاضا می كرد و نه يك #عضو آن .

jOin 🔜 @arayeghazayi

وانگهی ، واضح است كه در يك دعوای اداری ، نمی توان تعليق فعاليت های #شخص_ثالث را خواست و در اين #دعوا نمی شود عضو شورای شهر را يك #مقام_دولتی تلقی نمود .
از اين منظر نيز ، دستور موقت صادره ايراد اساسي دارد و بدعتی آشكار است . به هر روی از آنجا كه انتخابات شورای شهر به خلاف ديگر انتخابات ها زير نظر #مجلس_شورای_اسلامی و هيات های اجرايی و #نظارت بر انتخابات هر شهر يا روستای مربوط برگزار می شود و اساسا از گستره شمول نظارت #شورای_نگهبان خارج است ، عدم توجه به #صلاحيت های خاص #هيات های اجرايی و هيات های نظارت بر انتخابات شهر و روستا موضوع مواد ٣٢ به بعد #قانون_انتخابات_شوراهای_اسلامی نيز در اين #پرونده و تبعا دستور موقت صادره ، #نقض آشكار #قوانين و #مقررات است .

📚 نقل از کانال شخصی دکتر حسن محسنی

📗 یادداشت #کانال_آرای_قضایی 👇

📕 سوال

⚖ صلاحیت شورای نگهبان ، #تفسیر #قانون_اساسی و #اظهارنظر راجع به مصوبات مجلس شورای اسلامی قبل از تبدیل آن به #قانون است یا #اختیار #ابطال قوانین #لازم_الاجرای قبلی را نیز دارد ؟!

❗️ آیا شورای نگهبان بعد از #تایید #مصوبه #مجلس می تواند از نظر خود #عدول کند و قانون مصوب را زیر سوال ببرد ؟!

" برداشت آزاد "

jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 کد خبر : ۸۷۲۷۲ | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۱ - شماره: 1029

✅ ممانعت از فعاليت سپنتا نيكنام #غيرقانونی است

📝 حسن كيا / استاد دانشگاه / #وكيل_پايه_يك_دادگستري

⚖ #دستور_موقت صادره يكی از شعب #ديوان_عدالت_اداری درخصوص #توقف فعاليت سپنتا نيكنام ، از اعضاي منتخب #شورای_شهر يزد ، به‌چند #دليل قابل انتقاد و محل تامل است :

١- در هيچ ‌يك از اصول #قانون_اساسی و #قوانين_عادی منعي براي #انتخاب و حضور #اقلیتهای_دينی شناخته شده در شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود ندارد و در #مجلس_شوراي_اسلامی ، كه #مرجع بالاتري است ، #اقليت‌ های شناخته ‌شده دينی #نماينده دارند . مواردی كه #ممنوع است مانند #تصدی مقام #رهبری و #مقام #رياست_جمهوری مورد #تصريح قانونی قرار گرفته ، بنابراين #اصل بر عدم منع در ساير موارد است .

٢- وفق قانون اساسي ؛ شورای محترم نگهبان وظيفه تطابق مصوبات #مجلس با #شرع_اسلام و قانون اساسي را دارد و مصوبات مزبور پس از عبوراز فيلتر #شورای_نگهبان و با گذراندن #تشريفات_قانونی به #قانون تبديل مي شوند . بنابراين اينكه #شورا بتواند قانونی را خلاف شرع اعلام كند كه پس از گذراندن مراحل #تصويب و سال ‌ها #اجرا شده است ، محل تامل جدی است . مضاف بر اينكه تنها مرجع تصويب يا تغيير قوانين ، #قوه_مقننه و مجلس شورای اسلامي است و اگر درخصوص #مصوبه اي هم نظر شورای نگهبان بر #مغايرت با شرع انور و يا اصول قانون اساسی باشد ، باز هم برای مجلس #الزام_آور نيست و در صورت نپذيرفتن #استدلال و #نظر شورا از سوي مجلس ، #حل_اختلاف با #مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام است .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣- #استناد شورای محترم نگهبان به #قاعده_فقهی #عدم_ولايت_كافر_بر_مسلم ( و لن يجعل‌ا... للكافرين علي المسلمين سبيلا ) برگرفته از سوره مباركه نسا ، مربوط به #ولايت اجنبي غيرمسلمان بر مسلمانان است و در مسئوليتی مثل #عضويت در شوراي شهر كه جوهر آن #خدمت به مردم است و نه ولايت بر آنها ، و #تصميم_‌گيری ها در آن جمعي است و نه فردي ، مصداق ندارد . چون #فلسفه اين قاعده فقهی كه #منع_تبعيت_مسلم_از_كافر و #جلوگيری از سلطه ‌جويي كافر بر مسلم است ، در مورد مبحوث عنه وجود ندارد و نمی ‌توان پذيرفت كه عضو شوراي شهر بر مردم شهرش ولايت دارد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٤- #صلاحيت آقاي نيكنام براي #شركت در انتخابات از سوي مراجع ذی ‌ربط #تاييد شده است و وفق #تبصره يك ماده ٢٦ #قانون_انتخابات_شوراهای_اسلامی شهر و روستا اقليت‌های دينی شناخته‌شده ( منظور مسيحي ، كليمي و زردشتي ) بايد به #اصول_دين خود #التزام و اعتقاد عملی داشته باشند و مطابق قانون ايشان واجد صلاحيت لازم بوده و آرای لازمه براي #تصدي اين #مسئوليت نيز دارند و هرگونه #ممانعت از فعاليت ايشان ضمن اينكه بی ‌توجهي به #رای مردم است ، محمل #قانونی نداشته و به هيچ روي توجيه ‌پذير نيست .

٥- #مستند به #اصل ١٧٣ قانون اساسی ديوان عدالت اداري مرجع #تظلم‌_خواهی مردم ازعملكرد و تصميمات ماموران #دولتي و #آيين_‌نامه ‌های دولتی خلاف قانون است . درحالی كه #شكايت مورد بحث از تداوم حضور يك #شخص_حقيقی در شورای شهر است كه دولتی هم محسوب نمی ‌شود و به ‌نظر #رسيدگي به اين شكايت به كيفيت مطروحه در صلاحيت ديوان عدالت اداری نيست .

📙 منبع ؛ روزنامه قانون ٩٦/٧/١

لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A

🍁🍂🍃🌴🌱🌿🐲🐉🌵🌷💐🌾🌼🌻🌞

⚖ نکته بسیار #کاربردی

jOin 🔜 @arayeghazayi

💎 آیا دریافت #خسارت_تاخیر_تادیه #چک های دریافتی #شهرداری #قانونی است؟
اگر جواب مثبت است آیا قابل #تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟

📝 نکته؛ نوشته ی حاضر فقط مختص #مطالبات شهرداری در خصوص #جریمه های #کمیسیون_ماده_صد و #عوارض شهرداری ها است

الف) اگر دریافت چک بابت مطالبات را #تبدیل_تعهد تلقی کنیم :

اولا دریافت #خسارت تاخیر تادیه از چک به استناد ماده ۲ #قانون_صدور_چک و #استفساریه آن، قانونی است و به استناد ماده ۵۰ #قانون #مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ در مورد مطالبات #کمیسیون ماده صد قابل تخفیف نیست و هرگونه توافقی بر خلاف آن #باطل است،
و در مورد مطالبات ناشی از عوارض به استناد ماده ۵۹ #قانون_رفع_موانع_تولید سال ۱۳۹۴ فقط با #مصوبه #شورای_شهر #قابل_تخفیف یا #بخشودگی است.

ب) اگر دریافت چک بابت مطالبات شهرداری را تبدیل تعهد ندانیم ( که رویه عملی شهرداریها بر این نظریه صحه می گذارد )؛

در این دیدگاه دریافت خسارت دیرکرد از چکها خلاف قانون است.
زیرا خسارت تاخیر تادیه از #اصل عوارض و جریمه های کمیسیون ماده صد بارها از سوی #هیات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #غیرقانونی شناخته شده و #ابطال گردیده است لذا #مقررات خاص محسوب می گردد و #قانون_عام (ماده دو قانون #صدور چک) نمی تواند #ناسخ این دسته از مقررات و در این خصوص ساری و جاری باشد.

لازم به ذکر است در صورت عدم پذیرش این #نظریه راه برای حیله شهرداری ها و دور زدن قانون یا به عبارت دقیق تر #تقلب_نسبت_به_قانون از سوی شهرداری ها فراهم می گردد چون با دریافت چک از طلبی #دیرکرد دریافت می دارند که در حالت عادی #خلاف است.

✅ #نتیجه اینکه دریافت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مطالبات شهرداری ناشی از #جرایم کمیسیون ماده صد و عوارض نه نسبت به اصل آنها قانونی است و نه نسبت به چک های دریافتی ناشی از مطالبات آن.

📝 امید محمدی ؛ ( ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ، تهران، دیوان عدالت اداری، ساعت ۱۰:۴۵ )

jOin 🔜 @arayeghazayi

🌵☘🍄🌾🍀🎄🌲🎍💐🌷🎋🌳🐲🌿🍁

✅ #لزوم اخذ #عوارض در قبال ارائه ی #خدمات مستقیم توسط #شهرداری؛

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 استخراج شده به وسیله #استقرا در آرای #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری

🔹نگارنده: امید محمدی

⚪️ یکی از تفاوت های #مالیات و عوارض این است که مالیات #بالاجبار و بدون اینکه در قبال ارائه خدمات توسط #دولت باشد اخذ می شود ولی اخذ عوارض می بایست در قبال ارائه خدمات باشد. #اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص #جایز نیست. به عنوان مثال شهرداری عوارض ويژه به منظور #تامين #هزينه هاي خدمات شهري و #ترافيكی ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي را وضع کرده، ولی از آنجا که شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به تالارها و باشگاه های پذیرایی و رستوران ها ارائه نمی دهند، بنابراین اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی #مغایر #حکم و هدف #مقنن می باشد. همچنین در قبال تابلوهای منصوبه بر سر درب یا نماهای هتل ها خدماتی خاصی از سوی شهرداری ها ارائه نمی گردد تا مجوزی برای دریافت عوارض گردد.
به علاوه شهرداری در خصوص موضوع #تفکیک و #افراز ارائه دهنده ی خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
همچنین اقدام #شورای_شهر مشهد در #وضع عوارض بر #اراضی #غیرمحصور رها شده در #محدوده خدماتی شهر مشهد با #استناد به اینکه #تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه شورای شهر، شهرداری خدمتی به اراضی محصور ارائه نمی کند مورد #ابطال #دیوان قرار گرفته است. شورای شهر اردبیل نیز طی بند ۳ ماده ۱۴ #تعرفه عوارض محلی #مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای #تخلفات ساختمانی بوده یا بدون #پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر صریحاً بیان داشت که تعیین #نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.

شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ اقدام به #تصویب مصوبه ای به شماره 3454/93/4/ش در خصوص دریافت «#حق_الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده رو ها نمود. در این مصوبه، در مورد سد معبر در پیاده روهای سطح شهر مشهد توسط خودروها وضع #قاعده شد که بر اساس آن به شهرداری مشهد #اجازه داده شد که از مالکان خودرو که در پیاده روها اقدام به پارک خودرو خود می نمایند، «حق الارض» دریافت نماید! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان «حق الارض» اخذ کرده و #مسبب #سلب_آسایش #شهروندان می شود. این در حالی است که استفاده از پیاده رو برای پارک خودرو از مصادیق #سد_معبر تلقی می شود، اجازه استفاده از پیاده رو ها برای #توقف خودرو ها ارائه #خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا #شورای_اسلامی_شهر بتواند #مستند به ماده ۷۱ #قانون تشکیلات، وظایف و #انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و #اصلاحیه های بعدی بهای آن خدمت را #مطالبه کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ #صدور #پروانه_ساختمانی در مورد املاک دارای #کاربری فضای سبز

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔸 صدور #پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی #شهرداری است و نیازی به موافقت مراجع دیگر ندارد قرار داشتن #ملک در طرح فضای سبز نیز مانع از بهره مندی #مالک و صدور پروانه ساختمانی تا زمان اجرای #طرح نمی گردد.

🔹در زیر یک نمونه از آرای شعب #دیوان_عدالت_اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره #دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۸۶۷

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲

⚖ #رای #شعبه ۲۹ #دیوان عدالت اداری

ماحصل #شکایت #شاکی به شرح #دادخواست و لوایح متعدد تقدیمی این است که مالک دو قطعه زمین متصل به هم با پلاک های شماره.... و در شهرستان کرج بوده که مساحت آن ها جمعاً ۴۳۹ متر مربع می‌باشد و شهرداری کرج به معاذیری از صدور پروانه ساختمانی #امتناع می ورزد و بر اساس #توافقنامه شهرداری صدور پروانه را موکول به #موافقت #شورای_شهر و #کمیسیون ماده ۵ #قانون سازمان شهرسازی و معماری ایران نموده که توافقنامه مذکور، به موجب دادنامه شماره...... شعبه ششم #دادگاه_حقوقی کرج #ابطال گردیده و تقاضای #رسیدگی نموده است

شهرداری کرج به موجب سه فقره #لایحه تقدیمی که به شماره های و...و....مورخ ... #ثبت #دفتر شعبه شده اجمالا متذکر شد کاربری #پلاک های متعلق به #شاکی فضای سبز است برای تعیین کاربری و #تراکم با شورای اسلامی شهر مکاتبه شده در جریان رسیدگی است و تقاضای #رد شکایت در اولین لایحه نموده است نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و ماده واحده اصلاحی آن در سال ۱۳۸۰ مالک #حق برخورداری از #حقوق_مالکانه ساخت بنا را دارد و با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی مطابق ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از وظایف ذاتی شهرداری است و نیازی به موافقت مراجع دیگر ندارد و وجود طرح تا زمان اجرای آن مانع از صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و #حکم به #الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بر اساس کاربری و تراکم املاک مجاور با رعایت #مقررات قانونی صادر می‌گردد.

ضمناً #خواسته شاکی زائد بر آنچه مورد رای است موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد رای صادره #قطعی است./ کانال کارشناسان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi