✅ چکیده:
حتی درصورت عدم ارائه #مدارک لازم از سوی #خواهان به #کارشناس، نمی‌توان اجرای #قرار‌کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و #کارشناس #مکلف به بررسی #اسناد موجود #خوانده و #اظهارنظر براساس آن است.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
شماره #رای نهایی: 9309970908900321
⚡️خلاصه جریان #پرونده
آقایان ف.ب. #وکیل و الف.ج. #کارآموز‌وکالت از طرف #شرکت در حال تصفیه... و #مدیر‌تصفیه آن به‌طرفیت اتحادیه مرکزی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ ... و #خسارات‌دادرسی و #تأخیرتأدیه از ... تا اجرای #حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که در #مجتمع‌قضائی صدر به #شعبه ۴۴ #ارجاع و به کلاسه ۹۲۰۴۷۳ #ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ ...، وکلای #طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و #دادگاه #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناس #صادر کرده است کارشناس منتخب در تاریخ ... به دادگاه #گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و #مدیر #شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیرممکن است و دادگاه به موجب #دادنامه شماره ۱۱۳۳- ۹۲/۱۲/۲۶ #خواسته را #بلادلیل تشخیص و #حکم‌بر‌بی‌حقی خواهان صادر کرده است
وکلای شرکت خواهان از این رأی #فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح #رسیدگی است. پرونده پس از #تبادل‌لوایح به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده و در تاریخ ۹۳/۸/۰۷ به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚖ #رای #دیوان
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص این که خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون #اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی #دفاترتجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است لذا صدور #رأی #بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده ۳۶۷ و بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، #رسیدگی‌مجدد را به شعبه دیگر #دادگاه‌عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور - #مستشار/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
حتی درصورت عدم ارائه #مدارک لازم از سوی #خواهان به #کارشناس، نمی‌توان اجرای #قرار‌کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و #کارشناس #مکلف به بررسی #اسناد موجود #خوانده و #اظهارنظر براساس آن است.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
شماره #رای نهایی: 9309970908900321
⚡️خلاصه جریان #پرونده
آقایان ف.ب. #وکیل و الف.ج. #کارآموز‌وکالت از طرف #شرکت در حال تصفیه... و #مدیر‌تصفیه آن به‌طرفیت اتحادیه مرکزی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ ... و #خسارات‌دادرسی و #تأخیرتأدیه از ... تا اجرای #حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که در #مجتمع‌قضائی صدر به #شعبه ۴۴ #ارجاع و به کلاسه ۹۲۰۴۷۳ #ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ ...، وکلای #طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و #دادگاه #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناس #صادر کرده است کارشناس منتخب در تاریخ ... به دادگاه #گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و #مدیر #شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیرممکن است و دادگاه به موجب #دادنامه شماره ۱۱۳۳- ۹۲/۱۲/۲۶ #خواسته را #بلادلیل تشخیص و #حکم‌بر‌بی‌حقی خواهان صادر کرده است
وکلای شرکت خواهان از این رأی #فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح #رسیدگی است. پرونده پس از #تبادل‌لوایح به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده و در تاریخ ۹۳/۸/۰۷ به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚖ #رای #دیوان
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص این که خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون #اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی #دفاترتجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است لذا صدور #رأی #بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده ۳۶۷ و بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، #رسیدگی‌مجدد را به شعبه دیگر #دادگاه‌عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور - #مستشار/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چكيده؛
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛
زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلع‌ید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.
ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلع‌ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،
لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آن‌ها نداشته است.
ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامه‌معترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626
⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛
زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلع‌ید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.
ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلع‌ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،
لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آن‌ها نداشته است.
ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامه‌معترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi