@arayeghazayi
در این رأی نیز اشکالاتی وجود دارد که بشرح ذیل است :

1. #قاضی مربوطه ، جرم سلب آسایش و ... را که موضوع ماده 618 #قانون_تعزیرات است ، #قابل_گذشت دانسته و راجع به آن بواسطه اعلام رضایت #شاکی ، #قرار_موقوقی_تعقیب صادر نموده است ؛ در حالیکه #جرم موصوف قابل گذشت نیست و #مقنن در ماده 104 ق.م.ا که جرایم قابل گذشت را #احصا نموده به این ماده اشاره ای نکرده است

🔴 قاصی محترم به ماده 104 ق.م.ا و #اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم توجهی نداشته است

⚪️ در خصوص جرایم غیر قابل گذشت قبل از صدور حکم ، چنانچه شاکی #رضایت خود را اعلام نماید #دادگاه باید نظر خود را در #ماهیت امر اعلام نماید

🔵 بدین معنا که اگر #عقیده بر #مجرمیت دارد با اعمال #تخفیف به لحاظ اعلام رضایت شاکی تعیین #مجازات نموده و یا از سایر نهادها ( از قبیل #تعویق_صدور_حکم و ... ) بهره گیرد

⚫️ و چنانچه عقیده بر #برائت #متهم دارد صرفنظر از اعلام رضایت شاکی ، #قرار_منع_تعقیب یا #حکم برائت صادر نماید
@arayeghazayi
2. دومین #ایراد نیز که در #رأی قبلی هم بدان اشاره رفت ، قید #حضوری بودن #قرار است ؛ در حالیکه قرارها و آرایی که علیه متهم و #خوانده نیست متصف به وصف حضوری یا #غیابی نبوده و قید آن #حشو است

3. به کیفیت اعلام رضایت شاکی نیز اشاره ای نشده که در کدام مرجع بوده ( #شورای_حل_اختلاف ، #کلانتری یا #مرجع_قضایی ) و حسب #صورتجلسه تنظیمی صورت گرفته است یا طی تقدیم #لایحه !
@arayeghazayi
4. مثل رأی قبلی به ماده 104 ق.م.ا #استناد نشده است ؛ علت عدم توجه قاضی نیز در صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد جرم غیر قابل گذشت همین بوده است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg