❇️ کسر نمره به لحاظ #تأخیر در #دفاع #پایان‌نامه #مغایر‌با‌قانون است
⚖ #رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷
#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری:
📕 "نظر به این که مطابق ماده ۲۲ #آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد‌ناپیوسته مصوب #وزیر علوم، تحقیقات‌و‌فناوری در سال ۱۳۸۸، #ارزشیابی پایان‌نامه در #جلسه دفاعیه توسط #هیأت‌داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش‌عالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ۱۱ #مصوبه شورای‌آموزش‌تحصیلات‌تکمیلی #دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران درخصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع #تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷
#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری:
📕 "نظر به این که مطابق ماده ۲۲ #آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد‌ناپیوسته مصوب #وزیر علوم، تحقیقات‌و‌فناوری در سال ۱۳۸۸، #ارزشیابی پایان‌نامه در #جلسه دفاعیه توسط #هیأت‌داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش‌عالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ۱۱ #مصوبه شورای‌آموزش‌تحصیلات‌تکمیلی #دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران درخصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع #تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۴-۱۳۷۳/۹/۰۱ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi