⚖ #صدور #قرار‌عدم‌استماع دعوای #مطالبه‌سهم‌الشرکه کارکرد آموزشگاه‌رانندگی با این #استدلال که درمورد این آموزشگاه‌ها #سهام قابل تصور نیست و #مصالحه #مجوز آن #اعتبار‌حقوقی ندارد؛ چرا که #صلاحیت #موسس آموزشگاه‌رانندگی باید از سوی #مراجع‌قانونی بررسی و #تایید شود
🔹 پ.ن؛ این #رای بواسطه عدم #تجدیدنظرخواهی از سوی #ذینفع #قطعیت یافته است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 پ.ن؛ این #رای بواسطه عدم #تجدیدنظرخواهی از سوی #ذینفع #قطعیت یافته است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 شرکت‌اپل پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار خسارت به دارندگان گوشی‌های.قدیمی آیفون را پذیرفت
#اپل با پرداخت حداکثر ۵۰۰ میلیون‌دلار #خسارت به صاحبان برخی از گوشی‌های‌هوشمند خود #موافقت کرد تا به این ترتیب #پرونده‌دادرسی شاکیان علیه این #شرکت مختومه شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز تعدادی از مشتریان اپل با ارائه یک #شکایت گروهی، این شرکت را #متهم کردند که برای تشویق دارندگان #آیفون به خرید گوشی یا باتری‌جدید، عملکرد گوشی‌های‌قدیمی را کند می‌کند.
براساس #توافق اپل با وکلای شاکیان، این شرکت به صاحب هر گوشی همراه ۲۵ #دلار می‌پردازد؛ البته این رقم با توجه به تعداد شاکیان قابل‌افزایش یا کاهش است و حداقل جریمه ۳۱۰ میلیون‌دلار خواهد بود.
این توافق پس از #تأیید ادوارد داویلا #قاضی منطقه‌ای در شهر سن خوزه کالیفرنیا رسمی می‌شود.
اپل علی‌رغم این توافق، اتهامات وارده را نپذیرفته است؛ ولی برای پرهیز از هزینه‌های‌حقوقی سرسام‌آور شکایت‌های‌انفرادی در نقاط مختلف آمریکا، حاضر به #مصالحه با شاکیان شد.
این توافق شامل دارندگان گوشی های آیفون ۶، ۶پلاس، ۶اس، ۶اس پلاس، ۷، ۷پلاس یا اِس اِی با سیستم عامل های «آی‌اُاس ۱۰.۲.۱» یا قدیمی‌تر از آن، و همچنین صاحبان گوشی‌های ۷ و ۷ پلاس دارای سیستم عامل «آی‌اُاس ۱۱.۲» یا قبل از ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ می‌شود.
به عقیده شاکیان، عملکرد گوشی‌های‌هوشمند آنها پس از به‌روز‌رسانی نرم‌افزار اپل مختل می‌شود و این اختلال این تصور را ایجاد می‌کند که باید آیفون یا باتری جدیدی خرید. اپل این مشکلات را مربوط به تغییرات دما، استفاده زیاد، و مشکلات‌فنی دیگری دانست که با تلاش کارشناسان این شرکت در آینده برطرف خواهد شد. هرچند که وکلای شاکیان در پیشنهاد اولیه خود خواستار #غرامت و #هزینه‌های‌دادرسی بیشتری بودند، ولی در نهایت این #توافق‌مالی را #عادلانه، منطقی و مناسب توصیف کردند.
شرکت‌اپل به دنبال اعتراضات اولیه مبنی بر کند شدن عملکرد گوشی‌های آیفون از مشتریان پوزش خواست و #قیمت باتری‌های جایگزین را از ۷۹ دلار به ۲۹ دلار کاهش داد.
👈 قابل توجه این که، در برخی از مدل های تبلت_Galaxy Tab #سامسونگ که به به تازگی به اندروید 9 ارتقاء یافت نیز کندی خاصی نسبت به نسخه قبلی آن مشهود است؟!/قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اپل با پرداخت حداکثر ۵۰۰ میلیون‌دلار #خسارت به صاحبان برخی از گوشی‌های‌هوشمند خود #موافقت کرد تا به این ترتیب #پرونده‌دادرسی شاکیان علیه این #شرکت مختومه شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز تعدادی از مشتریان اپل با ارائه یک #شکایت گروهی، این شرکت را #متهم کردند که برای تشویق دارندگان #آیفون به خرید گوشی یا باتری‌جدید، عملکرد گوشی‌های‌قدیمی را کند می‌کند.
براساس #توافق اپل با وکلای شاکیان، این شرکت به صاحب هر گوشی همراه ۲۵ #دلار می‌پردازد؛ البته این رقم با توجه به تعداد شاکیان قابل‌افزایش یا کاهش است و حداقل جریمه ۳۱۰ میلیون‌دلار خواهد بود.
این توافق پس از #تأیید ادوارد داویلا #قاضی منطقه‌ای در شهر سن خوزه کالیفرنیا رسمی می‌شود.
اپل علی‌رغم این توافق، اتهامات وارده را نپذیرفته است؛ ولی برای پرهیز از هزینه‌های‌حقوقی سرسام‌آور شکایت‌های‌انفرادی در نقاط مختلف آمریکا، حاضر به #مصالحه با شاکیان شد.
این توافق شامل دارندگان گوشی های آیفون ۶، ۶پلاس، ۶اس، ۶اس پلاس، ۷، ۷پلاس یا اِس اِی با سیستم عامل های «آی‌اُاس ۱۰.۲.۱» یا قدیمی‌تر از آن، و همچنین صاحبان گوشی‌های ۷ و ۷ پلاس دارای سیستم عامل «آی‌اُاس ۱۱.۲» یا قبل از ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ می‌شود.
به عقیده شاکیان، عملکرد گوشی‌های‌هوشمند آنها پس از به‌روز‌رسانی نرم‌افزار اپل مختل می‌شود و این اختلال این تصور را ایجاد می‌کند که باید آیفون یا باتری جدیدی خرید. اپل این مشکلات را مربوط به تغییرات دما، استفاده زیاد، و مشکلات‌فنی دیگری دانست که با تلاش کارشناسان این شرکت در آینده برطرف خواهد شد. هرچند که وکلای شاکیان در پیشنهاد اولیه خود خواستار #غرامت و #هزینه‌های‌دادرسی بیشتری بودند، ولی در نهایت این #توافق‌مالی را #عادلانه، منطقی و مناسب توصیف کردند.
شرکت‌اپل به دنبال اعتراضات اولیه مبنی بر کند شدن عملکرد گوشی‌های آیفون از مشتریان پوزش خواست و #قیمت باتری‌های جایگزین را از ۷۹ دلار به ۲۹ دلار کاهش داد.
👈 قابل توجه این که، در برخی از مدل های تبلت_Galaxy Tab #سامسونگ که به به تازگی به اندروید 9 ارتقاء یافت نیز کندی خاصی نسبت به نسخه قبلی آن مشهود است؟!/قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه‌بدوی مشتمل بر #صدور #حکم‌بی‌حقی #خواهان راجع به #دعوای‌بی‌اعتباری‌سند #صلح که با ادعای عدم‌قطعیت #مصالحه و عدم‌پرداخت #وجه‌المصالحه طرح شده بود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #صدور #قرار‌عدم‌استماع دعوای #مطالبه‌سهم‌الشرکه کارکرد آموزشگاه‌رانندگی با این #استدلال که درمورد این آموزشگاه‌ها #سهام قابل تصور نیست و #مصالحه #مجوز آن #اعتبار‌حقوقی ندارد؛ چرا که #صلاحیت #موسس آموزشگاه‌رانندگی باید از سوی #مراجع‌قانونی بررسی و #تایید شود
🔹 پ.ن؛ این #رای بواسطه عدم #تجدیدنظرخواهی از سوی #ذینفع #قطعیت یافته است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 پ.ن؛ این #رای بواسطه عدم #تجدیدنظرخواهی از سوی #ذینفع #قطعیت یافته است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚫ چکیده:
شرط فعل، اعلام گذشت متصالح به شخص ثالث در پرونده سابق، نمی‌تواند پایه و مبنای تعیین جزای نقدی کماً و کیفاً در جرم انتقال مال غیر و نیز حکم به رد مال واقع شود چه، در قرارداد منعقده مابین طرفین از ناحیه شاکی مال یا وجهی به عنوان عوض مال الصلح به متهم تسلیم و پرداخت نشده است و همچنین در این راستا پایه و مبنا قرار دادن ثمن معامله منعقده مابین متهم و خریدار اول محمل قانونی ندارد؛ زیرا جرم انتقال مال غیر با معامله موخر و ثانی محقق می‌شود نه معامله مقدم و اولی.
♦شماره رای:
۱۴۰۰/۳/۲۲-۱۴۰۰۳۷۳۹...۱۸۷۷۲۳۵
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. ص کار آموز وکالت به وکالت از محکوم‌علیه آقای ج.ع فرزند ح و تجدید نظر خواهی شاکی آقای ب.ع فرزند ج از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۱۲/۲ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۲۳۷۰۱۰۴۲ صادره از شعبه......دادگاه کیفری دو شهرستان...... که به موجب آن آقای ج.ع متولد ۱۳۳۲ به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مال ماخوذه معادل ۲۰۰ میلیون ریال و پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت متعاقب شکایت شاکی آقای ب.ع فرزند ج با وکالت آقای ح.ح.م وکیل پایه یک دادگستری محکوم و در فرجه قانونی افراد فوق الذکر به این دادنامه اعتراض و وکیل محکوم علیه اظهار داشته انتقال مال به شاکی تحت عنوان وصیت بوده و قصد انتقال مال غیر نبوده و شاکی به نحوه تعیین جزای نقدی و رد مال اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
مخلص محتویات پرونده این است که آقای ج.ع به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی در مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۲ متر مربع واقع در...... را به فرزند خود به نام م.ع به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال می‌فروشد و اقرار نامه رسمی هم به خریدار می‌دهد (صفحه ۴۷ پرونده) و خریدار مزبور از طریق برادر و وکیل خود به نام ر.ع همان ملک را در مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۰ به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی به آقای ا.ج فرزند ع به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروشد لیکن در پی ایجاد اختلاف و تشکیل پرونده قضایی مابین فرزندان متهم و جهت ایجاد مصالحه و سازش ما بین آنان، پدر آنان (متهم پرونده) به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی در مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ قسمتی از زمین فوق به مساحت ۳۰۰ متر مربع را به شاکی (فرزند دیگر خود) منتقل و مراتب گذشت وی را نسبت به سایر فرزندان خود اخذ می‌کند و سپس کاشف به عمل آمده که این ملک به شرح فوق‌الذکر در سابق از ناحیه پدر شاکی مورد معامله واقع و در تاریخ معامله اخیر نام برده فاقد مالکیت بوده است.
دادگاه مستنبط از اظهارات شهود و اقرار محکوم علیه به شرح مذکور در صفحات ۲۹ - ۳۰ پرونده و مفاد قرارداد منعقده مابین طرفین ماهیت عقد منعقده مابین شاکی و متهم (پدر و پسر)، صلح با جهت مشروع فصل خصومت و رفع تنازع موجود مابین فرزندان متهم بوده است به نحوی که عوض مال‌الصلح در قرارداد مسکوت مانده و شرط فعل، اعلام گذشت متصالح به شخص ثالث در پرونده سابق، نمی‌تواند پایه و مبنای تعیین جزای نقدی کماً و کیفاً در جرم انتقال مال غیر و نیز حکم به رد مال واقع شود چه، در قرارداد منعقده مابین طرفین از ناحیه شاکی مال یا وجهی به عنوان عوض مال‌الصلح به متهم تسلیم و پرداخت نشده است و همچنین در این راستا پایه و مبنا قرار دادن ثمن معامله منعقده مابین متهم و خریدار اول محمل قانونی ندارد؛ زیرا جرم انتقال مال غیر با معامله موخر و ثانی محقق می شود نه معامله مقدم و اولی.
بنا به مراتب مسطور از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت به کیفر حبس دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه‌ای وارد نیست لیکن حکم به پرداخت جزای نقدی و رد مال سالبه به انتقای موضوع است و در نتیجه به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض و حذف احکام پرداخت جزای نقدی و رد مال و رد اعتراض طرفین، مراتب محکومیت به یک سال حبس تایید و استوار می شود النهایه به ملاحظه انگیزه و کهولت سن محکوم‌علیه و رابطه پدر و فرزندی و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و پیش‌بینی اصلاح مرتکب به استناد مواد۴۶- ۴۷ (تبصره)- ۴۸- ۵۱- ۵۲- ۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات حبس به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد تا چنانکه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر و الا پس از قطعیت حکم محکومیت اخیر، علاوه بر اجرای آن مجازات معلق اجرا شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛
رئیس: قدرتی مستشار : طهماسبی
#انتقال_مال_غیر #رد_مال #جزای_نقدی
#مصالحه
jOin 🔜 @arayeghazayi
شرط فعل، اعلام گذشت متصالح به شخص ثالث در پرونده سابق، نمی‌تواند پایه و مبنای تعیین جزای نقدی کماً و کیفاً در جرم انتقال مال غیر و نیز حکم به رد مال واقع شود چه، در قرارداد منعقده مابین طرفین از ناحیه شاکی مال یا وجهی به عنوان عوض مال الصلح به متهم تسلیم و پرداخت نشده است و همچنین در این راستا پایه و مبنا قرار دادن ثمن معامله منعقده مابین متهم و خریدار اول محمل قانونی ندارد؛ زیرا جرم انتقال مال غیر با معامله موخر و ثانی محقق می‌شود نه معامله مقدم و اولی.
♦شماره رای:
۱۴۰۰/۳/۲۲-۱۴۰۰۳۷۳۹...۱۸۷۷۲۳۵
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. ص کار آموز وکالت به وکالت از محکوم‌علیه آقای ج.ع فرزند ح و تجدید نظر خواهی شاکی آقای ب.ع فرزند ج از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۱۲/۲ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۲۳۷۰۱۰۴۲ صادره از شعبه......دادگاه کیفری دو شهرستان...... که به موجب آن آقای ج.ع متولد ۱۳۳۲ به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مال ماخوذه معادل ۲۰۰ میلیون ریال و پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت متعاقب شکایت شاکی آقای ب.ع فرزند ج با وکالت آقای ح.ح.م وکیل پایه یک دادگستری محکوم و در فرجه قانونی افراد فوق الذکر به این دادنامه اعتراض و وکیل محکوم علیه اظهار داشته انتقال مال به شاکی تحت عنوان وصیت بوده و قصد انتقال مال غیر نبوده و شاکی به نحوه تعیین جزای نقدی و رد مال اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
مخلص محتویات پرونده این است که آقای ج.ع به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی در مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۱۲ متر مربع واقع در...... را به فرزند خود به نام م.ع به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال می‌فروشد و اقرار نامه رسمی هم به خریدار می‌دهد (صفحه ۴۷ پرونده) و خریدار مزبور از طریق برادر و وکیل خود به نام ر.ع همان ملک را در مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۰ به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی به آقای ا.ج فرزند ع به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروشد لیکن در پی ایجاد اختلاف و تشکیل پرونده قضایی مابین فرزندان متهم و جهت ایجاد مصالحه و سازش ما بین آنان، پدر آنان (متهم پرونده) به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی در مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ قسمتی از زمین فوق به مساحت ۳۰۰ متر مربع را به شاکی (فرزند دیگر خود) منتقل و مراتب گذشت وی را نسبت به سایر فرزندان خود اخذ می‌کند و سپس کاشف به عمل آمده که این ملک به شرح فوق‌الذکر در سابق از ناحیه پدر شاکی مورد معامله واقع و در تاریخ معامله اخیر نام برده فاقد مالکیت بوده است.
دادگاه مستنبط از اظهارات شهود و اقرار محکوم علیه به شرح مذکور در صفحات ۲۹ - ۳۰ پرونده و مفاد قرارداد منعقده مابین طرفین ماهیت عقد منعقده مابین شاکی و متهم (پدر و پسر)، صلح با جهت مشروع فصل خصومت و رفع تنازع موجود مابین فرزندان متهم بوده است به نحوی که عوض مال‌الصلح در قرارداد مسکوت مانده و شرط فعل، اعلام گذشت متصالح به شخص ثالث در پرونده سابق، نمی‌تواند پایه و مبنای تعیین جزای نقدی کماً و کیفاً در جرم انتقال مال غیر و نیز حکم به رد مال واقع شود چه، در قرارداد منعقده مابین طرفین از ناحیه شاکی مال یا وجهی به عنوان عوض مال‌الصلح به متهم تسلیم و پرداخت نشده است و همچنین در این راستا پایه و مبنا قرار دادن ثمن معامله منعقده مابین متهم و خریدار اول محمل قانونی ندارد؛ زیرا جرم انتقال مال غیر با معامله موخر و ثانی محقق می شود نه معامله مقدم و اولی.
بنا به مراتب مسطور از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت به کیفر حبس دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه‌ای وارد نیست لیکن حکم به پرداخت جزای نقدی و رد مال سالبه به انتقای موضوع است و در نتیجه به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض و حذف احکام پرداخت جزای نقدی و رد مال و رد اعتراض طرفین، مراتب محکومیت به یک سال حبس تایید و استوار می شود النهایه به ملاحظه انگیزه و کهولت سن محکوم‌علیه و رابطه پدر و فرزندی و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و پیش‌بینی اصلاح مرتکب به استناد مواد۴۶- ۴۷ (تبصره)- ۴۸- ۵۱- ۵۲- ۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات حبس به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد تا چنانکه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر و الا پس از قطعیت حکم محکومیت اخیر، علاوه بر اجرای آن مجازات معلق اجرا شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛
رئیس: قدرتی مستشار : طهماسبی
#انتقال_مال_غیر #رد_مال #جزای_نقدی
#مصالحه
jOin 🔜 @arayeghazayi