⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #حدود‌اختیارات مدیران مناطق آزاد
🔹 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸 رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌پنجم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۶۵ #قانون‌احکام‌دائمی‌برنامه‌های‌توسعه‌کشور مصوب سال ۱۳۹۵ #مقرر شده به منظور ساماندهی #مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی و ایفاء‌نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف #سند‌چشم‌انداز‌بیست‌ساله نظام و اعمال #مدیریت‌یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به #نمایندگی از طرف #دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای‌دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس #قانون و #مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین #نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ #معاون امور حقوقی دولت و #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹ـ ۱۳۹۰/۶/۱ #سازمان‌امور‌اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است #اختیار رئیس سازمان‌جهاد‌کشاورزی در ماده ۱ #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها به رئیس مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔸 رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌پنجم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۶۵ #قانون‌احکام‌دائمی‌برنامه‌های‌توسعه‌کشور مصوب سال ۱۳۹۵ #مقرر شده به منظور ساماندهی #مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی و ایفاء‌نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف #سند‌چشم‌انداز‌بیست‌ساله نظام و اعمال #مدیریت‌یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به #نمایندگی از طرف #دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای‌دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس #قانون و #مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین #نظریه شماره ۹۰/۱۰۰۴۲/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۴ #معاون امور حقوقی دولت و #بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹ـ ۱۳۹۰/۶/۱ #سازمان‌امور‌اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است #اختیار رئیس سازمان‌جهاد‌کشاورزی در ماده ۱ #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها به رئیس مناطق‌آزاد‌ویژه‌اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
#معاون‌قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۰۷-۱۳۸۶/۱۲/۲۱ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹چون مطابق ماده ۳ #قانون‌اصلاح #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان #اراضی‌زراعی و باغ‌های موضوع این #قانون که به صورت #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون مربوطه اقدام به #تغییر‌کاربری نمایند، علاوه بر #قلع‌و‌قمع‌بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده #محکوم می‌شوند و عبارت (( .... علاوه بر قلع و قمع بنا .... )) در صدر #مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، #دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که #قلع‌و‌قمع بنا جزء‌لاینکف #حکم‌کیفری است کما اینکه در #تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه #عملیات‌غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنایغیرمجاز ، البته با رعایت #مقررات‌قانونی به #مأمورین‌کشف و تعقیب #بزه موصوف #تکلیف گردیده است،
لذا با توجه به اهمیت #حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها و صراحت‌قانونی فوق‌الاشعار ، #صدور‌حکم به قلع و قمع بنایغیرمجاز ، به عنوان #تکلیف‌قانونی، وظیفه #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌کیفری بوده و نیازی به #تقدیم‌دادخواست از سوی اداره‌شاکی ندارد، لذا به #نظر‌اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ، #رأی شعبه هشتم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد .
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع می باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹چون مطابق ماده ۳ #قانون‌اصلاح #قانون‌حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱، کلیه مالکان یا متصرفان #اراضی‌زراعی و باغ‌های موضوع این #قانون که به صورت #غیرمجاز و بدون اخذ #مجوز از #کمیسیون مربوطه اقدام به #تغییر‌کاربری نمایند، علاوه بر #قلع‌و‌قمع‌بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده #محکوم می‌شوند و عبارت (( .... علاوه بر قلع و قمع بنا .... )) در صدر #مجازات های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، #دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که #قلع‌و‌قمع بنا جزء‌لاینکف #حکم‌کیفری است کما اینکه در #تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه #عملیات‌غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنایغیرمجاز ، البته با رعایت #مقررات‌قانونی به #مأمورین‌کشف و تعقیب #بزه موصوف #تکلیف گردیده است،
لذا با توجه به اهمیت #حفظ‌کاربری‌اراضی‌زراعی و باغها و صراحت‌قانونی فوق‌الاشعار ، #صدور‌حکم به قلع و قمع بنایغیرمجاز ، به عنوان #تکلیف‌قانونی، وظیفه #دادگاه‌صادرکننده‌حکم‌کیفری بوده و نیازی به #تقدیم‌دادخواست از سوی اداره‌شاکی ندارد، لذا به #نظر‌اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ، #رأی شعبه هشتم #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد .
این رأی طبق ماده ۲۷۰ #قانون‌آیین‌دادرسی #دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب در #امور‌کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان‌عالی‌کشور #لازم‌الاتباع می باشد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi