Forwarded from دستیار
💐 جدیدترین #نظریه_مشورتی #اداره_حقوقی راجع به بحث #صلاحیت و انتقال #چک به #ثالث پس از #واخواست ـ لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg 💐
🔰 #رأی #مستدل #دادگاه راجع به #مسئولیت_مدنی #مستأجر و #متصرف ملک
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #دادنامه شماره 8909975113000969-11/8/89
✅ #پرونده شماره 890978 #شعبه 35 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد
🌹🌹🌹 اهم نکات #حقوقی :
🔷 #قاعده « #من_له_الغنم_فعليه_الغرم »
🔶 #نسبی_بودن_قرارداد ؛
♦️حدود عرفی تعهدات #مالک و مستأجر ؛
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « آقاي سيد علي ... نسبت به دادنامه شماره 693 مورخ 9/6/89 صادره از شعبه 159 #شوراي_حل_اختلاف مشهد و به طرفيت خانم ام السلمه ... #دادخواست #تجديدنظرخواهي تقديم نموده است. حسب دادنامه موصوف نامبرده به جهت كوتاهي در نگهداري آب گرمكن و سرايت آب به منزل #تجديدنظرخوانده ، #محكوم به #جبران_خسارت و هزينه هاي دادرسي شده است و در اين مرحله ادعا دارد كه تعميرات اساسي منزل با مالك ( #مؤجر ) است و #دعوا به ايشان توجه دارد و توجهي به #تجديدنظرخواه ندارد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظر به اينکه تجديدنظرخواه چند سال است که در منزل حضور دارد و تعمير آب گرم كن نيز موضوعي نيست كه براي #رفع_نقص آن منتظر دخالت مالك باشند و مستأجر #مكلف است به جهت جلوگيري از ( ورود ) #خسارات و تلاش در جهت گسترش آن ، اقدامات احتياطي انجام دهد و رابطه مستأجر و مالك براساس #قرارداد ، تكليفي را متوجه #ثالث نمی‌كند مگر اين‌كه #نقص و خسارت وارد شده به طور وضوح و نوعي از مواردي باشد كه #عرف_مسلم ، مستأجر را در تحقق آن #مسئول نداند و #رجوع به مالك را توجيه كند اما نقص آب گرم¬كن از اين موارد نيست و اگر به طور ويژه بين مالك و مستأجر #مقرر شده است كه جبران عهده مالك باشد يا تعمير آن نيز از وظايف مالك باشد ، اين موضوع ارتباطي با #وضعيت اشخاص ثالث ندارد و به حكم قاعده « من له الغنم فعليه الغرم » كسي كه از #ملك استفاده مي‌كند عهده دار خسارت وارده از ناحيه آن است و نهايت آنكه بر اساس قواعدي مانند #غرور ، اگر از عهده خسارت برآيد مي‌تواند به مالك رجوع نمايد و بر اساس تعهدات #قانوني يا رابطه خاص قراردادي ، خسارت را از مالك دريافت دارد
⚖ نظر به اينکه حسب نظر #كارشناس ، علت خسارت ، اقدام يا ترك اقدامي بوده كه از عهده مستأجر بر مي آمده تا نسبت به رفع علت اقدام نمايد و حسب مقررات موضوعه و #مباني_حقوقي و فقهي #ضمان ، شخص در صورت #اقدام_نامتعارف و انتساب خسارت به اين اقدام ، مسئول جبران خسارت است
( ماده 1 #قانون_مسئوليت_مدنی و مواد 328 و 331 #قانون_مدنی ) و نظر به اين كه از نظر #اصول_دادرسي نيز مقررات رعايت شده است لذا #دادگاه با رد تجديدنظرخواهي ، رأي به تأييد دادنامه مورد تجديدنظر #صادر و اعلام مي دارد
. رأي دادگاه #قطعي است ».
دکتر عبدالله خدابخشی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #دادنامه شماره 8909975113000969-11/8/89
✅ #پرونده شماره 890978 #شعبه 35 #دادگاه_عمومی_حقوقی مشهد
🌹🌹🌹 اهم نکات #حقوقی :
🔷 #قاعده « #من_له_الغنم_فعليه_الغرم »
🔶 #نسبی_بودن_قرارداد ؛
♦️حدود عرفی تعهدات #مالک و مستأجر ؛
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ « آقاي سيد علي ... نسبت به دادنامه شماره 693 مورخ 9/6/89 صادره از شعبه 159 #شوراي_حل_اختلاف مشهد و به طرفيت خانم ام السلمه ... #دادخواست #تجديدنظرخواهي تقديم نموده است. حسب دادنامه موصوف نامبرده به جهت كوتاهي در نگهداري آب گرمكن و سرايت آب به منزل #تجديدنظرخوانده ، #محكوم به #جبران_خسارت و هزينه هاي دادرسي شده است و در اين مرحله ادعا دارد كه تعميرات اساسي منزل با مالك ( #مؤجر ) است و #دعوا به ايشان توجه دارد و توجهي به #تجديدنظرخواه ندارد .
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نظر به اينکه تجديدنظرخواه چند سال است که در منزل حضور دارد و تعمير آب گرم كن نيز موضوعي نيست كه براي #رفع_نقص آن منتظر دخالت مالك باشند و مستأجر #مكلف است به جهت جلوگيري از ( ورود ) #خسارات و تلاش در جهت گسترش آن ، اقدامات احتياطي انجام دهد و رابطه مستأجر و مالك براساس #قرارداد ، تكليفي را متوجه #ثالث نمی‌كند مگر اين‌كه #نقص و خسارت وارد شده به طور وضوح و نوعي از مواردي باشد كه #عرف_مسلم ، مستأجر را در تحقق آن #مسئول نداند و #رجوع به مالك را توجيه كند اما نقص آب گرم¬كن از اين موارد نيست و اگر به طور ويژه بين مالك و مستأجر #مقرر شده است كه جبران عهده مالك باشد يا تعمير آن نيز از وظايف مالك باشد ، اين موضوع ارتباطي با #وضعيت اشخاص ثالث ندارد و به حكم قاعده « من له الغنم فعليه الغرم » كسي كه از #ملك استفاده مي‌كند عهده دار خسارت وارده از ناحيه آن است و نهايت آنكه بر اساس قواعدي مانند #غرور ، اگر از عهده خسارت برآيد مي‌تواند به مالك رجوع نمايد و بر اساس تعهدات #قانوني يا رابطه خاص قراردادي ، خسارت را از مالك دريافت دارد
⚖ نظر به اينکه حسب نظر #كارشناس ، علت خسارت ، اقدام يا ترك اقدامي بوده كه از عهده مستأجر بر مي آمده تا نسبت به رفع علت اقدام نمايد و حسب مقررات موضوعه و #مباني_حقوقي و فقهي #ضمان ، شخص در صورت #اقدام_نامتعارف و انتساب خسارت به اين اقدام ، مسئول جبران خسارت است
( ماده 1 #قانون_مسئوليت_مدنی و مواد 328 و 331 #قانون_مدنی ) و نظر به اين كه از نظر #اصول_دادرسي نيز مقررات رعايت شده است لذا #دادگاه با رد تجديدنظرخواهي ، رأي به تأييد دادنامه مورد تجديدنظر #صادر و اعلام مي دارد
. رأي دادگاه #قطعي است ».
دکتر عبدالله خدابخشی .
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
📣📢 مهم و فوری؛ 🔹از سوی رئیس #بیمه مرکزی جزئیات تغییر #تخفیف های بیمه #اعلام شد 🔸دیگر با #تصادف اول، کل تخفیفات بیمه از بین نمی رود👇 http://khodrocar.com/fa/news/14292 jOin 🔜 @arayeghazayi
✅ #شرایط جدید #تخفیفات #بیمه_نامه شخص #ثالث خودرو
🔻یک سال عدم #خسارت؛ ۵%
🔻دو سال عدم خسارت؛ ۱۰%
🔻سه سال عدم خسارت؛ ۱۵%
🔻چهار سال عدم خسارت؛ ۲۰%
🔻پنج سال عدم خسارت؛ ۲۵%
🔻شش سال عدم خسارت؛ ۳۰%
🔻هفت سال عدم خسارت؛ ۳۵%
🔻هشت سال عدم خسارت؛ ۴۰%
🔻نه سال عدم خسارت؛ ۴۵%
🔻ده سال عدم خسارت؛ ۵۰%
🔻یازده سال عدم خسارت؛ ۵۵%
🔻دوازده سال عدم خسارت؛ ۶۰%
🔻سیزده سال عدم خسارت؛ ۶۵%
🔻چهارده سال عدم خسارت؛ ۷۰%
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹یکبار خسارت #مالی؛ ۲۰% کاهش تخفیفات
🔹یکبار خسارت #جانی؛ ۳۰% کاهش تخفیفات
🔸دوبار خسارت مالی؛ ۳۰% کاهش تخفیفات
🔸دوبار خسارت جانی؛ ۷۰% کاهش تخفیفات
💎 سه بار خسارت مالی؛ ۴۰% کاهش تخفیفات
💎سه بار خسارت جانی؛ ۱۰۰% کاهش تخفیفات
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔻یک سال عدم #خسارت؛ ۵%
🔻دو سال عدم خسارت؛ ۱۰%
🔻سه سال عدم خسارت؛ ۱۵%
🔻چهار سال عدم خسارت؛ ۲۰%
🔻پنج سال عدم خسارت؛ ۲۵%
🔻شش سال عدم خسارت؛ ۳۰%
🔻هفت سال عدم خسارت؛ ۳۵%
🔻هشت سال عدم خسارت؛ ۴۰%
🔻نه سال عدم خسارت؛ ۴۵%
🔻ده سال عدم خسارت؛ ۵۰%
🔻یازده سال عدم خسارت؛ ۵۵%
🔻دوازده سال عدم خسارت؛ ۶۰%
🔻سیزده سال عدم خسارت؛ ۶۵%
🔻چهارده سال عدم خسارت؛ ۷۰%
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔹یکبار خسارت #مالی؛ ۲۰% کاهش تخفیفات
🔹یکبار خسارت #جانی؛ ۳۰% کاهش تخفیفات
🔸دوبار خسارت مالی؛ ۳۰% کاهش تخفیفات
🔸دوبار خسارت جانی؛ ۷۰% کاهش تخفیفات
💎 سه بار خسارت مالی؛ ۴۰% کاهش تخفیفات
💎سه بار خسارت جانی؛ ۱۰۰% کاهش تخفیفات
jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
🌼🌸🥀🌺🌼🌹🍁🍂🍃🌿🍁🌺💐🌻🌷 ⚖️ قابل توجه وکلای عزیز #دادگستری؛ ١٠ #راى متفاوت #مراجع_قضایی درباره #حق_الوکاله #وکلا jOin 🔜 @arayeghazayi 1️⃣ شماره #رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۶ تاریخ رأی #نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ #شعبه ۳ #تجدیدنظر #دیوان_عدالت_اداری #اعلام این که مبلغ…
🔰 رثا یا بقای #قرارداد « #شرکت #وکیل در #مدعابه»!
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✍ #دکترعبدالله_خدابخشی
jOin 🔜 @arayeghazayi
۱- #وکیل تلاش می کند با استفاده از راهکارهایی که از جمله بر دانش او مبتنی است، نتیجه ای را در #دعوا، برای #موکل به دست آورد. انتظار این است که تلاش او برای به نتیجه رساندن دعوا، #متعارف باشد. در باب #حق_الوکاله، از قدیم مطرح بوده که او #حق شرکت در #مدعی_به را ندارد. یعنی نباید بخشی از آنچه را خواسته است، #شریک شود! آیا شرکت در #محکوم_به نیز همان معنا را دارد؟ آیا بر ضرورتی بنا شده که چنین توافقی را #ممنوع دانسته اند؟ هرچه می اندیشم #منع نمی یابم جز برخی بی انصافی ها در قراردادهای حق الوکاله که آن هم ربطی به شرکت در این عناوین یا مبلغ مقطوع ندارد. همچنین رویه برخی #محاکم که #قرارداد_خصوصی وکیل را نمی پذیرند و یا در حد #تعرفه، قبول دارند و مازاد را مردود می دانند، ایراد دارد. باید برای بی انصافی نیز ابزار #حقوقی یافت که البته وجود دارد اما #بطلان، چاره ای مناسب نیست.
۲- به هر حال، اینکه #توافق کنند مبلغی در ابتدای #مسئولیت وکیل، پرداخت نشود یا مبلغ ناچیزی #تأدیه و بقیه موکول به #نتیجه شود، قطعاً برای موکل بهتر است زیرا اگر غیر از این باشد، باب توافق، به دلیل #عسرت موکل، جز در مواردی که به نظر نمی رسد کیفیت مطلوب را نیز داشته باشد، بسته خواهد شد. این همان نتیجه ای است که از ممنوعیت شرکت در مدعا به یا محکوم به، حاصل می آید و به نظر می رسد بی اعتباری آن، در درجه اول، #زیان به موکل است و او را ناگزیر از فراهم آوردن وجه نقد یا مال دیگر یا صرفنظر کردن از وکیل یا نتایج دیگری می کند.
۳- به موجب ماده ۸۰ #نظامنامه #قانون_وکالت (۱۳۱۶/۳/۱۶) « شركت در مدعابه برای وكلای #عدلیه ممنوع است و #متخلف به #مجازات_انتظامی از درجه ۴ به بالا #محكوم خواهد شد و درصورتی كه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و #حیله انجام یافته از قبیل آن كه شركت در مدعابه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وكیل می باشد، #مجازات وكیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود». در تاریخ ۱۳۳۳/۱۲/۵ ماده ۱۹ #لایحه استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #تصویب شده و #مقرر داشته است: « ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص #ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد».
۴- به نظر می رسد عموم ماده ۱۹، #حکم خاص موجود در نظام نامه (ماده ۸۰) را منتفی کرده است زیرا مبنای ماده ۸۰ مذکور، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده که در ماده ۳۳ مقرر می داشت: « قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه #وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل #محاکمه #بدایت و #استیناف و #تمیز معین شود ...». این حکم، با حکم ماده ۱۹ #قانون اخیر، #منسوخ و قاعده روشن و بدون محدودیتی در این ماده، راجع به #آزادی_قراردادی وارد شده است که اعتباری برای نظام نامه باقی نمی گذارد ( #اصل سلسله مراتب #مقررات و #لزوم #تبعیت #آیین_نامه از قانون ). البته آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، #حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي #دادگستری و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ #قانون_برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران (۱۳۸۵/۴/۲۷) نیز حرف هایی دارد که نیازی به بیان نیست.
۵- این #اندیشه ها در #دادنامه شماره 9609976613400418 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ موضوع #پرونده شماره ۹۶۰۲۸۶ شعبه دوم #دادگاه_عمومی_حقوقی دادگستری خرم آباد منعکس شده است که به شرح زیر تقدیم حضور می شود.
#قاضی محترم #صادرکننده رأی، آقای سیداحمد موسوی است که از پیگیری قابل تحسین ایشان می توان دریافت به کار خود علاقه مند و اهل تتبع هستند. نمی دانم این علقه، مستدام است یا از هم اکنون فکر فاصله گرفتن از مسئولیت سنگین #قضا را دارند! البته تا باشند، #انصاف را هرگز نباید از یاد برند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت می‌باشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی
#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟
@arayeghazayi
#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳
#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه
۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت می‌باشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
Forwarded from اتچ بات
🔰 #بخشنامه ای تکلیفی خطاب به #قضات و علیه #وکلا
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
✍🏿حميدرضا دادبان
❇️ مطابق تصویر بخشنامه ای که در گروهها و کانالهای تلگرامی دست به دست می شود معاون اول #قوه_قضائیه به کلیه روسای #دادگستری ها دستور داده است که قضات بنا به ماده ۳۲ #قانون_وکالت ۱۳۱۵، زین پس #قرارداد_حق_الوکاله را از وکلا مطالبه کنند هرچند ضمانت اجرای عدم ابراز #قرارداد حق الوکاله در بخشنامه دقیقا معلوم نیست.
به نظر نگارنده فارغ از اینکه چنین بخشنامه ای برای قضات دادگستری #لازم_الاتباع نیست اجرای آن به طور مطلق با #مقررات قانونی موجود برخورد می نماید
و اینک ایرادات وارده بر این بخشنامه :
۱- تصریح بر اجرای یک ماده قانونی: در بخشنامه صادره بر اجرای یک ماده قانونی تاکید گردیده است؛ #مقرره ای که موجود بوده و قضات بر آن وقوف کافی دارند. چنین بخشنامه ای برای کارکنانی غیر از قضات درست است اما برای صاحبان این شغل که آگاه ترین نسبت به مقررات هستند واجد #ایراد تلقی می شود. همان استدلالی که در رد #تحصیل_حاصل گفته می شود در اینجا نیز جاری است.
۲- مقید گردیدن حکم مطلق ماده ۳۲: ماده ۳۲ #قانون وکالت در برهه ای از زمان حاکم بود که #تعرفه ای برای #حق_الوکاله وکلا وجود نداشت و قرارداد #وکیل و #موکل حتی در مقابل #ثالث #معتبر بود. در این مورد به دلیل نبود تعرفه و حداقل، لازم بود مقدار حق الوکاله معین گردد. لکن این وضع با #تصویب #لایحه قانونی استقلال #کانون_وکلای_دادگستری در سال ۱۳۳۳ دگرگون شد. ماده ۱۹ آن قانون اعلام داشت: "میزان حق‌الوكاله در صورتی كه قبلاً بين طرفين #توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است كه با پيشنهاد #كانون و تصويب #وزير_دادگستری تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. "
این ماده آشکارا بیان داشت که در صورت عدم توافق بر حق الوکاله، تعرفه اعمال می گردد و به نحوی اطلاق ماده ۳۲ را مقید نمود . همین حکم در ماده یک #آیین_نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۸۵ نیز آمد؛ آنجا که مقرر کرد: " قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصـوب سـال ۱۳۳۳ بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد #محكوم_عليه، #ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود."
بنابراین هرگاه وکیل و موکل در مورد حق الوکاله توافقی ننموده باشند حسب مواد پیش گفته نه تنها الزامی به درج رقم حق الوکاله نیست که تکلیفی به ابراز قرارداد حق الوکاله هم وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره به این فرض اشاره ای نداشته و به طور #مطلق وکلا را #ملزم به ابراز قرارداد حق الوکاله نموده است. لازم است بخشنامه صادره در این جهت اصلاح گردد.
#حمیدرضاابوئی
#دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
Telegram
⚖ #دادنامه #مستدل #دادگاه در مردود دانستن #اعتراض‌ثالث‌اجرائی نسبت به #توقیف یک باب منزل مسکونی با #استناد به روح حاکم بر #قاعده‌غرور، #اصل‌اعتماد و #حسن‌نیت و #اصل‌لاضرر توام با تفسیری نوین از ماده ۲۲ #قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک برگرفته از #تئوری #دکتر‌عبدالله‌خدابخشی
🔹قراردادهای عادی و پنهانی اشخاص در مقابل کسی که به #سند‌رسمی و #سابقه‌ثبتی ملک اقدام نموده است قابلیت استناد ندارد؛ چرا که رفتارش #متعارف و منطقی بوده و شایسته حمایت است
🔸شخصی که در مقابل اعتماد‌کننده به سند رسمی به #بیع‌نامه‌عادی استناد می‌کند تنها زمانی قابل حمایت است که بتواند علم و اطلاع #ثالث از عقد پنهانی یا #تقصیر وی را #اثبات کند در غیراینصورت باید جهت اخذ #بدل‌تعهد به #ید‌مستقیم خود #رجوع کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹قراردادهای عادی و پنهانی اشخاص در مقابل کسی که به #سند‌رسمی و #سابقه‌ثبتی ملک اقدام نموده است قابلیت استناد ندارد؛ چرا که رفتارش #متعارف و منطقی بوده و شایسته حمایت است
🔸شخصی که در مقابل اعتماد‌کننده به سند رسمی به #بیع‌نامه‌عادی استناد می‌کند تنها زمانی قابل حمایت است که بتواند علم و اطلاع #ثالث از عقد پنهانی یا #تقصیر وی را #اثبات کند در غیراینصورت باید جهت اخذ #بدل‌تعهد به #ید‌مستقیم خود #رجوع کند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✅ چکیده:
#شرط‌عدم‌واگذاری #عین‌موهوبه توسط #متهب بدون #اذن #واهب، نافذ بوده و درصورت تخلف، #واهب #حق‌رجوع خواهد داشت، هرچند که موضوع هبه (ملک) تغییر اساسی یافته (یک باب منزل تبدیل به سه واحد آپارتمان شده) و متهب فرزند واهب باشد و موضوع #هبه به #ثالث انتقال یافته باشد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۳/۲۸
شماره رای نهایی: 9209970223200418
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی خ.م. به طرفیت م.م. به خواستـه #فسخ هبه به لحاظ #تخلف‌از‌شرط، به شرح #دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که حسب مفاد ماده ۸۰۳ #قانون‌مدنی بعد از #قبض، واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه #رجوع کند که خواهان رجوع از هبه را در قالب فسخ، تقاضا نمــوده است و از آنــجا که حسب مفاد ماده مرقوم اگر متهب اولاد واهب باشد و یا در عین موهوبه تغییراتی حاصل شود و یا عین موهوبه از #ملکیت متهب خارج شود واهب نمی‌تواند از هبه رجوع نماید و در این پرونده عین موهوبه یک باب منزل مسکونی قدیمی بوده که در حال حاضر تبدیل به سه واحد مسکونی گردیده و از طرفی عین موهوبه باقی نمانده و متهب نیز فرزند واهب می‌باشد و از سوی دیگر حسب اظهارات خواهان عین موهوبه از ملکیت متهب نیز خارج گردیده است، لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابــت تشخیـص نداده، مستندا به ماده ۸۰۳ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم خ.م. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۷ ـ۹۱/۱۲/۲۶ شعبه محترم ۲۱۰ #دادگاه‌حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران که به موجب آن #دعوی #تجدیدنظرخـواه به طـرفیـت #تجـدیـدنظـرخوانـده به خواسته فسخ هبه به علت این که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده محکوم به بطلان اعلام گردیده است، دادگاه با عنایت به اینکه در قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین شرط شده که متهب بدون اذن واهب حق انتقالی عین موهوبه را ندارد و از طرفی شرط مزبور مخالفتی با #مقررات نداشته و طرفین #ملتزم به آن بوده و #مقرر شده درصورت تخلف از آن واهب حق مراجعه به #مراجع‌قضایـی را خـواهد داشـت، لـذا به لحاظ تخلف متهب از شرط مزبور، دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی نقض #دادنامه #تجدیدنظرخواسته به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی #حکم بر #فسخ #هبه‌نامه فی‌مابین طرفین راجع به ملک به شماره ثبتی ۲/۱۵۷ بخش ده تهران #صادر و اعلام می‌دارد. این #رأی #غیابی و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین #دادگاه است.
مستشاران شعبه ۳۲ #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#شرط‌عدم‌واگذاری #عین‌موهوبه توسط #متهب بدون #اذن #واهب، نافذ بوده و درصورت تخلف، #واهب #حق‌رجوع خواهد داشت، هرچند که موضوع هبه (ملک) تغییر اساسی یافته (یک باب منزل تبدیل به سه واحد آپارتمان شده) و متهب فرزند واهب باشد و موضوع #هبه به #ثالث انتقال یافته باشد.
تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۳/۲۸
شماره رای نهایی: 9209970223200418
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #دعوی خ.م. به طرفیت م.م. به خواستـه #فسخ هبه به لحاظ #تخلف‌از‌شرط، به شرح #دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که حسب مفاد ماده ۸۰۳ #قانون‌مدنی بعد از #قبض، واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه #رجوع کند که خواهان رجوع از هبه را در قالب فسخ، تقاضا نمــوده است و از آنــجا که حسب مفاد ماده مرقوم اگر متهب اولاد واهب باشد و یا در عین موهوبه تغییراتی حاصل شود و یا عین موهوبه از #ملکیت متهب خارج شود واهب نمی‌تواند از هبه رجوع نماید و در این پرونده عین موهوبه یک باب منزل مسکونی قدیمی بوده که در حال حاضر تبدیل به سه واحد مسکونی گردیده و از طرفی عین موهوبه باقی نمانده و متهب نیز فرزند واهب می‌باشد و از سوی دیگر حسب اظهارات خواهان عین موهوبه از ملکیت متهب نیز خارج گردیده است، لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابــت تشخیـص نداده، مستندا به ماده ۸۰۳ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی خانم خ.م. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۷ ـ۹۱/۱۲/۲۶ شعبه محترم ۲۱۰ #دادگاه‌حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران که به موجب آن #دعوی #تجدیدنظرخـواه به طـرفیـت #تجـدیـدنظـرخوانـده به خواسته فسخ هبه به علت این که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده محکوم به بطلان اعلام گردیده است، دادگاه با عنایت به اینکه در قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین شرط شده که متهب بدون اذن واهب حق انتقالی عین موهوبه را ندارد و از طرفی شرط مزبور مخالفتی با #مقررات نداشته و طرفین #ملتزم به آن بوده و #مقرر شده درصورت تخلف از آن واهب حق مراجعه به #مراجع‌قضایـی را خـواهد داشـت، لـذا به لحاظ تخلف متهب از شرط مزبور، دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی نقض #دادنامه #تجدیدنظرخواسته به #استناد ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی #حکم بر #فسخ #هبه‌نامه فی‌مابین طرفین راجع به ملک به شماره ثبتی ۲/۱۵۷ بخش ده تهران #صادر و اعلام می‌دارد. این #رأی #غیابی و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین #دادگاه است.
مستشاران شعبه ۳۲ #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ نحوه #اجرای‌حکم با توجه به انتقال #سند‌رسمی به شخصی غیر از #محکوم‌علیه
🔹 مجموعه #نشست‌های‌قضایی در
#حقوق‌مدنی،صفحه۸۶۹ نشست
قضایی #دادگستری آذرشهر، بهمن۱۳۸۸
درصورتی که #حکم بر #ابطال سند رسمی علیه شخص الف #صادر و #قطعی شده ولی قبل از اجرای آن به شخصی غیر از الف منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟
✔️ نظر #اکثریت:
باتوجه به #قطعیت #رای صادره، انتقال بعدی ملک و سند رسمی بنام دیگری مانع از اجرای حکم نیست. به‌ویژه این که ابطال سند #جنبه‌اعلانی دارد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست. لذا وفق ماده ۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.
✔️ نظر #اقلیت:
باتوجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه، نمی‌توان حکم صادره را #اجراء کرد زیرا #مالک فعلی در #جریان‌دادرسی نقشی نداشته و محکومیتی نیافته است و اجرای چنین حکمی موجب #تضییع‌حقوق #شخص‌ثالث می شود.
✔️ نظر #کمیسیون:
با توجه به این که قبل از اجرای #حکم‌قطعی ابطال سند، آن‌گونه که از سوال استنباط می شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، #ثالث، محکوم علیه دعوای فوق نمی باشد و از طرفی باانتقال رسمی، مالکیت شخصی که محکوم‌علیه واقع شده، #باطل و #مالکیت ثالث تحقق پیدا کرده است، به علاوه محکوم علیه در حال حاضر #ذینفع سند موضوع ابطال و ملک مربوط به آن نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی برای اجرای حکم مذکور تا زمانی که سند یا #اسناد‌موخرالصدور در #مرجع‌قضایی و طی #پرونده جداگانه ابطال نشود وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال حکم صادره #قابلیت‌اجراء ندارد با این توضیح که حکم قطعی موقتاً قابل اجرا نمی باشد، در نتیجه نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد #تایید است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 مجموعه #نشست‌های‌قضایی در
#حقوق‌مدنی،صفحه۸۶۹ نشست
قضایی #دادگستری آذرشهر، بهمن۱۳۸۸
درصورتی که #حکم بر #ابطال سند رسمی علیه شخص الف #صادر و #قطعی شده ولی قبل از اجرای آن به شخصی غیر از الف منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟
✔️ نظر #اکثریت:
باتوجه به #قطعیت #رای صادره، انتقال بعدی ملک و سند رسمی بنام دیگری مانع از اجرای حکم نیست. به‌ویژه این که ابطال سند #جنبه‌اعلانی دارد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست. لذا وفق ماده ۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.
✔️ نظر #اقلیت:
باتوجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه، نمی‌توان حکم صادره را #اجراء کرد زیرا #مالک فعلی در #جریان‌دادرسی نقشی نداشته و محکومیتی نیافته است و اجرای چنین حکمی موجب #تضییع‌حقوق #شخص‌ثالث می شود.
✔️ نظر #کمیسیون:
با توجه به این که قبل از اجرای #حکم‌قطعی ابطال سند، آن‌گونه که از سوال استنباط می شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، #ثالث، محکوم علیه دعوای فوق نمی باشد و از طرفی باانتقال رسمی، مالکیت شخصی که محکوم‌علیه واقع شده، #باطل و #مالکیت ثالث تحقق پیدا کرده است، به علاوه محکوم علیه در حال حاضر #ذینفع سند موضوع ابطال و ملک مربوط به آن نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی برای اجرای حکم مذکور تا زمانی که سند یا #اسناد‌موخرالصدور در #مرجع‌قضایی و طی #پرونده جداگانه ابطال نشود وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال حکم صادره #قابلیت‌اجراء ندارد با این توضیح که حکم قطعی موقتاً قابل اجرا نمی باشد، در نتیجه نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد #تایید است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸چكيده:
#صدور #چک به‌صورت #سفیدامضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سند‌تجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،
نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. #رأی صادره #قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است
مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است
علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#صدور #چک به‌صورت #سفیدامضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سند‌تجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذینفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،
نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. #رأی صادره #قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است
مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است
علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 جدیدترین #رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ #هیأت‌‌عمومی #دیوان عالی‌کشور
🔸 نظر به‌این که طبق ماده ۸ #قانون‌اصلاح‌بعضی‌از‌مواد‌قانون‌ثبت و #قانون‌دفاتر‌اسناد‌رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب #شکایت از طرز عمل و #اقدامات‌اجرایی و #مرجع‌رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای #اجرای‌اسناد‌رسمی لازم است طبق #آیین‌نامه‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجرا و طرز #رسیدگی به شکایت از #عملیات‌اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست #قوه‌قضائیه است و ماده ۱۶۹ این #آیین‌نامه، #مرجع‌صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات‌اجرایی را #رئیس‌ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که #ثالث نسبت به #مال‌توقیف‌شده #ادعای‌حق نماید این امر مانع از مراجعه او به #دادگاه‌صالح و #اقامه‌دعوی برای #اثبات‌حقانیت خود نیست، بنابراین، #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این مبنا #صادر شده است، به #اکثریت‌آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 نظر به‌این که طبق ماده ۸ #قانون‌اصلاح‌بعضی‌از‌مواد‌قانون‌ثبت و #قانون‌دفاتر‌اسناد‌رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب #شکایت از طرز عمل و #اقدامات‌اجرایی و #مرجع‌رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای #اجرای‌اسناد‌رسمی لازم است طبق #آیین‌نامه‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی‌لازم‌الاجرا و طرز #رسیدگی به شکایت از #عملیات‌اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست #قوه‌قضائیه است و ماده ۱۶۹ این #آیین‌نامه، #مرجع‌صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات‌اجرایی را #رئیس‌ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که #ثالث نسبت به #مال‌توقیف‌شده #ادعای‌حق نماید این امر مانع از مراجعه او به #دادگاه‌صالح و #اقامه‌دعوی برای #اثبات‌حقانیت خود نیست، بنابراین، #رأی شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور که بر این مبنا #صادر شده است، به #اکثریت‌آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 عنوان یا عناوین‌اتهامی فروش‌مال‌امانی از ناحیه‌ی امین
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنانچه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به اینکه چنانچه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنانچه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و اینکه چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنانچه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالیکه این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالیکه در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنانچه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به اینکه چنانچه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنانچه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.
به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و اینکه چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنانچه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.
ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از اینکه بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاهبرداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالیکه این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.
مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالیکه در جرم کلاهبرداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.
✍ *قدرتی*/ دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه‌های‌بدوی و تجدیدنظر در رد اعتراض‌ثالث‌اصلی مطروحه از سوی اداره‌منابع‌طبیعی و آبخیزداری با این استدلال که؛ «معترض‌ثالث در دعوای‌اصلی خود را ذینفع دانسته و در تمام مراحل‌دادرسی آن با ارسال لایحه و طرح مدافعات خود مداخله داشته است»
#اعتراض‌ثالث‌اصلی #معترض‌ثالث #اداره‌منابع‌طبیعی‌و‌آبخیزداری #نظریه‌کارشناسی #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #ثالث #اصول‌دادرسی #ذینفع #دفاع #نماینده #اموال‌دولتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اعتراض‌ثالث‌اصلی #معترض‌ثالث #اداره‌منابع‌طبیعی‌و‌آبخیزداری #نظریه‌کارشناسی #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #ثالث #اصول‌دادرسی #ذینفع #دفاع #نماینده #اموال‌دولتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ رای صادره درخصوص پذیرش اعتراض ثالث اصلی از شخصی که در پرونده اصلی نسبت به وی قرار رد دعوی صادر شده بود؛ مختصر اینکه خواهان دعوی اصلی آدرس شخص دیگری به جای خوانده (که ذی‌حق اصلی) اعلام نموده و دادگاه رای قطعی با ابلاغ حضوری واهی صادر می‌نماید. شخص خوانده مالباخته، با یک رای قطعی (که خوانده واهی دیگری به تحویل ماشین ایشان به خواهان محکوم و نسبت به خوانده مالباخته قرار رد دعوی به لحاظ عدم‌توجه دعوی به ایشان صادر شده) که حقوقش در حال تضییع شدن است، مواجه و اقدام به طرح دعوی اعتراض‌ثالث می‌نماید و ....
به‌نظر می‌رسد که در جهت عدل و انصاف و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که عامدانه از دادرسی کنار گذاشته شده‌اند، پذیرش اعتراض ثالث آن‌ها منطقی بوده و ایجاد رویه نیز در محاکم در این راستا مطلوب می‌باشد.
✍ مسلم قرل بیگلو؛ قاضی صادرکننده رای نخستین
#اعتراض_ثالث #سند_رسمی_خودرو #قرار_رد_دعوی #رای #قاضی #رویه_قضایی #اعتراض_ثالث_اصلی #انصاف #خواهان
#عدل #خوانده #حق #دعوای_واهی #تبانی #ثالث #دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
به‌نظر می‌رسد که در جهت عدل و انصاف و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که عامدانه از دادرسی کنار گذاشته شده‌اند، پذیرش اعتراض ثالث آن‌ها منطقی بوده و ایجاد رویه نیز در محاکم در این راستا مطلوب می‌باشد.
✍ مسلم قرل بیگلو؛ قاضی صادرکننده رای نخستین
#اعتراض_ثالث #سند_رسمی_خودرو #قرار_رد_دعوی #رای #قاضی #رویه_قضایی #اعتراض_ثالث_اصلی #انصاف #خواهان
#عدل #خوانده #حق #دعوای_واهی #تبانی #ثالث #دادرسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
@arayeghazayi
نکته مهم و #قضایی #رأی
🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است
✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :
⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛
بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند
🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است
در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !
چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است
دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .
علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست
وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .
🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
نکته مهم و #قضایی #رأی
🔰 در این #پرونده ، #قاضی با این استدلال که شکایت #شاکی مشمول #اعتبار_امر_مختومه شده ، #قرار_موقوفی_تعقیب صادر نموده ، در حالیکه شاکی پرونده متفاوت است
✅ به نظر نگارنده ، #تصمیم دادگاه به دلایل ذیل کاملا صحیح و قابل تحسین است :
⚪️ اعتبار امر مختومه در #امور_کیفری برخلاف #امور_مدنی ، مطلق است ؛
بدین مفهوم که تصمیم #مرجع_کیفری ( البته در خصوص مسایلی که جنبه کیفری صرف دارند ) در حق تمامی #اشخاص مؤثر است ؛ هر چند در پرونده دخیل نباشند
🔵 درحالیکه #وحدت_اصحاب_دعوا در پرونده های مدنی یکی ار شرایط مهم شمول #اعتبار_امر_قضاوت شده بر موضوع است .
#عنوان_مجرمانه و #اتهام نیز مؤثر درمقام نیست . آنچه که ملاک و مناط اعتبار است ، #رفتار_مادی موضوع اتهام است که مرجع کیفری نسبت بدان #رسیدگی و #اظهارنظر می نماید
@arayeghazayi
⚫️ فرض کنید یکی از ذینفعان در خصوص سندی ، شکایت #جعل علیه شخص ب طرح کرده و پس از رسیدگی و اقدامات گوناگون ، مرجع کیفری ، جعلیت #سند و اتهام را احراز و #حکم بر #محکومیت متهم به تحمل #مجازات صادر نموده و این حکم ، #قطعی شده است
در اینجا اولا شخص دیگر که اتفاقا وی نیز #ذینفع است نمی تواند طرح #دعوای حقوقی کرده و به آن سند #استناد و #استدلال نماید که چون در پرونده کیفری دخیل نبوده پس حکم مرجع #جزایی در قبال او بلا اثر است !
چون این #ادعا هم با #اعتبار_مطلق_رأی_قطعی_کیفری در تضاد است و هم مخالف مفاد #قاعده_تبعیت_مرجع_مدنی_از_رأی_قطعی_کیفری است
دوما شخص #ثالث نمی تواند مجددا شکایت جعل نموده و خواستار مجازات مجدد متهم بشود . چون وی صرفا یک #رفتار را مرتکب شده است هر چند در #حق تعداد زیادی از اشخاص ، مؤثر بوده باشد
@arayeghazayi
♦️ برعکس این امر نیز صادق است . مثلا شخصی که به اتهامش رسیدگی و حکم برائت صادر شده است در پناه اصل برائت و حمایت #قانون است و شخص دیگری با این استدلال که در پرونده قبلی دخیل و شاکی نبوده نمی تواند مجددا علیه متهم شکایت کند ؛
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و شکایات اشخاص علیه همدیگر به نقطه پایانی نمی رسد .
علت این امر نیز اختیارات فراوان مرجع کیفری در رسیدگی به اتهامات اشخاص است که در این راستا برخلاف مرجع مدنی ، محدود به دلایلی که #اصحاب_دعوا ارائه می کنند نیست
وقتی مرجع کیفری با چنین #قدرت و اختیاراتی ، حکم برائت یا محکومیت شخصی را صادر می کند و این حکم ، قطعی می شود ، سایر اشخاص نیز باید به این حکم احترام گذارند ؛ این احترام و تمکین ، لازمه برقراری #قانونمداری و #امنیت و #نظم_اجتماعی است
@arayeghazayi
🔶 ماده 227 ق.ا.د.م و ماده 18 ق.ا.د.ک به خوبی دلالت بر این معنا دارد .
🔷 نکته پایانی اینکه حکم #دادگاه_جزا درباره #ضرر و زیان ناشی از #جرم ، در واقع تصمیمی است که مرجع کیفری به تبع رسیدگی جزایی به آن پرداخته است و به همین جهت نیز درباره کسانی که در #دادرسی دخالت نداشته اند اعتبار ندارد ؛ همان طور که بیان شد اعتبار مطلق فوق الذکر صرفا در خصوص جنبه جزایی تصمیمات مرجع کیفری است نه تصمیمات #مدنی !
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۳۳۵۳
🔹شماره پرونده؛ ۹۷-۳۳۵۳-۷۶/۱ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲
🟢 استعلام؛
هرگاه صلحنامه‌ای به نحو عادی تنظیم شده و مصالح و متصالح مفاد آن را قبول داشته باشند و مفاد آن به امضاء شهود هم رسیده باشد، آیا مفاد این صلح‌نامه قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث است؟
♦ پاسخ؛
با عنایت به مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اسناد عادی گرچه مورد تصدیق طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است قرار گیرد، تنها درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمی‌باشد؛ حتی اگر دادگاه بر اعتبار سند عادی رأی صادر کند، ثالثی که در دادرسی مربوط دخالت نداشته و به حقوق وی خلل وارد شده است، وفق مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حق اعتراض دارد.
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #صلح_نامه #ثالث #قانون_مدنی
#امضاء #قابل_استناد #سند_عادی #اعتراض #دادرسی #اصل_نسبی_بودن_قرارداد #اعتراض_ثالث #رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۹۷/۳۳۵۳
🔹شماره پرونده؛ ۹۷-۳۳۵۳-۷۶/۱ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲
🟢 استعلام؛
هرگاه صلحنامه‌ای به نحو عادی تنظیم شده و مصالح و متصالح مفاد آن را قبول داشته باشند و مفاد آن به امضاء شهود هم رسیده باشد، آیا مفاد این صلح‌نامه قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث است؟
♦ پاسخ؛
با عنایت به مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اسناد عادی گرچه مورد تصدیق طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است قرار گیرد، تنها درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمی‌باشد؛ حتی اگر دادگاه بر اعتبار سند عادی رأی صادر کند، ثالثی که در دادرسی مربوط دخالت نداشته و به حقوق وی خلل وارد شده است، وفق مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حق اعتراض دارد.
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #صلح_نامه #ثالث #قانون_مدنی
#امضاء #قابل_استناد #سند_عادی #اعتراض #دادرسی #اصل_نسبی_بودن_قرارداد #اعتراض_ثالث #رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi