🔰 #عدم‌قابلیت‌استناد به #شرط‌ضمان‌درک‌قراردادی انتقال املاک توسط سازمان مسکن به #اشخاص‌ثالث
🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۱/۶/۰۹
🔹شماره #رای نهایی: 9109970221200856
▫مرجع صدور: شعبه ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران
✅چکیده:
چنانچه #سازمان‌زمین شهری زمینی را به‌عنوان #موات تلقی و آن را به دیگری واگذار و او در ملک احداث بنا کرده و متعاقباً #دادگاه #حکم به موات نبودن #ملک و #اثبات‌مالکیت مالکین اولیه صادر نموده و #قلع‌و‌قمع بنای احداثی و بازگشت ملک #متعذر باشد، با تلقی مال #در‌حکم‌تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود #مسئول پرداخت #خسارت معادل #قیمت‌روز‌زمین به مالکین زمین است و با توجه به #آثار‌نسبی‌قرارداد، نمی‌تواند به #شرط انتقال ضمان درک به #منتقل‌الیه در #قرارداد منعقده #استناد کند.
✅ #مستندات؛
ماده ۱۲ #قانون‌زمین‌شهری- #لایحه‌قانونی‌نحوه‌خرید‌و‌تملک #اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی #دولت مصوب ۱۳۵۸ و #قانون #الحاق یک #تبصره به ماده یک آن مصوب ۱۳۸۸- قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۷۰/۱۲/۱۵ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇ #سمت سازمان مسکن نسبت به #اراضی‌منابع‌طبیعی واقع در #محدوده‌شهری
🔹چکیده:
اراضی منابع طبیعی در داخل #محدوده‌قانونی‌شهر در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار دارد و لذا #سازمان‌مسکن‌و‌شهرسازی #ذی‌نفع در #طرح‌دعوی در این باره است.
🔹مستندات؛
#ماده‌واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع- ماده ۱۰ قانون زمین شهری
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۵
شماره رای نهایی: 9109970270100797
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۱/۶/۰۹
🔹شماره #رای نهایی: 9109970221200856
▫مرجع صدور: شعبه ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران
✅چکیده:
چنانچه #سازمان‌زمین شهری زمینی را به‌عنوان #موات تلقی و آن را به دیگری واگذار و او در ملک احداث بنا کرده و متعاقباً #دادگاه #حکم به موات نبودن #ملک و #اثبات‌مالکیت مالکین اولیه صادر نموده و #قلع‌و‌قمع بنای احداثی و بازگشت ملک #متعذر باشد، با تلقی مال #در‌حکم‌تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود #مسئول پرداخت #خسارت معادل #قیمت‌روز‌زمین به مالکین زمین است و با توجه به #آثار‌نسبی‌قرارداد، نمی‌تواند به #شرط انتقال ضمان درک به #منتقل‌الیه در #قرارداد منعقده #استناد کند.
✅ #مستندات؛
ماده ۱۲ #قانون‌زمین‌شهری- #لایحه‌قانونی‌نحوه‌خرید‌و‌تملک #اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی #دولت مصوب ۱۳۵۸ و #قانون #الحاق یک #تبصره به ماده یک آن مصوب ۱۳۸۸- قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۷۰/۱۲/۱۵ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇ #سمت سازمان مسکن نسبت به #اراضی‌منابع‌طبیعی واقع در #محدوده‌شهری
🔹چکیده:
اراضی منابع طبیعی در داخل #محدوده‌قانونی‌شهر در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار دارد و لذا #سازمان‌مسکن‌و‌شهرسازی #ذی‌نفع در #طرح‌دعوی در این باره است.
🔹مستندات؛
#ماده‌واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع- ماده ۱۰ قانون زمین شهری
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۵
شماره رای نهایی: 9109970270100797
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #گزارش مختصر نشست علمی:
" #ماهیت فقهی-حقوقی عدم یا منع از ادامه #اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن "
#ماهیّت‌فقهی‌حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن در دوجلسه در #پژوهشگاه #قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست تخصصی که با حضور دکتر روشن، دکتر تقی‌زاده، دکتر کرمی، آقای مرادی #قاضی‌تجدیدنظر خانواده و جمعی دیگر از اساتید و #قضات برگزار گردید، حضار به بیان دیدگاه ها در خصوص #مبانی، ماهیت، آثار و #احکام موضوع مورد نظر با #نقد آرای صادره در این مورد، به بیان نظرات خود پرداختند. لازم به ذکر است که #قانون‌مدنى در ماده ۱۱۱۷ بیان کرده است:
« #شوهر می‌تواند #زن خود را از #حرفه يا صنعتى كه #منافى‌مصالح‌خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». پس از آن ماده ۱۸ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۵۳ مقرر کرده است:
«شوهر می‌تواند با #تأييد #دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا #حيثيت خود يا زن باشد #منع كند. زن نيز می تواند از دادگاه چنين تقاضایى را بنمايد. دادگاه درصورتی كه اختلالى در امر #معيشت #خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به #شغل مذكور منع می كند».
بنابراین علاوه بر #قاعده‌کلی‌جواز، در #صحت #شرط مذکور نیز در #نظام‌حقوقی ایران تردیدی وجود ندارد. اما در ماهیت فقهی و حقوقی عدم و یا منع از ادامه اشتغال و ضمانت اجرای #تخلف از آن میان صاحب‌نظران، اختلافاتی وجود دارد، که چگونگی حل آن می‌تواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. برای مثال باید دانست که از منظر #حقوق‌موضوعه، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ مبانی، شرایط و آثار آن نیز چگونه است؟ از منظر فقهی، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ درصورتی که عدم اشتغال شرط شده باشد و یا #حکم دادگاه مبنی بر منع از ادامه اشتغال صادر شود، ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق چه می‌باشد؟
در پاسخ به سئوالات مذکور، ضمن #شرط‌فعل دانستن ماهیت فقهی و حقوقی شرط مذکور و آثار مختلف مترتب بر آن، برخی اساتید اعتقاد به اطلاعی بودن و برخی اعتقاد به #تاسیسی بودن حکم دادگاه مبنی بر #نشوز داشتند که بارزترین ثمره مذکور در ضمانت اجرای هر یک از نظرات رخ نمود.
بنابراین برخی اساتید درمورد ضمانت اجرای #تخلف‌از‌شرط مذکور، علاوه بر نشوز ناشز، تنها #ضمانت‌اجرا را صدور حکم #طلاق به دلیل نشوز دانستند و برای دادگاه در #ابطال‌قرارداد وی با #اشخاص‌ثالث هیچ‌گونه صلاحیتی قائل نبودند، درحالیکه برخی دیگر از اساتید، ضمانت اجرای اولیه را #صدور #حکم‌نشوز و در ادامه #اجبار وی به ترک شغل با حکم دادگاه نظر دادند و بیان داشتند درصورتی که ضمانت اجرای حکم دادگاه عدم الزام شخص نشوز کننده اعم از زوج یا زوجه در منع از ادامه اشتغال نباشد، چنین ضمانت اجرایی به معنای واقعی کلمه ضمانت اجرا نمی‌باشد و با قسمت پایانی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز متناسب نمی‌باشد، بنابراین دادگاه می تواند قرارداد نشوز کننده را با اشخاص ثالث ابطال نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
" #ماهیت فقهی-حقوقی عدم یا منع از ادامه #اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن "
#ماهیّت‌فقهی‌حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن در دوجلسه در #پژوهشگاه #قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست تخصصی که با حضور دکتر روشن، دکتر تقی‌زاده، دکتر کرمی، آقای مرادی #قاضی‌تجدیدنظر خانواده و جمعی دیگر از اساتید و #قضات برگزار گردید، حضار به بیان دیدگاه ها در خصوص #مبانی، ماهیت، آثار و #احکام موضوع مورد نظر با #نقد آرای صادره در این مورد، به بیان نظرات خود پرداختند. لازم به ذکر است که #قانون‌مدنى در ماده ۱۱۱۷ بیان کرده است:
« #شوهر می‌تواند #زن خود را از #حرفه يا صنعتى كه #منافى‌مصالح‌خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». پس از آن ماده ۱۸ #قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۵۳ مقرر کرده است:
«شوهر می‌تواند با #تأييد #دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا #حيثيت خود يا زن باشد #منع كند. زن نيز می تواند از دادگاه چنين تقاضایى را بنمايد. دادگاه درصورتی كه اختلالى در امر #معيشت #خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به #شغل مذكور منع می كند».
بنابراین علاوه بر #قاعده‌کلی‌جواز، در #صحت #شرط مذکور نیز در #نظام‌حقوقی ایران تردیدی وجود ندارد. اما در ماهیت فقهی و حقوقی عدم و یا منع از ادامه اشتغال و ضمانت اجرای #تخلف از آن میان صاحب‌نظران، اختلافاتی وجود دارد، که چگونگی حل آن می‌تواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. برای مثال باید دانست که از منظر #حقوق‌موضوعه، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ مبانی، شرایط و آثار آن نیز چگونه است؟ از منظر فقهی، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ درصورتی که عدم اشتغال شرط شده باشد و یا #حکم دادگاه مبنی بر منع از ادامه اشتغال صادر شود، ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق چه می‌باشد؟
در پاسخ به سئوالات مذکور، ضمن #شرط‌فعل دانستن ماهیت فقهی و حقوقی شرط مذکور و آثار مختلف مترتب بر آن، برخی اساتید اعتقاد به اطلاعی بودن و برخی اعتقاد به #تاسیسی بودن حکم دادگاه مبنی بر #نشوز داشتند که بارزترین ثمره مذکور در ضمانت اجرای هر یک از نظرات رخ نمود.
بنابراین برخی اساتید درمورد ضمانت اجرای #تخلف‌از‌شرط مذکور، علاوه بر نشوز ناشز، تنها #ضمانت‌اجرا را صدور حکم #طلاق به دلیل نشوز دانستند و برای دادگاه در #ابطال‌قرارداد وی با #اشخاص‌ثالث هیچ‌گونه صلاحیتی قائل نبودند، درحالیکه برخی دیگر از اساتید، ضمانت اجرای اولیه را #صدور #حکم‌نشوز و در ادامه #اجبار وی به ترک شغل با حکم دادگاه نظر دادند و بیان داشتند درصورتی که ضمانت اجرای حکم دادگاه عدم الزام شخص نشوز کننده اعم از زوج یا زوجه در منع از ادامه اشتغال نباشد، چنین ضمانت اجرایی به معنای واقعی کلمه ضمانت اجرا نمی‌باشد و با قسمت پایانی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز متناسب نمی‌باشد، بنابراین دادگاه می تواند قرارداد نشوز کننده را با اشخاص ثالث ابطال نماید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📒 #نکات‌مهم درمورد #افراز:
۱. اگر نسبت به ملکی #سند‌مالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی می‌تواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.
۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت می‌تواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
۷. درصورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و #تصرف تعیین و به #صندوق‌ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 موارد #منع افراز املاک‌و‌اراضی
۱. مطابق ماده ۵۹۵ #قانون‌مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام #مال‌مشترک یا #حصه یک یا چند نفر از شرکاء از #مالیت باشد، تقسیم #ممنوع است اگرچه شرکا #تراضی نمایند.
۲. طبق ماده ۵۹۷ قانون‌مدنی تقسیم #ملک از #وقف #جایز است، ولی تقسیم #موقوفه بین #موقوف‌علیهم جایز نیست.
۳. برابر قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون‌مدنی، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر #ضرر باشد، جایز نیست. طبق ماده ۵۹۵ #قانون فوق، ضرر عبارت است از #نقصان‌فاحش‌قیمت به مقداری که عادتاً قابل‌مسامحه نباشد.
۴. هرگاه عمل افراز به وسیله اداره‌ثبت مستلزم #اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین‌مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول #شرط مرقوم اداره‌ثبت #مجاز به افراز نیست. چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، #سند‌مالکیت‌مفروزی صادر گردد، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سند‌مالکیت مفروزی صادر کرد، هرچند در زمین مورد تصرف آنها #اعیانی ایجاد نشده باشد./ حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. اگر نسبت به ملکی #سند‌مالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به #حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاک‌دولتی با #اشخاص‌ثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی می‌تواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #اداره‌ثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانه‌های‌سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.
۴. منظور از #تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکین‌مشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌مشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حد‌نصاب‌تفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیر‌ثبت می‌تواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
۷. درصورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و #تصرف تعیین و به #صندوق‌ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 موارد #منع افراز املاک‌و‌اراضی
۱. مطابق ماده ۵۹۵ #قانون‌مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام #مال‌مشترک یا #حصه یک یا چند نفر از شرکاء از #مالیت باشد، تقسیم #ممنوع است اگرچه شرکا #تراضی نمایند.
۲. طبق ماده ۵۹۷ قانون‌مدنی تقسیم #ملک از #وقف #جایز است، ولی تقسیم #موقوفه بین #موقوف‌علیهم جایز نیست.
۳. برابر قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون‌مدنی، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر #ضرر باشد، جایز نیست. طبق ماده ۵۹۵ #قانون فوق، ضرر عبارت است از #نقصان‌فاحش‌قیمت به مقداری که عادتاً قابل‌مسامحه نباشد.
۴. هرگاه عمل افراز به وسیله اداره‌ثبت مستلزم #اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین‌مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول #شرط مرقوم اداره‌ثبت #مجاز به افراز نیست. چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند، #سند‌مالکیت‌مفروزی صادر گردد، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سند‌مالکیت مفروزی صادر کرد، هرچند در زمین مورد تصرف آنها #اعیانی ایجاد نشده باشد./ حقوق اراضی و املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 #نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آنها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۱-۷/۹۸/۱۲۸۶ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره #پرونده؛ ۱۲۸۶-۱۸۲-۹۸ ک
۱. هر چند در #قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ درخصوص #حکم مقرر در ماده ۲۰ #قانون‌سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و به رسمیت‌شناختن #حق‌تقدم و #جواز #ابطال #ثبت‌علامت‌تجاری به واسطه #سابقه‌استعمال‌مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر حمایت از #نام‌های‌تجاری‌فاقد‌سابقه‌ثبت در برابر اعمال #خلاف‌قانون #اشخاص‌ثالث، چنین مستفاد است که #سابقه‌استفاده از #نام‌تجاری به تنهایی می‌تواند #دلیل‌مالکیت و جواز #اقامه‌دعوا باشد. لذا در فرض سؤال، درصورت #اثبات سابقه‌استفاده‌مستمر از نام‌تجاری، #دارنده نام‌تجاری در مقابل دارنده #علامت‌تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقباً آن را به #ثبت رسانیده است، #قابل‌حمایت است. #عمل‌غیرقانونی #دارنده‌علامت‌تجاری به موجب قسمت اخیر ماده ۶۱ این قانون #جرم تلقی شده و #مرتکب علاوه بر #جبران‌خسارت به پرداخت #جزای‌نقدی (از ده‌میلیون تا پنجاه‌میلیون‌ریال) یا #حبس‌تعزیری (از نود و یک روز تا شش‌ماه) یا هر دوی آنها #محکوم می‌شود
۲. در فرض سؤال که دارندگان نام‌تجاری و علامت‌تجاری هر دو دارای #سابقه‌استفاده‌مستمر هستند؛ اما دارنده‌علامت‌تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات #استناد به حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون‌ثبت‌اختراعات، طرح‌های‌صنعتی و علایم‌تجاری مصوب ۱۳۸۶ فراهم نبوده و #مستند به ماده ۳۱ این قانون، #حق‌استفاده‌انحصاری از علامت‌تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق #مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول #ضمانت‌اجرای‌کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi