✅ شماره پرونده ۱۱۵۵ ـ ۱۳۳ ـ ۹۳
🔹سؤال:
« اصولاً تغییرات صورت گرفته در #سند، اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان #جعل‌کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد #ضرر گردد ». با این پیش‌فرض، خواهشمند است، #نظر‌مشورتی آن اداره کل محترم را درخصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «#درخواست» به «#تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است. لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و #مقر به #ذی‌حق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در این که مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست، بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا #جعل محقق شده است؟
🔸نظریه شماره
۱۶۳۷/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۷/۱۴
مطابق ماده ۵۲۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، درصورتی جعل و #تزویر است که به #قصد‌تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور در سند، در مقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد #جنبه‌جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با #مرجع‌قضایی #رسیدگی‌کننده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹سؤال:
« اصولاً تغییرات صورت گرفته در #سند، اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان #جعل‌کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد #ضرر گردد ». با این پیش‌فرض، خواهشمند است، #نظر‌مشورتی آن اداره کل محترم را درخصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «#درخواست» به «#تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است. لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و #مقر به #ذی‌حق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در این که مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست، بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا #جعل محقق شده است؟
🔸نظریه شماره
۱۶۳۷/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۷/۱۴
مطابق ماده ۵۲۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، درصورتی جعل و #تزویر است که به #قصد‌تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور در سند، در مقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد #جنبه‌جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با #مرجع‌قضایی #رسیدگی‌کننده است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi