⚖ #قرار‌عدم‌صلاحیت صادره در ارتباط با #جرم #کلاهبرداری‌رایانه‌ای و نحوه انطباق موضوع با #رای‌وحدت‌رویه شماره ۷۲۹ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #صدور #آرای‌بدوی‌و‌تجدیدنظر در #رد #اعتراض‌به‌قرار‌تامین‌خواسته و #محکومیت‌تضامنی خواندگان بعنوان #صادرکننده و #ضامن به پرداخت وجه #چک
🔹 #استدلال جالب #دادگاه در #ضامن دانستن #خوانده با #استناد به #رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور و منتفی بودن #ظهرنویسی با لحاظ #قرائن‌و‌امارات از جمله نسبت برادری داشتن خواندگان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 #استدلال جالب #دادگاه در #ضامن دانستن #خوانده با #استناد به #رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور و منتفی بودن #ظهرنویسی با لحاظ #قرائن‌و‌امارات از جمله نسبت برادری داشتن خواندگان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
Photo
✍️ #نقد‌کاربردی‌رای به قلم #امیر‌علی‌گنجه (#وکیل #پرونده)
🔴موضوع؛ #احراز #کاربری‌تجاری املاک مستحدثه قبل از مرداد سال ۱۳۵۲
🔷 #گزارش جریان پرونده؛ در #سند‌مالکیت ملکی قدیمی، #کاربری بصورت #تجاری (مغازه) بوده و متعاقب رجوع مالک برای اخذ #پایان‌کار، #شهرداری کاربری ملک را #مسکونی اعلام می‌نماید و متعاقبا #کمیسیون‌ماده‌صد بدوا رای بر #قلع‌و‌قمع و پس از #نقض رای اصداری در #دیوان‌عدالت‌اداری این‌بار رای بر اخذ #جریمه حدود هفت میلیارد تومانی صادر می‌کند که النهایه شعبه محترم #تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رایی قابل تحسین رای معنونه را #صادر می‌کند که اهم نکات آن عبارتند از؛
✅ یکی از موارد احراز کاربری تجاری ملک، استفاده تجاری از آن قبل از مرداد سال ۱۳۵۲ می‌باشد در مانحن‌فیه اسناد تجاری ملک اعم از سابق و لاحق به عنوان #اماره استفاده تجاری قبل از مرداد سال ۵۲ و متضمن #انتقال کلیه #حقوق‌مالکانه از جمله کاربری تجاری قلمداد شده است.
📕 مطابق #آرای‌وحدت‌رویه شماره ۱۰۱ و ۱۱۹ سال ۶۸ #هیات‌عمومی #دیوان عدالت اداری، عدم رعایت ارزش و اعتبار #اسناد‌رسمی توسط #کمیسیون ها و هیات‌ها از موارد نقض آرای صادره در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
❇️ نکته خارج از مفاد رای: مطابق فتوای مقام معظم رهبری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاک در تعیین جرایم باید به #نرخ سال وقوع #تخلف باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مکلف است جریمه را بر اساس #تعرفه سال وقوع تخلف، مساحت مورد تخلف و #ضوابط و #مقررات قید شده در #تبصره ۱ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری احتساب نماید...
درحالیکه در پرونده، کمیسیون ماده ۱۰۰ سال وقوع تخلف را ۵۴ اعلام ولی به نرخ روز #جریمه تعیین نموده بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴موضوع؛ #احراز #کاربری‌تجاری املاک مستحدثه قبل از مرداد سال ۱۳۵۲
🔷 #گزارش جریان پرونده؛ در #سند‌مالکیت ملکی قدیمی، #کاربری بصورت #تجاری (مغازه) بوده و متعاقب رجوع مالک برای اخذ #پایان‌کار، #شهرداری کاربری ملک را #مسکونی اعلام می‌نماید و متعاقبا #کمیسیون‌ماده‌صد بدوا رای بر #قلع‌و‌قمع و پس از #نقض رای اصداری در #دیوان‌عدالت‌اداری این‌بار رای بر اخذ #جریمه حدود هفت میلیارد تومانی صادر می‌کند که النهایه شعبه محترم #تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رایی قابل تحسین رای معنونه را #صادر می‌کند که اهم نکات آن عبارتند از؛
✅ یکی از موارد احراز کاربری تجاری ملک، استفاده تجاری از آن قبل از مرداد سال ۱۳۵۲ می‌باشد در مانحن‌فیه اسناد تجاری ملک اعم از سابق و لاحق به عنوان #اماره استفاده تجاری قبل از مرداد سال ۵۲ و متضمن #انتقال کلیه #حقوق‌مالکانه از جمله کاربری تجاری قلمداد شده است.
📕 مطابق #آرای‌وحدت‌رویه شماره ۱۰۱ و ۱۱۹ سال ۶۸ #هیات‌عمومی #دیوان عدالت اداری، عدم رعایت ارزش و اعتبار #اسناد‌رسمی توسط #کمیسیون ها و هیات‌ها از موارد نقض آرای صادره در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
❇️ نکته خارج از مفاد رای: مطابق فتوای مقام معظم رهبری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاک در تعیین جرایم باید به #نرخ سال وقوع #تخلف باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مکلف است جریمه را بر اساس #تعرفه سال وقوع تخلف، مساحت مورد تخلف و #ضوابط و #مقررات قید شده در #تبصره ۱ ماده ۱۰۰ #قانون شهرداری احتساب نماید...
درحالیکه در پرونده، کمیسیون ماده ۱۰۰ سال وقوع تخلف را ۵۴ اعلام ولی به نرخ روز #جریمه تعیین نموده بود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صدور #حکم #محکومیت #دستگاه‌مجری به پرداخت قیمت و #بهای‌روز‌زمین مازاد بر میزان #تملک شده قبلی با #استناد به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۷۴۷ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✅ #صدور #رای‌وحدت‌رویه درخصوص ضمانت اجرای عدم ابطال یا نقص #تمبر‌مالیاتی #وکالت‌نامه #وکیل
🔸 حسب اخبار مسموع از منابع غیررسمی، در تاریخ ١٣٩٨/۶/٢۶ رای‌وحدت‌رویه‌ای توسط #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور #صادر شده مبنی بر این که #عدم‌ابطال‌تمبر‌مالیاتی یا #نقص آن بر روی فرم وکالت‌نامه وکیل، از موارد صدور #اخطار‌رفع‌نقص به وکیل است./ کانال دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 حسب اخبار مسموع از منابع غیررسمی، در تاریخ ١٣٩٨/۶/٢۶ رای‌وحدت‌رویه‌ای توسط #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور #صادر شده مبنی بر این که #عدم‌ابطال‌تمبر‌مالیاتی یا #نقص آن بر روی فرم وکالت‌نامه وکیل، از موارد صدور #اخطار‌رفع‌نقص به وکیل است./ کانال دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ #رای‌وحدت‌رویه مهم #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری درمورد #مرجع‌صالح برای #تصویب #اساسنامه شرکتهایدولتی
🔷 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد #شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به #دانشگاه‌تهران است و #شرکت‌دولتی محسوب است و با توجه به اهداف #تأسیس #شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و #اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ #قانون‌اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهایدولتی بر عهده #مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفته و صرفاً به #مجلس #اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا #هیأت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت‌دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در #اصل مذکور مطرح گردیده #مجاز نیست.
ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ #اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات #هیأت‌امنا خود هستند و از #لزوم رعایت سایر #قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در #تأیید این معنی #صادر کرده است.
ثالثاً: #استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌سوم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران با توجه به انقضاء‌مدت اعتبار آن #قانون از سوی طرف شکایت قابل‌استناد نیست.
رابعاً: ماده ۴ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری نیز تأسیس شرکتهایدولتی را با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت‌مدیریت‌دارایی‌های‌دانشگاه‌تهران خارج از حدود #اختیار و مغایر قانون وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد #شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به #دانشگاه‌تهران است و #شرکت‌دولتی محسوب است و با توجه به اهداف #تأسیس #شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و #اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ #قانون‌اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهایدولتی بر عهده #مجلس‌شورای‌اسلامی قرار گرفته و صرفاً به #مجلس #اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا #هیأت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت‌دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در #اصل مذکور مطرح گردیده #مجاز نیست.
ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ #اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات #هیأت‌امنا خود هستند و از #لزوم رعایت سایر #قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در #تأیید این معنی #صادر کرده است.
ثالثاً: #استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌سوم‌توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران با توجه به انقضاء‌مدت اعتبار آن #قانون از سوی طرف شکایت قابل‌استناد نیست.
رابعاً: ماده ۴ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری نیز تأسیس شرکتهایدولتی را با تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت‌مدیریت‌دارایی‌های‌دانشگاه‌تهران خارج از حدود #اختیار و مغایر قانون وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
رئیس‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری ـ محمدکاظم بهرامی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 #رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور به شماره ۱۱۸۸–۱۳۳۶/۳/۳۰
🔹 شعبه ۲ دیوان‌عالی‌کشور #عقیده داشته که #استفاده‌از‌سند‌مجعول نسبت به #جاعل #جرم جداگانه نیست درصورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علی‌حده محسوب می‌شود.
هیأت‌عمومی در رای‌وحدت‌رویه
شماره ۱۱۸۸- ۳۰/۳/۱۳۳۶
چنین #اظهارنظر کرده است:
⚖ چون استفاده از سند‌مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم‌جداگانه محسوب است و عبارت "با #علم به #تزویر مورد استفاده قرار گیرد"، به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در #قانون ذکر شده مضافاً بر این که ماده ۲ ملحقه به #اصول‌محاکمات‌جزائی رفع هرگونه توهم را نموده لذا #رای شعبه ۵ #دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد).
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 شعبه ۲ دیوان‌عالی‌کشور #عقیده داشته که #استفاده‌از‌سند‌مجعول نسبت به #جاعل #جرم جداگانه نیست درصورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علی‌حده محسوب می‌شود.
هیأت‌عمومی در رای‌وحدت‌رویه
شماره ۱۱۸۸- ۳۰/۳/۱۳۳۶
چنین #اظهارنظر کرده است:
⚖ چون استفاده از سند‌مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم‌جداگانه محسوب است و عبارت "با #علم به #تزویر مورد استفاده قرار گیرد"، به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در #قانون ذکر شده مضافاً بر این که ماده ۲ ملحقه به #اصول‌محاکمات‌جزائی رفع هرگونه توهم را نموده لذا #رای شعبه ۵ #دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد).
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۱۳۷۴/۰۲/۱۲-۵۹۸ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ #قانون‌تشکیل‌محاکم‌جنایی، درمواردی که #رئیس‌دادگاه در اجرای ماده ۹ #قانون مرقوم برای #متهم #وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید مدت #اعتراض در هر حال اعم از ایین‌که متهم بعدا #وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل‌تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب #قانون‌گذار برای وکیل‌تسخیری #حق‌تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا به نظر #اکثریت اعضای هیات‌عمومی #رای شعبه چهارم دیوان‌عالی‌کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص می‌گردد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ #قانون‌تشکیل‌محاکم‌جنایی، درمواردی که #رئیس‌دادگاه در اجرای ماده ۹ #قانون مرقوم برای #متهم #وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید مدت #اعتراض در هر حال اعم از ایین‌که متهم بعدا #وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل‌تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب #قانون‌گذار برای وکیل‌تسخیری #حق‌تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا به نظر #اکثریت اعضای هیات‌عمومی #رای شعبه چهارم دیوان‌عالی‌کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص می‌گردد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۳۲۲۲-۱۳۳۸/۸/۰۳ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔹 همانطوری که #شعبه نهم دیوان‌عالی‌کشور در #رای خود #استدلال کرده تعیین #وکیل‌تسخیری بنا بر تقاضای #متهم برای #دفاع از #اتهام بطور کلی است و انحصار به #مرحله‌بدوی ندارد مادامی که عنوان #وکالت از #وکیل سلب نگردیده می‌تواند در مراحل دیگر نیز به #وظایف‌وکالتی خود رفتار نماید بنابراین به نظر #اکثریت رای شعبه نهم #دیوان عالی کشور صحیح می باشد...
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 همانطوری که #شعبه نهم دیوان‌عالی‌کشور در #رای خود #استدلال کرده تعیین #وکیل‌تسخیری بنا بر تقاضای #متهم برای #دفاع از #اتهام بطور کلی است و انحصار به #مرحله‌بدوی ندارد مادامی که عنوان #وکالت از #وکیل سلب نگردیده می‌تواند در مراحل دیگر نیز به #وظایف‌وکالتی خود رفتار نماید بنابراین به نظر #اکثریت رای شعبه نهم #دیوان عالی کشور صحیح می باشد...
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 در جلسه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور درخصوص دو موضوع #دیه‌ترک‌خوردگی عضو و آرای مختلف صادره در رابطه با ماده ۴۵ الحاقی #قانونمبارزهباموادمخدر #رای وحدت‌رویه صادر شد.
به گزارش ایسنا، صبح امروز (سه‌شنبه) جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور با حضور رئیس #دیوان‌عالی و #قضات این #دیوان برگزار شد.
در این جلسه #معاون‌قضایی دیوان #آرای‌متفاوت صادره مربوط به #دیه‌شکستن‌استخوان‌عضو و #صدمات‌غیرعمدی را قرائت کرد و گفت: با اختلاف‌استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ #قانون‌مجازات‌اسلامی احکام‌مختلف در این خصوص صادر شده که تصاویر دادنامه‌ها و #آرای‌قطعی موجود است.
در ادامه این جلسه قضات دیوان‌عالی‌کشور نظرات خود را در رابطه با موضوع مطروحه بیان کردند و به بررسی آرای‌صادره از دادگاه‌های قوچان و بوشهر در این خصوص پرداختند.
در این رابطه که اختلاف نظر بین قضات وجود داشت، یکی از قضات عنوان کرد: دیه ترک‌خوردن با #دیه‌شکستن مقایسه شده که دیه شکستن‌استخوان بر دو نوع است که یا ترمیم شده و یا اینکه بدون ترمیم خوب شده، بنابراین رای شعبه ۱۰۲ دادگاه‌شهرستان‌قوچان درست است.
یکی از قضات دیوان در این رابطه بیان کرد: در ابتدا باید دید که منظور از ترک‌خوردگی چیست. در شکستن‌استخوان جابجایی به وجود می‌آید اما در ترک‌خوردن، #استخوان جابجایی ندارد بلکه در یک قسمت شکاف ظریفی پیدا می‌کند که به مو برداشتن تعبیر می‌شود.
وی افزود: یک بحث این است که استخوان #معیوب می‌شود و منظور از #عیب جوش‌نخوردن درست بوده و باعث از کارافتادگی فعالیت عضو می‌شود اما در ترک‌خوردگی معیوب‌شدن صورت نمی‌گیرد.
پس از بیان نظرات مختلف توسط قضات حاضر در این جلسه، رئیس‌دیوان در رابطه با موضوع اختلاف درخصوص دیه شکستن‌استخوان عضو اظهار کرد: #قانون، به طور مطلق گفته که دیه ترک‌خوردن، دیه‌شکستن است که اگر استخوان شکسته باعث عیب باشد یک پنجم دیه آن است و اگر شکستگی بدون عیب باشد، چهار پنجم خمس دیه شکستن است.
#نماینده‌دادستان‌کل‌کشور نیز درخصوص #پرونده #رای‌وحدت‌رویه‌قضایی در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: بند پ ماده ۵۹۹ قانون‌مجازات‌اسلامی دیه ترک‌برداشتن هر عضو را به دیه شکستن‌استخوان آن عضو #ارجاع داده است. همچنین بند الف همان قانون کیفیت درمان را موثر بر موضوع دانسته است که لاجرم باید نحوه #درمان را لحاظ نمود.
وی افزود: ترک‌برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه قابلیت تحقق نداشته باشد باز هم باید در میزان تعیین‌دیه موضع خویش در بند الف ماده ۵۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی را رعایت کند و بر این اساس رای صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه قوچان #قابلیت‌اجرا دارد.
در نهایت رئیس دیوان پس از استماع نظرات موافق و مخالف با موضوع مطرح درخصوص دیه‌شکستن استخوان عضو، نتیجه رای‌وحدت‌رویه در این خصوص را اینگونه اعلام کرد و گفت: دیه ترک‌خوردگی عضو، چهار پنجم از چهار پنجم خمس نصف #دیه‌کامله است.
وی افزود: حاضرین در جلسه ۱۰۶ نفر بودند که ۸۲ نفر رای شبعه ۱۰۲ دادگاه قوچان را #تایید کردند.
در ادامه این جلسه موضوع دیگری که مطرح شد درخصوص آرای مختلف صادره در رابطه با الحاق ماده ۴۵ به قانونمبارزهباموادمخدر سال ۱۳۹۶ و کسانی بود که به موجب این قانون #اعدام آنها به #حبس‌ابد یا کمتر تبدیل شده است. در این خصوص دو رای مختلف از سوی شعب دادگاه‌های همدان و کاشان در این #جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس مبنای بروز #اختلاف‌نظر درمورد ترتیب اثر دادن یا ندادن به #عفو یا #تخفیف‌مجازات #محکوم‌علیه از سوی رهبری است که #دادگاه‌انقلاب همدان پس از #تصویب و اجرایی‌شدن ماده مذکور آن را موثر دانسته و #مجازات محکوم‌علیه را از اعدام به حبس ابد و هر یک از مجازات‌های درجه‌دو تقلیل داده، اما دادگاه کاشان مجازات اعدام را مبنای مجازات قرار داده و محکوم‌علیه را به #مجازات‌تعزیری درجه یک #محکوم کرده است.
معاون‌قضایی دیوان‌عالی کشور درمورد #حکم صادره درخصوص فردی که به اتهام حمل و نگهداری ۱۱۰ گرم شیشه از سوی دادگاه انقلاب کاشان به اعدام محکوم شده بود، اظهار کرد: دادگاه کاشان بدون در نظر گرفتن عفو‌اعطایی از سوی مقام‌معظم‌رهبری، حکم اعدام این فرد را به حبس‌درجه‌یک تبدیل کرده که در این راستا صدور رای‌وحدت‌قضایی درخواست شده است.
یکی از قضات حاضر در جلسه گفت: ماده ۴۶ الحاقی خفیف‌تر به حال محکومان است و به موجب قانون اجرای‌احکام پرونده را به دادگاه‌صادرکننده‌حکم برای اصلاح برمی‌گرداند و حکم جدیدی صادر می‌شود و این حکم قطعی است. در عفو‌خصوصی به طور طبیعی حکم قبلی وجود ندارد و به نظر عفو از مصادیق اجلای حکم است.
یکی دیگر از قضات در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: مقام معظم رهبری اهلیت و شایستگی ذاتی را برای قضاوت بین مردم دارا می‌باشند.
قاضی دیگری گفت: احکامی در مورد حکم عفو مقام معظم رهبری ارائه می‌شود که در آنها این حکم نادیده
به گزارش ایسنا، صبح امروز (سه‌شنبه) جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور با حضور رئیس #دیوان‌عالی و #قضات این #دیوان برگزار شد.
در این جلسه #معاون‌قضایی دیوان #آرای‌متفاوت صادره مربوط به #دیه‌شکستن‌استخوان‌عضو و #صدمات‌غیرعمدی را قرائت کرد و گفت: با اختلاف‌استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ #قانون‌مجازات‌اسلامی احکام‌مختلف در این خصوص صادر شده که تصاویر دادنامه‌ها و #آرای‌قطعی موجود است.
در ادامه این جلسه قضات دیوان‌عالی‌کشور نظرات خود را در رابطه با موضوع مطروحه بیان کردند و به بررسی آرای‌صادره از دادگاه‌های قوچان و بوشهر در این خصوص پرداختند.
در این رابطه که اختلاف نظر بین قضات وجود داشت، یکی از قضات عنوان کرد: دیه ترک‌خوردن با #دیه‌شکستن مقایسه شده که دیه شکستن‌استخوان بر دو نوع است که یا ترمیم شده و یا اینکه بدون ترمیم خوب شده، بنابراین رای شعبه ۱۰۲ دادگاه‌شهرستان‌قوچان درست است.
یکی از قضات دیوان در این رابطه بیان کرد: در ابتدا باید دید که منظور از ترک‌خوردگی چیست. در شکستن‌استخوان جابجایی به وجود می‌آید اما در ترک‌خوردن، #استخوان جابجایی ندارد بلکه در یک قسمت شکاف ظریفی پیدا می‌کند که به مو برداشتن تعبیر می‌شود.
وی افزود: یک بحث این است که استخوان #معیوب می‌شود و منظور از #عیب جوش‌نخوردن درست بوده و باعث از کارافتادگی فعالیت عضو می‌شود اما در ترک‌خوردگی معیوب‌شدن صورت نمی‌گیرد.
پس از بیان نظرات مختلف توسط قضات حاضر در این جلسه، رئیس‌دیوان در رابطه با موضوع اختلاف درخصوص دیه شکستن‌استخوان عضو اظهار کرد: #قانون، به طور مطلق گفته که دیه ترک‌خوردن، دیه‌شکستن است که اگر استخوان شکسته باعث عیب باشد یک پنجم دیه آن است و اگر شکستگی بدون عیب باشد، چهار پنجم خمس دیه شکستن است.
#نماینده‌دادستان‌کل‌کشور نیز درخصوص #پرونده #رای‌وحدت‌رویه‌قضایی در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: بند پ ماده ۵۹۹ قانون‌مجازات‌اسلامی دیه ترک‌برداشتن هر عضو را به دیه شکستن‌استخوان آن عضو #ارجاع داده است. همچنین بند الف همان قانون کیفیت درمان را موثر بر موضوع دانسته است که لاجرم باید نحوه #درمان را لحاظ نمود.
وی افزود: ترک‌برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه قابلیت تحقق نداشته باشد باز هم باید در میزان تعیین‌دیه موضع خویش در بند الف ماده ۵۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی را رعایت کند و بر این اساس رای صادره از شعبه ۱۰۲ #دادگاه قوچان #قابلیت‌اجرا دارد.
در نهایت رئیس دیوان پس از استماع نظرات موافق و مخالف با موضوع مطرح درخصوص دیه‌شکستن استخوان عضو، نتیجه رای‌وحدت‌رویه در این خصوص را اینگونه اعلام کرد و گفت: دیه ترک‌خوردگی عضو، چهار پنجم از چهار پنجم خمس نصف #دیه‌کامله است.
وی افزود: حاضرین در جلسه ۱۰۶ نفر بودند که ۸۲ نفر رای شبعه ۱۰۲ دادگاه قوچان را #تایید کردند.
در ادامه این جلسه موضوع دیگری که مطرح شد درخصوص آرای مختلف صادره در رابطه با الحاق ماده ۴۵ به قانونمبارزهباموادمخدر سال ۱۳۹۶ و کسانی بود که به موجب این قانون #اعدام آنها به #حبس‌ابد یا کمتر تبدیل شده است. در این خصوص دو رای مختلف از سوی شعب دادگاه‌های همدان و کاشان در این #جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس مبنای بروز #اختلاف‌نظر درمورد ترتیب اثر دادن یا ندادن به #عفو یا #تخفیف‌مجازات #محکوم‌علیه از سوی رهبری است که #دادگاه‌انقلاب همدان پس از #تصویب و اجرایی‌شدن ماده مذکور آن را موثر دانسته و #مجازات محکوم‌علیه را از اعدام به حبس ابد و هر یک از مجازات‌های درجه‌دو تقلیل داده، اما دادگاه کاشان مجازات اعدام را مبنای مجازات قرار داده و محکوم‌علیه را به #مجازات‌تعزیری درجه یک #محکوم کرده است.
معاون‌قضایی دیوان‌عالی کشور درمورد #حکم صادره درخصوص فردی که به اتهام حمل و نگهداری ۱۱۰ گرم شیشه از سوی دادگاه انقلاب کاشان به اعدام محکوم شده بود، اظهار کرد: دادگاه کاشان بدون در نظر گرفتن عفو‌اعطایی از سوی مقام‌معظم‌رهبری، حکم اعدام این فرد را به حبس‌درجه‌یک تبدیل کرده که در این راستا صدور رای‌وحدت‌قضایی درخواست شده است.
یکی از قضات حاضر در جلسه گفت: ماده ۴۶ الحاقی خفیف‌تر به حال محکومان است و به موجب قانون اجرای‌احکام پرونده را به دادگاه‌صادرکننده‌حکم برای اصلاح برمی‌گرداند و حکم جدیدی صادر می‌شود و این حکم قطعی است. در عفو‌خصوصی به طور طبیعی حکم قبلی وجود ندارد و به نظر عفو از مصادیق اجلای حکم است.
یکی دیگر از قضات در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: مقام معظم رهبری اهلیت و شایستگی ذاتی را برای قضاوت بین مردم دارا می‌باشند.
قاضی دیگری گفت: احکامی در مورد حکم عفو مقام معظم رهبری ارائه می‌شود که در آنها این حکم نادیده
⚖ #درخواست فرمانده سپاه‌عاشورا از #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان آذربایجان‌شرقی درمورد مفاد ماده ۱۳۲ #قانون‌بودجه سال ۱۳۹۰ و #رای‌وحدت‌رویه شماره ۷۷۱ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر #معافیت‌دولت از پرداخت #هزینه‌دادرسی در #دعاوی مربوط به حفظ #بیت‌المال
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #صدور #حکم #محکومیت #دستگاه‌مجری به پرداخت قیمت و #بهای‌روز‌زمین مازاد بر میزان #تملک شده قبلی با #استناد به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۷۴۷ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۰۳-۱۳۷۴/۱۲/۱۵ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
⚖ نظر به اینکه در نقاطی که #قانون‌اصلاحات‌ارضی به مورد #اجراء گذاشته نشده، علی‌الاصول #قانون‌مدنی و یا #قوانین دیگر در ارتباط با #اثبات‌مالکیت #معتبر و #مجری است و #دادگاه نمی‌تواند #اسناد و مدارکی را که #خواهان برای #اثبات‌دعوی به آن تمسک جسته به این #استدلال که "تا اجرای کامل قانون‌اصلاحات‌ارضی و مشخص شدن #نسق واقعی متصرفین، #احراز‌مالکیت میسر نمی شود" نادیده گرفته #دعوی را #رد نماید لذا #رای شعبه ششم #دیوان عالی کشور که بر این اساس #صادر گردیده موجه و مطابق با #موازین‌قانونی است.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نظر به اینکه در نقاطی که #قانون‌اصلاحات‌ارضی به مورد #اجراء گذاشته نشده، علی‌الاصول #قانون‌مدنی و یا #قوانین دیگر در ارتباط با #اثبات‌مالکیت #معتبر و #مجری است و #دادگاه نمی‌تواند #اسناد و مدارکی را که #خواهان برای #اثبات‌دعوی به آن تمسک جسته به این #استدلال که "تا اجرای کامل قانون‌اصلاحات‌ارضی و مشخص شدن #نسق واقعی متصرفین، #احراز‌مالکیت میسر نمی شود" نادیده گرفته #دعوی را #رد نماید لذا #رای شعبه ششم #دیوان عالی کشور که بر این اساس #صادر گردیده موجه و مطابق با #موازین‌قانونی است.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۵ - ۰۱ تير ۱۳۹۸
🔰 مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف
مدیرکل امور حقوقی #بیمه‌مرکزی با اشاره به #ابطال فرمول محاسبه پرداخت #خسارت به #خودروهای‌غیرمتعارف گفت: شورای‌عالی‌بیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد #وحدت‌رویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.
اقتصاد ۲۴- #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری هفته گذشته فرمول بیمه‌مرکزی درخصوص نحوه‌محاسبه پرداخت‌خسارت به خودروهای‌غیرمتعارف را #غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. با ابطال این فرمول توسط هیات‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری، ابهامی درخصوص روند محاسبه خسارت‌ها به وجود آمده است. «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی در گفت‌وگویی با ایبِنا به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:
* هیات‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمول‌نحوه‌محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟
🔸 براساس تبصره ۳ ماده ۸ #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد بر #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت‌مالی دارندگان وسایل‌نقلیه در حوادث‌رانندگی صرفاً تا میزان خسارت‌متناظر وارده به گرانترین‌خودروی‌متعارف قابل.جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای‌متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف #دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای‌متعارف به طور کامل قابل‌جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس #قاعده‌تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط #مقصر و #شرکت‌بیمه مربوطه جبران می‌شود.
بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ فوق‌الذکر درصورتی که فرضاً در یک #حادثه‌رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی‌نامتعارف آسیب ببیند قطع‌نظر از اینکه #قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی‌متعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک #خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین‌شده برای از بین‌رفتن کامل یک خودروی‌نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام آن سال است.
امکان اجرای دقیق قاعده‌تناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گرانترین خودروی‌متعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودروی‌چینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلاف‌قیمت‌فاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. لذا اعمال قاعده‌تناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که #ارزیاب خسارت و شرکت‌بیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت براساس متناظرسازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهای‌غیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترین‌خودروی‌متعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان #متناظرسازی‌خسارت وجود ندارد.
شورای‌عالی‌بیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه و در راستای اجرایی‌کردن حکم‌قانونی تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحت‌عنوان #دستورالعمل نحوه‌تعیین‌خسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوه‌پرداخت‌خسارت به خودروی‌نامتعارف براساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابل‌جبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است:
🔰 مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی تشریح کرد؛
فرمول جدید محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف
مدیرکل امور حقوقی #بیمه‌مرکزی با اشاره به #ابطال فرمول محاسبه پرداخت #خسارت به #خودروهای‌غیرمتعارف گفت: شورای‌عالی‌بیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد #وحدت‌رویه پیشنهاد مناسب را مطرح خواهد کرد.
اقتصاد ۲۴- #هیات‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری هفته گذشته فرمول بیمه‌مرکزی درخصوص نحوه‌محاسبه پرداخت‌خسارت به خودروهای‌غیرمتعارف را #غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد. با ابطال این فرمول توسط هیات‌عمومی‌دیوان‌عدالت‌اداری، ابهامی درخصوص روند محاسبه خسارت‌ها به وجود آمده است. «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل امور حقوقی بیمه‌مرکزی در گفت‌وگویی با ایبِنا به بررسی این موضوع پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است:
* هیات‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمول‌نحوه‌محاسبه خسارت خودروهای‌غیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟
🔸 براساس تبصره ۳ ماده ۸ #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد بر #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت‌مالی دارندگان وسایل‌نقلیه در حوادث‌رانندگی صرفاً تا میزان خسارت‌متناظر وارده به گرانترین‌خودروی‌متعارف قابل.جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی شده‌اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای‌متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف #دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای‌متعارف به طور کامل قابل‌جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف براساس #قاعده‌تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط #مقصر و #شرکت‌بیمه مربوطه جبران می‌شود.
بر اساس «قاعده تناظر» موضوع تبصره ۳ فوق‌الذکر درصورتی که فرضاً در یک #حادثه‌رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی‌نامتعارف آسیب ببیند قطع‌نظر از اینکه #قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی‌متعارف (برای امسال خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک #خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین‌شده برای از بین‌رفتن کامل یک خودروی‌نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام آن سال است.
امکان اجرای دقیق قاعده‌تناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گرانترین خودروی‌متعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودروی‌چینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلاف‌قیمت‌فاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. لذا اعمال قاعده‌تناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که #ارزیاب خسارت و شرکت‌بیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت براساس متناظرسازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهای‌غیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترین‌خودروی‌متعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان #متناظرسازی‌خسارت وجود ندارد.
شورای‌عالی‌بیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه و در راستای اجرایی‌کردن حکم‌قانونی تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحت‌عنوان #دستورالعمل نحوه‌تعیین‌خسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوه‌پرداخت‌خسارت به خودروی‌نامتعارف براساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابل‌جبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است:
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ #قانون در نتیجه پرداخت #خسارت براساس #قاعده‌تناظر پابرجاست و سقف‌خسارت‌پرداختی به خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف #دیه مرد مسلمان در #ماه‌حرام خواهد بود.
علت‌اصلی #ابطال ماده ۲ دستورالعمل این بود که تعیین میزان‌خسارت براساس #تناظر موضوع تبصره ۳ به #تناسب تغییر کرده است. همچنین در #تبصره ۴ ماده ۸ قانون قیمت #خودروی‌متعارف کمتر از نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده ولی در دستورالعمل معادل نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است که این نیز از ایرادات #هیات‌عمومی محترم #دیوان است. البته لازم به توضیح است لزوماً اجرای این دستورالعمل باعث نشده تا افراد خسارت کمتری دریافت کنند. در واقع فرمول اعمال تناسب در خسارت ها نزدیکترین شیوه به اجرای تناظر تبصره ۳ است.
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به #خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام خواهد بود.
یکی از مسائل دارای #ابهام در فرمول #بیمه‌مرکزی این بود که به عنوان نمونه، فردی پوشش تعهدات خسارات در #بیمه ثالث برای خود را تا ۱۰ میلیون تومان خریداری می‌کرد اما در زمان بروز خسارت به یک خودروی‌غیرمتعارف تا ۵ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان به فرد خسارت دیده از سوی شرکت بیمه پرداخت می شد.
اولا در قانون میزان تعهدات #بیمه‌گر و #مقصر حادثه براساس اعمال قاعده‌تناظر و نوعی #تحدید‌مسئولیت در پرداخت خسارت اعم از جزئی و کلی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر شرکت‌های‌بیمه #مسئولیت‌تبعی دارند و هر اندازه مقصر حادثه که #رابطه‌بیمه‌ای با آنها دارد #مسئولیت داشته باشد، آن را جبران می‌کنند. اگر ۱۰ میلیون‌تومان #سقف‌تعهد‌مالی #بیمه‌نامه یک #بیمه‌گذار است، #شرکت‌بیمه تا سقف ۱۰ میلیون‌تومان، خسارتی را که بیمه‌گذار #متعهد به پرداخت آن است را #جبران می‌کند و نه بیشتر از تعهد بیمه‌گذار. بنابراین این خلاف #منطق‌حقوقی و بیمه‌ای است که شرکت بیمه خسارتی را که بر عهده بیمه‌گذارش قرار ندارد، جبران کند. ضمن اینکه در تبصره ۳ اعمال‌قاعده‌تناظر هم برای مقصر و هم برای شرکت‌بیمه مدنظر بوده است و همچنین در تبصره ۵ اعمال‌قاعده‌تناظر توسط #ارزیاب خسارت شرکت بیمه #تکلیف شده است.
علت‌اصلی #ابطال ماده ۲ دستورالعمل این بود که تعیین میزان‌خسارت براساس #تناظر موضوع تبصره ۳ به #تناسب تغییر کرده است. همچنین در #تبصره ۴ ماده ۸ قانون قیمت #خودروی‌متعارف کمتر از نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده ولی در دستورالعمل معادل نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است که این نیز از ایرادات #هیات‌عمومی محترم #دیوان است. البته لازم به توضیح است لزوماً اجرای این دستورالعمل باعث نشده تا افراد خسارت کمتری دریافت کنند. در واقع فرمول اعمال تناسب در خسارت ها نزدیکترین شیوه به اجرای تناظر تبصره ۳ است.
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به #خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه‌حرام خواهد بود.
یکی از مسائل دارای #ابهام در فرمول #بیمه‌مرکزی این بود که به عنوان نمونه، فردی پوشش تعهدات خسارات در #بیمه ثالث برای خود را تا ۱۰ میلیون تومان خریداری می‌کرد اما در زمان بروز خسارت به یک خودروی‌غیرمتعارف تا ۵ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان به فرد خسارت دیده از سوی شرکت بیمه پرداخت می شد.
اولا در قانون میزان تعهدات #بیمه‌گر و #مقصر حادثه براساس اعمال قاعده‌تناظر و نوعی #تحدید‌مسئولیت در پرداخت خسارت اعم از جزئی و کلی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر شرکت‌های‌بیمه #مسئولیت‌تبعی دارند و هر اندازه مقصر حادثه که #رابطه‌بیمه‌ای با آنها دارد #مسئولیت داشته باشد، آن را جبران می‌کنند. اگر ۱۰ میلیون‌تومان #سقف‌تعهد‌مالی #بیمه‌نامه یک #بیمه‌گذار است، #شرکت‌بیمه تا سقف ۱۰ میلیون‌تومان، خسارتی را که بیمه‌گذار #متعهد به پرداخت آن است را #جبران می‌کند و نه بیشتر از تعهد بیمه‌گذار. بنابراین این خلاف #منطق‌حقوقی و بیمه‌ای است که شرکت بیمه خسارتی را که بر عهده بیمه‌گذارش قرار ندارد، جبران کند. ضمن اینکه در تبصره ۳ اعمال‌قاعده‌تناظر هم برای مقصر و هم برای شرکت‌بیمه مدنظر بوده است و همچنین در تبصره ۵ اعمال‌قاعده‌تناظر توسط #ارزیاب خسارت شرکت بیمه #تکلیف شده است.
🟦 #رای‌وحدت‌رویه شماره ۱۱۲-۱۳۴۷/۷/۰۳ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸هر چند به صریح ماده ۳۳ #قانون‌اصلاحات‌ارضی #مرجع‌رسیدگی به #اختلافات بین #مالک و #زارع در امور مربوط به #کشاورزی #سازمان‌اصلاحات‌ارضی شناخته‌شده و هر چند بر طبق ماده‌ششم از #قانون مواد الحاقی به #آیین‌نامه #اصلاحات‌ارضی مصوب ۴۶/۰۲/۱۲ اختلافات مطروحه در #دادگستری که قبل از قانون‌اصلاحات‌ارضی در #دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون مزبور به #حکم‌قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای #رسیدگی به سازمان‌اصلاحات‌ارضی محول شده و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای #دادستان‌کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از #تصویب و اجرای قانون‌اصلاحات‌ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۸ به حکم‌قطعی منتهی شده‌بود و مسیر خود را وفق #مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده ۴۶ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی طی نموده و #دلیل آن که شعبه‌چهارم #دیوان عالی‌کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که #دعوی‌بدوی آن در ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون‌اصلاحات‌ارضی مورد عمل و #اجراء بوده در دادگستری مطرح شده #رای #دادگاه‌تالی که خود را برای رسیدگی #صالح تشخیص داده #نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون‌اصلاحات‌ارضی و ماده ۶ از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات‌ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص #اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی #نفی‌صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان‌عالی‌کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به #قوانین و مقررات موجود در زمان #صدور آنها صحیحا صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل‌طرح در هیات‌عمومی نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸هر چند به صریح ماده ۳۳ #قانون‌اصلاحات‌ارضی #مرجع‌رسیدگی به #اختلافات بین #مالک و #زارع در امور مربوط به #کشاورزی #سازمان‌اصلاحات‌ارضی شناخته‌شده و هر چند بر طبق ماده‌ششم از #قانون مواد الحاقی به #آیین‌نامه #اصلاحات‌ارضی مصوب ۴۶/۰۲/۱۲ اختلافات مطروحه در #دادگستری که قبل از قانون‌اصلاحات‌ارضی در #دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون مزبور به #حکم‌قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای #رسیدگی به سازمان‌اصلاحات‌ارضی محول شده و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای #دادستان‌کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از #تصویب و اجرای قانون‌اصلاحات‌ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۸ به حکم‌قطعی منتهی شده‌بود و مسیر خود را وفق #مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده ۴۶ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی طی نموده و #دلیل آن که شعبه‌چهارم #دیوان عالی‌کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که #دعوی‌بدوی آن در ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون‌اصلاحات‌ارضی مورد عمل و #اجراء بوده در دادگستری مطرح شده #رای #دادگاه‌تالی که خود را برای رسیدگی #صالح تشخیص داده #نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون‌اصلاحات‌ارضی و ماده ۶ از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات‌ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص #اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی #نفی‌صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان‌عالی‌کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به #قوانین و مقررات موجود در زمان #صدور آنها صحیحا صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل‌طرح در هیات‌عمومی نمی‌باشد.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #صدور #آرای‌بدوی‌و‌تجدیدنظر در #رد #اعتراض‌به‌قرار‌تامین‌خواسته و #محکومیت‌تضامنی خواندگان بعنوان #صادرکننده و #ضامن به پرداخت وجه #چک
🔹 #استدلال جالب #دادگاه در #ضامن دانستن #خوانده با #استناد به #رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور و منتفی بودن #ظهرنویسی با لحاظ #قرائن‌و‌امارات از جمله نسبت برادری داشتن خواندگان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 #استدلال جالب #دادگاه در #ضامن دانستن #خوانده با #استناد به #رای‌وحدت‌رویه #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور و منتفی بودن #ظهرنویسی با لحاظ #قرائن‌و‌امارات از جمله نسبت برادری داشتن خواندگان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۴-۱۳۷۳/۹/۰۱ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸نظر به اینکه ماده‌یک #قانون‌مجازازت‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان #مال‌غیر را #کلاهبردار محسوب کرده و #مجازات #کلاهبرداری را در تایخ #تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ #قانون‌مجازات‌عمومی معین نموده بود و با تصویب #تعزیرات‌اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ #قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین #قانون‌سابق و سپس طبق ماده‌یک #قانون‌تشدید‌مجازات مرتکبین #ارتشاء و #اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات کلاهبرداری #تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه #مقررات #مغایر‌با‌قانون مزبور #لغو گردیده است لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین #کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بوده و رای شعبه‌چهارم #دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد.
این رای بر طبق #ماده‌واحده #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رای‌وحدت‌رویه شماره ۸۵۱-۱۳۳۶/۴/۲۴ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور
🔸 درصورتی که در #وصیت‌نامه از جمله مصارف #ثلث اعزام اشخاص برای زیارت‌عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام‌عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد منظور #موصی تعیین‌ثلث‌دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و #تعیین‌ثلث از طرف موصی بر حسب #وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همان‌طور که فروش #مال‌وقف جز در مورد ماده ۸۸ #قانون‌مدنی #جائز نیست فروش مورد #ثلث‌دائم هم اعم از اینکه موصی یا #وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده #ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض‌خرابی‌بودن‌آن عنوان و #ادعا نگردد اساس #فروش آن #مجوز‌قانونی ندارد و #اختیار داشتن وصی در نحوه‌خرج هم #اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 درصورتی که در #وصیت‌نامه از جمله مصارف #ثلث اعزام اشخاص برای زیارت‌عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام‌عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد منظور #موصی تعیین‌ثلث‌دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و #تعیین‌ثلث از طرف موصی بر حسب #وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همان‌طور که فروش #مال‌وقف جز در مورد ماده ۸۸ #قانون‌مدنی #جائز نیست فروش مورد #ثلث‌دائم هم اعم از اینکه موصی یا #وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده #ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض‌خرابی‌بودن‌آن عنوان و #ادعا نگردد اساس #فروش آن #مجوز‌قانونی ندارد و #اختیار داشتن وصی در نحوه‌خرج هم #اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹#نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۸۱/۲/۳-۷/۹۷۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸.... عدم #تقدیم‌دادخواست #ضرر‌و‌زیان توسط #شاکی‌خصوصی به طرفیت #محکوم‌علیه، مانع استفاده مشارالیه از #آزادی‌مشروط نیست و با جمع‌بودن سایر #شرایط نیازی برای اخذ #رضایت به نظر نمی‌رسد.
🟣 #نظریه شماره
۱۳۸۴/۷/۲۰-۷/۵۱۴۱
♦چنان‌چه شاکی #دادخواست #مطالبه‌وجه #چک را تسلیم نکرده، عنوان #مدعی‌خصوصی نیافته و شرط بند (پ) ماده ۳۸ موضوعاً منتفی است و امری را که وجود ندارد نمی‌توان #شرط آزادی‌مشروط دانست.
🔵 نظریه شماره
۱۳۸۳/۴/۷-۷/۲۴۲۷
🔸چون به موجب رای‌وحدت‌رویه شماره
۱۳۶۲/۳/۲۳-۱۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور، #دیه از مصادیق #ضرر و زیان و اخص از آن است، لذا مادام که محکوم‌علیه آن را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، نمی تواند از آزادی‌مشروط استفاده کند.
♦نظریه شماره
۱۳۹۵/۱۰/۲۸-۷/۹۵/۲۷۵۰
🔹منظور از عبارت "ضرر و #زیان" در بند (پ) ماده ۴۰ق.م.ا ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، دیه و #رد‌مال است که لزوماً باید مورد #مطالبه #شاکی خصوصی قرار گرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرر و زیان یاد شده را به طرق‌قانونی مورد مطالبه قرار نداده باشد، این امر مانع از #تعلیق‌اجرای‌مجازات با رعایت سایر #شرایط‌قانونی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۸۱/۲/۳-۷/۹۷۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸.... عدم #تقدیم‌دادخواست #ضرر‌و‌زیان توسط #شاکی‌خصوصی به طرفیت #محکوم‌علیه، مانع استفاده مشارالیه از #آزادی‌مشروط نیست و با جمع‌بودن سایر #شرایط نیازی برای اخذ #رضایت به نظر نمی‌رسد.
🟣 #نظریه شماره
۱۳۸۴/۷/۲۰-۷/۵۱۴۱
♦چنان‌چه شاکی #دادخواست #مطالبه‌وجه #چک را تسلیم نکرده، عنوان #مدعی‌خصوصی نیافته و شرط بند (پ) ماده ۳۸ موضوعاً منتفی است و امری را که وجود ندارد نمی‌توان #شرط آزادی‌مشروط دانست.
🔵 نظریه شماره
۱۳۸۳/۴/۷-۷/۲۴۲۷
🔸چون به موجب رای‌وحدت‌رویه شماره
۱۳۶۲/۳/۲۳-۱۰ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور، #دیه از مصادیق #ضرر و زیان و اخص از آن است، لذا مادام که محکوم‌علیه آن را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، نمی تواند از آزادی‌مشروط استفاده کند.
♦نظریه شماره
۱۳۹۵/۱۰/۲۸-۷/۹۵/۲۷۵۰
🔹منظور از عبارت "ضرر و #زیان" در بند (پ) ماده ۴۰ق.م.ا ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، دیه و #رد‌مال است که لزوماً باید مورد #مطالبه #شاکی خصوصی قرار گرفته باشد؛بنابراین در مواردی که شاکی ضرر و زیان یاد شده را به طرق‌قانونی مورد مطالبه قرار نداده باشد، این امر مانع از #تعلیق‌اجرای‌مجازات با رعایت سایر #شرایط‌قانونی نیست.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi