❇ پرسش:
سلام
(الف) شكايتي مبني بر انتقال منافع مالی كه از سوي (ب) به او #اجاره داده شده مي‌كند و (ب) #منكر #رابطه‌استيجاری مي‌شود و #دادسرا #قراراناطه جهت #اثبات رابطه استيجاري #صادر مي‌كند و با #اعتراض #شاكی #رای در #دادگاه #تاييد مي‌شود و پس از مدتي علی‌رغم ارايه #گواهی‌تقديم‌دادخواست از سوي #وكيل شاكي دادسرا با ادعاي #متهم مبني بر اينكه #دادخواست خود را تقديم ننموده و بدون بررسي دقیق #پرونده، #قرارمنعتعقيب صادر كه با اعتراض وكيل شاكي دادگاه قرار منع تعقيب را #نقض و پرونده را به داسرا اعاده می‌کند درحالیکه #پرونده؟حقوقی هنوز منجر به #تصمیم نشده، دادسرا با اين #استدلال كه دادگاه می‌بايست پس از نقض قرارمنعتعقيب يا #قرار‌جلب‌به‌دادرسي صادر نمايد و يا #نقص بگيرد به دادگاه ارسال مي‌نمايد و دادگاه نيز با اين استدلال كه نقض قرارمنعتعقيب به معناي اين بوده كه قرار اناطه سابق دادسرا به قوت خود باقي بوده و دادسرا بايد پس از ارائه #رای؟قطعی نفيا يا اثباتا #اظهارنظر نمايد ولي دادسرا امتناع مي‌كند.
حال استدلال دادگاه صحيح است يا دادسرا؟
🔸جواب
باسلام
درفرض پرسش، با توجه به این که #مستند صدور قرارمنعتعقیب صرفاً عدم ارایه #گواهی طرح دعوای حقوقی بوده که در ادامه کاشف به عمل آمده که دادسرا #خطا و #سهو نموده و #قرار مزبور صحیحاً صادر نشده؛ دادگاه بایدآن را نقض نماید و در این صورت به استناد ماده ۲۱ ق.آ.د‌ک اقتضای قرار اناطهِ موجود در پرونده همانا این است که تا تعیین تکلیف #قطعی مورد، منوط به #طرح‌دعوا در #دادگاه‌حقوقی، دادسرا تعقیب را #معلق و پرونده را #بایگانی و سپس با حصول نتیجه قطعی از دادگاه حقوقی حسب مورد؛ جلب به دادرسی یا منع تعقیب؛ اصدار نماید و الا در مفروض پرسش به صرف نقض قرارمنعتعقیب صدور #قرار‌جلب‌به‌دادرسی به معنای نادیده انگاشتن #حکم ماده ۲۱ و آثار قرار اناطه و پیشداوری است و اشتباه دادسرا در صدور قرارمنعتعقیب، #مجوز الغای اثر مترتب بر صدور قراراناطه به شرح مذکور در ماده ۲۱ قانون فوق نیست.
به بیان دیگر، فرض ماده ۲۷۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری معطوف به #صدور قرار جلب به دادرسی برصورتی صادق است که دادگاه حقوقی تعیین تکلیف قطعی نموده باشد که درصورت اخیر، دادگاه باید #قرار جلب به دادرسی صادر نماید و الا فلا.
✍ قدرتی/کانال دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
سلام
(الف) شكايتي مبني بر انتقال منافع مالی كه از سوي (ب) به او #اجاره داده شده مي‌كند و (ب) #منكر #رابطه‌استيجاری مي‌شود و #دادسرا #قراراناطه جهت #اثبات رابطه استيجاري #صادر مي‌كند و با #اعتراض #شاكی #رای در #دادگاه #تاييد مي‌شود و پس از مدتي علی‌رغم ارايه #گواهی‌تقديم‌دادخواست از سوي #وكيل شاكي دادسرا با ادعاي #متهم مبني بر اينكه #دادخواست خود را تقديم ننموده و بدون بررسي دقیق #پرونده، #قرارمنعتعقيب صادر كه با اعتراض وكيل شاكي دادگاه قرار منع تعقيب را #نقض و پرونده را به داسرا اعاده می‌کند درحالیکه #پرونده؟حقوقی هنوز منجر به #تصمیم نشده، دادسرا با اين #استدلال كه دادگاه می‌بايست پس از نقض قرارمنعتعقيب يا #قرار‌جلب‌به‌دادرسي صادر نمايد و يا #نقص بگيرد به دادگاه ارسال مي‌نمايد و دادگاه نيز با اين استدلال كه نقض قرارمنعتعقيب به معناي اين بوده كه قرار اناطه سابق دادسرا به قوت خود باقي بوده و دادسرا بايد پس از ارائه #رای؟قطعی نفيا يا اثباتا #اظهارنظر نمايد ولي دادسرا امتناع مي‌كند.
حال استدلال دادگاه صحيح است يا دادسرا؟
🔸جواب
باسلام
درفرض پرسش، با توجه به این که #مستند صدور قرارمنعتعقیب صرفاً عدم ارایه #گواهی طرح دعوای حقوقی بوده که در ادامه کاشف به عمل آمده که دادسرا #خطا و #سهو نموده و #قرار مزبور صحیحاً صادر نشده؛ دادگاه بایدآن را نقض نماید و در این صورت به استناد ماده ۲۱ ق.آ.د‌ک اقتضای قرار اناطهِ موجود در پرونده همانا این است که تا تعیین تکلیف #قطعی مورد، منوط به #طرح‌دعوا در #دادگاه‌حقوقی، دادسرا تعقیب را #معلق و پرونده را #بایگانی و سپس با حصول نتیجه قطعی از دادگاه حقوقی حسب مورد؛ جلب به دادرسی یا منع تعقیب؛ اصدار نماید و الا در مفروض پرسش به صرف نقض قرارمنعتعقیب صدور #قرار‌جلب‌به‌دادرسی به معنای نادیده انگاشتن #حکم ماده ۲۱ و آثار قرار اناطه و پیشداوری است و اشتباه دادسرا در صدور قرارمنعتعقیب، #مجوز الغای اثر مترتب بر صدور قراراناطه به شرح مذکور در ماده ۲۱ قانون فوق نیست.
به بیان دیگر، فرض ماده ۲۷۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری معطوف به #صدور قرار جلب به دادرسی برصورتی صادق است که دادگاه حقوقی تعیین تکلیف قطعی نموده باشد که درصورت اخیر، دادگاه باید #قرار جلب به دادرسی صادر نماید و الا فلا.
✍ قدرتی/کانال دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌محلی راجع به دعوای #الزام‌به‌تمکین با این #استدلال که امتیاز #طرح‌دعوا در محل #اقامت #خواهان، برای #زوجه پیش‌بینی شده و مناط #صلاحیت، آدرس اعلامی خواهان برای #خوانده است نه آدرس ثبت شده در #سامانه‌ثنا!
🔸 اشاره به امکان طرح دعوا در محل تنظیم #سند‌ازدواج و اینکه در فرضی که #احراز شود شماره موبایل #ثبت شده برای خوانده در سامانه ثنا در اختیار خواهان قرار دارد، #ابلاغ‌الکترونیکی، صحیح نخواهد بود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 اشاره به امکان طرح دعوا در محل تنظیم #سند‌ازدواج و اینکه در فرضی که #احراز شود شماره موبایل #ثبت شده برای خوانده در سامانه ثنا در اختیار خواهان قرار دارد، #ابلاغ‌الکترونیکی، صحیح نخواهد بود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #رای #مستدل و #مستند #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان در #حل‌اختلاف حادث‌شده در #صلاحیت #رسیدگی به #دعوای‌مطالبه‌وجه #چک
🔸تاکید بر #اختیار #خواهان در مراجعه به #دادگاه‌محل‌اقامت‌خوانده، #محل‌وقوع‌قرارداد یا انجام #تعهد
🔹توجه به #صلاحیت‌مستقر مرجعی که خواهان بدوا جهت #طرح‌دعوا مراجعه کرده است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸تاکید بر #اختیار #خواهان در مراجعه به #دادگاه‌محل‌اقامت‌خوانده، #محل‌وقوع‌قرارداد یا انجام #تعهد
🔹توجه به #صلاحیت‌مستقر مرجعی که خواهان بدوا جهت #طرح‌دعوا مراجعه کرده است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌محلی راجع به دعوای #الزام‌به‌تمکین با این #استدلال که امتیاز #طرح‌دعوا در محل #اقامت #خواهان، برای #زوجه پیش‌بینی شده و مناط #صلاحیت، آدرس اعلامی خواهان برای #خوانده است نه آدرس ثبت شده در #سامانه‌ثنا!
🔸 اشاره به امکان طرح دعوا در محل تنظیم #سند‌ازدواج و اینکه در فرضی که #احراز شود شماره موبایل #ثبت شده برای خوانده در سامانه ثنا در اختیار خواهان قرار دارد، #ابلاغ‌الکترونیکی، صحیح نخواهد بود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 اشاره به امکان طرح دعوا در محل تنظیم #سند‌ازدواج و اینکه در فرضی که #احراز شود شماره موبایل #ثبت شده برای خوانده در سامانه ثنا در اختیار خواهان قرار دارد، #ابلاغ‌الکترونیکی، صحیح نخواهد بود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #دادنامه‌بدوی مشتمل بر #صدور #حکم‌خلع‌ید خوانده‌ای که بعد از #طرح‌دعوا، از #ملک‌متنازع‌فیه #رفع‌تصرف کرده بود، با این #استدلال که؛
" صرفِ رفع‌تصرفِ بعدیِ #خوانده از #ملک، #قابلیت‌استماع را از #دعوا نمی‌گیرد؛ چرا که در تاریخِ #تقدیم‌دادخواست، ملک در #تصرف‌غاصبانه او بوده است و #حکم #خلع‌ید نیز به‌واسطه داشتنِ #جنبه‌عینی در برابر متصرفانِ‌بعدی نیز #قابل‌استناد است هرچند که #حق #اعتراض‌ثالث نسبت به #رای را هم خواهند داشت"
📙پ.ن؛ این رای به‌لحاظ عدم‌تجدیدنظرخواهی #قطعیت یافته است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
" صرفِ رفع‌تصرفِ بعدیِ #خوانده از #ملک، #قابلیت‌استماع را از #دعوا نمی‌گیرد؛ چرا که در تاریخِ #تقدیم‌دادخواست، ملک در #تصرف‌غاصبانه او بوده است و #حکم #خلع‌ید نیز به‌واسطه داشتنِ #جنبه‌عینی در برابر متصرفانِ‌بعدی نیز #قابل‌استناد است هرچند که #حق #اعتراض‌ثالث نسبت به #رای را هم خواهند داشت"
📙پ.ن؛ این رای به‌لحاظ عدم‌تجدیدنظرخواهی #قطعیت یافته است
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔹شماره؛ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰_ ۷/۹۸/۱۵۷۷
🔸شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۷۷
🔴 #استعلام:
آیا بند «الف» ماده ۴ #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارت‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث که #خواهان را #ملزم به #طرح‌دعوا علیه بیمه‌گر و شخص #مقصر نموده است، صرفا درمورد #خسارت ناشی از #تصادف است یا خسارت ناشی از غیر تصادف را
هم در بر می‌گیرد.
🟧 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۲۹/۲۱۰/ح/ش/۹۰۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
◽ اولاً، با عنایت به عنوان #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که بر شمول #قانون نسبت به صرف خسارات ایجاد شده در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه تصریح دارد و با توجه به مواد متعدد دیگر قانون که بر #شمول‌قانون نسبت به #خسارات‌بدنی و مالی ناشی از این #حوادث تأکید دارد، از جمله #حکم مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده‌یک در مقام تعریف خسارات بدنی و مالی و انحصار حوادث به حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه موضوع بند «ث» همین ماده، تبصره ۴ ماده ۸، تبصره ماده ۹، ماده ۱۴، بندهاي ماده ۱۵ و ...، خسارات موضوع شمول این قانون، صرف خسارات بدنی و مالی ناشی از سوانح وسایل‌نقلیه است و خسارات ناشی از غیر این سوانح را در بر نمی‌گیرد. بر این اساس، حکم مقرر در بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون یاد شده مبنی بر طرح‌دعوا حسب مورد علیه بیمه‌گر یا #صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی و همچنین #مسبب‌حادثه، #مستند به صدر همین بندها، ناظر به خسارات بدنی یا مالی ایجاد شده به سبب سانحه ناشی از وسیله نقلیه است و خسارات غیر از سوانح مزبور با لحاظ موارد مذکور در ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر را در بر نمی‌گیرد.
ثانیاً، مستفاد از جمع مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون‌بیمه‌اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر #اصول‌دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر #زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی طرح‌دعوا کند، لزوماً باید مسبب‌حادثه را نیز طرف‌دعوا قرار دهد؛ اما عکس‌قضیه صادق نیست؛ یعنی چنانچه زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح‌دعوا کند، #طرف‌دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب‌حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ یاد شده قابلیت‌استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب‌حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت‌استماع دارد؛ ولی حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق مذکور باید به عنوان #مطلع دعوت شوند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره؛ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰_ ۷/۹۸/۱۵۷۷
🔸شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۷۷
🔴 #استعلام:
آیا بند «الف» ماده ۴ #قانون‌بیمه‌اجباری‌خسارت‌وارد‌شده‌به‌شخص‌ثالث که #خواهان را #ملزم به #طرح‌دعوا علیه بیمه‌گر و شخص #مقصر نموده است، صرفا درمورد #خسارت ناشی از #تصادف است یا خسارت ناشی از غیر تصادف را
هم در بر می‌گیرد.
🟧 پاسخ؛
بازگشت به استعلام شماره ۲۹/۲۱۰/ح/ش/۹۰۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷، نظریه‌مشورتی این #اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
◽ اولاً، با عنایت به عنوان #قانون‌بیمه‌اجباری خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که بر شمول #قانون نسبت به صرف خسارات ایجاد شده در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه تصریح دارد و با توجه به مواد متعدد دیگر قانون که بر #شمول‌قانون نسبت به #خسارات‌بدنی و مالی ناشی از این #حوادث تأکید دارد، از جمله #حکم مقرر در بندهای «الف» و «ب» ماده‌یک در مقام تعریف خسارات بدنی و مالی و انحصار حوادث به حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه موضوع بند «ث» همین ماده، تبصره ۴ ماده ۸، تبصره ماده ۹، ماده ۱۴، بندهاي ماده ۱۵ و ...، خسارات موضوع شمول این قانون، صرف خسارات بدنی و مالی ناشی از سوانح وسایل‌نقلیه است و خسارات ناشی از غیر این سوانح را در بر نمی‌گیرد. بر این اساس، حکم مقرر در بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون یاد شده مبنی بر طرح‌دعوا حسب مورد علیه بیمه‌گر یا #صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی و همچنین #مسبب‌حادثه، #مستند به صدر همین بندها، ناظر به خسارات بدنی یا مالی ایجاد شده به سبب سانحه ناشی از وسیله نقلیه است و خسارات غیر از سوانح مزبور با لحاظ موارد مذکور در ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر را در بر نمی‌گیرد.
ثانیاً، مستفاد از جمع مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون‌بیمه‌اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر #اصول‌دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر #زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی طرح‌دعوا کند، لزوماً باید مسبب‌حادثه را نیز طرف‌دعوا قرار دهد؛ اما عکس‌قضیه صادق نیست؛ یعنی چنانچه زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح‌دعوا کند، #طرف‌دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه‌گر یا صندوق‌تأمین‌خسارات‌بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب‌حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده ۴ یاد شده قابلیت‌استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب‌حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت‌استماع دارد؛ ولی حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق مذکور باید به عنوان #مطلع دعوت شوند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹
۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.
۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.
ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #دادنامه‌بدوی مشتمل بر #صدور #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا درمورد #خواسته #الزام‌به‌تحویل‌مبیع که #خوانده قبلا آن را تسلیم #خواهان کرده اما طی #طرح‌دعوا از سوی #شخص‌ثالث از تصرف وی خارج شده بود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ #صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌محلی راجع به دعوای #الزام‌به‌تمکین با این #استدلال که امتیاز #طرح‌دعوا در محل #اقامت #خواهان، برای #زوجه پیش‌بینی شده و مناط #صلاحیت، آدرس اعلامی خواهان برای #خوانده است نه آدرس ثبت شده در #سامانه‌ثنا!
🔸 اشاره به امکان طرح دعوا در محل تنظیم #سند‌ازدواج و اینکه در فرضی که #احراز شود شماره موبایل #ثبت شده برای خوانده در سامانه ثنا در اختیار خواهان قرار دارد، #ابلاغ‌الکترونیکی، صحیح نخواهد بود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 اشاره به امکان طرح دعوا در محل تنظیم #سند‌ازدواج و اینکه در فرضی که #احراز شود شماره موبایل #ثبت شده برای خوانده در سامانه ثنا در اختیار خواهان قرار دارد، #ابلاغ‌الکترونیکی، صحیح نخواهد بود
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟
♦نظریه‌مشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi