سوال ! آیا #شورای_حل_اختلاف اختیار صدور #قرار_اتیان_سوگند و رسیدگی بر اساس #قسم را دارد ؟ @arayeghazay

با توجه به اینکه شورا مستندا به مواد 20 و 21 #قانون شوراها ( مواد 18 و 19 قانون جدید) از حیث رسیدگی تابع #اصول و #قواعد مندرج در #قانون_آیین_دادرسی_مدنی است و اتیان سوگند و #تشریفات راجع بدان ، یکی از فصول بخش ادله قانون آیین دادرسی است ، پس شورا منعی در این مورد ندارد . اساسا با توجه به کم بودن #نصاب_رسیدگی شورا ، استناد به #سوگند در دعاوی مطروحه در آن بیشتر حادث میشود . #شورا هم مرجعی #شبه_قضایی است و نظارت #قاضی_شورا را باخود دارد . لذا این بحث هم که اتیان سوگند باید عندالحاکم باشد مشکلی بوجود نمی آورد. با سپاس . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی

با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه‌ ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱

نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه

صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین ‌نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.

@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :

از قانون آیین دادرسی کیفری :

ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان‌ های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازی نماید.

ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان ‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi

شاید برخی از دوستان بر این رأی که از سوی #قاضی_شورا صادر شده ، ایراد بگیرند که طبق #قانون جدید شوراها ، #شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی #غیرمنقول را ندارد ؛ در حالیکه در این #پرونده ، شورا به دعوای #الزام_به_تحویل_مبیع که غیرمنقول است ، #رسیدگی نموده است

اما به نظر نگارنده این عقیده صحیح نبوده و #رأی ، صحیحا #صادر شده است

چرا که اولا #اصل بر منقول بودن دعاوی است و در صورت تردید باید قائل بر #منقول بودن #دعوا شد
@arayeghazayi
دوما فلسفه دعاوی غیرمنقول که رسیدگی به آن با #دادگاه محل وقوع مال است ، لزوم ارجاع امر به #کارشناسی یا معاینه و #تحقیق_محلی است که در دعاوی مثل #خلع_ید ، مطالبه #اجرت_المثل و #خسارات وارده به #مال غیر منقول و #رفع_تصرف_عدوانی مصداق پیدا می کند

در حالیکه در دعاوی الزام به تحویل #مبیع یا #الزام به تتظیم سند رسمی اموال غیرمنقول ، #مرجع_قضایی کاری به #ملک ندارد و صرفا باید مفاد الزام و #توافق طرفین را بررسی کند

سوما الزام شخص به انجام کار یا #ترک_فعل از اقسام #دین است و حسب ماده 20 #قانون_مدنی ، كلیه دیون از قبیل #قرض و #ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث #صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا #عین_مستأجره از اموال غیر منقول باشد.

این ماده آنچنان صراحت دارد که جای هیچ شک و شبهه ای را بر جای نمی گذارد
@arayeghazayi
چهارما اگر #قرارداد و عقدی بین #طرفین نبود ، #خواهان نمیتوانست الزام #خوانده را به تحویل مبیع یا تتظیم #سند_رسمی بخواهد
@arayeghazayi
#مقنن در بند 3 ماده 362 قانون مدنی به خوبی بیان نموده که " عقد بيع ، #بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد " و نشان می دهد که این الزام ناشی از #عقد است و چون الزام از مصادیق دین است و کلیه دیون نیز منقول هستند پس دعاوی موصوف نیز #منقول_قراردادی تلقی می شوند

بنابراین دعاوی موصوف ، ناشی از قرارداد و منقول تلقی می شوند و #رسیدگی به ان با مرجع قضایی #محل_اقامت_خوانده ، محل انعقاد قرارداد یا اجرای ان است .

و چنانچه خواهان ، این دعاوی را به کمتر از دویست میلیون ریال #تقویم نماید #شورای_حل_اختلاف صالح به رسیدگی خواهد بود
@arayeghazayi
و اگر شورا یا دادگاه محل وقوع ملک به این دعوا رسیدگی نماید نه از باب غیرمنقول بودن دعوا که از این جهت است که محل اجرای قرارداد می باشد و محل اجرا و تحویل مبیع غیرمنقول ، غالبا همان محل وقوع ملک است

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

✅ #داستان_قضایی ؛ #پرونده_اجرایی
🔰 موردی گزارش شده که در خصوص شخصی #حکم_قطعی ملاقات فرزند مشترک #صادر و #قعطی شده است ، حسب حکم قطعی ، پدر ، #محق به #ملاقات فرزند مشترک 24 ساعت در هفته ( از ساعت 16 پنحشنبه تا ساعت 16 جمعه) شناخته شده است

⚪️ در اولین روز ملاقات ، مادر ، #فرزند را جهت ملاقات با پدر خود به #کلانتری می آورد . اما در نزد بچه مانده و او را تحریک کرده که با پدر خود نرود ؛ چند سالی است که بچه 6 ساله نزد مادر مانده و بلحاظ برخی وابستگی ها و دیدن مادر در کلانتری گریه کرده و از همراهی با #پدر خودداری کرده است

⚫️ پدر ، #معتزص کار #مادر شده و از مأموران خواسته که مادر را به خارج از محوطه کلانتری هدایت کنند تا بچه را تحریک نکند و #حکم اجرا شود اما کلانتری گفته که برای این کار به #دستور قاضی مربوطه نیاز دارد

🔴 پدر ( #محکوم_له ) نزد #قاضی می رود و از وی #درخواست می کند که به کلانتری دستور بدهد حکم را بصورت #قهری #اجرا کند و مادر ، فرزند را به کلانتری بیاورد و برود و روز بعد جهت #تحویل مجدد بچه مراجعه کند

🔵 اما قاضی از گرفتن #لایحه محکوم له و #صدور دستور کتبی خودداری می کند و می گوید چون بچه گریه کرده است فعلا اجرا مقدور نیست و نمی تواند بطور قهری حکم را #اجرا کند

🔶 اما پدر که حکم به #نفع وی صادر شده نمی تواند از بچه خود دل بکند و هفته بعد نیز جهت ملاقات فرزند به کلانتری مراجعه می کند اما این بار مادر ، فرزند را نمی آورد . کلانتری با مادر تماس می گیرد به وی #اخطار می کند که بچه را بیاورد اما جواب می شنود که قاضی مربوطه شفاها به وی گفته که بچه را به کلانتری نبرد . کلانتری مراتب #اظهارات تلفتی مادر بچه را #صورتجلسه می کند و از اعزام #مأمور به درب منزل مادر جهت تحویل کودک و حتی تماس با قاضی مربوطه برای کسب تکلیف خودداری می کند .
@arayeghazayi
🔷 بار سوم و چهارم نیز که پدر به کلانتری مراجعه میکند این اتفاق تکرار می شود و مادر به کلانتری بصورت تلفنی می گوید که از نظر وی حکم ملاقات بی اعتبار شده و پدر بچه باید یک حکم جدید از #دادگاه اخذ کند !

♦️ پدر ، #شکایت امتناع از ملاقات طفل تتظیم و تقدیم دادگاه محل می کتد اما قاضی مربوطه که #سرپرست_دادگاه_بخش محل نیز است از دریافت #شکوائیه امتناع می کند و می گوید شفاها با کلانتری تماس می گیرد و مشکل را حل می کند . شاکی به قاضی می گوید حداقل شکایت مرا بگیرید و اگر نمی گیرید بنویسید و امضا کنید که نگرفتید اما باز با پاسخ منفی مواجه می شود
@arayeghazayi
📢 شاکی #وکیل می گیرد و مجددا شکوائیه توسط وکیل وی تقدیم می شود ؛ بعد از کلی اصرار وکیل ، #سرپرست_دادگاه_بخش شکواییه را می گیرد و جهت #سازش به #شورای_حل_اختلاف #ارجاع می کند . وکیل #ایراد می گیرد که موکلش تمایلی به سازش ندارد چرا که 4 بار به کلانتری مراجعه کرده و مادر فرزند را نیاورده و هر بار نیز #امتناع وی توسط کلانتری صورتجلسه شده است

📣 اما #سرپرست_دادگاه_بخش باز مخالفت کرده و شکوائیه را به #شورا ارجاع می دهد و شورا وقت دو هفته ای جهت #صلح و سازش تعیین می کند .

♣️ وکیل شاکی همزمان از قاضی مربوطه می خواهد جهت اجرای قهری حکم دستور کتبی به کلانتری صادر کند و اگر مخالف است ، مخالفت خود را کتبا اعلام کند

♠️ اما قاضی باز دستور کتبی صادر نمی کند و مخالفت خود را نیز کتبا #گواهی نمی کند و لایحه را نمی گیرد

◽️ همچنین موقع ارجاع شکوائیه به وکیل شاکی #اعلام می کند که شکایت ایشان #وارد نیست چون کار مادر ، امتناع محسوب نمی شود

◾️ دوستان عزیز این جریانی که تعریف شد بصورت واقعی اتفاق افتاده است ؛ مطالعه بفرمایید تا نکات حقوقی و قضایی مرتبط متعاقبا گذارده شود . @arayeghazayi

@arayeghazayi
◾️ نکات مهم و #قضایی ( 2 )

🔰 #واحد_اجرای_احکام در صورت عدم اقدام #محکوم_علیه ، مکلف به #اجرای_قهری حکم است ؛ امتناع #کلانتری و #قاضی از این امر #تخلف است چرا که #حکم_قطعی به هرحال بایستی #اجرا شود

✅ #امتناع قاضی از گرفتن #لایحه و #درخواست محکوم علیه و #صدور دستور کتبی نیز تخلف است ؛ قاضی مکلف است درخواست های کتبی اصحاب #پرونده را دریافت نموده و سریعا نظر بدهد و حتی اگر درخواست شفاهی باشد آن را #صورتجلسه و #گواهی نماید . وفق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات ، خودداری از پذیرش #مستندات و لوایح طرفین و #وکلاء آنان جهت #ثبت و ضبط فوری در پرونده ، تخلف مستوجب مجازات درجه 6 تا 10 تلفی شده است . @arayeghazayi
⚪️ همچنین امتناع #سرپرست_دادگاه_بخش از گرفتن #شکوائیه علاوه بر تخلف محسوب شدن ، مصداق #جرم_استنکاف_از_احقاق_حق نیز تلقی می شود ؛ طبق بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات ، #تخلف_انتظامی مستوجب مجازات درجه 6 تا 10 و طبق ماده 597 #قانون_تعزیرات نیز #جرم محسوب می شود .

⚫️ #مقام_ارجاع ، نه تنها #تکلیف که #حق #اظهارنظر راجع به شکایات و و #تظلم_خواهی اشخاص قبل از #رسیدگی و صدور #رأی توسط شعبه مرجوع الیه را ندارد ؛ چرا که هم منع قانونی دارد ( مطابق بند 9 ماده 14 #قانون_نظارت_بر_رفتار_قضات تخلف بوده و مشمول #مجازات_انتظامی درجه یک تا چهار است) و هم توالی فاسد . در ذهن اشخاص نیز شائبه ایجاد می کند ؛ چون #خروج_از_بی_طرفی تلقی می شود که حسب بند 4 ماده 17 قانون موصوف ، تخلف مستوجب مجازات درجه 8 تا 13 است .
@arayeghazayi
🔴 #ارجاع پرونده جهت #سازش به #شورا توسط #سرپرست_دادگاه_بخش نیز خلاف #قانون است چرا که طبق ماده 11 #قانون_شوراهای_حل_اختلاف ، فقط مقام رسیدگی کننده ( بعد از ارجاع پرونده ) می تواند پرونده را جهت سازش به شورا بفرستد نه مقام ارجاع و آن هم بدون #رضایت #شاکی !

🔵 ارجاع پرونده به شورا جهت سازش از جهت دیگری نیز تخلف محسوب می شود چرا که طبق قانون جدید شوراها ، رسیدگی به #جرم_ممانعت_از_ملاقات_طفل چون #مجازات #جزای_نقدی درجه 8 را دارد در صلاحیت رسیدگی شورا و #قاضی_شورا است . بنابراین سرپرست دادگاه بخش باید پرونده را جهت رسیدگی به شورا ارجاع می کرد نه صلح و سازش ! لازم به ذکر است رعایت نکردن #مقررات مربوط به #صلاحیت ، حسب بند 5 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات ، تخلف محسوب و مجازات انتظامی درجه 4 تا 7 دارد ؛ لذا #سرپرست محترم #دادگاه_بخش در این پرونده لااقل #مرتکب 6 فقره تخلف سنگین قضایی و نیز جرم استنکاف از احقاق حق گردیده لست .

@arayeghazayi

ادامه دارد ...

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔰 کد خبر : ۸۷۲۷۲ | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۱ - شماره: 1029

✅ ممانعت از فعاليت سپنتا نيكنام #غيرقانونی است

📝 حسن كيا / استاد دانشگاه / #وكيل_پايه_يك_دادگستري

⚖ #دستور_موقت صادره يكی از شعب #ديوان_عدالت_اداری درخصوص #توقف فعاليت سپنتا نيكنام ، از اعضاي منتخب #شورای_شهر يزد ، به‌چند #دليل قابل انتقاد و محل تامل است :

١- در هيچ ‌يك از اصول #قانون_اساسی و #قوانين_عادی منعي براي #انتخاب و حضور #اقلیتهای_دينی شناخته شده در شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود ندارد و در #مجلس_شوراي_اسلامی ، كه #مرجع بالاتري است ، #اقليت‌ های شناخته ‌شده دينی #نماينده دارند . مواردی كه #ممنوع است مانند #تصدی مقام #رهبری و #مقام #رياست_جمهوری مورد #تصريح قانونی قرار گرفته ، بنابراين #اصل بر عدم منع در ساير موارد است .

٢- وفق قانون اساسي ؛ شورای محترم نگهبان وظيفه تطابق مصوبات #مجلس با #شرع_اسلام و قانون اساسي را دارد و مصوبات مزبور پس از عبوراز فيلتر #شورای_نگهبان و با گذراندن #تشريفات_قانونی به #قانون تبديل مي شوند . بنابراين اينكه #شورا بتواند قانونی را خلاف شرع اعلام كند كه پس از گذراندن مراحل #تصويب و سال ‌ها #اجرا شده است ، محل تامل جدی است . مضاف بر اينكه تنها مرجع تصويب يا تغيير قوانين ، #قوه_مقننه و مجلس شورای اسلامي است و اگر درخصوص #مصوبه اي هم نظر شورای نگهبان بر #مغايرت با شرع انور و يا اصول قانون اساسی باشد ، باز هم برای مجلس #الزام_آور نيست و در صورت نپذيرفتن #استدلال و #نظر شورا از سوي مجلس ، #حل_اختلاف با #مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام است .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٣- #استناد شورای محترم نگهبان به #قاعده_فقهی #عدم_ولايت_كافر_بر_مسلم ( و لن يجعل‌ا... للكافرين علي المسلمين سبيلا ) برگرفته از سوره مباركه نسا ، مربوط به #ولايت اجنبي غيرمسلمان بر مسلمانان است و در مسئوليتی مثل #عضويت در شوراي شهر كه جوهر آن #خدمت به مردم است و نه ولايت بر آنها ، و #تصميم_‌گيری ها در آن جمعي است و نه فردي ، مصداق ندارد . چون #فلسفه اين قاعده فقهی كه #منع_تبعيت_مسلم_از_كافر و #جلوگيری از سلطه ‌جويي كافر بر مسلم است ، در مورد مبحوث عنه وجود ندارد و نمی ‌توان پذيرفت كه عضو شوراي شهر بر مردم شهرش ولايت دارد .

jOin 🔜 @arayeghazayi

٤- #صلاحيت آقاي نيكنام براي #شركت در انتخابات از سوي مراجع ذی ‌ربط #تاييد شده است و وفق #تبصره يك ماده ٢٦ #قانون_انتخابات_شوراهای_اسلامی شهر و روستا اقليت‌های دينی شناخته‌شده ( منظور مسيحي ، كليمي و زردشتي ) بايد به #اصول_دين خود #التزام و اعتقاد عملی داشته باشند و مطابق قانون ايشان واجد صلاحيت لازم بوده و آرای لازمه براي #تصدي اين #مسئوليت نيز دارند و هرگونه #ممانعت از فعاليت ايشان ضمن اينكه بی ‌توجهي به #رای مردم است ، محمل #قانونی نداشته و به هيچ روي توجيه ‌پذير نيست .

٥- #مستند به #اصل ١٧٣ قانون اساسی ديوان عدالت اداري مرجع #تظلم‌_خواهی مردم ازعملكرد و تصميمات ماموران #دولتي و #آيين_‌نامه ‌های دولتی خلاف قانون است . درحالی كه #شكايت مورد بحث از تداوم حضور يك #شخص_حقيقی در شورای شهر است كه دولتی هم محسوب نمی ‌شود و به ‌نظر #رسيدگي به اين شكايت به كيفيت مطروحه در صلاحيت ديوان عدالت اداری نيست .

📙 منبع ؛ روزنامه قانون ٩٦/٧/١

لینک کانال فنی و کاربردی آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADuoHpF1ajbOmW9f-A

🔷 #شورا ها و #شهرداری ها معتقدند هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال اخذ #عوارض #ملزم به ارائه ی #دلار خدمات خاص باشد؛ به عبارت دیگر به هیچ وجه دریافت عوارض از #اشخاص_حقیقی و #حقوقی منوط به ارائه ی خدمات خاص در مقابل مابه ازای آن عوارض نیست بلکه مقصود #تأمین بخشی از #هزینه های خدماتی و عمرانی شهر از محل دریافت عوارض است.
اما خود شهرداری ها زمانی که منافعشان اقتضاء نماید به این استدلال برای ابطال مصوبه ای تمسک می نمایند این امر خود را در دعوای بین #سازمان بهشت زهرا با شهرداری باقر شهر در خصوص شهرداری باقرشهر راجع به عوارض بر دفن اموات نشان داد. دادنامه شماره ۳۸۱ – ۱۳۹۶/۴/۲۷ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری بیانگر این امر است. در هر حال چنین #قاعده ای موجب گردید که شهرداری حق اخذ عوارض از #شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از #حریم شهرها را ندارد چرا که وصول عوارض در قبال خدمت است و شهرداری خدمتی به این شرکت ها ارائه نمی دهد.

🔷 نگارنده: امید محمدی ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

jOin 🔜 @arayeghazayi

@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی

با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه‌ ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱

نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه

صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین ‌نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.

@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :

از قانون آیین دادرسی کیفری :

ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان‌ های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازی نماید.

ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان ‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

✅ جدیدترین #رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ #هیأت‌‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

هرچند #صلاحیت #دادگاه‌خانواده نسبت به #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ذاتی است و در #رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی #دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ #تصویب مؤخر بر #قانون‌حمایت‌خانواده است، پاره‌ای از #دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ۲۹ #قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن #شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق #مرجع‌تجدیدنظر از کلیه آراء #قاضی‌شورا را حسب مورد #دادگاه عمومی حقوقی یا #کیفری همان #حوزه‌قضایی قرار داده و #آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این #حکم مستثنا نگردیده است،

بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از #قضایی و غیر آن #لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔵 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به نحوه #ارتقاء‌شغلی کارمندان


♦#هیأت‌عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی

مطابق ماده ۶۷ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، وضع #مقررات راجع به نحوه تخصیص هر کدام از #مشاغل و #طبقات‌شغلی کارمندان به #شورای‌توسعه‌مدیریت محول شده است و این #شورا به موجب #بخشنامه ابلاغی شماره ۲۰۰/۵۵۵۸۸ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ #ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول #حق‌شغل را تعیین کرده و در بند ۵ قسمت الف بخشنامه مذکور #حکم مربوط به نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول #حق شغل می‌باشد #مقرر شده است:

« شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط #احراز تحصیلی آنها #مـدرک‌تحصیلی #کارشناسی یـا همتراز می‌باشد به ازای هر چهار سـال سـوابق‌تجربی از تـاریخ دریـافت آخــرین گروه‌استحقاقـی یک طبقـه و حـداکثر تا ۱۰ طبقه #ارتقاء می‌یابند ».

نظر به اینکه شـاغلین پست‌های کارشناسی می‌توانند اعم از کسانی باشند که به علت برخورداری از مدرک‌کارشناسی یا همتراز یـا به علت سوابق‌تجربی یـا طی دوره‌های‌آموزشی با مدرک‌تحصیلی کمتر از مدرک‌تحصیلی‌کارشناسی شاغل در #پست‌کارشناسی شده باشند و چنانچه ابهامی در موضوع وجود داشته باید به موجب بند ۴ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری، شورای‌توسعه‌مدیریت و سرمایه‌انسانی نسبت به #رفع‌ابهام اقدام نمایند،

لذا مقرره مورد #شکایت از این حیث که مغایر با #مصوبه شورای‌توسعه‌مدیریت، برخورداری شاغلین پست‌های کارشناسی فاقد مدرک کارشناسی و همتراز را از امکان ارتقاء تا طبقه ۱۰ محروم دانسته خارج از حدود #اختیارات قانونی وضع شده به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

                                    
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 #هوش‌مصنوعی و #چالش‌های‌حقوقی آن

🔸رویا معتمدنژاد:
هوش‌مصنوعی چهارمین #انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است

نشست‌تخصصی عصر هوش‌مصنوعی و چالش‌های‌حقوقی آن در #دانشکده‌حقوق و #علوم‌سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد.

دکتر رویا معتمدنژاد در این نشست با تأکید بر اینکه هوش‌مصنوعی چهارمین انقلاب را در دنیا برپا کرده و همه چیز را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، گفت: #جامعه‌بین‌المللی نمی‌توانسته در این زمینه بی‌تفاوت باشد و در پی چارچوب‌گذاری و اخلاق‌مند کردن آن است.

او ادامه داد: اقداماتی که تاکنون به صورت محسوس انجام شده به‌صورت تشکیل #کنفرانس، تدارک استراتژی‌ها، #تأسیس نهاد‌های گوناگون تدوین کتب و مقالات و در نهایت #قضات و رگولاتور‌ها کم‌کم وارد عرصه #چارچوب‌گذاری برای هوش‌مصنوعی شده‌اند.

وی با اشاره به تلاش‌هایی که در #اروپا برای چارچوب‌گذاری تکنولوژی‌های جدید از جمله هوش‌مصنوعی وجود دارد، تأکید کرد: «پیشرفت و فعال بودن اروپا در #استانداردسازی برای #دیجیتال و هوش‌مصنوعی را بتوان این‌گونه #ارزیابی کرد که، چون اروپا به لحاظ اقتصادی یا #تکنولوژی نمی‌تواند هم سطح آمریکا یا چین باشد لااقل استاندارد‌هایی را برای این حوزه‌ها تدوین کند.

معتمدنژاد افزود: در این زمینه #آیین‌نامه ۲۰۱۶ اروپا در زمینه #حمایت از داده‌ها به نوعی جهانی شد و شرکت‌های آمریکایی را #ملزم می‌کند تا استاندارد‌های اروپایی را رعایت کنند. از نگاه وی به نظر می‌رسد جوامع دموکراتیک از تکنولوژی و هوش‌مصنوعی استقبال می‌کنند، اما به شرطی که به #حقوق‌بشر لطمه‌ای وارد نشود و از سوءاستفاده‌ها #ممانعت شود.»

این استاد #حقوق‌ارتباطات #دانشگاه‌علامه‌طباطبائی تصریح کرد: «همه جوامع روی پتانسیل‌های عظیم هوش‌مصنوعی تأکید دارند، ولی نگرانی‌های بی‌سابقه‌ای هم در این زمینه وجود دارد؛ بر هم خوردن #صلح‌جهانی، سوءاستفاده از داده‌های شخصی و #نقض #حریم‌خصوصی و #آزادی‌بیان و #آزادی‌عقیده از این چالش‌هاست. همچنین ممکن است هوش‌مصنوعی سبب شود کیفیت و تنوع اطلاعات پایین بیاید و #دموکراسی خدشه‌دار شود.»

بنا به تأکید وی دغدغه دیگری که در جوامع‌اروپایی نسبت به هوش‌مصنوعی وجود دارد، بر هم خوردن بیش از پیش #تعادل‌قدرت در جهان است و اینکه شرکت‌های بخش‌خصوصی #انحصار همه چیز را در دست بگیرند و #انسان به صورت #کالا دربیاید و تنها نظاره‌گر و اسیر شرکت‌های مولتی‌ناسیونال باشد. تقویت #تبعیض با سیستم‌های الگوریتمی و رسیدن به جایی که الگوریتم‌ها به جای انسان‌ها #تصمیم‌گیری کنند و یک گروه خاص دارای پول و نفوذ #قدرت را در دست بگیرند؛ این‌ها دغدغه‌هایی است که در اروپا پیرامون هوش‌مصنوعی وجود دارد.

به گفته معتمدنژاد اروپایی‌ها می‌گویند: «ما خواب بودیم یک دفعه بیدار شدیم دیدیم اپل، #گوگل و فیس‌بوک و این چند #شرکت ما را #مستعمره خود کرده‌اند» اروپا یک دفعه بیدار شد و شروع به چارچوب‌گذاری کرد؛ بنابراین اروپا اگر به لحاظ صنعتی و #سرمایه حرف اول را نمی‌زند در عرصه‌حقوقی چه در عصر دیجیتال و چه در عصر هوش‌مصنوعی تلاش می‌کند چارچوب‌گذاری کند.

وی در این زمینه به اقدامات #شورای‌اروپا اشاره کرد و افزود: «در ۲۰۱۹ کنفرانسی را تحت عنوان «تأثیر هوش‌مصنوعی بر حقوق‌بشر، دموکراسی و دولت‌قانونمند؛ قاعده‌بازی را تعریف کردن» اروپا می‌خواهد قبل از آنکه هوش‌مصنوعی پیشرفت بکند #قواعد‌بازی را تعریف کند و اسیر تکنولوژی نشود. همچنین این #شورا، سپتامبر ۲۰۱۹ #کمیته هوش‌مصنوعی را تأسیس کرده است. علاوه بر این #منشور‌اخلاقی در زمینه استفاده قضات از هوش‌مصنوعی، #کمیسر‌حقوق‌بشر اروپا هم ۱۰ اقدام برای مقابله با #سوءاستفاده از هوش‌مصنوعی منتشر کرده است. طرح آثار سیستم‌های الگوریتمیک بر حقوق‌بشر هم یکی از طرح‌هایی است که اروپا در دست اقدام دارد.

او اظهار کرد: با چنین شرایطی و در حالیکه کشور‌های اروپایی نگران چالش‌های‌حقوقی ناشی از گسترش تکنولوژی هوش‌مصنوعی هستند، ما با وجود اینکه هم‌اکنون مصرف‌کننده این تکنولوژی هستیم، هنوز تدبیری برای مواجهه با چالش‌های‌حقوقی آن نداشته‌ایم. همچنان که #قوانین مرتبط با #فضای‌مجازی هم در کشورمان با چالش‌هایی مواجه است و این مسئله در کنار #سواد‌رسانه‌ای پایین کاربران ایرانی موجب شده تا #جرائم‌مجازی در کشور رشدی قابل‌تأمل داشته باشد و این مسئله در نظر گرفتن #تدابیر‌حقوقی برای مواجهه با چالش‌های هوش‌مصنوعی را ضروری‌تر جلوه می‌دهد./ #عطنا

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #تخفیف #عوارض شهرداری‌ها


🔸 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.

🔹رأی هیأت‌عمومی

الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                            
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖️ آیا #رسیدگی به #دعاوی راجع به #اموال‌منقول و #غیرمنقول‌عمومی و #دولتی در صلاحیت دادگاه است یا #شورای‌حل‌اختلاف؟

🔸#صورت‌جلسه #نشست‌قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۷ #قضات شهر الوند در استان قزوین

🔹کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۱۰

▫موضوع: #صلاحیت شورای‌حل‌اختلاف در دعاوی راجع به #اموال‌عمومی و دولتی

♦پرسش

آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه #خدمات‌عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده ۱۰ #قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال‌عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟

🔸#نظر‌اکثریت؛

با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی راجع‌ به اموال‌عمومی و دولتی در شوراهای‌حل‌اختلاف ممکن نمی‌باشد به ویژه اینکه،

اولاً: طبق ماده یک #قانون یاد شده، #فلسفه تشکیل #شورا ایجاد #سازش بین #اشخاص‌غیردولتی است

ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده ۱۰ از قانون پیش‌گفته شامل اموال‌منقول و غیرمنقول است و از طرفی #دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت #در‌حکم‌منقول می‌باشد.

🔹#نظر‌اقلیت؛

عبارت حقوقی «اموال‌عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد:

۱. ممکن است منظور #مقنن همان بحث اموال‌منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «#مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست.

۲. ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به #حقوق‌اموال‌و‌مالکیت باشد، [با] این وصف دعاوی مربوط به #قراردادها و #شبه‌قراردادها و #تعهدات ناشی از #مسئولیت‌مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد.

۳. ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده ۱۰ قانون.شورای‌حل‌اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه #دولت در #اعمال‌حاکمیت خود #اقامه‌دعوا کرده و یا #طرف‌دعوا قرار بگیرد امکان‌رسیدگی به این #دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک #شخص‌حقوقی‌خصوصی #اعمال‌تصدی نماید، امکان‌رسیدگی به دعاوی ناشی از این‌‌گونه امور در شورای‌حل‌اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.

🔵 #نظر #هیئت‌عالی

با توجه به #نص ماده ۲ و بند ت ماده ۱۰ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف مصوب سال ۹۴، رسیدگی به #دعاوی‌راجع‌به‌اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت #قواعد‌عمومی‌صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد./ #پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه
ـــــــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

* با تمام این تفاسیر، نحوه محاسبه خسارت بعد از #ابلاغ رای دیوان‌عدالت‌اداری و ابطال بندهای ۲ ماده ۱ و ماده ۳ دستورالعمل چه طور خواهد بود؟

🔸 همانطور که مطرح شد با ابطال موادی از این #دستورالعمل، نحوه #محاسبه #خسارت‌مالی تغییر خواهد کرد و #بیمه‌مرکزی این موضوع را در اولین جلسه #شورای‌عالی‌بیمه مطرح و برای ایجاد #وحدت‌رویه جهت اجرای بهتر #قانون پیشنهاد مناسب مطرح خواهد کرد. امیدواریم شورای‌عالی‌بیمه تدابیری برای نحوه محاسبه خسارت براساس #قاعده‌تناظر پیش‌بینی کند و با #مصوبه #شورا هم نظر #دیوان محترم #عدالت #تامین و هم جلوی برخورد سلیقه‌ای در #ارزیابی #خسارت گرفته‌شود.

* چرا از ابتدا پرداخت خسارت تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان بدون تناظرسازی اجرا نشد؟

اگر منظور شما این است که تا سقف ۱۸۰ میلیون بدون اعمال‌قاعده‌تناظر #پرداخت شود، بایستی گفت این امر مد نظر #مقنن نبوده و اساساً مشکل جامعه خسارت‌های جزئی و ناچیز است نه خسارت‌هایی‌کلی و #قانون هم صراحتاً بر اعمال قاعده‌تناظر به طور مطلق و در همه خسارت‌ها تاکید کرده است. در واقع این پیشنهاد به این معناست که اصطلاح #تناظر را از تبصره ۳ حذف کنیم که این امر نیازمند اصلاح قانون است.

🔻 یک موضوع مهم دیگر آن است که دیوان حکم خود را #عطف‌به‌ماسبق کرده و مثلا خودروهایی که پیش از این خسارت دیده‌اند نیز می‌توانند نسبت به خسارت خود #اعتراض داشته باشند؟

🔸 بله. بر اساس #رای دیوان بایستی خسارت براساس تناظر محاسبه و پرداخت شود و مشخص نیست که در همه موارد لزوماً خسارت پرداختی اضافه شود. البته اجرای این امر مستلزم بررسی مجدد پرونده‌هایی است که #مختومه و خسارت آنها نیز پرداخت شده است.

منبع: ریسک‌نیوز

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ یک برداشت ناصواب از تبصره ۱ ماده ۹ قانون‌شوراهای‌حل‌اختلاف در این #قرار‌عدم‌صلاحیت مشهود است منظور #تبصره این نیست که #خواهان و #وکیل وی را ملزم کنیم میزان #تقویم‌خواسته خود را افزایش دهد بلکه فقط در موقع #حدوث‌اختلاف در #بهای‌خواسته و یا #تردید #قاضی‌شورا نسبت به آن، به شرطی که موثر در #صلاحیت‌نسبی‌شورا باشد می‌توان راسا یا با #جلب‌نظر‌کارشناس اقدام نمود. #اصل بر این است که تقویم‌خواسته از اختیارات خواهان است و جز در موارد منصوص نمی‌توان متعرض آن شد. تفاوت در آن است که اگر خواهان خودش میزان تقویم‌خواسته را افزایش دهد باید مابه‌التفاوت #هزینه‌دادرسی را هم پرداخت کند اما اگر قاضی‌شورا با تردید خود یا در زمان حدوث‌اختلاف در بهای‌خواسته، راسا یا با جلب‌نظر‌کارشناس اقدام به صدور #قرار‌عدم‌صلاحیت‌نسبی نماید، چون از باب تاثیر در #صلاحیت بوده است دیگر خواهان تکلیفی به پرداخت #مابه‌التفاوت‌هزینه‌دادرسی به ماخذ #بهای‌واقعی‌خواسته نخواهد داشت! بنابراین قاضی‌شورا اگر به این نتیجه برسد که بهای‌خواسته بیشتر از دویست‌میلیون‌ریال (نصاب صلاحیت #شورا) است باید قرار‌عدم‌صلاحیت #صادر کند و نمی‌تواند خواهان را مکلف کند که طی لایحه‌ای میزان‌تقویم‌خواسته را افزایش دهد و هزینه‌دادرسی گزافی را هم بپردازد!

🔸متن تبصره؛ "بهای‌خواسته براساس نرخ‌واقعی آن تعیین می‌گردد چنان‌چه نسبت به بهای‌خواسته بین #اصحاب‌دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت‌شورا باشد، یا قاضی‌شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع‌رسیدگی رأساً یا با جلب‌نظر کارشناس، بهای‌خواسته را تعیین می­‌کند."

🔹پ.ن؛ از مفاد از مفاد تبصره چنین برمی آید که قاضی‌شورا اگر بخواهد نسبت به میزان‌تقویم‌خواسته تردید کند یا #خوانده اگر اعتراضی به میزان‌تقویم داشته باشد که موثر در صلاحیت‌شورا هم باشد به شرطی می‌توان متعرض آن شد که شورا هنوز در ماهیت امر #شروع‌به‌رسیدگی نکرده باشد؛ بنابراین اگر چندین #جلسه‌دادرسی تشکیل شده و قاضی‌شورا با انجام اقداماتی از جمله #استماع‌شهادت‌شهود، #استعلام، #تحقیق‌محلی، #اخذ‌توضیح‌از‌طرفین، مطالبه پرونده استنادی و ... وارد رسیدگی شده باشد نمی‌تواند متعرض میزان‌تقویم‌خواسته شود و قرار عدم‌صلاحیت‌نسبی صادر کند.

✍ #جلال‌خوان‌گستر

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 رأی‌وحدت‌رویه شماره ٧٧٣ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور


⚖ ھر چند صلاحیت دادگاه‌خانواده نسبت به دادگاه‌عمومی‌حقوقی ذاتی است و در رأی‌وحدت‌رویه شماره
٧۶٩ـ۱۳۹۷/۴/۲۶ ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ٩
قانون‌شوراھای‌حل‌اختلاف مصوب سال ١٣٩۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون‌حمایت‌خانواده است،
پاره‌ای از دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ٢٩ قانون‌حمایت‌خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ٢٧ ھمان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع‌تجدیدنظر از
کلیه آراء قاضی‌شورا را حسب مورد دادگاه‌عمومی‌حقوقی یا کیفری ھمان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع
به دعاوی‌خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی‌شورا در دعاوی‌خانوادگی
نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌عمومی‌حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان‌عالی‌کشور که با این
نظر انطباق دارد به اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم
از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#قانون‌حمایت‌خانواده #قاضی‌شوراھای‌حل‌اختلاف #قانون‌شوراھای‌حل‌اختلاف #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #مرجع‌تجدیدنظر #شورا #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #صلاحیت #رأی‌وحدت‌رویه‌ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دیوان‌عالی‌کشور #صلاحیت‌ذاتی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دستور تخلیه عین مستأجره موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶


#تخلیه #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر #دستور_تخلیه #موجر #مستاجر #اجاره #شورا #قانون_خاص #قاضی_شورا



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖