🔰 "اثر امضای #شخص‌ثالث بر #ظهر #سندتجاری"
🔸 موضوع چهل و چهارمین نشست #نقد‌رای
روز سه شنبه ۱۹ مرداد‌ماه، چهل‌و‌چهارمین نشست نقد #آرای‌قضایی با موضوع
«اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری»
به همت #معاونت منابع انسانی #دادگستری استان تهران، #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که #امضاء شخصی غیر از #صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء #دلالت بر #ظهرنویسی و #انتقال دارد یا دلالت بر #ضمانت؟
براساس این گزارش؛
#ضامن فقط با کسی #مسئولیت دارد که از او #ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر #دارنده سند تجاری مستقلاً #مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، #احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ #اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان #اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:
« #مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ #قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده #برات یا #سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».
بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین #حقوق #طرفین #دعوا مهم خواهد بود.
🔸 در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه #دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.
در این نشست بهزاد پورسید #جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با #اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در #انتقال دارد نه ضمانت》
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 موضوع چهل و چهارمین نشست #نقد‌رای
روز سه شنبه ۱۹ مرداد‌ماه، چهل‌و‌چهارمین نشست نقد #آرای‌قضایی با موضوع
«اثر امضای شخص ثالث بر ظهر سند تجاری»
به همت #معاونت منابع انسانی #دادگستری استان تهران، #دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران و با همکاری پژوهشگاه #قوه‌قضاییه در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
در این نشست به این سوال پاسخ داده شد که #امضاء شخصی غیر از #صادرکننده بر ظهر سندتجاری و قیدنکردن جهت امضاء مزبور، آن امضاء #دلالت بر #ظهرنویسی و #انتقال دارد یا دلالت بر #ضمانت؟
براساس این گزارش؛
#ضامن فقط با کسی #مسئولیت دارد که از او #ضمانت نموده است ولی ظهر نویس‌ها در برابر #دارنده سند تجاری مستقلاً #مسئولیت‌تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ ق.ت). علاوه بر این، #احکام شکلی ناظر بر دعوای علیه ظهرنویس با دعوای علیه ضامن تفاوت‌هایی دارد. برای مثال برای بهره بردن دارنده برات از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف یک سال از تاریخ #اعتراض‌عدم‌تأدیه، علیه ظهرنویسان #اقامه‌دعوا نماید وگرنه دعوای او مسموع نخواهد بود (ماده ۲۸۹ ق.ت.) اما درخصوص ضامن، با توجه به #رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲:
« #مهلت یک‌سال مقرر در ماده ۲۸۶ #قانون‌تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده #برات یا #سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد».
بنابراین تعیین اثر امضای ظهر چک و تعیین مدلول آن از جانب دادگاه در موارد متنازع فیه در تعیین #حقوق #طرفین #دعوا مهم خواهد بود.
🔸 در این زمینه آرای شعب ۱۳ و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظرات دو‌گانه‌ای است، مبنای بحث قرار گرفت و دادرسان حاضر در نشست به ارائه #دلایل له و علیه هر یک از نظرات به بیان نظرات خود پرداختند.
در این نشست بهزاد پورسید #جانشین رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گزارش و تحلیلی از نظرات مختلف در این زمینه ارائه کرد.
در پایان این جلسه هم دادرسان با #اکثریت قریب به اتفاق به این نظر رأی دادند که:
《ظهرنویسی ظهور در #انتقال دارد نه ضمانت》
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸چكيده:
#صدور #چک به‌صورت #سفیدامضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سندتجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذی‌نفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنان‌چه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،
نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. #رأی صادره #قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است
مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است
علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#صدور #چک به‌صورت #سفیدامضاء و بدون قید تاریخ و پر کردن بعدی آن توسط #دارنده، با توجه به #لزوم درج کامل #مندرجات‌الزامی #سندتجاری در لحظه صدور، سبب #سلب‌امتیازات #قانون‌تجارت از چک موصوف می‌گردد.
تاریخ #رای‌نهایی:۱۳۹۲/۱۰/۲۸
شماره #رای نهایی: 9209970220401461
⚖ #رای‌بدوی
درخصوص #واخواهی آقای م.خ. با #وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. با #وکالت آقای ح.خ. نسبت به #دادنامه شماره ۱۵۸ موضوع #پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۰ با توجه به محتویات پرونده، با لحاظ این که صدور چک از ناحیه #واخواه #محرز و ثابت بوده و در #اثبات #جعلیت #ظهرنویسی، #محتال و یا #قائم‌مقام‌قانونی وی #متضرر و مآلاً #ذی‌نفع و #ذی‌حق در #درخواست #رسیدگی به #جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت #ارجاع‌امر‌به‌کارشناسی به فرض اثبات جعلیت #امضاء جهت انتقال به #ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنان‌چه محتال #متعهد، به تعهدش عمل نکرده‌باشد، موجب -بی‌اعتباری #انتقال چک نبوده و با #انتقال‌حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از #حق‌استیفاء #منتقل‌الیه نیست، با استفاده از #اصل‌تجریدی‌بودن، ضمن #ردّ ایرادات #وکیل واخواه،
نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت #نقض دادنامه‌معترض‌عنه ارائه نگردیده با #استناد به ماده ۳۰۵ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ضمن ردّ واخواهی ایشان، رأی‌معترضٌ‌عنه #تأیید می‌گردد. #رأی صادره #قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌ـ تیموری
⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر
آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به‌طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه ۰۳۸۸ مورخ ۹۲/۵/۰۶ صادره در تأیید #دادنامه‌غیابی ۰۱۵۸-۹۲/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۱۴ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران مشعر بر صدور #حکم #محکومیت به پرداخت وجه چک ... مورخ ۹۱/۷/۲۰ با #خسارات‌دادرسی و #تأخیر‌تأدیه در #حق #تجدیدنظرخوانده #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است
مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادر شدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده #مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده‌اند لکن آقای ع.غ. مرحوم شده است #کارشناس‌منتخب اعلام نموده چک به نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای #تجدیدنظرخواه را قبول نداشته مدعی است که چک از باب #طلب صادر و تسلیم شده‌است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ ۸۶/۱۱/۰۸ #فوت نموده و این امر مورد #تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظرخوانده بر آن‌که چک از بابت طلب صادر شده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی‌تواند #صحت داشته باشد چرا که در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شود و از طرف دیگر همین امر بیان‌گر غیرواقعی‌بودن تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد و با توجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین #ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی‌تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک در وجه آقای ع.غ. صادر شده‌است و از طرف دیگر با تلقی شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس #شرایط‌شکلی معینه در قانون‌تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب #مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی #محکمه‌بدوی براساس #موازین‌قانونی صدور نگرفته است
علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکورالذکر و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی #طرفین‌دعوی در این مرحله از #دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۵۸ و ۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه صادره مذکورالذکر را نقض نموده و #اقامه‌دعوی به کیفیت فوق‌الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می‌دارد رأی صادره #قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ـ #مستشار #دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 آیا اجرای #اصل‌عدم‌توجه‌به‌ایرادات نسبت به #اسناد‌تجاری مانند #چک که #دارنده آن #اسناد، #شخص‌ثالث است، از نظر #قانونی و #شرعی وجاهت دارد؟
🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سندتجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 مبنای #اصل‌غیرقابل‌استناد‌بودن‌ایرادات در برابر #دارنده‌با‌حسن‌نیت اسناد تجاری اعم از #برات، #سفته و چک در #حقوق‌ایران #مقررات‌امری #قانون‌تجارت ... و قابلیت نقل و انتقال آن و #مسئولیت #صادرکننده، #ظهرنویس و #ضامن در قبال دارنده آن است که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵، ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ ق.ت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع #مقررات یاد شده پس از صدور از #منشا خود جدا می‌شوند و درصورتی که دارای ویژگی و #شرایط مذکور در قانون‌تجارت باشند و #صحت و #اصالت آنها #محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌تواند در مقابل #انتقال‌گیرنده و دارنده با حسن‌نیت اسناد مذکور به روابط‌شخصی مالی فیمابین خود #استناد کند. مثل اینکه #مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده‌قبلی شود یا مثلاً مدعی گردد که این چک بابت معامله‌ای بوده که #فسخ یا #اقاله شده یا مثلاً در اثر #خیانت‌در‌امانت تحصیل شده است مگر اینکه #سوءنیت دارنده #سندتجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال‌گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی #روابط‌حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون #خلاف‌شرع اعلام نشده است./حمایت
ـــــــ
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 جستاری در #قوانین‌تجاری #ایران پیش از #قانون‌تجارت ۱۳۱۱
🔸 اولین #قانون‌تجاری ایران، سال‌ها پیش از قانون‌تجارت #تصویب شد. «#قانون‌قبول‌و‌نکول‌بروات‌تجاری» به تاریخ ۱۲۸۹/۰۲/۳۹ شمسی تصویب شد؛ قانونی که به یکی از نیازهای اصلی #تجار می‌پرداخت و البته تلاش داشت تا مزیت‌های #برات به‌عنوان یک #سندتجاری را با #قوانین‌شرعی هماهنگ کند. البته ایده اصلی چنین قانونی، محصول آشنایی برخی از تحصیل‌کردگان ایرانی با #قوانین‌فرانسوی و بلژیکی بود. بنابراین، #قانون قبول و #نکول #بروات‌تجاری را باید تلاشی در جهت تلفیق نیاز و #عرف تجار با #احکام‌شرع دانست. در این مجال، ارزش‌گذاری این قانون و #ارزیابی #مقبولیت و مطلوبیت آن ممکن نیست، اما از مذاکرات #شورای‌ملی و متن و زمینه متن قانون، آشکار است که این قانون حاصل #عرف‌تجار بوده است. از این جهت، با آن‌که قانونی مطابق با #شرع است، اما حرکتی نو و انقلابی در #حقوق‌تجارت به حساب می‌آید. در واقع این قانون، قانونی #غیرشرعی نیست، بلکه قانونی عرفی، تخصصی و ویژه تجار است که سنگ‌بنای #دوگانگی حقوق تجارت از #حقوق‌مدنی را بنا می‌نهد.
🔻 از این زمان به بعد، روند دوگانگی #حقوق‌خصوصی و بیگانگی حقوق‌تجارت از حقوق‌مدنی ادامه یافت. #قانون‌موقتی‌محاكم‌تجارت، مصوب ۱۲۹۴/۴/۱۵ (۲۴ شعبان
۱۳۳۳) و #قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۴ شمسی، #حقوق‌اختصاصی‌تجار را نوید می‌دهد. مطابق قانون ۱۲۹۴، رئیس و معاونان #محکمه از طرف دولت و اعضای آن همگی از بین تجار و به پیشنهاد تجار تعیین می‌شدند (مواد ۸
۹ و ۱۰ قانون‌محاكم‌تجارت). همچنین مطابق ماده یک قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، یکی از دادرسان #محکمه‌تجارت، باید #تاجر باشد. این #مقررات بدان معنا بود که باید #رسیدگی به #اختلاف تجار با در نظر گرفتن عرف آنها صورت گیرد.
البته این قانون نیز ترجمه‌ای از قوانین‌فرانسوی بود و همان اختلاط #مبانی که در قانون ۱۸۰۷ فرانسه مشهود است، در این قانون هم آشکار بود. مطابق ماده ۲۳ این قانون؛ «محاکم‌تجارت به امور راجعه به #معاملات‌تجارتی که #طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی، عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف #انتفاع باشد)». گویی در این ماده قانونی، #قانون‌گذار نمی تواند معامله‌تجاری را بر تاجر یا تاجر را بر معامله‌تجاری ترجیح دهد!
🔹 همچنین در #مذاکرات شورای ملی، در #جلسه تصویب همین قانون، یکی از نمایندگان (آقا شیخ ابراهیم‌زنجانی) چنین اظهار می‌کند: «این همان اصطلاح تجار که فروش‌برات می‌گویند، همان است کسی که برات در دست دارد به دیگری #حواله می‌کند این را فروش‌برات می‌گویند در اصطلاح تجار، این نگرفتن وجه ندارد، مثل این است که این کاغذی است می‌فروشد به دیگری پول می‌گیرد او هم می‌فروشد به دیگری و آن باز به دیگری و مثل #اسکناس #اعتبار پیدا کرده است ...». درواقع #وصف‌تجریدی #اسناد‌برواتی به‌خوبی در عرف تجار ایرانی مشهود بوده است.
اما دیری نپایید که #دادگاه‌اختصاصی‌تجار برچیده شد. مطابق ماده ۱۸ #قانون‌تسریع‌محاكمات، مصوب ۱۳۰۹/۴/۰۳ شمسی؛ «کلیه اموری که مطابق #قوانین انجام آن به عهده محکمه‌تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به عهده #محاکم‌حقوقی است»، گفته شده است محاکم‌تجارت #تجربه موفقی نداشتند و از این رو، در قانون‌تجارت ۱۳۱۱، از اقتباس
احکام مربوط به محاکم تجارت در قانون #تجارت فرانسه خودداری کردند. بدین‌ترتیب بود که یکی از اصلی‌ترین مبانی توجیهی و #دلیل جدایی #حقوق مدنی از حقوق‌تجارت از میان برداشته شد./ روش #تفسیر در حقوق‌تجارت، ص۴۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 اولین #قانون‌تجاری ایران، سال‌ها پیش از قانون‌تجارت #تصویب شد. «#قانون‌قبول‌و‌نکول‌بروات‌تجاری» به تاریخ ۱۲۸۹/۰۲/۳۹ شمسی تصویب شد؛ قانونی که به یکی از نیازهای اصلی #تجار می‌پرداخت و البته تلاش داشت تا مزیت‌های #برات به‌عنوان یک #سندتجاری را با #قوانین‌شرعی هماهنگ کند. البته ایده اصلی چنین قانونی، محصول آشنایی برخی از تحصیل‌کردگان ایرانی با #قوانین‌فرانسوی و بلژیکی بود. بنابراین، #قانون قبول و #نکول #بروات‌تجاری را باید تلاشی در جهت تلفیق نیاز و #عرف تجار با #احکام‌شرع دانست. در این مجال، ارزش‌گذاری این قانون و #ارزیابی #مقبولیت و مطلوبیت آن ممکن نیست، اما از مذاکرات #شورای‌ملی و متن و زمینه متن قانون، آشکار است که این قانون حاصل #عرف‌تجار بوده است. از این جهت، با آن‌که قانونی مطابق با #شرع است، اما حرکتی نو و انقلابی در #حقوق‌تجارت به حساب می‌آید. در واقع این قانون، قانونی #غیرشرعی نیست، بلکه قانونی عرفی، تخصصی و ویژه تجار است که سنگ‌بنای #دوگانگی حقوق تجارت از #حقوق‌مدنی را بنا می‌نهد.
🔻 از این زمان به بعد، روند دوگانگی #حقوق‌خصوصی و بیگانگی حقوق‌تجارت از حقوق‌مدنی ادامه یافت. #قانون‌موقتی‌محاكم‌تجارت، مصوب ۱۲۹۴/۴/۱۵ (۲۴ شعبان
۱۳۳۳) و #قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۴ شمسی، #حقوق‌اختصاصی‌تجار را نوید می‌دهد. مطابق قانون ۱۲۹۴، رئیس و معاونان #محکمه از طرف دولت و اعضای آن همگی از بین تجار و به پیشنهاد تجار تعیین می‌شدند (مواد ۸
۹ و ۱۰ قانون‌محاكم‌تجارت). همچنین مطابق ماده یک قانون‌تشکیل‌محاکم‌تجارت، یکی از دادرسان #محکمه‌تجارت، باید #تاجر باشد. این #مقررات بدان معنا بود که باید #رسیدگی به #اختلاف تجار با در نظر گرفتن عرف آنها صورت گیرد.
البته این قانون نیز ترجمه‌ای از قوانین‌فرانسوی بود و همان اختلاط #مبانی که در قانون ۱۸۰۷ فرانسه مشهود است، در این قانون هم آشکار بود. مطابق ماده ۲۳ این قانون؛ «محاکم‌تجارت به امور راجعه به #معاملات‌تجارتی که #طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی، عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف #انتفاع باشد)». گویی در این ماده قانونی، #قانون‌گذار نمی تواند معامله‌تجاری را بر تاجر یا تاجر را بر معامله‌تجاری ترجیح دهد!
🔹 همچنین در #مذاکرات شورای ملی، در #جلسه تصویب همین قانون، یکی از نمایندگان (آقا شیخ ابراهیم‌زنجانی) چنین اظهار می‌کند: «این همان اصطلاح تجار که فروش‌برات می‌گویند، همان است کسی که برات در دست دارد به دیگری #حواله می‌کند این را فروش‌برات می‌گویند در اصطلاح تجار، این نگرفتن وجه ندارد، مثل این است که این کاغذی است می‌فروشد به دیگری پول می‌گیرد او هم می‌فروشد به دیگری و آن باز به دیگری و مثل #اسکناس #اعتبار پیدا کرده است ...». درواقع #وصف‌تجریدی #اسناد‌برواتی به‌خوبی در عرف تجار ایرانی مشهود بوده است.
اما دیری نپایید که #دادگاه‌اختصاصی‌تجار برچیده شد. مطابق ماده ۱۸ #قانون‌تسریع‌محاكمات، مصوب ۱۳۰۹/۴/۰۳ شمسی؛ «کلیه اموری که مطابق #قوانین انجام آن به عهده محکمه‌تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به عهده #محاکم‌حقوقی است»، گفته شده است محاکم‌تجارت #تجربه موفقی نداشتند و از این رو، در قانون‌تجارت ۱۳۱۱، از اقتباس
احکام مربوط به محاکم تجارت در قانون #تجارت فرانسه خودداری کردند. بدین‌ترتیب بود که یکی از اصلی‌ترین مبانی توجیهی و #دلیل جدایی #حقوق مدنی از حقوق‌تجارت از میان برداشته شد./ روش #تفسیر در حقوق‌تجارت، ص۴۶/ قضاوت‌آنلاین
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi