🔵 ادغام دو مرکز در #قوه‌قضائیه
#پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه و #مرکز‌تحقیقات‌فقهی‌قم به #معاونت‌حقوقی ملحق می‌شوند.
#معاون‌حقوقی #قوه‌قضائیه خبر داد: دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و #مقررات به این #معاونت ملحق می‌شوند.
به گزارش روابط‌عمومی معاونت‌حقوقی قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد مصدق با بیان #ضرورت همکاری #قضات و نخبگان‌قضایی کشور در تدوین‌لوایح و مقررات اظهار کرد: قضات به عنوان مجریان #قانون و #عدالت، بهترین رصدکننده کاستی‌های موجود در #قوانین و مقررات به شمار می‌روند.
معاون‌حقوقی قوه‌قضائیه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی معاونت‌حقوقی با نخبگان‌قضایی و حقوقی کشور که با حضور رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، رئیس #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قضات دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه #دیوان عالی کشور در دستگاه قضایی گفت: #هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور تنها مرجع علمی و #کاربردی در حوزه حقوقی و #قضایی کشور به شمار می‌رود.
مصدق هدف از برگزاری این نشست را بهره‌مندی از نظرات نخبگان و پیشکسوتان قضایی کشور در ارتباط با #تدوین‌لوایح و مقررات دانست و افزود: با توجه به اینکه خلأها، آسیب‌ها و کاستی‌های مربوط به قوانین به طور مستقیم عملکرد قضات و به تبع آن #دستگاه‌قضایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بهره‌مندی از نظرات قضات باسابقه، مجرب و نخبه کشور در خصوص شناسایی و رفع این خلأها #الزامی است.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه با اعلام آمادگی این معاونت برای دریافت نظرات سازنده و تخصصی در تدوین‌لوایح و مقررات خاطرنشان کرد: قضات محترم دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و نخبگان و پیشکسوتان قضایی در رابطه با #تحول‌قضایی به خصوص تحول در قوانین، هر نقطه‌نظری ارائه کنند، در این معاونت مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چرا که معتقدیم برخی قوانین نه تنها در #اجرای‌عدالت یاری‌گر قضات نیستند؛ بلکه مانع از اجرای عدالت محسوب می‌شوند.
مصدق در ادامه بر لزوم پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن #مراکز‌پژوهشی در دستگاه‌قضایی تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی معاونت‌حقوقی از پژوهش‌های‌کاربردی بسیار ضروری است و خوشبختانه با عنایت به اینکه کلیات چارت تشکیلاتی پیشنهادی اخیراً به تصویب ریاست معزز دستگاه‌قضایی رسیده است، دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و مقررات به این معاونت ملحق می‌شوند. بر این اساس قادر خواهیم بود تا مواردی که در حوزه‌های یاد شده نیازمند پژوهش‌های عمقی است با رویکردی کاربردی به انجام رسانیم.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین #مصدق ضمن ابراز امیدواری برای آماده‌سازی اصلاحیه #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت و گذار آن از مراحل‌تقنینی تا پایان دوره دهم #مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: #طرح مزبور با عنوان کاهش مجازات‌های #حبس دربردارنده‌ی اصلاحاتی درخصوص موادی از این #قانون است که از سوی جامعه‌ی قضات کشور به صورت مکرر نسبت به آن‌ها انتقاد می‌شود؛ مانند ماده‌ی ۳۷، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه همچنین از اصلاح برخی مواد #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ کارگروه تخصصی در این معاونت با حضور قضات برجسته و نخبگان‌قضایی کشور از مراجعی نظیر دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و همچنین اساتید #دانشگاه در حال فعالیت هستند و این معاونت در انجام تکالیف خود به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات از تجارب عملی و دانش آنان بهره‌مند می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت لوایح و مقررات تدوین شده توسط معاونت‌حقوقی قوه‌قضاییه طی ۸ ماه گذشته اظهار کرد: طی مدت یادشده تعداد ۳۰ #لایحه، #دستورالعمل و #آیین‌نامه در این معاونت تدوین شده است که بیش از ۲۰ عنوان از موارد مذکور یا به #تصویب رسیده و #ابلاغ و یا به #مراجع‌ذی‌صلاح ارسال شده است که تلاش و اهتمام ما بر این است که موارد باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
مصدق از صدور ۲۴۴۷ #نظریه‌مشورتی توسط معاونت‌حقوقی در پاسخ به استعلامات #مراجع‌رسمی و قضات سراسر کشور طی ۸ ماهه‌ی سال جاری خبر داد و افزود: اهتمام ما در حوزه #صدور نظریه‌های‌مشورتی بر این است تا هر چه سریع‌تر زمینه‌ای فراهم سازیم تا جامعه‌قضایی کشور بتواند به صورت برخط و حداکثر ۲۴ ساعت از زمان صدور این نظریات، به آن دسترسی پیدا کند./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#پژوهشگاه‌قوه‌قضائیه و #مرکز‌تحقیقات‌فقهی‌قم به #معاونت‌حقوقی ملحق می‌شوند.
#معاون‌حقوقی #قوه‌قضائیه خبر داد: دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و #مقررات به این #معاونت ملحق می‌شوند.
به گزارش روابط‌عمومی معاونت‌حقوقی قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد مصدق با بیان #ضرورت همکاری #قضات و نخبگان‌قضایی کشور در تدوین‌لوایح و مقررات اظهار کرد: قضات به عنوان مجریان #قانون و #عدالت، بهترین رصدکننده کاستی‌های موجود در #قوانین و مقررات به شمار می‌روند.
معاون‌حقوقی قوه‌قضائیه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی معاونت‌حقوقی با نخبگان‌قضایی و حقوقی کشور که با حضور رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، رئیس #دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات، قضات دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه #دیوان عالی کشور در دستگاه قضایی گفت: #هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور تنها مرجع علمی و #کاربردی در حوزه حقوقی و #قضایی کشور به شمار می‌رود.
مصدق هدف از برگزاری این نشست را بهره‌مندی از نظرات نخبگان و پیشکسوتان قضایی کشور در ارتباط با #تدوین‌لوایح و مقررات دانست و افزود: با توجه به اینکه خلأها، آسیب‌ها و کاستی‌های مربوط به قوانین به طور مستقیم عملکرد قضات و به تبع آن #دستگاه‌قضایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بهره‌مندی از نظرات قضات باسابقه، مجرب و نخبه کشور در خصوص شناسایی و رفع این خلأها #الزامی است.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه با اعلام آمادگی این معاونت برای دریافت نظرات سازنده و تخصصی در تدوین‌لوایح و مقررات خاطرنشان کرد: قضات محترم دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و نخبگان و پیشکسوتان قضایی در رابطه با #تحول‌قضایی به خصوص تحول در قوانین، هر نقطه‌نظری ارائه کنند، در این معاونت مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چرا که معتقدیم برخی قوانین نه تنها در #اجرای‌عدالت یاری‌گر قضات نیستند؛ بلکه مانع از اجرای عدالت محسوب می‌شوند.
مصدق در ادامه بر لزوم پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن #مراکز‌پژوهشی در دستگاه‌قضایی تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی معاونت‌حقوقی از پژوهش‌های‌کاربردی بسیار ضروری است و خوشبختانه با عنایت به اینکه کلیات چارت تشکیلاتی پیشنهادی اخیراً به تصویب ریاست معزز دستگاه‌قضایی رسیده است، دو مرکز پژوهشی قوه‌قضاییه یعنی «پژوهشگاه‌قوه‌قضاییه» و «مرکز تحقیقات‌فقهی‌حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین‌لوایح و مقررات به این معاونت ملحق می‌شوند. بر این اساس قادر خواهیم بود تا مواردی که در حوزه‌های یاد شده نیازمند پژوهش‌های عمقی است با رویکردی کاربردی به انجام رسانیم.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین #مصدق ضمن ابراز امیدواری برای آماده‌سازی اصلاحیه #قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت و گذار آن از مراحل‌تقنینی تا پایان دوره دهم #مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: #طرح مزبور با عنوان کاهش مجازات‌های #حبس دربردارنده‌ی اصلاحاتی درخصوص موادی از این #قانون است که از سوی جامعه‌ی قضات کشور به صورت مکرر نسبت به آن‌ها انتقاد می‌شود؛ مانند ماده‌ی ۳۷، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی.
معاون‌حقوقی قوه‌قضاییه همچنین از اصلاح برخی مواد #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ کارگروه تخصصی در این معاونت با حضور قضات برجسته و نخبگان‌قضایی کشور از مراجعی نظیر دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات و همچنین اساتید #دانشگاه در حال فعالیت هستند و این معاونت در انجام تکالیف خود به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات از تجارب عملی و دانش آنان بهره‌مند می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت لوایح و مقررات تدوین شده توسط معاونت‌حقوقی قوه‌قضاییه طی ۸ ماه گذشته اظهار کرد: طی مدت یادشده تعداد ۳۰ #لایحه، #دستورالعمل و #آیین‌نامه در این معاونت تدوین شده است که بیش از ۲۰ عنوان از موارد مذکور یا به #تصویب رسیده و #ابلاغ و یا به #مراجع‌ذی‌صلاح ارسال شده است که تلاش و اهتمام ما بر این است که موارد باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
مصدق از صدور ۲۴۴۷ #نظریه‌مشورتی توسط معاونت‌حقوقی در پاسخ به استعلامات #مراجع‌رسمی و قضات سراسر کشور طی ۸ ماهه‌ی سال جاری خبر داد و افزود: اهتمام ما در حوزه #صدور نظریه‌های‌مشورتی بر این است تا هر چه سریع‌تر زمینه‌ای فراهم سازیم تا جامعه‌قضایی کشور بتواند به صورت برخط و حداکثر ۲۴ ساعت از زمان صدور این نظریات، به آن دسترسی پیدا کند./#رفاهی‌قضات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi