آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.06K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
💐 بسیار #کاربردی و مبتلا به ! حکم دادگاه #تجدیدنظر استان راجع به #زراعی بودن زمین و نقض آرای #کمیسیون ماده واحده موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و #مراتع و دادگاه بدوی ـ لینک کانال آرای قضایی 👈👈👈 https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به ملی شدن مراتع و زمین موات

#صلاحیت #مراتع #جهادکشاورزی #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک‌ شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می‌کنند، نسبت به املاک ثبت‌ شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذی‌صلاح قضایی ارائه کند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۲ح


استعلام :

با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می‌شوند؟
آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟.

پاسخ :

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک‌ شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می‌کنند، بدون این‌که مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آن‌ها بدون پیش‌شرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رأی بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز مالکیت اظهار نظری نشده و در این مورد با توجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به املاک ثبت‌ شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذی‌صلاح قضایی ارائه کند.


#صلاحیت #مراتع #جهادکشاورزی #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi