✅ نحوه #اجرای‌حکم با توجه به انتقال #سند‌رسمی به شخصی غیر از #محکوم‌علیه
🔹 مجموعه #نشست‌های‌قضایی در
#حقوق‌مدنی،صفحه۸۶۹ نشست
قضایی #دادگستری آذرشهر، بهمن۱۳۸۸
درصورتی که #حکم بر #ابطال سند رسمی علیه شخص الف #صادر و #قطعی شده ولی قبل از اجرای آن به شخصی غیر از الف منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟
✔️ نظر #اکثریت:
باتوجه به #قطعیت #رای صادره، انتقال بعدی ملک و سند رسمی بنام دیگری مانع از اجرای حکم نیست. به‌ویژه این که ابطال سند #جنبه‌اعلانی دارد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست. لذا وفق ماده ۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.
✔️ نظر #اقلیت:
باتوجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه، نمی‌توان حکم صادره را #اجراء کرد زیرا #مالک فعلی در #جریان‌دادرسی نقشی نداشته و محکومیتی نیافته است و اجرای چنین حکمی موجب #تضییع‌حقوق #شخص‌ثالث می شود.
✔️ نظر #کمیسیون:
با توجه به این که قبل از اجرای #حکم‌قطعی ابطال سند، آن‌گونه که از سوال استنباط می شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، #ثالث، محکوم علیه دعوای فوق نمی باشد و از طرفی باانتقال رسمی، مالکیت شخصی که محکوم‌علیه واقع شده، #باطل و #مالکیت ثالث تحقق پیدا کرده است، به علاوه محکوم علیه در حال حاضر #ذی‌نفع سند موضوع ابطال و ملک مربوط به آن نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی برای اجرای حکم مذکور تا زمانی که سند یا #اسناد‌موخرالصدور در #مرجع‌قضایی و طی #پرونده جداگانه ابطال نشود وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال حکم صادره #قابلیت‌اجراء ندارد با این توضیح که حکم قطعی موقتاً قابل اجرا نمی باشد، در نتیجه نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد #تایید است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 مجموعه #نشست‌های‌قضایی در
#حقوق‌مدنی،صفحه۸۶۹ نشست
قضایی #دادگستری آذرشهر، بهمن۱۳۸۸
درصورتی که #حکم بر #ابطال سند رسمی علیه شخص الف #صادر و #قطعی شده ولی قبل از اجرای آن به شخصی غیر از الف منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟
✔️ نظر #اکثریت:
باتوجه به #قطعیت #رای صادره، انتقال بعدی ملک و سند رسمی بنام دیگری مانع از اجرای حکم نیست. به‌ویژه این که ابطال سند #جنبه‌اعلانی دارد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست. لذا وفق ماده ۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.
✔️ نظر #اقلیت:
باتوجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه، نمی‌توان حکم صادره را #اجراء کرد زیرا #مالک فعلی در #جریان‌دادرسی نقشی نداشته و محکومیتی نیافته است و اجرای چنین حکمی موجب #تضییع‌حقوق #شخص‌ثالث می شود.
✔️ نظر #کمیسیون:
با توجه به این که قبل از اجرای #حکم‌قطعی ابطال سند، آن‌گونه که از سوال استنباط می شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، #ثالث، محکوم علیه دعوای فوق نمی باشد و از طرفی باانتقال رسمی، مالکیت شخصی که محکوم‌علیه واقع شده، #باطل و #مالکیت ثالث تحقق پیدا کرده است، به علاوه محکوم علیه در حال حاضر #ذی‌نفع سند موضوع ابطال و ملک مربوط به آن نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی برای اجرای حکم مذکور تا زمانی که سند یا #اسناد‌موخرالصدور در #مرجع‌قضایی و طی #پرونده جداگانه ابطال نشود وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال حکم صادره #قابلیت‌اجراء ندارد با این توضیح که حکم قطعی موقتاً قابل اجرا نمی باشد، در نتیجه نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد #تایید است.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi