🔰 آيا ميدانيد چرا دادگاه‌های سراسر جهان پله های فراوان دارد؟

jOin 🔜 @arayeghazayi

❇️ در زمان هخامنشیان به #داوری و #احقاق_حق اهمیت داده می‌شد، چنانچه به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است:
« بیش از هر چیز #دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است . چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت میان قوم ماد قد برافراشت. مادها او را در دهکده خود به عنوان #قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و #دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند.
روزی رسید که مردم به هیچ‌کس جز او برای مرافعات خود رو نمی آوردند. سرانجام در یک #انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد. »

و او کسی نبود جز کورش بنیادگذار سلسله هخامنشی.

با گذشت زمان و وجود اهمیت دار بودن دادگستری در ایران، دادگستری منسجم تر و منظم تر و شکیل تر از گذشته می‌شد. از شیوه #دادرسی بگذریم. کوروش شاه #دستور داد برای بنای ساختمان دادگاه، پله های زیادی بسازند که از قد آدمی بلند تر باشد. #دلیل دستور این بود:

« #قانون بلند تر از همه است و فرد از پایین به بلندی ساختمان نگاه کند خود را در برابر قانون کوچک بینید وقتی از این پله ها بالا بیاید غرور و خود بزرگ بینی اش را از دست بدهد »

از این رو این شیوه خردمندانه تا به امروز در تمامی معماری های جهان در ساخت دادگستری ها انجام می‌گیرد « #قانون_بالاتر_از_همه_است » و فرم پله ها هم به یک شکل می باشد./ حقوق معماری

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️تلپادو 🔻
https://telepado.me/۱/arayeghazayi

◀️تم تم 🔻
https://tt.me/arayeghazayi

🔰 حل اختلافات مربوط به #اجرا و #تفسیر قراردادهای مشمول #شرایط_عمومی_پیمان از طریق #داوری شورای عالی فنی #معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی #ریاست_جمهوری صورت می‌گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه‌ها #صلاحیت #رسیدگی به #اختلافات مربوط را ندارند.

jOin🔜@arayeghazayi

🔷مستندات؛ مواد ۶۴، ۴۸ و ۵۳ شرایط عمومی پیمان
🔸تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ 🔹شماره #رای_نهایی: 9209970224400026

⚖ #رای_بدوی

درخصوص #دعوی #شرکت الف. به #مدیریت آقای م. به طرفیت شرکت ت. به #خواسته #محکومیت #خوانده به #ابطال #فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و #ابلاغ خاتمه پیمان (ماده ۴۸) موضوع #قرارداد شرکت با جلب نظر #کارشناس توجهاً به محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات و لوایح تقدیمی #اصحاب_دعوی در جلسه مورخ ۹۱/۹/۱۳، دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد زیرا #مستند ادعای خواهان قرارداد تنظیمی شماره ۶۹۰۹/۸۶ مورخ ۸۶/۴/۲۱ فیمابین بوده هر چند #اصالت و #صحت مندرجات آن مورد #تعرض طرفین قرار نگرفته لیکن از آنجایی که قرارداد، وفق شرایط عمومی پیمان بین طرفین منعقدگردیده لذا کلیه اختلافات فیمابین بر اساس شرایط عمومی پیمان می‌بایست از طریق #داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بررسی و متعاقب آن در #محاکم_دادگستری اقدام گردد

توجهاً به اینکه در مانحن‌فیه چنین امر مهمی در #پرونده مشهود نمی‌باشد لذا به کیفیت مذکور رجوع به #محاکم_قضایی منتفی بوده و #دادگاه به استناد ماده ۵۳ به بعد شرایط پیمان و ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_عدم_استماع_دعوی خواهان را #صادر و اعلام می‌نماید...
رئیس شعبه ۴۷ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ شهمرادی


⚖رای #دادگاه_تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت شرکت ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۹۱/۹/۱۵ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم [استماع] دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت #تجدیدنظرخوانده به #ابطال فسخ پیمان (ماده ۶۴) شرایط عمومی پیمان و ابلاغ خاتمه پیمان ماده ۴۸ موضوع قرارداد شرکت صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا #دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات #نقض و از هم گسیختن دادنامه #تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است.

بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #مدنی تشخیص به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با #رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود #رأی صادره #قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

jOin🔜@arayeghazayi

اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 اگر #طرفین #حق #اعتراض به #رأی #داوری را از خود سلب کرده باشند، #محکوم‌علیه باز می‌تواند #ابطال رأی #داور را #درخواست کند

jOin🔜@arayeghazayi

🔸مستندات؛ مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/03/18

🔸شماره #رای نهایی: 9209970221000327

⚖#رای_بدوی

در خصوص #دعوی آقای م.الف. به #وکالت از #شرکت ف. و آقای م.ی. به طرفیت شرکت ص.چ. به مدیر عاملی م.ص. به #خواسته #صدور #حکم به #ابطال_رأی_داوری شماره ۱/د/۹۰ مورخ ۹۰/۳/۲۰ صادره از سوی آقای ع.ب. با احتساب کلیه #خسارات_قانونی و #دادرسی و صدور #دستور_موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داوری تا تعیین تکلیف نهایی

توجهاً به جمیع اوراق و محتویات #پرونده، اظهارات وکلای طرفین در #جلسه #دادگاه و به شرح #لایحه تقدیمی (#وکیل #خوانده) و نظر به اینکه به موجب #قرارداد داوری مورخه ۸۹/۷/۲۳ فی‌مابین طرفین مشارالیهما رأی داور را #قاطع اختلافات قرار داده و هرگونه #اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نموده‌اند، بنابراین اعتراض و تقاضای #بطلان بعدی وجاهت قانونی ندارد و مستفاد از ماده ۳۳۳ #قانون آیین دادرسی مدنی هم که می‌تواند مشمول رأی داوری هم باشد این است که طرفین اگر حق #تجدیدنظرخواهی خود را با #توافق کتبی ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود، علی‌هذا دادگاه بنابه مراتب مرقوم دعوی خواهان‌ها را قابل استماع ندانسته، #قرار_رد_دعوی مشارالیهما را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران ـ موسی‌وند


⚖ رای #دادگاه_تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت شرکت ص.چ. نسبت به #دادنامه شماره ۳۲۹ـ ۹۰/۵/۶ از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد،

به موجب دادنامه موصوف خواسته #تجدیدنظرخواه مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی داور و ابطال آن غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی #صادر گردیده است، اینک در این مرحله از رسیدگی، تجدیدنظرخواه، #مدعی است که هرچند #اصحاب_دعوی حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده‌اند، ولی با این وصف باز حق اعتراض دارند و استناد دادگاه بدوی به ماده ۳۳۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، قانونی نیست، این هیئت دادرسان در این #مرحله از #رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته #تأیید نمی‌داند

زیرا؛ اولاًـ مورد دعوی، اعتراض به رأیی است که از سوی داور صادر شده است و منصرف از موضوع ماده ۳۳۳ قانون یاد شده می‌باشد زیرا موضوع ماده استنادی ناظر به آرایی است که از دادگاه صادر شده باشد.

ثانیاًـ #ذی‌نفع به #استناد یکی از مواد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنـی چنانچـه #حق_اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشد، با توجه به صراحت ماده ۴۹۰ قانون یاد شده می‌تواند حکم به بطلان رأی داور را بخواهد، از این رو به استناد مواد ۳۵۹ و ۳۵۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه #نقض و پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی #قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خانی-امی

jOin‌ 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

⚖ #دادنامه #مستدل و #مستند در #ابطال_رای_داور بلحاظ عدم رعایت #اصل_بی‌طرفی و استقلال و عنصر #ثالث‌بودن‌داور

🔹 #شرط ثالث بودن داور
در #داوری #طرفين به جاي مراجعه به #دادگاه، روش #حل‌اختلاف خصوصي را براي حل #منازعه محقق يا احتمالی خود انتخاب مي نمايند.

يكي از اوصاف مهم داوری، شرط بيطرفي و استقلال (Impartiality and independence) #داور می باشد.

شرط ثالث بودن داور نسبت به طرفين داوری از نتايج اوليه اصل معنونه و ضامن تحقق #عدالت می باشد. با اينكه در قوانين موضوعه به صراحت نصی در مورد ثالث بودن داور #مقرر نشده ولی اين به معني #اباحه امر نبوده بلكه از باب بداهه مي باشد. ماده ٤٥٨ ق.ا.د.م مبني بر #لزوم تعيين مشخصات داور (عدم لزوم تعيين مشخصات در صورت طرف #دعوی بودن داور)، ماده ١٢ #قانون داوری تجاری بين المللی مبنی بر قابل #جرح بودن داور در خصوص ترديد موجه در خصوص بيطرفي و استقلال داور، #نظم‌عمومی، عدالت... مي تواند مثبت شرط جوهری ثالث بودن داور نسبت به طرفين منازعه باشد.

✍️امير علی گنجه

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ نهادهای شبه قضایی را بشناسيم

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔶 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔶#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔶کمیسیون های شهرداری:

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔶اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔶 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها

jOin🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱

شماره #رای نهایی: 9309970908100085

⚖ #رای #دیوان

#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد

الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد

۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.

درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.

در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.

ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است

بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌ شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود

بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.

رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ نحوه تحریر #رای‌داوری

با توجه به #رویه #داوری (اعم از رویه جهانی و داخلی) و نیز با اخذ وحدت ملاک از ماده ۲۹۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی می توان گفت در نگارش #رای در داوری داخلی، باید نکات زیر را رعایت نمود:

۱- بهتر است رای داوری با نام خداوند متعال شروع شود.

۲- رای داوری باید دارای شماره و تاریخ باشد.

۳- بهتر است در رای داوری از واژه‌های فارسی استفاده شود. البته استفاده از واژه هایی که معادل فارسی ندارند ایرادی نخواهد داشت.

۴- رای داوری باید دارای نثری روان، گویا، روشن و بدون کلمات تکراری و مبهم باشد.

۵- بهتر است رای داوری، تایپ شده باشد و تا حد امکان، از #صدور و تسلیم رای داوری به صورت دست نویس، پرهیز کرد.

۶- #اصل‌بی‌طرفی و #استقلال #داور در رای داوری نیز باید نمود پیدا کند.

بنابراین؛ در استفاده از واژه ها باید دقت گردد و از به کار بردن واژه هایی که بیانگر نقض اصل بی طرفی و استقلال داور یا بیانگر #تبعیض در احترام به #طرفین داوری می باشد پرهیز شود.

۷- بهتر است به #آئین‌نگارش‌حقوقی و فارسی در رای داوری، توجه شود.

۸- رای داور باید #کتبی باشد.

۹- تاریخ صدور رای داوری باید مشخص باشد.

۱۰- مشخصات کامل #خواهان و #خوانده باید در رای داوری، بیاید.

۱۱- نام #وکلا یا #نمایندگان طرفین داوری در رای داوری، #تصریح گردد.

۱۲- نشانی دقیق طرفین داوری در رای داوری نوشته شود.

۱۳- موضوع #دعوا و #اختلاف طرفین داوری که باعث #ارجاع دعوا به داور شده است باید در رای داور قید شود.

۱۴- #خواسته طرفین داوری از داور باید در رای، تصریح گردد.

۱۵- #جهات، #دلایل و #مستندات رای داوری باید در رای ذکر شود.

۱۶- بهتر است #اصول و #مواد‌قانونی که رای داوری بر اساس آنها #صادر شده است (اصول و مبانی رای داور)، قید شود.

۱۷- رای داوری باید متضمن نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل داور یا داوران بوده و به امضای داور یا داوران برسد.

۱۸- رای داوری باید نسبت به موضوع دعوا و خواسته طرفین صریح و روشن بوده و در حقیقت، بیانگر تعیین تکلیف، نسبت به خواسته طرفین باشد.

۱۹- رای داوری نباید متضمن حکمی برخلاف #قوانین‌موجد‌حق باشد/ ماهنامه حقوق داوری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده:
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب #فورس‌ماژور شود با توجه به #قاعده‌لاضرر یک #شرط‌بنایی محسوب و موجب #معافیت فرد از #مسئولیت می‌گردد.

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۰۶/۳۱

شماره #رای نهایی: 9309970908100085

⚖ #رای #دیوان

#دادنامه #فرجام‌خواسته به جهت #نقص‌تحقیقات و عدم رعایت #مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور #ابرام نمی‌باشد

الف. #خواسته #خواهان در #دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . . #ابطال (#لغو) #مناقصه و #سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد

۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول #سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با #سهل‌انگاری.

درمورد بند الف مطالب #وکیل خواهان در #لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در #ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ #قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت #استفصال و #استیضاح از آقای وکیل #محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا #نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.

در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از #غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به #عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از #معاونت برنامه‌ریزی و #نظارت راهبردی #رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه #مدرک ابرازی #خوانده #دعوی پیوست #لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.

ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور #رسیدگی بوده با عنایت به قاعده #لاضرر یک شرط بنایی محسوب است

بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین #شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار #متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌ شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و #قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ #قانون‌مدنی و #قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که #مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد #جواز #رجوع #ذینفع را به #داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به #دلایل خواهان (جلب نظر #کارشناس و #استعلام از #بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود

بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده #دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی #نقض و #رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به #دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض #ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که #الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.

رئیس شعبه ۲۱ #دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 چکیده؛

دادسرا و دادگاه‌انتظامی کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری صلاحیت‌رسیدگی به شکایت از کارشناسی که به عنوان داور منصوب شده را ندارند؛‌ هرچند علت‌اصلی انتخاب کارشناس به عنوان داور،‌ کارشناس‌بودن‌او باشد.

شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶
شماره #پرونده؛ ۹۸-۱۳۹-۱۶
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۳

🔸 طبق ماده ۲۱ #قانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری مصوب ۱۳۸۱، #دادسرای‌انتظامی کانون‌های‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری #مرجع‌تعقیب #تخلفات‌انتظامی #کارشناسان‌متخلف است و تخلفاتی که در ماده ۲۶ این #قانون ذکر شده ناظر بر #وظایف‌کارشناسی است و از آنجا که #داوری از جمله وظایف‌کارشناسان نیست و قانون مذکور درباره داوری‌کارشناسان ضوابطی را تعیین نکرده است،‌ #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری #صلاحیت‌رسیدگی به شکایات از کارشناسی که به عنوان #داور منصوب شده‌اند را ندارند؛‌ هرچند علت اصلی #انتخاب #کارشناس به عنوان داور،‌ کارشناس‌بودن‌او باشد.
بنابراین در فرض سؤال که #کارشناس‌رسمی‌دادگستری از سوی #طرفین یا #دادگاه به عنوان داور انتخاب شده است،‌ اگر یکی از طرفین راجع به انجام‌وظایف وی به عنوان داور شکایتی داشته باشد، ‌این #شکایت قابل‌طرح و #رسیدگی در دادسرا و دادگاه‌انتظامی‌کانون‌کارشناسان‌رسمی‌دادگستری نیست؛ ‌زیرا فرض بر این است که وی به عنوان #کارشناس‌رسمی انجام وظیفه نکرده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi