🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲ _ ۷/۹۸/۸۱۶
🔸شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۸۱۶ ح
♦ استعلام:
آیا نمایندگان‌حقوقی شهردای‌ها نیز مشمول تبصره ۳۰ قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ و رأي‌وحدت‌رویه شماره ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور بوده و دادگاه باید حکم به تادیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم مطابق تعرفه حق‌الوکاله صادر نماید یا خیر.
🔶 پاسخ:
چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم‌له واقع شود، به صراحت تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ که به تصریح مقنن اجراي این تبصره تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضاي نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون‌وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا مؤسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی نظیر شهرداري از شمول مقررات یاد شده خارج اند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #شهرداری #وکالت #نهادهای_عمومی_غیردولتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #تعرفه_حق_الوکاله
#خسارت_حق_الوکاله #قانون_بودجه #حق_الوکاله #محکوم_له #قانون‌وکالت #محکوم_علیه #نماینده_حقوقی #دفاع #نماینده_حقوقی #رأی_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲ _ ۷/۹۸/۸۱۶
🔸شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۸۱۶ ح
♦ استعلام:
آیا نمایندگان‌حقوقی شهردای‌ها نیز مشمول تبصره ۳۰ قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ و رأي‌وحدت‌رویه شماره ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور بوده و دادگاه باید حکم به تادیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم مطابق تعرفه حق‌الوکاله صادر نماید یا خیر.
🔶 پاسخ:
چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم‌له واقع شود، به صراحت تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ که به تصریح مقنن اجراي این تبصره تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضاي نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون‌وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا مؤسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی نظیر شهرداري از شمول مقررات یاد شده خارج اند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #شهرداری #وکالت #نهادهای_عمومی_غیردولتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #تعرفه_حق_الوکاله
#خسارت_حق_الوکاله #قانون_بودجه #حق_الوکاله #محکوم_له #قانون‌وکالت #محکوم_علیه #نماینده_حقوقی #دفاع #نماینده_حقوقی #رأی_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی
ماده واحده – به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها و بانکها و دانشگاه‌های غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.
تبصره ۱. بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند نمود.
تبصره ۲. درخصوص دعاوی (اعم از کیفری و حقوقی) مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان درصورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه می‌تواند طبق مفاد ماده واحده اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی– علی‌اکبر ناطق نوری
#بنیاد_شهید_انقلاب_اسلامی #نماینده_حقوقی #نهادهای_عمومی_غیردولتی #بنیاد_پانزده_خرداد #قانون_استفاده_بعضی_از_دستگاه‌ها_از_نماینده_حقوقی_در_مراجع_قضائی
#هزینه_دادرسی #معافیت #شهرداری #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ماده واحده – به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها و بانکها و دانشگاه‌های غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.
تبصره ۱. بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند نمود.
تبصره ۲. درخصوص دعاوی (اعم از کیفری و حقوقی) مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان درصورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه می‌تواند طبق مفاد ماده واحده اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی– علی‌اکبر ناطق نوری
#بنیاد_شهید_انقلاب_اسلامی #نماینده_حقوقی #نهادهای_عمومی_غیردولتی #بنیاد_پانزده_خرداد #قانون_استفاده_بعضی_از_دستگاه‌ها_از_نماینده_حقوقی_در_مراجع_قضائی
#هزینه_دادرسی #معافیت #شهرداری #بانک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 چکیده:
۱- جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داری کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهاي عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه‌های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
۲- اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود بنابراین پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» نیست.
🟨 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۲-۷/۱۴۰۰/۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۶ ک
✳ استعلام:
با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های جایگزین حبس) و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به اینکه در ماده ۶۴ انواع مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده است، آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می‌توان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟
🔰 پاسخ:
اولا،ً طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد»؛ بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدي (به عنوان مجازات اصلی یا مجازات جایگزین حبس) صادر می کند، همان طور که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی می‌شود. جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داري کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین کیفری، مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی و تجهیز کتابخانه های عمومی» وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محملی برای صدور رأي بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.
ثانیا،ً اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ... ساعت» مذکور در بندهاي «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه این خدمات قائم به شخص محکوم‌علیه است.
ثالثا،ً خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یاد شده باید مطابق آیین نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده آمده است، چون پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است، لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#محکوم_علیه #خدمات_عمومی_رایگان #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات #قانون_اساسی #جزای_نقدی
#آیین_نامه_اجرایی #نهادهای_عمومی_غیردولتی
#مجازات #الزام_به_خرید_اقلام_آموزشی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #حساب_درآمد_عمومی #مجازات_جایگزین_حبس #قانون_بودجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱- جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داری کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهاي عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه‌های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است.
۲- اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود بنابراین پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» نیست.
🟨 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۲۲-۷/۱۴۰۰/۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۶ ک
✳ استعلام:
با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های جایگزین حبس) و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به اینکه در ماده ۶۴ انواع مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده است، آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می‌توان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟
🔰 پاسخ:
اولا،ً طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد»؛ بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدي (به عنوان مجازات اصلی یا مجازات جایگزین حبس) صادر می کند، همان طور که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی می‌شود. جزای نقدی باید به عنوان درآمدهاي دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه داري کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه های عمومی و ... هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین کیفری، مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی و تجهیز کتابخانه های عمومی» وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محملی برای صدور رأي بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.
ثانیا،ً اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ... ساعت» مذکور در بندهاي «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه این خدمات قائم به شخص محکوم‌علیه است.
ثالثا،ً خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یاد شده باید مطابق آیین نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده آمده است، چون پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است، لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#محکوم_علیه #خدمات_عمومی_رایگان #اصل_قانونی_بودن_جرم_و_مجازات #قانون_اساسی #جزای_نقدی
#آیین_نامه_اجرایی #نهادهای_عمومی_غیردولتی
#مجازات #الزام_به_خرید_اقلام_آموزشی #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مجازات_اسلامی #حساب_درآمد_عمومی #مجازات_جایگزین_حبس #قانون_بودجه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi