🔷 مرجع #صدور: شعبه ۶ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
⚖چکیده:
#خسارات ناشی از #بطلان #بیع (از جمله ناشی از #مستحق_للغیر بودن #مبیع) شامل افزایش #قیمت مورد #معامله، پس از #عقد نبوده، بلکه شامل #مخارج و خساراتی است که #مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج #دلالی تنظیم #سند_رسمی و امثال آن.
تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
شماره #رای_نهایی: 9109970220601349
🔸 رای #دادگاه #تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با #وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از #دادنامه شماره ۳۲۱ ـ ۹۱/۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۸۲ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران از جهت صدور #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد بر #ثمن معامله و #خسارات_دادرسی در #پرونده کلاسه ۸۸۰۵۸۴ این دادگاه، موجه و وارد می‌باشد.
زیرا با #احراز بطلان عقد، موضوع #قولنامه عادی مورخ ۸۲/۶/۰۵، مطابق ماده ۳۹۱ و ۳۹۲ #قانون_مدنی، فروشنده باید ثمن #مبیع را مسترد نموده و در صورت #جهل مشتری به وجود فساد بایع، باید از عهده #غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه #تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس #نظریه #کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله (۸۷۰۰۰۰۰۰) ریال به پرداخت #بهای_روز_ملک مورد معامله معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ در #حق خریدار (#تجدیدنظرخوانده) #محکوم نموده، به لحاظ مخالفت با #مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم #نقض می‌باشد.
بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به‌استناد بند ه ـ و ج ماده ۳۴۸ و صدرماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه تجدیدنظرخــــواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان #هزینه_دادرسی مرحله #تجدیدنظر و ۵۸۶۶۰۰۰ ریال مرحله #بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه #کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق‌الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام می‌شود. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖چکیده:
#خسارات ناشی از #بطلان #بیع (از جمله ناشی از #مستحق_للغیر بودن #مبیع) شامل افزایش #قیمت مورد #معامله، پس از #عقد نبوده، بلکه شامل #مخارج و خساراتی است که #مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج #دلالی تنظیم #سند_رسمی و امثال آن.
تاریخ #رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
شماره #رای_نهایی: 9109970220601349
🔸 رای #دادگاه #تجدیدنظر
#تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با #وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از #دادنامه شماره ۳۲۱ ـ ۹۱/۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۸۲ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران از جهت صدور #حکم بر #محکومیت #تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد بر #ثمن معامله و #خسارات_دادرسی در #پرونده کلاسه ۸۸۰۵۸۴ این دادگاه، موجه و وارد می‌باشد.
زیرا با #احراز بطلان عقد، موضوع #قولنامه عادی مورخ ۸۲/۶/۰۵، مطابق ماده ۳۹۱ و ۳۹۲ #قانون_مدنی، فروشنده باید ثمن #مبیع را مسترد نموده و در صورت #جهل مشتری به وجود فساد بایع، باید از عهده #غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه #تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس #نظریه #کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله (۸۷۰۰۰۰۰۰) ریال به پرداخت #بهای_روز_ملک مورد معامله معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ در #حق خریدار (#تجدیدنظرخوانده) #محکوم نموده، به لحاظ مخالفت با #مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم #نقض می‌باشد.
بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به‌استناد بند ه ـ و ج ماده ۳۴۸ و صدرماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی، دادنامه تجدیدنظرخــــواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان #هزینه_دادرسی مرحله #تجدیدنظر و ۵۸۶۶۰۰۰ ریال مرحله #بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه #کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق‌الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام می‌شود. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
📌چکیده؛
محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
🟤 استعلام؛
یک قطعه باغ با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته شده و خریدار بعداً متوجه می‌شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر می‌کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است.
۱. آیا دادگاه می‌تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه‌ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟
۲. آیا دادگاه می‌تواند ثمن معامله را با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قرار دهد؟
۳. آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
۱ الی ۳. صرف‌نظر از آن‌که فرض مطرح شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله است یا خیر؛ با عنایت به این‌که در فرض سؤال حکم بر بطلان معامله به دلیلی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع صادر شده است و با توجه به این‌که مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
جزئیات نظریه؛
شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۶۶
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۷۶-۴۶۶ ح
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۷/۰۷
⚖ رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #وکیل #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده؛
محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
🟤 استعلام؛
یک قطعه باغ با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته شده و خریدار بعداً متوجه می‌شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر می‌کند. خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است.
۱. آیا دادگاه می‌تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقه‌ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟
۲. آیا دادگاه می‌تواند ثمن معامله را با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قرار دهد؟
۳. آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟
🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
۱ الی ۳. صرف‌نظر از آن‌که فرض مطرح شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله است یا خیر؛ با عنایت به این‌که در فرض سؤال حکم بر بطلان معامله به دلیلی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع صادر شده است و با توجه به این‌که مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
جزئیات نظریه؛
شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۴۶۶
شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۷۶-۴۶۶ ح
تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۷/۰۷
⚖ رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #وکیل #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده؛
اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.
🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶
🔹شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح
۱-۲ و ۳. مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #تورم #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #کارشناسی #اعاده_وضع_به_حال_سابق #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اگر بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.
🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۵/۲۳-۷/۱۴۰۰/۴۶۶
🔹شماره پرونده؛ ۴۶۶-۷۶-۱۴۰۰ ح
۱-۲ و ۳. مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاء آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.
#کاهش_ارزش_ثمن #مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع #غرامت #قانون_مدنی #تورم #قیمت_روز_مبیع #ثمن #مبیع #کارشناسی #اعاده_وضع_به_حال_سابق #شاخص_اعلامی_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi