نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۲۰ _ ۷/۹۸/۸۰۵
🔹 شماره‌پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۸۰۵
♦ استعلام:
با توجه به بند «ث» ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث... مصوب ۱۳۹۵» آیا دوچرخه در زمره وسایل‌نقلیه موضوع این قانون قرار می‌گیرد؟
🔶 پاسخ:
برابر بند «ث» ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵، منظور از وسیله‌نقلیه، «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی‌شهري و بین‌شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدك و کفی (تریلر) متصل به آنها» می‌باشد. بنابراین دوچرخه که نیروی محرك آن، نیروی وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی «موتوری» محسوب نمی‌شود، از شمول تعریف مذکور خارج بوده و بالتبع از شمول قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث #قانون #دوچرخه #شخص_ثالث #وسیله_نقلیه #موتور
#وسایل_نقلیه_موتوری #خسارت #شخص_ثالث #راننده #راکب
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۲۰ _ ۷/۹۸/۸۰۵
🔹 شماره‌پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۸۰۵
♦ استعلام:
با توجه به بند «ث» ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث... مصوب ۱۳۹۵» آیا دوچرخه در زمره وسایل‌نقلیه موضوع این قانون قرار می‌گیرد؟
🔶 پاسخ:
برابر بند «ث» ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵، منظور از وسیله‌نقلیه، «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی‌شهري و بین‌شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدك و کفی (تریلر) متصل به آنها» می‌باشد. بنابراین دوچرخه که نیروی محرك آن، نیروی وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی «موتوری» محسوب نمی‌شود، از شمول تعریف مذکور خارج بوده و بالتبع از شمول قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث #قانون #دوچرخه #شخص_ثالث #وسیله_نقلیه #موتور
#وسایل_نقلیه_موتوری #خسارت #شخص_ثالث #راننده #راکب
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده:
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◼ چکیده:
چنانچه حادثه بر اثر نقص فنی خودرو باشد و منتسب به راننده نباشد، راننده یاد شده نیز شخص ثالث تلقی می‌شود و می‌تواند خسارات مالی و بدنی وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد ۱۳، ۳۰ و ۳۵ قانون بیمه اجباری مطالبه کند.
🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۵/۱۴-۷/۹۹/۵۵۵
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۶/۱۰-۵۵۵ ح
♦ استعلام:
مستفاد از بندهاي «پ» و «ت» ماده یک قانون خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حادثه مشمول این قانون عبارت است از هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» این ماده و محمولات آنها آیا صرفا انتساب حادثه به خودرو مسبب کافی است و دیگر چگونگی این واقعه تفاوتی نخواهد کرد؟ آیا آنچه در بند فوق آمده از باب تمثیل است و چنانچه نقص فنی خودرو که خارج از حیطه راننده بوده است و موجب بروز تصادفی شود و افسر کاردان فنی تصادفات علت سانحه را نقص فنی خودرو اعلام کند با عنایت به تعریف تقصیر که ناشی از بی احتیاطی یا عدم رعایت مقررات یا نظامات دولتی است و در این فرض راننده مرتکب تقصیري نشده و حادثه ناشی از یک علت قهري بوده است، آیا می‌توان وي را ثالث قلمداد کرد و از تمامی حقوق مربوط به بیمه برخودار است و از این طریق خسارات بدنی، مالی وي را پرداخت کرد؟ آیا می‌توان گفت از نظر عرف وسیله نقلیه مسبب حادثه بوده و همین که در ایجاد تصادف نقش عینی و کنشی داشته است، مسبب تلقی می‌شود و از باب ماده ۳ قانون صدرالذکر مستحق دریافت خسارات خود است.
🔷 پاسخ:
در فرضی که وقوع حادثه بر اثر «نقص فنی» حادث و به طور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی به صدمه یا فوت منجر شود، موضوع منصرف از بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است؛ زیرا منظور از راننده مسبب حادثه در این بند، راننده وسیله نقلیه‌ای است که وقوع حادثه منتسب به فعل یا ترك فعل او باشد. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حادثه منتسب به راننده نباشد، راننده یاد شده نیز مطابق بند «ت» ماده یک قانون یاد شده شخص ثالث تلقی می‌شود و می‌تواند خسارات مالی و بدنی وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد ۱۳، ۳۰ و ۳۵ قانون فوق‌الذکر مطالبه کند.
#راننده #شخص_ثالث #قانون_مجازات_اسلامی #حادثه #وکیل #خسارت #دیه #تقصیر #تسبیب #قابلیت_استناد #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #بیمه #نقص_فنی_خودرو #راننده_مسبب_حادثه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه حادثه بر اثر نقص فنی خودرو باشد و منتسب به راننده نباشد، راننده یاد شده نیز شخص ثالث تلقی می‌شود و می‌تواند خسارات مالی و بدنی وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد ۱۳، ۳۰ و ۳۵ قانون بیمه اجباری مطالبه کند.
🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۵/۱۴-۷/۹۹/۵۵۵
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۶/۱۰-۵۵۵ ح
♦ استعلام:
مستفاد از بندهاي «پ» و «ت» ماده یک قانون خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حادثه مشمول این قانون عبارت است از هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» این ماده و محمولات آنها آیا صرفا انتساب حادثه به خودرو مسبب کافی است و دیگر چگونگی این واقعه تفاوتی نخواهد کرد؟ آیا آنچه در بند فوق آمده از باب تمثیل است و چنانچه نقص فنی خودرو که خارج از حیطه راننده بوده است و موجب بروز تصادفی شود و افسر کاردان فنی تصادفات علت سانحه را نقص فنی خودرو اعلام کند با عنایت به تعریف تقصیر که ناشی از بی احتیاطی یا عدم رعایت مقررات یا نظامات دولتی است و در این فرض راننده مرتکب تقصیري نشده و حادثه ناشی از یک علت قهري بوده است، آیا می‌توان وي را ثالث قلمداد کرد و از تمامی حقوق مربوط به بیمه برخودار است و از این طریق خسارات بدنی، مالی وي را پرداخت کرد؟ آیا می‌توان گفت از نظر عرف وسیله نقلیه مسبب حادثه بوده و همین که در ایجاد تصادف نقش عینی و کنشی داشته است، مسبب تلقی می‌شود و از باب ماده ۳ قانون صدرالذکر مستحق دریافت خسارات خود است.
🔷 پاسخ:
در فرضی که وقوع حادثه بر اثر «نقص فنی» حادث و به طور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی به صدمه یا فوت منجر شود، موضوع منصرف از بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است؛ زیرا منظور از راننده مسبب حادثه در این بند، راننده وسیله نقلیه‌ای است که وقوع حادثه منتسب به فعل یا ترك فعل او باشد. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حادثه منتسب به راننده نباشد، راننده یاد شده نیز مطابق بند «ت» ماده یک قانون یاد شده شخص ثالث تلقی می‌شود و می‌تواند خسارات مالی و بدنی وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد ۱۳، ۳۰ و ۳۵ قانون فوق‌الذکر مطالبه کند.
#راننده #شخص_ثالث #قانون_مجازات_اسلامی #حادثه #وکیل #خسارت #دیه #تقصیر #تسبیب #قابلیت_استناد #نظریه‌مشورتی #مجازات #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #بیمه #نقص_فنی_خودرو #راننده_مسبب_حادثه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 چکیده:
هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۰/۱۰/۰۴-۷/۱۴۰۰/۱۲۲۶
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۲۲۶ ح
اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبه‌های مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.
ثانیاً، با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵، اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به اینکه در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل ۵/۵ درصد محکوم‌به تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.
#دیه #دادخواست #هزینه_دادرسی #قانون_بودجه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #شرکت_بیمه #اعتراض_ثالث #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۰/۱۰/۰۴-۷/۱۴۰۰/۱۲۲۶
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۲۲۶ ح
اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبه‌های مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.
ثانیاً، با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵، اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر را منوط به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به اینکه در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل ۵/۵ درصد محکوم‌به تعیین شده است لذا در فرض سؤال هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.
#دیه #دادخواست #هزینه_دادرسی #قانون_بودجه #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #شرکت_بیمه #اعتراض_ثالث #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 چکیده:
برخورد موتورسیکلت با یک قلاده سگ ولگرد منجر به مصدومیت ترک نشین از مصادیق حوادث مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بوده و صندوق تامین خسارت های بدنی مسئول پرداخت خسارت است.
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۳۹۹/۱۲/۱۶-۷/۹۹/۱۹۲۸
🔹شماره پرونده: ۹۹-۶۸-۱۹۲۷ ک
🟤 استعلام:
در یک حادثه رانندگی با موتورسیکلت در جاده آسفالته ییلاقات جنگلی شمال فردي که ترك نشین موتور بوده در اثر جراحت وارده دچار نقص عضو می شود؛ علت تامه آن ورود ناگهانی یک قلاده سگ ولگرد از لابلاي اشجار و برخورد با موتورسیکلت بوده است. با توجه به اینکه راکب موتورسیکلت فاقد گواهینامه و بیمه موتورسیکلت است و از طرفی مقصر نیز شناخته نشده است، مسئول پرداخت دیه چه شخص و یا مرجعی است؟
🟨 پاسخ:
در فرض استعلام که ترك نشین موتورسیکلت در اثر برخورد موتورسیکلت با یک قلاده سگ مصدوم و دچار نقص عضو شده است، با توجه به تعریف «حوادث» در بند «ب» ماده یک «قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵» و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه با عنایت به ماده ۲۱ قانون مذکور، پرداخت دیه فرد مصدوم بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.
#دیه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی #موتورسیکلت #نقص_عضو #گواهینامه_رانندگی #حادثه_رانندگی #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #راکب #ترک_نشین #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
برخورد موتورسیکلت با یک قلاده سگ ولگرد منجر به مصدومیت ترک نشین از مصادیق حوادث مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بوده و صندوق تامین خسارت های بدنی مسئول پرداخت خسارت است.
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۳۹۹/۱۲/۱۶-۷/۹۹/۱۹۲۸
🔹شماره پرونده: ۹۹-۶۸-۱۹۲۷ ک
🟤 استعلام:
در یک حادثه رانندگی با موتورسیکلت در جاده آسفالته ییلاقات جنگلی شمال فردي که ترك نشین موتور بوده در اثر جراحت وارده دچار نقص عضو می شود؛ علت تامه آن ورود ناگهانی یک قلاده سگ ولگرد از لابلاي اشجار و برخورد با موتورسیکلت بوده است. با توجه به اینکه راکب موتورسیکلت فاقد گواهینامه و بیمه موتورسیکلت است و از طرفی مقصر نیز شناخته نشده است، مسئول پرداخت دیه چه شخص و یا مرجعی است؟
🟨 پاسخ:
در فرض استعلام که ترك نشین موتورسیکلت در اثر برخورد موتورسیکلت با یک قلاده سگ مصدوم و دچار نقص عضو شده است، با توجه به تعریف «حوادث» در بند «ب» ماده یک «قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵» و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه با عنایت به ماده ۲۱ قانون مذکور، پرداخت دیه فرد مصدوم بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.
#دیه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی #موتورسیکلت #نقص_عضو #گواهینامه_رانندگی #حادثه_رانندگی #قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #راکب #ترک_نشین #نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ چکیده:
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مبلغ پرداختی بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸-۷/۱۴۰۰/۴۲۲
🔹 شماره پرونده؛ ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را؟
🟣 پاسخ:
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی‌علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوي بیمه‌گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق‌الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می‌شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌پذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #بیمه_حوادث #مسبب_حادثه #صندوق_تأمین_خسارت_های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث_در_اثر_حوادث_ناشی_از_وسایل_نقلیه #قانون_مجازات_اسلامی #تفاوت_دیه_تا_سقف_دیه_کامل_مرد #خسارات_بدنی #شرکت_بیمه #مجنی_علیه_زن #حوادث_رانندگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi