آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
#صدور #قرار‌موقوفی‌تعقیب بلحاظ شمول #مرور‌زمان درمورد #اتهام #کلاهبرداری از طریق تقاضای #ثبت ملک غیر و متصرف قلمداد نمودن خود، با تلقی قابل گذشت بودن #جرم موصوف

🔸 #نقض #قرار توسط #دادگاه‌کیفری‌دو مربوطه متعاقب #اعتراض شاکیان با این #استدلال که #جرم کلاهبرداری از طریق ثبت ملک غیر، جرمی #غیرقابل‌گذشت است و صدور قرار موقوفی تعقیب را #مقنن در #قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک صرفا در مقطع قبل از صدور #حکم پیش بینی کرده است

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#دادنامه #مستدل #دادگاه در مردود دانستن #اعتراض‌ثالث‌اجرائی نسبت به #توقیف یک باب منزل مسکونی با #استناد به روح حاکم بر #قاعده‌غرور، #اصل‌اعتماد و #حسن‌نیت و #اصل‌لاضرر توام با تفسیری نوین از ماده ۲۲ #قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک برگرفته از #تئوری #دکتر‌عبدالله‌خدابخشی

🔹قرارداد‌های عادی و پنهانی اشخاص در مقابل کسی که به #سند‌رسمی و #سابقه‌ثبتی ملک اقدام نموده است قابلیت استناد ندارد؛ چرا که رفتارش #متعارف و منطقی بوده و شایسته حمایت است

🔸شخصی که در مقابل اعتماد‌کننده به سند رسمی به #بیع‌نامه‌عادی استناد می‌کند تنها زمانی قابل حمایت است که بتواند علم و اطلاع #ثالث از عقد پنهانی یا #تقصیر وی را #اثبات کند در غیراینصورت باید جهت اخذ #بدل‌تعهد به #ید‌مستقیم خود #رجوع کند.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۳-۱۳۵۱/۸/۱۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


نظر به‌اینکه #شرط‌تحقق #بزه مشمول ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک، قابلیت‌تعارض دو #معامله یا #تعهد نسبت به یک #مال می‌باشد و در نقاطی که #ثبت‌رسمی‌اسناد مربوط به #عقود و #معاملات #اموال‌غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ #قانون مزبور #اجباری باشد، #سند‌عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و #محاکم پذیرفته نشده و #قابلیت‌تعارض با #سند‌رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنان‌چه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری‌بودن ثبت‌رسمی‌اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به #مال‌غیرمنقول به‌وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای‌معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانونثبتاسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض #احراز #سوءنیت با ماده‌کیفری دیگری قابل‌انطباق باشد.
این #رأی طبق #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چکیده؛

۱. صرف اخذ سند مالکیت مغازه‌مفروزه از ناحیه دارنده سند مالکیت‌اصلی مشمول جرم‌معامله‌معارض
و جرم‌ثبت‌خلاف‌واقع نیست.

۲. لفظ انتقال‌مجرمانه موضوع ماده ۱
قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر، صرف انتقال اسمی مال به خود را بدون مسبوقیت به انعقاد معامله و وجود معامل و متعامل در بر نمی‌گیرد.

🔸 شماره دادنامه؛ ۱۳۹۹/۶/۰۱ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۶۹۶


رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای عیسی ..... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از شاکی آقای حسین ...... فرزند...... از دادنامه شماره....... صادره ازشعبه ..... دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان‌اهواز که به موجب آن راجع به اتهام آقای میعاد...... فرزند.... با وکالت خانم فاطمه...... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری دایر بر انتقال‌مال‌غیر؛ یک‌باب‌مغازه از پلاک‌ثبتی۲۷۳۰/۲۷۲۶ واقع در بخش ۲ اهواز؛ به استناد فقد ارکان جرم و عدم‌کفایت‌ادله‌اثباتی ضمن ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست‌حقوقی حکم‌به‌برائت صادر و از این دادنامه وکیل‌مدافع شاکی در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و خواهان تطبیق عمل تجدیدنظرخوانده با یکی از عناوین‌اتهامی انتقال‌مال‌غیر، معامله‌معارض، ثبت‌خلاف‌واقع و معرفی‌مال‌غیر به عوض مال خود از طریق رهن‌گذاری به نفع تعاونی‌اعتبار ... و نقض حکم شده است.

دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً؛ به موجب دادنامه‌قطعی و سابق‌الصدور از ناحیه این دادگاه به شماره...... مضبوط در صفحات ۳۷ و ۳۸ پرونده، تحت‌عنوان‌اتهامی در رهن قرار دادن مال‌غیر به عوض مال خود حکم برائت متهم تائید و قطعی شده است و موجب و مجالی جهت رسیدگی و وارسی مجدد آن در این دادگاه موجود نیست. ثانیاً؛ صرف اخذ سند رسمی مالکیت مغازه از ناحیه دارنده سند مالکیت‌اصلی ( تجدیدنظر‌خوانده) مصداق معامله یا تعهد موضوع جرم ماده ۱۱۷ قانونثبت اسناد و املاک نیست و افزون بر آن بر حسب رای‌وحدت‌رویه شماره ۱۳۵۱/۸/۰۱-۴۳ قابلیت‌تعارض اسناد با یک‌دیگر شرط‌تحقق بزه‌معامله‌معارض است که در مانحن‌فیه به ملاحظه عادی‌بودن سند مبایعه‌نامه شاکی چنین شرطی محقق نیست.

ثالثاً؛ عمل تجدیدنظرخوانده مصداق جرم ثبت‌خلاف‌واقع موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک نیست؛ زیرا حکم این ماده ناظر به ملکی است که فاقد سابقه و سند مالکیت‌ثبتی بوده و بر املاک دارای‌سابقه‌ثبت‌سند نظر و شمولی ندارد و به این ترتیب صرف اخذ سند مالکیت مغازه مفروزه از ناحیه دارنده سند مالکیت اصلی مالاً مشمول حکم این ماده نمی‌باشد. رابعاً؛ بر عمل متهم عنوان‌اتهامی جرم انتقال‌مال‌غیر ثابت و صادق نیست؛ زیرا مستفاد از ماده‌یک قانون‌راجع‌به‌مجازات انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، مراد از لفظ انتقال‌مجرمانه، انتقال به مفهوم‌حقوقی آن از طریق یکی از عقود ناقله اعم از معین و نامعین و آن هم مابین معامل با شخص‌ثالث (متعامل) است به نحوی که صرف انتقال اسمی مال به خود را بدون مسبوقیت به انعقاد معامله و وجود معامل و متعامل در بر نمی‌گیرد. علی‌هذا بنا به‌مراتب‌اشعاری، دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را در حدی که متضمن معانی مرفوع است، صحیح و صائب تشخیص و اعتراض وکیل شاکی با هیچ یک از جهات‌قانونی منطبق نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است و در نتیجه به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان

قدرتی - مسعودی‌نسب/ دادبان



#قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک
#سند‌رسمی‌مالکیت
#تجدیدنظرخواهی #نقض
#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر #جرم‌معامله‌معارض
#جرم‌ثبت‌خلاف‌واقع
#عدم‌کفایت‌ادله‌اثباتی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi