آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
#دادنامه #مستدل و فنی درمورد دعوای #ابطال‌سند‌رسمی

🔹 توجه به نهاد #اعتبار‌امر‌قضاوت‌شده و جایگاه #اعتراض‌ثالث اصلی در #دعاوی‌عینی و تفکیک #دعاوی‌نوعی از #دعاوی‌شخصی

🔸 در دعاوی عینی و نوعی صرف تغییر #اصحاب‌دعوا نمی تواند مانعی جهت شمول #اعتبار‌امر‌مختوم باشد بلکه اشخاص جدید صرفا می توانند در قالب اعتراض ثالث نسبت به #حکم صادره قبلی اقدام به #تظلم‌خواهی نمایند

jOin🔜@arayeghazayi

◀️ تم تم🔻
https://tt.me/arayeghazay

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖️ #نشست_قضایی

#نظریه_کارشناسی
#استرداد_دعوا

🔹میزان #اعتبار_نظریه_کارشناس صادره در #پرونده ای که #خواهان دعوای خود را #مسترد نمود، در دعوای جدید وی

#نشست_قضایی ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ مشگین شهر

✍️ پرسش

چنانچه با طرح و تقدیم #دادخواست موضوع #دعوا به #کارشناس #ارجاع شود و پـس از آن و #اظهارنظر کارشناس، خواهان دعـوای خـویش را مسـترد کنـد، آیـا #نظـر_کارشناس سابق [در دعوای جدید طرح شده توسط خواهان سابق] بلااثر خواهد شد؟

👈 نظر #اکثریت

با توجه به مفاد ماده ۲۵۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی که #مقرر داشته: « دادگاه می‌تواند رأساً یا به #درخواست هریک از #اصحاب‌دعوا #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناس را #صادر کند...» باید گفت نظـر سابق کارشناسی قابل پذیرش است چرا که نظر کارشناسی #جنبه‌طریقیـت دارد نـه #موضـوعیت.

لذا #دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم، می تواند رأساً قرار کارشناسی صـادر کنـد و بـه نظـر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به #طرفین #ابلاغ کنـد. در صـورت وصول #اعتراض موضوع قابل ارجاع به #هیأت‌سه‌نفره‌کارشناسان با پرداخـت #هزینـه از سـوی #معترض خواهد بود. نظر سابق #کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود.

👈 نظر اقلیت

۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد می‌کند دعـوای مـذکور بلااثـر شـده و فاقـد آثـار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچ‌گونه #آثار‌حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طـرح دعـوای مجـدد، چنـانچـه نظـر کارشـناس سـابق را ضـمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضـای طـرفین نسـبت بـه صدور #قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در #قانون آیین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهد کرد.

۲. خواهان طبق #قاعده‌اقدام به #ضرر خود اقدام مـی کنـد و لـذا نظـر کارشناسـی سـابق مـورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد #آیین‌دادرسـی‌مـدنی #شـکلی و #آمـره بـوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید طبق #تشریفات‌قانونی است چـرا کـه ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشـد کـه قبـل از انجـام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح #جهات‌رد نخواهد بود.

تنها در #تأمین‌دلیل که هدف حفظ و جمـع آوری #ادلـه بـرای #طـرح‌دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هـم در صـورت #ضـرورت ممکـن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سؤال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور، موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجـاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهـد داشـت چـرا کـه اگـر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد، یعنی عدم پـذیرش نظـر سـابق کارشـناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان، یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی، چرا که بـه جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد.


👈 نظر هیئت عالی

چنانچه در پرونده ای وفق #مقررات، قرار ارجـاع امـر به کارشناس #صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشـناس در مهلـت تعیـین شـده واصل و وصول نظر کارشناس به #متداعیین ابلاغ شود، سـپس خواهـان دعـوای خـویش را مسترد کند و مجدداً با طـرح دعـوای جدیـد بـه پرونـده سـابق #اسـتناد کنـد، هرگـاه قـرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امـر فنـی و تخصصـی بـوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین #اجاره‌بها یا #اجرت‌المثل ناظر بـه زمـان تقـدیم دادخواست یا تعیین #حق‌کسب و یا پیشه و یا تجارت بـه #نـرخ‌عادلـه‌روز نباشـد، دادگـاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه #ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد، بـه نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال #ارزیـابی نظـر کارشـناس و انطباق آن با #اوضاع‌و‌احوال محقق و معلوم قضیه با دادگـاه اسـت. در نتیجـه نظر اکثریـت #قضات‌دادگستری مورد تأیید است./#مرکز_آموزش_قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰 چكيده؛
نتیجه رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث صرفاً الغاء یا تأیید دادنامه‌موضوع‌اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.


🔸تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۵/۰۹
🔹شماره #رای نهایی؛ 9209970221800626

#رای #دادگاه‌تجدیدنظر

آن بخش از #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته به‌ شماره 9209970231400058 مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صادره از شعبه ۱۴۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به‌موجب آن #حکم‌بر‌بی‌حقی #تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به #خواسته #اعتراض‌ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق‌قانون و #مقررات‌موضوعه بوده و #اعتراض به‌شرح #لایحه‌اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب #نقض آن نمی‌باشد؛

زیرا که اولاًـ #دعوی اعتراض‌ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی #صادر شود که مفاد آن رأی به #حقوق #شخص‌ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا #نماینده او، در #دادرسی که منتهی به #رأی موضوع اعتراض‌ثالث شده است، به‌عنوان #اصحاب‌دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته #پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث بوده، همانا #خلع‌ید از سه‌دانگ از شش‌دانگ #پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که #خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به #سند‌رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی‌بودن #مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است.

ثانیاًـ مفاد پاسخ #استعلام‌ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از #مالکیت متداعین آن پرونده به نحو #اشاعه بر روی پلاک‌ثبتی مختلف‌فیه داشته و #مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار #حکم بر خلع‌ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به #طرح‌دعوی اعتراض‌ثالث نمایند و مادام که #سند‌مالکیت‌رسمی مالکین پلاک‌ثبتی مورد تنازع، به طرق‌قانونی #ابطال نگردد، همچنان از حمایت #قانون برخوردار می‌باشد. از این رو دادگاه ضمن #رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی، #دادنامه‌معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید،

لیکن آن بخش از دادنامه #تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی‌تجدیدنظرخواهان به‌خواسته #ابطال‌سند‌رسمی و #اثبات‌مالکیت نسبت به پلاک‌ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، #مخالف‌قانون و مقررات‌موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد؛ زیرا که
اولاًـ مستفاد از ماده ۴۲۵ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، نتیجه #رسیدگی به دعوی‌اعتراض‌ثالث، آن هم درصورت #پذیرش‌دعوی، همانا #الغاء‌دادنامه موضوع اعتراض‌ثالث می‌باشد و دادگاه‌رسیدگی‌کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض‌ثالث را الغاء نموده و حکم‌جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های‌جدید در دعوی اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #دادگاه تکلیفی به رسیدگی درمورد آن‌ها نداشته است.

ثانیاًـ مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم‌دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم‌مقتضی را صادر و #فصل‌خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت‌مطروحه قابلیت‌پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن #اظهارنظر گردد و #رسیدگی‌توأم آن با دعوی‌اعتراض‌ثالث صحیح نبوده و #فاقد‌وجاهت‌قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با #استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون‌فوق‌الاشعار، ضمن نقض‌دادنامه‌معترض‌‌عنه در این بخش، #قرار‌رد‌دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

رئیس‌شعبه ۱۸ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/ پژوهشگاه #قوه‌قضائيه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi