آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.06K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
آرای قضایی
#رأی مهم #دیوان_عدالت_اداری : 🔷 #تأسیس #موسسات_حقوقی بدون #پروانه_وکالت_دادگستری، #قانونی است www.newswire.ir/tMHQ57FXI jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 #مستثنى اعلام شدن #موسسات_حقوقى و #دفاتر ارائه كننده ى #مشاوره و #خدمات #حقوقى از شمول #قانون و #مقررات #صنفى كشور از سوى #هيات تخصصى اقتصادى، مالى و اصناف #ديوان_عدالت_ادارى

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 هیات تخصصی #اقتصادی، #مالی واصناف دیوان عدالت اداری به موجب #دادنامه شماره ۲۹۴، موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی را از شمول قانون و مقررات نظام صنفی کشور مستثنی اعلام نمود. پیش تر تعدادی از موسسات حقوقی و ارائه کنندگان مشاوره و دفاتر #خدمات_حقوقی در سطح کشور با تمسک به #کد آیسیک تعریف شده در خصوص این گونه فعالیتها خود را #مشمول قانون #نظام_صنفی دانسته و نسبت به اخذ #پروانه_کسب از #اتحادیه های صنفی مبادرت کرده بودند تا متعاقبا پس از اخذ نصاب تعدادی مندرج در قانون مارالذکر جهت تشکیل اتحادیه صنفی مستقل اقدام نمایند... که این امر مورد #اعترض #کانون_وکلای_دادگستری مرکز قرار گرفته و در این راستا به منظور #جلوگیری از چنین اقدامی، #جلسه ای با حضور #معاونت وقت امور اقتصادی و بازرگانی #وزارت صمت، جناب آقای حسین آبادی #ریاست محترم کانون وکلای #دادگستری مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو محترم #هیات_مدیره و مهرداد آرمان #مشاور_حقوقی مرکز اصناف و بازرگانان و عضو #کانون وکلای مرکز تشکیل که النهایه منجر به #صدور #بخشنامه شماره ۲۸۱۰۹۹/۶۰ دال بر عدم شمول قانون و مقررات نظام صنفی بر اینگونه از فعالیتها و ابطال پروانه کسب های صادره از سوی اتحادیه های صنفی گردید.

متعاقبا شخصی با تقدیم #دادخواست، #ابطال بخشنامه موصوف را از #دیوان عدالت اداری خواستار شده و خوشبختانه هیات تخصصی دیوان پس از #تبادل_لوایح و #استماع #دفاعیات مرکز اصناف مفاد بخشنامه مورد اشاره را موافق #قوانین جاری کشور دانسته و حکم بر #تایید و #ابرام آن #صادر می نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi
آرای قضایی
بودجه کاربردی 97.pdf
#بانک_مرکزی #شرایط دریافت #وام_ازدواج ۱۵ میلیونی را #ابلاغ کرد

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔷 بانک مرکزی، بند ”الف“ #تبصره ۱۶ #قانون_بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را که براساس آن مبلغ تسهيلات #قرض_الحسنه #ازدواج برای هريک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷، ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
  
به گزارش #روابط_عمومی بانک مرکزی، در این بند از قانون بودجه سال جاری آمده است: ”به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران #موظف است کليه بانکها و #موسسات اعتباری کشور را #ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کليه منابع در اختيار پس انداز، جاری و #سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهيلات قرض الحسنه ازدواج برای هر يک از #زوج ها در سال ۱۳۹۷ يکصد و پنجاه ميليون ريال با دوره #بازپرداخت پنج ساله می باشد.“

بنابراین و براساس #بخشنامه شماره ۹۷.۴۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷.۱.۱۴ بانک مرکزی، پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در اولويت نخست پرداخت #تسهيلات قرار دارد و تمام بانکها و موسسات اعتباری ملزم به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری هستند. مبلغ این تسهيلات براي هر يک از #زوجين، يکصد و پنجاه ميليون ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله (۶۰ ماهه) و نرخ #کارمزد ۴ درصد است.

همچنین با توجه به مفاد ماده ۵۰ #قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران، افراد مندرج در این قانون، #مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به ميزان دو برابر افراد عادی (مبلغ سيصد ميليون ريال و با رعايت ساير شرايط و ضوابط اعطای این تسهيلات) هستند.

لازم به ذکر است افرادی که در سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت می کنند، مشمول سقف های مقرر در قانون جدید می باشند.

متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می توانند با مراجعه به آدرس
https://ve.cbi.ir/ 
نسبت به #ثبت #درخواست خود اقدام کنند.

jOin 🔜 @arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #مستثنى اعلام شدن #موسسات_حقوقى و #دفاتر ارائه كننده ى #مشاوره و #خدمات #حقوقى از شمول #قانون و #مقررات #صنفى كشور از سوى #هيات تخصصى اقتصادى، مالى و اصناف #ديوان_عدالت_ادارى

jOin 🔜 @arayeghazayi

🔹 هیات تخصصی #اقتصادی، #مالی واصناف دیوان عدالت اداری به موجب #دادنامه شماره ۲۹۴، موسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی را از شمول قانون و مقررات نظام صنفی کشور مستثنی اعلام نمود. پیش تر تعدادی از موسسات حقوقی و ارائه کنندگان مشاوره و دفاتر #خدمات_حقوقی در سطح کشور با تمسک به #کد آیسیک تعریف شده در خصوص این گونه فعالیتها خود را #مشمول قانون #نظام_صنفی دانسته و نسبت به اخذ #پروانه_کسب از #اتحادیه های صنفی مبادرت کرده بودند تا متعاقبا پس از اخذ نصاب تعدادی مندرج در قانون مارالذکر جهت تشکیل اتحادیه صنفی مستقل اقدام نمایند... که این امر مورد #اعترض #کانون_وکلای_دادگستری مرکز قرار گرفته و در این راستا به منظور #جلوگیری از چنین اقدامی، #جلسه ای با حضور #معاونت وقت امور اقتصادی و بازرگانی #وزارت صمت، جناب آقای حسین آبادی #ریاست محترم کانون وکلای #دادگستری مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو محترم #هیات_مدیره و مهرداد آرمان #مشاور_حقوقی مرکز اصناف و بازرگانان و عضو #کانون وکلای مرکز تشکیل که النهایه منجر به #صدور #بخشنامه شماره ۲۸۱۰۹۹/۶۰ دال بر عدم شمول قانون و مقررات نظام صنفی بر اینگونه از فعالیتها و ابطال پروانه کسب های صادره از سوی اتحادیه های صنفی گردید.

متعاقبا شخصی با تقدیم #دادخواست، #ابطال بخشنامه موصوف را از #دیوان عدالت اداری خواستار شده و خوشبختانه هیات تخصصی دیوان پس از #تبادل_لوایح و #استماع #دفاعیات مرکز اصناف مفاد بخشنامه مورد اشاره را موافق #قوانین جاری کشور دانسته و حکم بر #تایید و #ابرام آن #صادر می نماید.

jOin 🔜 @arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۱۶۴
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۳۹-۱۶۴ ح
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۳۱


🟢 استعلام:

در متون فقه اسلامی اناث از قضاوت منع شده‌اند و کار داوری نیز به نوعی قضاوت است؛ از آنجا که در بعضی از مؤسسات خانم‌ها داور هستند و آرای مختلفی از جمله محکومیت های مالی و غیر مالی صادر می‌کنند، آیا این امر با مبانی فقهی و قانونی منافات ندارد؟


🟣 پاسخ؛

بر اساس مقررات مربوط به داوری از جمله مواد ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بانوان از داوری منع نشده‌اند و محدودیتی برای قبول داوری از ناحیه ایشان وضع نشده است.


#داوری #داوری_بانوان
#اصاله_الاباحه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #داور #قضاوت #زن #ممنوعیت #اصل_عدم #موسسات_داوری


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi