🟠 چکیده:
۱. اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی با روح و منطق الفاظ مقنن است نه منطوق الفاظ.
۲. در تفسیر ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ "دادگاه" مفهوماً معادل مرجع قضایی و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" است.
۳. حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات‌دادسرا اشتمال دارد.
۴. دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد قضات دادگاه جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مردود است.
🔹 شماره‌دادنامه:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۴ -- ۱۳۹۹/۸/۲۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکومان خانم‌ها ۱. خ.ب ۲. ن.ه از دادنامه‌شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۰۷۰۰۰۸۵ - ۱۳۹۹/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب آن برحسب شکایت شاکیان خانم‌ها ۱. ر.ر ۲. ع.آ، اظهارات مطلعان و تناقض‌گویی متهمان و اظهارات آنان ضمن احراز بزهکاری، هر یک از تجدیدنظرخواهان به اتهام شهادت‌کذب نزد مقامات‌رسمی دادسرا به پرداخت جزای‌نقدی معادل پنج‌میلیون‌ریال در حق‌صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومان در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشته شهادت‌کذب نبوده و شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی نمی باشد.
دادگاه اولا: از حیث صدور فعل شهادت‌کذب از ناحیه محکومان با عنایت به دلایل منعکس در جوف پرونده و متن دادنامه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله مفاد پیامک‌های‌ارسالی از ناحیه مطلعان وقوع جرم محرز و مدلل است ثانیاً: به اعتقاد دادگاه شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی است. زیرا به ملاحظه اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی که با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه دادگاه در ماده ۶۵۰ قانون‌استنادی، صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی نهاد دادسرا بوده، است و دادرس در زمان تفسیر متون‌قانونی، در مقام تفسیر منطقی به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تاکید و تکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است. بناء علیه در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ دادگاه مفهوماً معادل "مرجع‌قضایی"و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" تعبیر و تفسیر و از جمود بر لفظ پرهیز می‌شود تا هم مرحله‌تحقیقات و هم مرحله‌محاکمه را پوشش و از شیوع پدیده‌شوم و نامشروع شهادت‌کذب و تضییع حقوق‌حقه اشخاص پیشگیری شود. با این تقریر و تفسیر منطقاً و شرعاً و شاناً حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات دادسرا هم اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه در ماده اشعاری موضوعیت و خصوصیت ندارد. این است که ماده ۲۰۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم‌نوا با این تفسیر بازپرس دادسرا را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات ادای شهادت‌کذب در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می‌نماید و الا چنبن تحذیر و تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تحمیل و تکلیف می‌شد و آن هم در مرحله‌محاکمه. چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند مشتمل بر جرائم منافی‌عفت و تعزیر درجه هفت و هشت و جرائم‌اطفال، مجری تحقیقات آن‌ها همان قضات دادگاه هستند که در این جرائم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله‌دادرسی، نقش و عنوان قاضی‌حاکم را دارند و دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در فرآیند تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجع است که مردود می‌باشد. بنا به‌مراتب‌اشعاری دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات‌قانونی منطبق نیست و بر این مبانی به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه‌معترض‌عنه را عیناً تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#مرحله_تحقیقات_مقدماتی #مرحله_دادرسی #قانون_مجازات_اسلامی #شهادت_کذب #دادگاه
#قاضی‌حاکم #رکن_مادی_جرم #شکایت #شهادت #گواهی #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی با روح و منطق الفاظ مقنن است نه منطوق الفاظ.
۲. در تفسیر ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ "دادگاه" مفهوماً معادل مرجع قضایی و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" است.
۳. حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات‌دادسرا اشتمال دارد.
۴. دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد قضات دادگاه جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مردود است.
🔹 شماره‌دادنامه:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۴ -- ۱۳۹۹/۸/۲۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکومان خانم‌ها ۱. خ.ب ۲. ن.ه از دادنامه‌شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۰۷۰۰۰۸۵ - ۱۳۹۹/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب آن برحسب شکایت شاکیان خانم‌ها ۱. ر.ر ۲. ع.آ، اظهارات مطلعان و تناقض‌گویی متهمان و اظهارات آنان ضمن احراز بزهکاری، هر یک از تجدیدنظرخواهان به اتهام شهادت‌کذب نزد مقامات‌رسمی دادسرا به پرداخت جزای‌نقدی معادل پنج‌میلیون‌ریال در حق‌صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومان در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشته شهادت‌کذب نبوده و شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی نمی باشد.
دادگاه اولا: از حیث صدور فعل شهادت‌کذب از ناحیه محکومان با عنایت به دلایل منعکس در جوف پرونده و متن دادنامه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله مفاد پیامک‌های‌ارسالی از ناحیه مطلعان وقوع جرم محرز و مدلل است ثانیاً: به اعتقاد دادگاه شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی است. زیرا به ملاحظه اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی که با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه دادگاه در ماده ۶۵۰ قانون‌استنادی، صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی نهاد دادسرا بوده، است و دادرس در زمان تفسیر متون‌قانونی، در مقام تفسیر منطقی به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تاکید و تکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است. بناء علیه در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ دادگاه مفهوماً معادل "مرجع‌قضایی"و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" تعبیر و تفسیر و از جمود بر لفظ پرهیز می‌شود تا هم مرحله‌تحقیقات و هم مرحله‌محاکمه را پوشش و از شیوع پدیده‌شوم و نامشروع شهادت‌کذب و تضییع حقوق‌حقه اشخاص پیشگیری شود. با این تقریر و تفسیر منطقاً و شرعاً و شاناً حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات دادسرا هم اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه در ماده اشعاری موضوعیت و خصوصیت ندارد. این است که ماده ۲۰۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم‌نوا با این تفسیر بازپرس دادسرا را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات ادای شهادت‌کذب در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می‌نماید و الا چنبن تحذیر و تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تحمیل و تکلیف می‌شد و آن هم در مرحله‌محاکمه. چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند مشتمل بر جرائم منافی‌عفت و تعزیر درجه هفت و هشت و جرائم‌اطفال، مجری تحقیقات آن‌ها همان قضات دادگاه هستند که در این جرائم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله‌دادرسی، نقش و عنوان قاضی‌حاکم را دارند و دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در فرآیند تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجع است که مردود می‌باشد. بنا به‌مراتب‌اشعاری دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات‌قانونی منطبق نیست و بر این مبانی به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه‌معترض‌عنه را عیناً تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#مرحله_تحقیقات_مقدماتی #مرحله_دادرسی #قانون_مجازات_اسلامی #شهادت_کذب #دادگاه
#قاضی‌حاکم #رکن_مادی_جرم #شکایت #شهادت #گواهی #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi