⚖ #دادنامه صادره با توجه به #نظریه‌مشورتی شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه مبنی‌بر #نامشروع بودن #وجه‌التزام تعییتی در #قراردادهای‌خصوصی بین اشخاص، مازاد بر نرخ شاخص اعلامی #بانک‌مرکزی جز در چارچوب #مقرارت #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸سؤال
براساس #تبصره #قانون‌اجازه‌افتتاح‌حساب‌پس‌انداز برای اطفال مصوب ۱۳۵۷/۰۱/۲۱ مادر می‌تواند به نام فرزند #صغیر خود #حساب‌پس‌انداز باز کند و #حق برداشت از این #حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با #مادر است به #استناد نظریه شماره ۷/۷۰۶۷ مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۸ اداره‌حقوقی قوه‌قضائیه #اعتبار این #قانون به قوت خود باقی است و با #ولایت #پدر یا #وصی منافات ندارد. نظر به اینکه ماده ۳ فصل‌دوم #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ انواع حساب‌ها را به دو دسته کلی ۱. سپرده‌های #قرض‌الحسنه شامل جاری و پس‌انداز و ۲. سپرده‌های #سرمایه‌گذاری تعریف نموده است، این سؤال ایجاد می شود که آیا دامنه #اختیار‌قانونی مادر در افتتاح‌حساب برای کودک به #استناد قانون‌اجازه‌افتتاح‌حساب‌پس‌انداز برای اطفال صرفاً محدود به نوعی خاص از حساب‌های‌بانکی تحت عنوان پس‌انداز می‌باشد و یا می‌توان با استفاده از متن قانون و مستندات مورد اشاره #حساب‌سپرده‌سرمایه‌گذار‌مدت‌دار را نیز مشمول قانون موردنظر دانست؟
🟣 #نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۸۳- ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
هدف #مقنن از #تجویز افتتاح‌حساب پس‌انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد #تسهیلات‌بانکی به منظور #تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت #حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران، ثانیاً: حساب پس‌انداز مذکور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را که از لحاظ #مقررات کنونی #بانکداری و #عرف معمول، به منزله #اندوخته و ذخیره‌ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و #حقوق‌مالی آنها باشد، شامل می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
براساس #تبصره #قانون‌اجازه‌افتتاح‌حساب‌پس‌انداز برای اطفال مصوب ۱۳۵۷/۰۱/۲۱ مادر می‌تواند به نام فرزند #صغیر خود #حساب‌پس‌انداز باز کند و #حق برداشت از این #حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با #مادر است به #استناد نظریه شماره ۷/۷۰۶۷ مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۸ اداره‌حقوقی قوه‌قضائیه #اعتبار این #قانون به قوت خود باقی است و با #ولایت #پدر یا #وصی منافات ندارد. نظر به اینکه ماده ۳ فصل‌دوم #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ انواع حساب‌ها را به دو دسته کلی ۱. سپرده‌های #قرض‌الحسنه شامل جاری و پس‌انداز و ۲. سپرده‌های #سرمایه‌گذاری تعریف نموده است، این سؤال ایجاد می شود که آیا دامنه #اختیار‌قانونی مادر در افتتاح‌حساب برای کودک به #استناد قانون‌اجازه‌افتتاح‌حساب‌پس‌انداز برای اطفال صرفاً محدود به نوعی خاص از حساب‌های‌بانکی تحت عنوان پس‌انداز می‌باشد و یا می‌توان با استفاده از متن قانون و مستندات مورد اشاره #حساب‌سپرده‌سرمایه‌گذار‌مدت‌دار را نیز مشمول قانون موردنظر دانست؟
🟣 #نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۸۳- ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه
هدف #مقنن از #تجویز افتتاح‌حساب پس‌انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد #تسهیلات‌بانکی به منظور #تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت #حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران، ثانیاً: حساب پس‌انداز مذکور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را که از لحاظ #مقررات کنونی #بانکداری و #عرف معمول، به منزله #اندوخته و ذخیره‌ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و #حقوق‌مالی آنها باشد، شامل می‌شود.
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درمورد #لازم‌الاجراء بودن #قراردادهای‌بانکی
🔸تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۹
🔻شماره #پرونده: ح ۹۹۰۱-۱/۶۷-۸۹
❇ سوال
احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای #قانون مذکور منعقد می‌شود #در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که #طرفین در مفاد آن #اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا #دستور فرمائید #اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از #انعقاد #عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین #حد‌اعتباری #مشتری و تعیین حداکثر میزان #تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول #عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان #دستور‌اجراء را صرفا نسبت به #قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون #مستند قرار دادن #عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا #منشاء #دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
✅ پاسخ:
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون #عملیات‌بانکی بدون #ربا و الحاق دو #تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، #قانون‌گذار در ماده ۷ #قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش #منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر #شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم #اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در #مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس #زمان‌انعقاد‌قرارداد و #قانون‌حاکم، باید توسط #مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر #اسناد‌لازم‌الاجراء و #ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این #حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این #مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات #تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود #حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات #پرونده بر عهده #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور #اجرائیه و وصول #مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به #اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۹
🔻شماره #پرونده: ح ۹۹۰۱-۱/۶۷-۸۹
❇ سوال
احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای #قانون مذکور منعقد می‌شود #در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که #طرفین در مفاد آن #اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا #دستور فرمائید #اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از #انعقاد #عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین #حد‌اعتباری #مشتری و تعیین حداکثر میزان #تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول #عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان #دستور‌اجراء را صرفا نسبت به #قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون #مستند قرار دادن #عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا #منشاء #دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
✅ پاسخ:
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون #عملیات‌بانکی بدون #ربا و الحاق دو #تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، #قانون‌گذار در ماده ۷ #قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش #منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر #شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم #اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در #مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس #زمان‌انعقاد‌قرارداد و #قانون‌حاکم، باید توسط #مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر #اسناد‌لازم‌الاجراء و #ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این #حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این #مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات #تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود #حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات #پرونده بر عهده #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور #اجرائیه و وصول #مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به #اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است./دادبان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi