آرای قضایی
23.4K subscribers
3.55K photos
181 videos
195 files
2.83K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
💐 #قرار_منع_تعقیب صادره از دادگاه در خصوص #اتهام دادن #رشوه توسط راننده به مأمور #راهنمایی و رانندگی ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
آرای قضایی
💐 #قرار_منع_تعقیب صادره از دادگاه در خصوص #اتهام دادن #رشوه توسط راننده به مأمور #راهنمایی و رانندگی ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
نکات این #رأی بشرح ذیل است👇👇👇 اول اینکه #اصل_برائت محکم تر از آن است که به صرف گزارش #مأمور #راهنمایی_رانندگی ، اشخاص را به تحمل مجازات محکوم کرد . دوم اینکه #اصل بر عدم اعتبار #گزارش مأمورین و #ضابطین قضایی است این مطلب از ماده 36 ق.ا.د.ک هم برمی آید . سوم اینکه #قاضی باید به #قرائن حاکم بر #پرونده نیز توجه کند و این قرائن را در رأی خود احصا نماید و به قید عبارت (سایر قرائن حاکم بر پرونده) اکتفا ننماید ؛ مثلا در پرونده حاضر همان طور که در رأی اشاره شده ، قرینه قوی بر عدم #اعتبار گزارش این است که مأمور قید نکرده که متهم چه تخلفی را مرتکب شده است تا برای خلاصی از آن اقدام به دادن #رشوه نماید . ماده 36 موصوف هم مقرر داشته : ( گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف #اوضاع_و_احوال مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و #مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود ) ؛ بهتر بود #دادگاه به این ماده هم در رأی اشاره میکرد . @arayeghazayi نکته دیگر اینکه #ارکان_مادی_و_معنوی_جرم ، بایستی توأمان محقق شوند ؛ بعنوان نمونه ، در این رأی هرچند شاید قصد اشخاص از گذاشتن اسکناس لای #مدارک خود این باشد که در مواقع لزوم آن را بعنوان رشوه به #افسر ارائه نمایند اما اگر همزمان با این #قصد مفروض ، عملا اسکناس به مأمور ارائه نشود و صرفا لای مدارک وجود داشته باشد ، #اقتران_زمانی ارکان مادی و معنوی محقق نخواهد شد. البته این مثال جنبه #موضوعی دارد و ممکن است برخی #قضات و #حقوقدانان صرف وجود اسکناس لای مدارک را ، ارائه و دادن رشوه تلقی نمایند . لیکن #اصل_تفسیر_به_نفع_متهم ، خلاف آن را ایجاب میکند . با سپاس . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
آرای قضایی
#بیانیه #کانون_مستقل_قضات_کشور jOin 🔜 @arayeghazayi 🔷 بار دیگر #شاهد آن بودیم که ریاست محترم #قوه_قضاییه در اخبار سراسری ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹۶/۱۱/۵ #قضات زیرمجموعه خود را مورد عنایت ویژه ای قرار دادند!! ایشان در سخنان خود چنین فرمودند : (( بنده #تصمیم…
در چند ماه گذشته استقرائی در باب #فساد #قضات آغاز کرده ام و از هر وکیلی که سراغ دارم از میزان فساد قضات (به طور خاص گرفتن #رشوه برای #حکم #ناحق) سوال میکنم. شاید تاکنون از حدود ۵۰ #وکیل سوال کرده باشم. پاسخ ها یکسان است: میزان فساد در میان قضات بسیار پایین است. هیچ یک از وکلایی که مخاطب بنده بوده فساد یک #قاضی را مشاهده نکرده و فقط برخی از آنها شنیده اند که برخی قضات اهل فساد اند. عموم #وکلا نیز قضات را انسانهای سالمی می‌دانند و بیشتر مشکل را در #قوانین نارس، فهم نادرست از #قانون، #پرونده های زیاد و مشغله فراوان و به تبع اعصاب ناآرام آنها و اموری مانند آن میدانند.
رسانه ها و انگیزه های #سیاسی بسیار به مقام این #شغل_شریف لطمه زده و موجب شده نگرش عمومی نسبت به قضات نادرست باشد که این با برخورد علنی با قضات فاسد و معرفی قضات دیگر به جامعه به عنوان الگو قابل رفع است. به عبارت دیگر #قوه_قضاییه بیشتر چوب بی تدبیری خود در عرصه رسانه را میخورد تا فساد قضات را.../ کانال دکتر جلیل محبی

jOin 🔜 @arayeghazayi
💐 #قرار_منع_تعقیب صادره از دادگاه در خصوص #اتهام دادن #رشوه توسط راننده به مأمور #راهنمایی و رانندگی ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐
Forwarded from آرای قضایی
نکات این #رأی بشرح ذیل است👇👇👇 اول اینکه #اصل_برائت محکم تر از آن است که به صرف گزارش #مأمور #راهنمایی_رانندگی ، اشخاص را به تحمل مجازات محکوم کرد . دوم اینکه #اصل بر عدم اعتبار #گزارش مأمورین و #ضابطین قضایی است این مطلب از ماده 36 ق.ا.د.ک هم برمی آید . سوم اینکه #قاضی باید به #قرائن حاکم بر #پرونده نیز توجه کند و این قرائن را در رأی خود احصا نماید و به قید عبارت (سایر قرائن حاکم بر پرونده) اکتفا ننماید ؛ مثلا در پرونده حاضر همان طور که در رأی اشاره شده ، قرینه قوی بر عدم #اعتبار گزارش این است که مأمور قید نکرده که متهم چه تخلفی را مرتکب شده است تا برای خلاصی از آن اقدام به دادن #رشوه نماید . ماده 36 موصوف هم مقرر داشته : ( گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف #اوضاع_و_احوال مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و #مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود ) ؛ بهتر بود #دادگاه به این ماده هم در رأی اشاره میکرد . @arayeghazayi نکته دیگر اینکه #ارکان_مادی_و_معنوی_جرم ، بایستی توأمان محقق شوند ؛ بعنوان نمونه ، در این رأی هرچند شاید قصد اشخاص از گذاشتن اسکناس لای #مدارک خود این باشد که در مواقع لزوم آن را بعنوان رشوه به #افسر ارائه نمایند اما اگر همزمان با این #قصد مفروض ، عملا اسکناس به مأمور ارائه نشود و صرفا لای مدارک وجود داشته باشد ، #اقتران_زمانی ارکان مادی و معنوی محقق نخواهد شد. البته این مثال جنبه #موضوعی دارد و ممکن است برخی #قضات و #حقوقدانان صرف وجود اسکناس لای مدارک را ، ارائه و دادن رشوه تلقی نمایند . لیکن #اصل_تفسیر_به_نفع_متهم ، خلاف آن را ایجاب میکند . با سپاس . کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است . لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
#صدور #حکم #برائت درمورد #اتهام حمل #مشروب‌الکلی دست‌ساز و پرداخت #رشوه به مامور انتظامی بلحاظ #حدوث‌شبهه‌دارئه و تردید جدی در تعلق بطری مکشوفه به هر کدام از متهمان #پرونده و با این #استدلال که هیچ وجهی بعنوان رشوه #ضبط و پیوست #گزارش نشده است

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اظهارات غلامرضا منصوری یکی از متهمین در رابطه با پرونده #اکبر‌طبری




⛔️ منصوری متهم ردیف‌نهم پرونده‌مذکور است که مطابق #کیفرخواست ارائه‌شده #متهم به دریافت #رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#دادنامه‌بدوی مشتمل بر #صدور #حکم‌برائت درمورد اتهامات #جعل و استفاده از #اسناد‌مجعول، دریافت و پرداخت #رشوه و حمل و نگهداری شوکر و اسپری گاز اشک‌آور براساس استدلال‌های ۱۳ گانه از جمله فاقد اعتبار تشخیص‌دادن گزارش #ضابطان‌قضایی، طرح #سوالات‌تلقینی توسط #ضابط، عدم‌کشف #اسناد‌مجعول و عدم‌اعلام بی‌اعتباری #مجوز و گواهی‌نامه‌های‌آموزشی متعلق به #متهم از سوی #سازمان ذی‌ربط و #اقرار برخی متهمان تحت‌تاثیر فشار ناشی از #بازداشت‌موقت و تحقیقات‌جهت‌دار ضابط

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
معنای تعلیق در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، غیر از معافیت و همان تعلیق به معنای عام مندرج در قانون مجازات اسلامی است.


تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۸

شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۸۶

شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۴۸۷ک


استعلام :

چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می‌نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می‌دانند و برابر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ آن را اجرا شده تلقی می‌کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده‌ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می‌آید با این استدلال که در مجازات‌های تعلیقی موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده ۲۲ قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟

پاسخ :

مفروض آن است که قانون‌گذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده موضوع تبصره ۲ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد.

#دادسرا #کیفرخواست #تعلیق #کلاهبرداری #اختلاس #تحقیقات #ارتشاء #رشوه #مجازات #تعلیق‌اجرای‌مجازات

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:

چنانچه مرتشی مال موضوع جرم رشوه را به شخص ثالث با حسن نیت منتقل کند، ضبط مال از ثالث منتفی و از سایر اموال مرتشی انجام می شود.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۷۲ک


استعلام :

فردی اتومبیلی را بابت رشوه از دیگری دریافت می‌کند و سپس آن را به ثالث می‌فروشد:

۱- با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط می‌شود، آیا می‌توان اتومبیل خریداری شده توسط ثالث را ضبط کرد؛ زیرا در این صورت ثالث مجازات می‌شود و نه راشی. به عبارت دیگر، آیا می‌توان اتومبیل مذکور را در حکم تلف دانست و ثمن دریافتی توسط مرتشی را علیه راشی ضبط کرد؟

۲- چنانچه خریدار اتومبیل از استرداد اتومبیل خودداری کند، آیا می‌توان وی را به اتهام مخفی کردن ادله جرم تحت تعقیب قرار داد اتومبیل را شناسایی و توقیف کرد؟

پاسخ :

۱- در فرض سؤال که ناظر به فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحیه مرتشی به شخص ثالث است و خریدار از منشاء مجرمانه آن علم و اطلاع نداشته باشد (ثالث با حسن نیت)، با عنایت به تبصره یک ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳اخذ مال از ایشان منتفی است و جهت استیفای حقوق دولت معادل آن مطابق قواعد عمومی از اموال مرتکب (مرتشی) ضبط می‌شود.

۲- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال یک، پاسخ این قسمت از استعلام سالبه به انتفاء موضوع است.

#شاکی #متهم #مرتشی #ارتشاء #رشوه #قانون‌مجازات‌اسلامی #پولشویی #توقیف #دادستان #دادگاه #قاضی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌چکیده:
رد مال، عین یا دین، حاصل از جرم از اموال تاجر ورشکسته بلامانع است لیکن دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۲۶۳ح


استعلام :

آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های جزایی محکوم‌علیه همچون رد مال قابل تسری است؟ بزای مثال، چنانچه فردی بابت عنوان اتهامی انتقال مال غیر و یا اخذ رشوه علاوه بر محکومیت به حبس به رد مال و یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود و سپس از محاکم حقوقی حکم بر ورشکستگی وی صادر شود، آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های کیفری وی همچون رد مال و یا جزای نقدی قابلیت تسری دارد؟

پاسخ :

در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ حکم ورشکستگی به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از این‌که عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان‌پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از ماده ۵۲۹قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن‌ها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود، چنین مستفاد است که برداشت جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور ورشکستگی دستور می‌دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند. توضیح آن‌که، با عنایت به ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، قانون‌گذار برای دولت اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد.

#ورشکستگی #انتقال‌مال‌غیر #رشوه #غرما #تاجر #اموال #دادستان #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
ضبط مال ناشی از رشاء مجازات بوده و بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است.

نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۹/۹

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۹۰

شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۱۱۹۰ح


استعلام :
وفق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌ دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره ۵ ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده (مجازات های تعزیری) خارج است و در مورد آن‌ها برابر ماده ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد. نظر به این‌که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر از کلمه تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال ناشی از ارتشاء را از شمول مجازات‌های تعزیر خارج دانسته شده است، لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال ناشی از ارتشاء کشف نشده باشد، در مرحله اجرای حکم آیا همانند مجازات جزای نقدی تعزیری می‌باید قیمت زمان ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازات‌های تعزیری خارج بوده و می‌باید همانند رد مال، قیمت یوم الاداء محاسبه شود؟

پاسخ :

با توجه به این‌که در تبصره ۲ماده ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات راشی، ضبط عین مال موضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، دادگاه کیفری مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. ضمناً با توجه به آنچه گفته شد، هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.

#رشوه #ارتشاء #اختلاس #دادخواست #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود و خسارت اخیر با دادخواست قابل مطالبه است
.


جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰_۱/ ۱۸۶_۹۰۶
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵


⭕️استعلام :
شخص «الف» در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می‌فروشد. شخص «ب» در سال ۱۴۰۰ متوجه می‌شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: ۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟
۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می‌باشد؟
۳- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱، ۲ و ۴ بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود.

۳- با توجه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشا #رشوه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi