🟠 چکیده:
سند عادی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست.
🔹شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۷۱۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره امور آب و فاضلاب ... بامدیریت آقای .... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۱۸_ ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۸۷۰۰۶۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن راجع به اتهامات آقای م.خ فرزند ع با وکالت خانم... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری دایر بر الف) تصرف عدوانی و ب) تخریب به استناد فقد ادله کافی و حدوث شبهه و تردید در تحقق ارکان جرم، حقوقی‌بودن و فقدان وصف کیفری حکم به برائت صادر و از این دادنامه شاکی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و اظهار داشته هرچند که متهم دارای سند رسمی مالکیت است لیکن به ملاحظه سند عادی این اداره قضیه مستوجب صدور قرار اناطه است.
دادگاه نظر به این که مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر سند مالکیت رسمی، قطعه زمین مختلف‌فیه در محدوده سند رسمی متهم واقع است و علی‌القاعده سند عادی مورد استناد شاکی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی مزبور ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست و هرچند که شاکی در اصل مالکیت با متهم دارای اختلاف و در این خصوص دادخواست حقوقی به خواسته ابطال سند در دادگاه‌حقوقی.... تقدیم و مطرح رسیدگی نموده است لیکن بالعجاله برحسب مقررات‌جاریه متهم مالک زمین است. بنابراین به لحاظ فقد ارکان متشکله بزه منتسبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض در حدی که متضمن و مفید این معانی است، تایید و استوار می‌شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#سند_رسمی #سند_عادی #قرار_اناطه #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخریب_عمدی #مالکیت #حکم_برائت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #وکیل #اعتراض #اصل_برائت #دعوای_ابطال_سند #تشریفات_قانونی #شاکی #سند #رای #رکن_مادی_جرم #دادگاه_کیفری_دو #تصرف_عدوانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
سند عادی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست.
🔹شماره‌دادنامه؛
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ -۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۷۱۰
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره امور آب و فاضلاب ... بامدیریت آقای .... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۱۸_ ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۸۷۰۰۶۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن راجع به اتهامات آقای م.خ فرزند ع با وکالت خانم... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری دایر بر الف) تصرف عدوانی و ب) تخریب به استناد فقد ادله کافی و حدوث شبهه و تردید در تحقق ارکان جرم، حقوقی‌بودن و فقدان وصف کیفری حکم به برائت صادر و از این دادنامه شاکی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و اظهار داشته هرچند که متهم دارای سند رسمی مالکیت است لیکن به ملاحظه سند عادی این اداره قضیه مستوجب صدور قرار اناطه است.
دادگاه نظر به این که مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر سند مالکیت رسمی، قطعه زمین مختلف‌فیه در محدوده سند رسمی متهم واقع است و علی‌القاعده سند عادی مورد استناد شاکی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی مزبور ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در ملک خویش جرم نیست و هرچند که شاکی در اصل مالکیت با متهم دارای اختلاف و در این خصوص دادخواست حقوقی به خواسته ابطال سند در دادگاه‌حقوقی.... تقدیم و مطرح رسیدگی نموده است لیکن بالعجاله برحسب مقررات‌جاریه متهم مالک زمین است. بنابراین به لحاظ فقد ارکان متشکله بزه منتسبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض در حدی که متضمن و مفید این معانی است، تایید و استوار می‌شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب/ دادبان
#سند_رسمی #سند_عادی #قرار_اناطه #اتهام #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخریب_عمدی #مالکیت #حکم_برائت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #وکیل #اعتراض #اصل_برائت #دعوای_ابطال_سند #تشریفات_قانونی #شاکی #سند #رای #رکن_مادی_جرم #دادگاه_کیفری_دو #تصرف_عدوانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 چکیده؛
به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نوعاً وسیله ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی نماید.
🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۸۸۴۸۰۷-۱۴۰۰/۴/۲۳
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه آقای ا.م فرزند ع از قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۷۸۵۵۹۴ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان.... که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب مانیتور بیمارستان .... به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و نام‌برده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه بر اساس محکومیت به اتهام تخریب عمدی مانیتور دفتر پرستاری بیمارستان با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده دادنامه تجدید نظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و براساس مجرمیت تجدیدنظرخواه مستند به وقوع جرم در مرئی و منظر مامور انتظامی و مودای شهادت شهود خلل و خدشه‌ای وارد نیست لیکن بر تطبیق جرم با ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خدشه وارد است؛
زیرا جرم ماده ۶۸۷ قانون مزبور در زمره جرایم علیه امنیت عمومی است و مستفاد از سابقه تقنینی و شان نزول و شدت کیفر، ماده مزبور ناظر به دو دسته اموال است: یک دسته اموال مورد استفاده عمومی و دسته دیگر علائم منصوبه برای حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات مورد استفاده عمومی و شوارع و جاده ها و به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در آن نوعاً وسیله‌ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می‌شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی‌نماید. با این تقریب و تفسیر، در مانحن‌فیه تخریب یک دستگاه مانیتور کامپیوتر موجود در دفتر پرستاری هرچند که مال دولتی است لیکن به آن درجه اهمیت و اثربخشی برای عموم مردم نیست تا تخریب آن موجب صدق اخلال در استفاده و امنیت عمومی باشد. بنا به مراتب اشعاری همانا جرم تجدیدنظرخواه منطبق با ماده ۶۷۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و از شمول ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون فوق‌البیان خارج است و به ملاحظه میزان قیمت آن به شرح مندرج در صفحه ۲۲ پرونده به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بند (ت) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات شش ماه حبس به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت (دو برابر خسارت وارده) اصلاح و النهایه ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید واستوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی/ دادبان
#تخریب_عمدی
#قانون_مجازات_اسلامی
#جرایم_علیه_امنیت_عمومی
#خسارت #اموال_عمومی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اموال_دولتی #جزای_نقدی #اخلال_در_نظم #بیمارستان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نوعاً وسیله ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی نماید.
🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۸۸۴۸۰۷-۱۴۰۰/۴/۲۳
⚖ رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه آقای ا.م فرزند ع از قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۷۸۵۵۹۴ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان.... که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب مانیتور بیمارستان .... به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و نام‌برده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه بر اساس محکومیت به اتهام تخریب عمدی مانیتور دفتر پرستاری بیمارستان با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده دادنامه تجدید نظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و براساس مجرمیت تجدیدنظرخواه مستند به وقوع جرم در مرئی و منظر مامور انتظامی و مودای شهادت شهود خلل و خدشه‌ای وارد نیست لیکن بر تطبیق جرم با ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خدشه وارد است؛
زیرا جرم ماده ۶۸۷ قانون مزبور در زمره جرایم علیه امنیت عمومی است و مستفاد از سابقه تقنینی و شان نزول و شدت کیفر، ماده مزبور ناظر به دو دسته اموال است: یک دسته اموال مورد استفاده عمومی و دسته دیگر علائم منصوبه برای حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات مورد استفاده عمومی و شوارع و جاده ها و به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در آن نوعاً وسیله‌ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می‌شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی‌نماید. با این تقریب و تفسیر، در مانحن‌فیه تخریب یک دستگاه مانیتور کامپیوتر موجود در دفتر پرستاری هرچند که مال دولتی است لیکن به آن درجه اهمیت و اثربخشی برای عموم مردم نیست تا تخریب آن موجب صدق اخلال در استفاده و امنیت عمومی باشد. بنا به مراتب اشعاری همانا جرم تجدیدنظرخواه منطبق با ماده ۶۷۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و از شمول ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون فوق‌البیان خارج است و به ملاحظه میزان قیمت آن به شرح مندرج در صفحه ۲۲ پرونده به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بند (ت) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات شش ماه حبس به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت (دو برابر خسارت وارده) اصلاح و النهایه ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید واستوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی/ دادبان
#تخریب_عمدی
#قانون_مجازات_اسلامی
#جرایم_علیه_امنیت_عمومی
#خسارت #اموال_عمومی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اموال_دولتی #جزای_نقدی #اخلال_در_نظم #بیمارستان
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi