⚖️ #نشست_های_قضایی

🔸 #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ #قضات شهر کاشان

🔹 موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان_سوگند مدیون

jOin 🔜 @arayeghazayi

✍️ پرسش: #اتیان‌سوگند #مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟

🔹نظر #اکثریت

اعمال #سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنانچه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار_اتیان_سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی، مدعی اعسار و طرف مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی اعسار جهت حضور در #جلسه_دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و سوگند احتمالی حضور یابد.»

🔹نظر #اقلیت

آنچه در ماده ۷ #قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از انتشار قانون در #روزنامه_رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد #ملت نسبت به قانون، آگاه #فرض می‌شوند و مدعی اعسار باید در صورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا در صورت تقاضای مدعی اعسار، دادگاه باید مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، مدیون را سوگند دهد.

🔹نظر #هیئت_عالی

با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا در صورت وصول، ادله ای ارائه نموده که ثابت می کند آن #مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی اعسار، #بار_اثبات اینکه خواهان (مدعی اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم_له) می باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار، نزد #قاضی #رسیدگی کننده #محرز نباشد، [دادگاه] با #صدور #قرار اتیان سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای سوگند #دعوت می کند./آموزش #قوه_قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅ #صدمه‌بدنی و #خسارات وارده توسط #حیوانات‌ولگرد

🔹#صورت‌جلسه #نشست‌قضایی

▫تاریخ برگزاری
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
🔸موضوع؛
صدمه بدنی توسط حیوانات

⭕️ پرسش:

فردی #شکایت مطرح نموده که توسط سگ‌های ولگرد در سطح روستا موردحمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده آیا این موضوع #وصف‌کیفری دارد یا خیر ؟

🔵 نظر اتفاقی

مطابق #اصل‌قانونی‌بودن‌جرائم‌و‌مجازات هر فعل و یا ترک فعلی که #قانون‌گذار بعنوان #جرم پیش‌بینی نموده باشد دارای وصف کیفری بوده و حسب مورد #مجرم قابل پیگرد خواهد بود و ماده ۵۲۵ #قانون‌مجازات‌اسلامی کتاب #دیات ناظر به حیواناتی بوده که دارای صاحب هستند و یا شخص، آن حیوان ولگرد را تحریک کند که در این صورت موجب ورود #ضمان خواهد بود و در #دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد مصوب ۱۳۸۷ و بند ۳۱ ماده ۱۰ #اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۷/۲۱ #دهیار و #دهیاری موظف است نسبت به رفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر، بلاصاحب یا مضر اقدام نماید ولی هیچ صحبتی در رابطه با سگهای ولگردی که مبتلا به امراض‌واگیر یا #مضر نباشند ننموده است علی‌ایحال دستورالعمل و یا اساسنامه مذکور هم نمی تواند جایگزین #قانون باشد و در فرض سئوال مطرح شده موجبات ضمان فراهم نبوده و فاقد وصف #کیفری و یا فاقد #مسئولیت‌مدنی نسبت به دهیار و دهیاری می‌باشد.

🔴 نظر #هیئت‌عالی

در فرض سوال که #سگ‌ولگرد (فاقد صاحب) در داخل روستا شخصی را #مصدوم نموده است، مورد مذکور اولاً فاقد #عنوان‌مجرمانه خاصی است، ثانیاً از نظر مطالبه #خسارت #دیه، با عنایت به صدر #ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ #هیأت‌وزیران، هرگاه #احراز شود دهیاری از اجرای #وظایف‌قانونی خود با وجود امکانات مادی، خودداری و #قصور ورزیده باشد، در این صورت براساس #قواعد‌عام مسئولیت #مدنی و از جمله مواد قانونی مرتبط نظیر مواد ۱ و ۱۱ #قانون‌مسئولیت‌مدنی #مصوب ۱۳۳۹ و #تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون #مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، می‌تواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، #مسئول واقع شود که تشخیص آن حسب مورد با #مرجع‌قضایی رسیدگی کننده است.

🔸#مستندات‌قانونی:

1️⃣ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
2️⃣ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
3️⃣بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
4️⃣بند ۳۱ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات وسازمان دهیاری ها
5️⃣ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی
6️⃣ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی/مركز آموزش #قوه‌قضاييه

✍ پ.ن؛ حسب مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ ق.م.ا ملاک در مسئولیت مدنی و ضمان، وجود #رابطه‌سببیت و #انتساب‌عرفی زیان وارده به #تقصیر است؛ از طرفی در یک جامعه متمدن نمی‌توان هیچ امری را بدون #متولی دانست و در هر حال چه در شهرها و چه در روستاها چنانچه مسئولیت نهاد و یا دستگاه اجرائی نسبت به سازماندهی سگ‌های ولگرد و رفع خطر هر حیوان بلاصاحب و خطرناکی احراز شود قطعا باید از عهده دیه و خسارات وارده برآید و مطالبه دیه در این قبیل موارد واجد جنبه کیفری است؛ چون دیه جنبه مجازات هم دارد و ضمان اعم است از #تسبیب و #مباشرت، #عمد و #غیرعمد؛ عنوان #شکایت هم "تسبیب غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی در اثر سهل انگاری ..." خواهد بود؛ بنابراین نیازی نیست که #دادسرا پرونده کیفری را مختومه و شاکی را ارشاد به طرح #دعوای‌مدنی کند چون نتیجه آن قطعا #اطاله‌دادرسی، افزایش میزان وارده #پرونده های قضائی و محروم شدن #مدعی از امتیازات #تعقیب‌کیفری مثل سرعت در #رسیدگی بلحاظ گسترده بودن اختیارات #مرجع‌کیفری در امر #تحقیق خواهد بود (توضیح از #جلال‌خوان‌گستر )

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌹 لینک نصب برنامه کسب درآمد پیووت 🔻🔻🔻

https://www.pivot.one/app/invite_login?inviteCode=ehlzmz 🌹

🔵 دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ابلاغ شد.

در متن این #دستورالعمل آمده است؛

در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و با عنایت به #اصل‌صحت‌احکام‌قضایی با پرهیز از #تزلزل‌آراء، جلوگیری از #اطاله‌دادرسی و #لزوم #نظارت‌قضایی #رئیس‌قوه‌قضائیه در عدم اجراء #احکام‌خلاف‌شرع‌بیّن، "#دستورالعمل‌اجرایی ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری" به شرح مواد آتی #ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱. بررسی #آراء‌قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری و تشخیص #خلاف‌شرع‌بیّن و جلوگیری از اجرای آن از #اختیارات رئیس #قوه‌قضائیه می‌باشد.

ماده ۲. رئیس #دیوان‌عالی‌کشور، #دادستان‌کل‌کشور و رئیس #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح در #اجراء #وظایف‌قانونی خود چنانچه با #آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مواجه شوند، طبق #تبصره ۳ ماده ۴۷۷ #قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.

ماده ۳. #قاضی‌صادرکننده‌حکم و یا سایر #قضات مرتبط با #پرونده و #قضات‌اجرای‌احکام موظفند در مواجهه با آراء‌خلاف‌شرع‌بیّن مراتب را حسب مورد به نحو #مستدل به #رئیس‌حوزه‌قضایی یا #دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های‌قضایی و دادستان‌ها در راستای #وظیفه‌نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف‌شرع‌بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم #گزارش و #استدلال بر خلاف‌شرع‌بیّن بودن #رأی، مراتب را به #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان اعلام نمایند.

ماده ۴. رئیس‌کل‌دادگستری‌استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ #نظریه‌مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، درصورت #تشخیص‌خلاف‌شرع‌بیّن بودن، #نظر خود را به صورت #مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره #دادنامه، #دادگاه و نام قضات‌صادرکننده‌رأی و مشخصات #طرفین پرونده به ضمیمه #رأی‌قطعی به دفتر رئیس‌قوه‌قضاییه اعلام می‌نماید و درصورت عدم‌تشخیص خلاف‌شرع‌بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در #پرونده‌نظارتی #بایگانی می‌نماید.

ماده ۵. دستگاه‌های‌اجرایی و سایر #اشخاص‌حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور درصورتی که #دلیل و #مستند کافی برای #اثبات خلاف‌شرع‌بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند #درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و #جهت خلاف‌شرع‌بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای #دادگستری‌کل‌استان مربوط یا #سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۶. با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، درصورت #ارجاع آن به حوزه #معاونت‌قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ‌شماری ارسال نماید و از فرستادن #بدل‌پرونده یا لوح‌فشرده خودداری شود.

ماده ۷. معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف‌شرع‌بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست‌قوه‌قضاییه ارسال می‌نمایند.

ماده ۸. چنانچه رئیس‌قوه‌قضاییه در زمان بازنگری، #دستور‌توقف‌اجرای‌حکم را #صادر نماید، درصورت #ردّ #اعاده‌دادرسی، مراتب لغو توقف توسط #معاون‌قضایی به #مرجع‌قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق #حکم صادره اقدام نماید.

ماده ۹. درصورت #موافقت رئیس‌قوه‌قضاییه با #تجویز‌اعاده‌دادرسی، #پرونده‌محاکماتی به پیوست #نظریه قضات و کارشناسان قوه‌قضاییه از طریق معاونت‌قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت #رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به #دادگستری‌استان مربوطه ارسال می‌گردد.

تبصره. با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رئیس‌قوه‌قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه‌قطعی به تعویق می‌افتد.

ماده ۱۰. با وصول پرونده در دیوان‌عالی‌کشور، رئیس دیوان یا معاون‌قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از #شعب‌خاص ارجاع می‌نماید. شعبه‌مرجوع‌الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس‌قوه‌قضاییه، ضمن #نقض رأی‌قطعی قبلی #رسیدگی‌مجدد اعم از #شکلی و #ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.

تبصره – دفتر دیوان‌عالی‌کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در #سابقه‌نظارتی به معاونت‌قضایی قوه‌قضاییه ارسال و پرونده‌محاکماتی متضمن رأی‌جدید را به دادگستری‌استان یا سازمان‌قضایی‌نیرو‌های‌مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷.۹.۱۳۹۸ به #تصویب رئیس‌قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

سید ابراهیم‌رئیسی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇#طرح‌ملاقات‌آنلاین‌با‌زندانیان

اجرای طرح #ملاقات‌آنلاین‌با‌زندانیان از طریق #دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک، راهی برای کاهش کار قضات‌اجرای‌احکام و ناظر زندان

💢 روحانی نیا از اجرای #طرح #ملاقات آنلاین با زندانیان از طریق دفاتر خدمات‌قضایی‌الکترونیک خبر داد.

به گزارش #خبرنگار حوزه حقوقی‌قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحانی‌نیا رئیس #کانون‌دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی در نشست‌خبری اظهار کرد: اقدام مقام‌معظم‌رهبری با #ابلاغ سیاست‌های‌اصل ۴۴ نقطه عطفی در واگذاری کار‌ها به بخش‌خصوصی بود و #قوه‌قضائیه هم با استفاده از #تبصره ۲ ماده ۶۵۵ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری از این فرصت استفاده کرد و #دفاتر‌خدمات‌قضایی تأسیس شد.

وی با بیان اینکه #دستگاه‌قضایی در حال حاضر با مشکلات مالی رو به رو است، گفت: ایجاد دفاتر‌خدمات‌قضایی در این برهه به دستگاه‌قضایی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰۰ دفتر‌خدمات‌قضایی در کشور وجود دارد که به زودی به ۱۵۰۰ #دفتر افزایش پیدا می‌کند، افزود: دفاتر‌خدمات‌قضایی زیر نظر مستقیم قوه‌قضاییه فعالیت می‌کنند و از #سازمان‌زندان‌ها، سازمان‌بازرسی و #پزشکی‌قانونی به دفاتر‌خدمات‌قضایی مراجعه می‌کنند.

روحانی‌نیا با بیان اینکه هنوز از ظرفیت دفاتر‌خدمات‌قضایی استفاده نشده است، گفت: دفاتر‌خدمات‌قضایی با #مجوز سازمان‌زندان‌ها امکان ملاقات‌آنلاین خانواده‌ها با زندانیان را فراهم می‌کنند.

وی افزود: آمادگی داریم که هر خدماتی که #رئیس‌قوه‌قضاییه به دفاتر‌خدمات‌قضایی بسپارد را قبول و به مردم ارائه #خدمت کنیم.

روحانی‌نیا درمورد برنامه‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی برای برقراری ملاقات آنلاین خانواده‌ها با زندانیان گفت: این کار نیازمند تأیید و تغییر برخی از آیین‌نامه‌ها است و اگر سازمان‌زندان‌ها موافق اجرای این طرح باشد، به زودی #اجراء می‌شود.

روحانی‌نیا در رابطه با قطعی سیستم‌های دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها قادر به خرید نرم‌افزار‌های مورد نیاز ارائه خدمات #دفاتر‌قضایی نبودیم و در نظر داریم با ارتقای سرور‌ها و سیستم سخت‌افزاری میزان قطعی‌ها را کاهش دهیم.

رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی‌الکترونیک در مورد تعداد دفاتری که مجوز آن‌ها لغو شده است، گفت: طی ۶ سال تأسیس دفاتر خدمات قضایی، هیأت‌های‌بازرسی به دفاتر #نظارت می‌کنند.

روحانی‌نیا درمورد اجرای طرح دستبند و #پابند‌الکترونیک گفت: این طرح از سال ۹۴ اجراء شد و تاکنون ۵۰۰ #زندانی از این خدمت استفاده کردند که هنوز برخی از آن‌ها دارای #محکومیت هستند و دوره محکومیت تعدادی از زندانیان نیز به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه دفاتر‌خدمات‌قضایی از #اطاله‌دادرسی کمک کرده است، گفت: براساس نظرسنجی انجام شده از افرادی که به شعبات #دادگاه مراجعه کرده‌اند، میزان رضایت‌مندی مردم از این دفاتر ۸۰ درصد است.

رئیس کانون‌دفاتر‌خدمات‌قضایی الکترونیک درمورد اشتباهات موجود در پذیرش درخواست‌های مردم در دفاتر‌خدمات‌قضایی، بیان کرد: هرگز #مدعی نیستیم که راه‌اندازی و خدمات دفاتر بی‌عیب انجام می‌شود. یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه #مشاوره‌حقوقی در دفاتر است و ما درصدد اجرای این طرح هستیم و هنوز موفق نشدیم.

روحانی‌نیا بیان کرد: در کشور مرجع ارائه مشاوره‌قضایی نهاد‌های دیگری مانند مرکز وکلا و #کانون‌وکلای‌دادگستری است که با مذاکراتی که با این دو نهاد داشتیم، امکان ارائه خدمات‌مشاوره در دفاتر‌خدمات‌قضایی به زودی ارائه می‌شود.

روحانی‌نیا در مورد مصادیق #تخلفات دفاتر‌خدمات‌قضایی گفت: دریافت وجه بیشتر و عدم حضور مدیران در دفاتر و یا دریافت وجه خارج از سیستم‌بانکی، فراهم نشدن کادر مناسب اداری از موارد #تخلف هستند.

وی در رابطه با نحوه جذب افراد جدید در دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی گفت: اگر ما در یک سیستم امکانی را فراهم کنیم که افراد نقش نداشته باشند و فرآیند به صورت #الکترونیک انجام شود، نقص‌ها از میان می‌رود، همچنین در انتخاب مدیران دفاتر قضایی هم فرآیند الکترونیک انجام می‌شود و فردی خارج از سیستم مکانیزه پذیرفته نشده است و حتی بودند افراد دارای #سمت که #خواهان #تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی بودند که به آن‌ها مجوز داده نشده است.

روحانی‌نیا در مورد تأسیس دفاتر‌خدمات‌قضایی توسط #قضات‌بازنشسته و سردفترداران گفت: مدیران دفاتر از طریق برگزاری #آزمون انتخاب نمی‌شوند، بلکه سوابق‌کاری افراد سنجیده می‌شود و هر سال #کار‌قضایی برای آن‌ها امتیاز محسوب می‌شود./#رفاهی‌قضات

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇چکیده:

دعوای‌ابطال‌معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح‌دعوای‌ابتدایی‌احراز فرار از دین و متعاقباً طرح‌دعوای‌ابطال نبوده و دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف‌حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام‌بطلان‌معامله، رأی صادر نماید.


🔹تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۲/۶/۳۰
🔸شماره #رای نهایی؛ 9209970222900726
♦مرجع‌صدور:
شعبه ۲۹ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران

⚖ #رای‌بدوی

‌درخصوص #دعوی آقای ف.هـ . به #وکالت از #موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با مدیریت‌عاملی د.ص به‌طرفیت آقای س.الف. و خانم ف.الف. به #خواسته #صدور‌حکم بر بطلان‌معامله فی‌مابین‌خواندگان و ابطال‌سندرسمی شماره .... مورخ .... #دفترخانه .... #حوزه‌ثبتی تهران با احتساب کلیه #خسارات‌دادرسی؛ #وکیل #خواهان توضیح داده‌اند خوانده‌ردیف‌اول به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰...۰۶۱۶ مورخ ... پرونده کلاسه ۹۰۰...۹۴۰۲۵ و ۹۰۰...۰۷۱۷ مورخ ۹۰/۶/۳۰ #پرونده کلاسه ۹۰۰...۰۰۸۸ #محکوم گردیده به پرداخت مبلغ ... ریال بابت وجه‌چک شماره ... مورخ ... بانک ... به‌مبلغ ... ریال بابت وجه #چک شماره ... مورخ ۹۰/۰۱/۲۰ بانک ... و #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت #اجراء و خسارت‌دادرسی پس از #قطعیت دادنامه‌های‌صدرالذکر و صدور #اجرائیه ایضا #ابلاغ و انقضای‌مهلت‌مقرر (۱۰ روزه) سه‌دانگ‌مشاع از شش‌دانگ یک‌دستگاه‌آپارتمان جزء‌قطعه‌سوم‌تفکیکی پلاک ۱۶۹۳ فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی‌شده از پلاک ... فرعی از اصلی واقع در بخش ... تهران به انضمام سه‌دانگ‌انباری و #پارکینگ را که در #تملک داشت را با #قصد‌فرار‌از‌دین و به نحو #صوری با وکالت آقای س.م.الف. (پدر) به خوانده‌ردیف‌دوم (خواهر خود) به دلالت #سند‌رسمی شماره ۱۲۲۰۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ #دفترخانه‌رسمی شماره .... تهران انتقال داده است #خوانده نیز در #دفاع از #دعوی‌مطروحه اعلام نموده است این ملک را در سال ۱۳۸۱ پدرم خریداری نموده و در همان سال ۳ دانگ از #ملک مورد دعوی را به‌نام اینجانب نموده و در سال ۱۳۸۴ در آن زمین بنایی ساخته شده و در تاریخ ۸۴/۶/۶ زمانی که به #سن‌قانونی می‌رسم پدرم وکالت‌نامه‌ای به‌شماره ۵۱۹۸ مورخ ۸۴/۵/۲۶ را از من اخذ می‌نماید که طی آن اذن هرگونه دخل و تصرف و #فروش و غیره را دارا می‌باشد و بعد از ارائه #وکالت‌تفویضی دیگر اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از ملک مورد دعوی نداشتم و در تاریخ ۹۱/۲۲/۲۳ پدرم ملک را به نام خواهر انتقال می‌نماید. #دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات #طرفین نظر به این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در #دادگاه‌صالح مطرح و با اثبات رساندن آن و اخذ #رأی‌مقتضی و قطعی #دادخواست را مطرح و تقدیم می‌نمود لذا مستنداً به ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قرارعدم‌استماع‌دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

#دادرس شعبه ۴۷ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

‌درخصوص تجدید‌نظر‌خواهی موسسه‌فرهنگی‌هنری ط.ن. با وکالت آقای ف. هـ . به‌طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳۱ شعبه ۴۷ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران در رابطه با دعوی #تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور ..... قرار عدم‌استماع صادر نموده است و استدلال #دادگاه‌نخستین دایر بر این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع #فرار‌از‌دین را در دادگاه‌صالح مطرح و به #اثبات برساند و #رأی‌قطعی اخذ و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه‌قانونی است؛ زیرا در قوانین‌جاری چنین الزامی وجود ندارد و #رویه‌قضائی جاری نیز مؤید این نظریه نمی‌باشد مضافاً این که ماده ۱۹۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #اختیار و #اجازه لازم جهت تحقیق و #کشف‌حقیقت اعطاء نموده است بنا به‌مراتب #اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۳ ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته پرونده عیناً جهت #رسیدگی و #اظهارنظر‌ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه‌صادرکننده‌قرار منقوض اعاده می‌شود رأی صادره #قطعی است.

#رئیس‌شعبه ۲۹ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه


#شکل‌گرایی‌افراطی #معضل‌قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #اطاله‌دادرسی #تجدید‌دعوا

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔸جزئیات؛

شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵

شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح

تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷


🔹استعلام؛

با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و #آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و #توقیف‌اموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست‌محترم قوه‌قضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سند‌رسمی بدواً باید از طریق #ادارات‌اجرای‌مفاد‌اسناد‌رسمی #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمین‌خواسته در #اجرای‌ثبت و بیم #انتقال‌اموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبه‌دین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرای‌ثبت #دادخواست تأمین‌خواسته در #دادگاه قابل‌طرح و پذیرش است؟

۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایش‌دقت و سرعت در ارائه #خدمات‌قضایی و کاهش #اطاله‌دادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا می‌توان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرای‌ثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمین‌خواسته؟

۳. با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه‌اجرایی شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرای‌ثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت می‌تواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهی‌مربوطه جهت #طرح‌دعوا در #مراجع‌قضایی صادر کند؟

♦نظریه‌مشورتی؛

1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی ۱۳۷۹، صدور #قرار‌تأمین‌خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به #اصل‌دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده‌روز از تاریخ صدور #قرار‌تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح‌دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون‌برنامه‌ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمین‌خواسته مطابق مواد مربوط از قانون‌آیین‌دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.

۲. به موجب ماده ۶ آیین‌نامه‌اجرایی‌شناسایی و توقیف‌اموال‌مدیون در اجرای‌مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاست‌محترم قوه‌قضائیه، اداره‌اجرای‌ثبت با تشکیل #پرونده‌اجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام می‌کند. بنابراین، شناسایی و توقیف‌اموال‌متعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پرونده‌اجرایی ممکن نیست.

۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانون‌برنامه‌پنج‌ساله‌ششم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات‌اجرای‌ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح‌دعوای‌مطالبه موضوع اجرائیه اداره‌ثبت در مرجع‌قضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرار‌عدم‌استماع‌دعوا صادر شود. ضمناً تعیین‌وضعیت‌دارایی مدیون پیش از سپری‌شدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ #نشست‌قضایی ۲۵ تیر ۱۳۹۳ قضات شهر کاشان

🔹موضوع: #تکلیف #دادگاه در #اتیان‌سوگند #مدیون

🔸پرسش:
اتیان‌سوگند مدیون (مندرج در ماده ۷ #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴)، از تکالیف #دادگاه است یا از #حقوق #مدعی #اعسار به شمار می رود؟

▫نظر #اکثریت

اتیان سوگند #مدیون مندرج در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴، از تکالیف دادگاه است و چنان‌چه مدعی اعسار، به آن #استناد ننماید، دادگاه تکلیف دارد که با صدور #قرار‌اتیان‌سوگند، مطابق #تشریفات مقرر در #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، #مدعی‌اعسار و طرف‌مقابل را به #دادرسی دعوت و سپس #تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، لکن به جهت جلوگیری از #اطاله‌دادرسی پیشنهاد می‌شود در ذیل #اخطار اولیه به مدعی‌اعسار جهت حضور در #جلسه‌دادرسی، چنین ذکر شود: «#خواهان، جهت اخذ توضیح پیرامون #خواسته و دلایل ابرازی و #سوگند احتمالی حضور یابد.»

♦نظر #اقلیت

آنچه در ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب ۱۳۹۴ در باب سوگند مدیون آمده است، از حقوق مدعی اعسار است که وی بایستی اعمال آن را از دادگاه بخواهد؛ چه اینکه پس از #انتشار‌قانون در #روزنامه‌رسمی و گذشت مهلت ۱۵ روزه از انتشار، آحاد ملت نسبت به #قانون، آگاه فرض می‌شوند و مدعی‌اعسار باید درصورت تمایل از این #حق خود استفاده کند. لذا درصورت تقاضای مدعی‌اعسار، دادگاه باید مطابق‌تشریفات‌مقرر در قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، مدیون را سوگند دهد.

⭕️ نظر #هیئت‌عالی

با توجه به ماده ۷ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی، اگر مدیون (مدعی اعسار) در عوض #دین یا تعهدات‌مالی و قراردادی خواهان، مالی دریافت و تحصیل نکرده و یا درصورت وصول، ادله‌ای ارائه نموده که ثابت می‌کند آن مال #تلف شده است، در این حالت پس از طرح #دعوی‌اعسار، #بار‌اثبات این که خواهان (مدعی‌اعسار) #ملائت دارد یا در گذشته ملئی بوده برعهده #خوانده (#محکوم‌له) می‌باشد و اگر با وجود #دلایل و #قرائن (به لحاظ ضعف ادّله و امارات) ملائت‌فعلی یا سابق مدعی‌اعسار، نزد #قاضی‌رسیدگی‌کننده محرز نباشد، [دادگاه] با صدور قرار اتیان‌سوگند (بدون نیاز به #درخواست #طرفین) مدیون (#محکوم‌علیه) را برای ادای‌سوگند دعوت می‌کند./آموزش قوه‌‌قضاییه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ باز هم صدور یک قرار عدم‌استماع‌دعوا براساس رویه آمارگرایی و شکل‌گرایی‌افراطی...


#قرار‌عدم‌استماع‌دعوا #آمار‌گرایی #شکل‌گرایی‌افراطی #قرار #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #حکم #تشریفات‌دادرسی #ایرادات‌شکلی #ماهیت‌دعوا #بطلان #اعلام‌بطلان #صلاحیت #اطاله‌دادرسی #تجدید‌دعوا #برو‌دوباره‌دادخواست‌بده #ماده‌دو



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ تصمیم دیوان‌عالی‌کشور در تاکید بر لزوم تعیین‌تکلیف اعتراض وکیل خواهان به قرار رد دادخواست صادره از سوی مدیر دفتر


#دیوان‌عالی‌کشور #مدیر‌دفتر #قرار‌رد‌دادخواست #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #قرار #تایید #تصمیم #نقض #رای‌فرجام‌خواسته #شعبه #صلاحیت #اطاله‌دادرسی #وکیل #ثبت



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✳ صورت‌جلسه نشست‌قضائی

کد نشست؛ ۱۳۹۸-۶۴۱۴

برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر رشت

تاریخ برگزاری؛ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

🔸موضوع

رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه‌کیفری به انقلاب

🔶 پرسش

اگر دادگاه‌کیفری‌دو درخصوص بزه مربوط به مواد روان‌گردان که قبلا در صلاحیت دادگاه‌کیفری بوده، رأی‌غیابی صادر نماید، رسیدگی به واخواهی از دادنامه صادر شده، در صلاحیت چه مرجعی است؟

♦️نظر اکثریت

چون یک بار قبلاً صلاحیت برای دادگاه کیفری محرز شده است رسیدگی مرحله دوم در مرحله واخواهی محسوب نمی‌شود بنابراین نیازی به احراز صلاحیت در این مرحله نیست. در آن زمان که در صلاحیت دادگاه‌کیفری بوده مجازات آن جزای‌نقدی و اخف بوده و اکنون نیز که در صلاحیت دادگاه‌انقلاب است مجازات آن سنگین است و با توجه به ماده ده قانون‌مجازات‌اسلامی در مرحله‌واخواهی هم باید دادگاه‌کیفری رای صادر نماید.

🔹نظر اقلیت

با توجه به ماده ۱۱ قانون‌مجازات‌اسلامی، قوانین مربوط به صلاحیت باید فوراً اجرا شود و قوانین‌صلاحیت از قوانین‌آمره است و در مرحله‌واخواهی هم قاضی باید صلاحیت خود را احراز کند و پس از صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه‌انقلاب ارسال نماید.

🔸نظر هیئت‌عالی

نظریه اداره‌حقوقی به شماره ۷/۹۴/۶۸۸ که مؤید نظریه اکثریت و مورد تأیید هیأت‌عالی‌نشست‌های‌قضایی است عیناً نقل می‌شود؛ قوانین و مقررات مربوط به تغییر صلاحیت مرجع‌کیفری وقتی عطف‌به‌ماسبق می‌شود که درخصوص موضوع، رأیی صادر نشده باشد و با توجه به این که در فرض سؤال، در تاریخ صدور حکم غیابی (۱۳۹۸/۸/۸)، رسیدگی به جرم مورد نظر در صلاحیت دادگاه‌عمومی‌جزایی بوده، تغییر صلاحیت مرجع‌کیفری (یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه‌انقلاب) تأثیری در قضیه نداشته و رسیدگی به واخواهی در دادگاه‌عمومی‌جزایی صادرکننده حکم‌غیابی، بلا اشکال بوده است.


#تغییر‌صلاحیت‌مرجع‌کیفری #صلاحیت #قوانین‌صلاحیت #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #هیأت‌عالی‌نشست‌های‌قضایی #نشست‌قضایی #دادگاه‌عمومی‌جزایی #قوانین‌آمره #تصمیم #قرار‌عدم‌صلاحیت #واخواهی #قانون‌مجازات‌اسلامی #صلاحیت #اطاله‌دادرسی #عطف‌به‌ماسبق‌شدن‌قوانین‌صلاحیت #مرحله‌واخواهی #حکم‌غیابی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ تصمیم دیوان‌عالی‌کشور در تاکید بر عدم‌امکان طرح اعاده‌دادرسی نسبت به آرای دیوان


#دیوان‌عالی‌کشور #دادگاه #اعاده‌دادرسی #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #دادنامه #حکم #تایید #تصمیم #نقض #رای‌فرجام‌خواسته #شعبه #صلاحیت #اطاله‌دادرسی #رسیدگی‌مجدد #طرق‌فوق‌العاده‌اعتراض‌به‌آراء



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖